محبوبترینها
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796289293
حمايت صنعتگران و بازاريان از طرح تحول اقتصادى
واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حمايت صنعتگران و بازاريان از طرح تحول اقتصادى
طرح تحول اقتصادى كشور كه چند روز قبل محورهاى آن از سوى رئيس جمهور به طور رسمى اعلام شد، از زواياى مختلف مورد حمايت و بحث و بررسى اقتصاددانان و محافل اقتصادى و اجرايى قرار گرفته و برخى از مسئولان نيز به بررسى نقش و سهم ارگان متبوع خود در اين طرح پرداخته اند.از جمله،رئيس خانه صنعت و معدن ايران برنامه تحول اقتصادى دولت را اقدامى اساسى براى تحقق اهداف سند چشم انداز خواند. هادى غنيمى فرد گفت: خانه صنعت و معدن از بدو تأسيس بر لزوم تحول در نظام بانكدارى كشور، هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد نظام جامع مالياتى و نظام مند كردن توزيع و واردات كالا براى شفاف سازى اقتصاد و ايجاد فضاى كسب و كار مناسب و رقابتى ضرورى مى دانست كه با سخنان رياست محترم جمهورى اميد است، هر چه سريعتر نسبت به ايجاد اين تحول بزرگ نائل شويم.به گزارش خانه صنعت و معدن ايران وى اظهارات دكتر احمدى نژاد پيرامون نظام بانكى را برخاسته از دل توليد كنندگان كشور دانست و گفت: خانه صنعت ومعدن با اين اعتقاد كه بدون همكارى نظام بانكى امكان فعاليتهاى توليدى در كشور ميسر نخواهد بود، همواره خواستار تحول در نظام بانكى و ايفاى نقش اصلى بانكها در كمك به ساماندهى اقتصاد كشور بود كه اين خواسته مشروع همواره با مخالفت گروه طرفدار نرخ بالاى سود بانكى در حمايت از بهره كشى از پول خام به بهاى فلج كردن توليد مواجه شده است.غنيمى فرد، از مواضع شجاعانه رياست جمهورى در قبال اين گروه تقدير كرد و گفت: خانه صنعت و معدن نيز در تمامى بيانيه ها و سخنرانى هاى خود همواره با تأكيد بر لزوم تحول در نظام بانكدارى، از خدمات زحمتكشان و خادمان مردم ايران در بانكهاى كشور تقدير كرده و اميدوار است كه با ايجاد تحول مورد تأكيد رياست جمهورى شاهد اوجگيرى بيشتر بانك هاى ايرانى در خدمت به ميهن اسلامى باشيم.وى ايجاد نظام كار آمد مالياتى و بانك اطلاعات جامع مؤديان را از خواسته هاى جامعه صنعتگران كشور براى تحقق عدالت مالياتى و ايجاد فضاى رقابتى سالم در كشور ضرورى خواند و گفت: خانه صنعت ومعدن در طول سالهاى گذشته با تأكيد بر لزوم تغيير كامل قانون مالياتى و روزآمد كردن آن، توسعه فرهنگ مالياتى و مشاركت آحاد مردم در تأمين هزينه هاى كشور را در برنامه هاى خود قرار داده است.وى ايجاد كد مالياتى براى تمامى مردم را براى ايجاد عدالت مالياتى و توسعه فرهنگ ماليات در كشور ضرورى خواند و گفت: با ارائه كد مالياتى به هر ايرانى، بانك اطلاعاتى جامع در رابطه با وضعيت معيشت مردم كشور ايجاد خواهد شد كه ضمن ممانعت از فرار مالياتى از اجحاف در رابطه با افراد نيز جلوگيرى خواهد شد.رئيس خانه صنعت ومعدن هدف مند كردن يارانه ها را از ديگر خواسته هاى به حق جامعه توليد خواند كه همواره از سوى اين تشكل مورد تأكيد قرار گرفته است.غنيمى فرد گفت: ارائه يارانه در مقطعى از تاريخ با توجه به ضرورت هاى جامعه امرى قابل قبول بود كه متأسفانه با گذشت زمان به ابزارى براى توسعه مصرف گرايى در سطح كشور شده و با انتقال آن به برخى واحدهاى توليدى فضاى كسب وكار رقابتى، مختل و برنامه ريزى براى فعاليت هاى توليدى را با مشكلات زياد مواجه كرده است.رئيس خانه صنعت و معدن ايران ساماندهى نظام توزيع و تحول در قانون گمرك كشور را نيز اقدامى اساسى در كمك به توليد و حمايت از مصرف كنندگان خواند و ابراز اميدوارى كرد كه با ايجاد نظام توزيع توانمند هزينه عرضه كالا به مصرف كنندگان كاهش و از ورود كالاهاى قاچاق به چرخه مصرف كشور جلوگيرى مى شود.