كاهش تصدي و افزايش نظارت دولت ير سلامت اداري موثر است


حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در مشهد با اشاره به اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي افزود:‌ واگذاري تصديگري دولت به بخش خصوصي به مثابه اجراي كامل اين اصل نيست بلكه قدم اول آن است. به گزارش خبرنگار ايرنا ، وي گفت: دولت بايد در كنار واگذاري تصديگري به بخش خصوصي، بر روند فعاليت اين بخش بعد از واگذاري هم نظارت لازم داشته باشد. رييسي تاكيد كرد: بايد منشور سياست هاي نظام اداري و اجرايي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام طي سنوات گذشته تدوين و توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده ، با اهتمام مسوولان بخش هاي مختلف به طور كامل اجرا شود. وي اجراي كامل اين سياست ها را از ضروريات مهم سالم سازي فضاي نظام اداري ذكر كرد و گفت:‌ برگزاري نشست هاي هماهنگي شوراهاي دستگاه هاي نظارتي از مولفه هاي بسيار موثر در هماهنگي بين آنها و جلوگيري از اقدامات موازي است. 7490/1654/659




شما هم رأی دهید