وى با اشاره به ديدارهاى مكرر خانه صنعت و معدن با مقامات ارشد كشور از جمله وزراى فعال در بخش هاى اقتصادى و ارائه نظرات توليد كنندگان در رابطه با مسائل مختلف، آمادگى خانه هاى صنعت و معدن استان هاى كشور و كليه اقشار جامعه را جهت ارائه نظرات كارشناسى و كمك به تسريع در ايجاد تحول اقتصادى مورد نظر رياست جمهورى اعلام كرد.مشاركت اصنافرئيس شوراى اصناف نيز با تأكيد بر لزوم مشاركت اصناف در اجراى طرح تحول اقتصادى گفت: دولت در راستاى ايجاد تحول اقتصادى در كشور شبكه پخش و اجرايى سياست هاى توزيع را به اصناف واگذار كند و خود بيشتر نقش نظارتى داشته باشد.محمد آزاد با اشاره به جايگاه اصناف در طرح تحول اقتصادى و محورهاى مربوط به اصلاح نظام توزيع گفت: خواسته قانون، قانونگذار و مقام معظم رهبرى اين بوده است كه سياست هاى كلى اصل ۴۴ به طور صحيح و كامل اجرا شود و دولت هم اعلام كرده كه در مسير همين رهنمودها حركت مى كند، ولى در اجراى اين سياست ها جايگاهى براى اصناف و بخش خصوصى ديده نشده است. وى افزود: اگر سياست هاى كلى اصل ۴۴ به درستى اجرا مى شد بايد، وزارت بازرگانى سياست هاى ذخيره سازى كالا، توزيع و تنظيم بازار را به اصناف واگذار مى كرد اما در حال حاضر فقط در زمان اوج مصرف مانند فروش بهاره، فروش پائيزه و نمايشگاه رمضان به صورت مقطعى از اصناف كمك گرفته مى شود؛ در صورتى كه نظام توزيع به دو يا سه مقطع خاص مربوط نمى شود و بايد سياست هاى مناسبى با استفاده از توان اصناف در اين خصوص ديده شود. آزاد گفت: دولت بايد نقش نظارتى داشته باشد و توان و بودجه خود را در اين راه هزينه نكند، زيرا با واگذارى اين وظيفه به اصناف مى توان به درستى آنرا كنترل كرد. رئيس شوراى اصناف به نقش پررنگ و مؤثر اصناف براى هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد و اظهار داشت: دولت مى تواند در هدفمند كردن يارانه ها بر روى كمك اصناف حساب كند و با واگذارى نرم افزار و سخت افزار مربوط به هدفمندى يارانه ها، اجراى كار را به اصناف سپرده و خود نقش نظارتى داشته باشد. ايجاد نهاد هاى حقوقى و قانونى قوىمحمد قلى يوسفى عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى هم شرط اساسى براى تحول ساختارى اقتصاد ايران را وجود نهادهاى حقوقى و قانونى قوى و مستقل و حذف نهادهاى موازى اعلام كرد. وى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه ايده هاى مطرح شده در اين طرح مثبت است ادامه داد: تا زمانى كه در كشور نهادها و ارگان هاى موازى وجود دارد، امكان تحقق اين ايده ها كم و سخت است. وى شرط اساسى اجراى چنين ايده هايى را وجود نهادهاى حقوقى و قانونى قوى و مستقل دانست و بر وجود شفافيت و پاسخگويى در رأس امور تأكيد كرد و افزود: همه مسئولان اعم از دولت، مجلس و سيستم قضايى بايد به اين اصول پايبند باشند.يوسفى تحول ساختارى اقتصاد ايران را ايده اى بسيار خوب دانست و در عين حال تأكيد كرد: مسئولان سه قوه و ساير نهادها بايد با يكديگر متفق القول چاره انديشى كرده و نهادهاى موازى را حذف كنند؛ در اين صورت است كه مى توان انتظار داشت اين گره ها برداشته شود، اين در حالى است كه در جامعه نهادهاى زيادى وجود دارند كه براى حفظ بقاى خود يكسرى قوانين دست و پا گير وضع مى كنند كه باعث گسترش بوروكراسى مى شود. عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى با بيان اينكه نياز به تحولى همه جانبه در كشور وجود دارد ، گفت: تحول ساختارى اقتصاد ايران نيازمند استفاده از تمام قوا است تا يك تصميم جدى براى اصلاح امور گرفته شود و اگر اين اتفاق بيفتد، جلوى فساد و رانت گرفته شده و بى عدالتى ها كاهش مى يابد. يوسفى اصلاح فضاى ناسالم اقتصادى، بى ثباتى و ناامنى، عدم شفافيت در قوانين و مقررات، اصلاح امور، حذف بوروكراسى و شفافيت بيشتر را باعث كنترل رانت و فساد دانست و افزود: لازمه اين امر متفق القول بودن قوا و پايبندى به يكسرى قوانين مدون مدنى است.
پنجشنبه 6 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[مشاهده در: www.iribnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]
-
گوناگون
پربازدیدترینها