- برنامه دولت كاهش نرخ ارز و به حداقل رساندن فاصله در نظام دونرخي است




راسخون : وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص تفاوت نرخ رسمي و آزاد ارز گفت: برنامه اقتصادي و جهت‌گيري دولت اين است كه مانع از نوسانات نرخ ارز شده و تلاش خواهيم كرد كه نرخ ارز را به نرخ مرجع كاهش دهيم و بعد از آن در جهت تعديل به سمت پايين حركت كنيم. به گزارش راسخون به  فارس، سيد شمس الدين حسيني امروز در حاشيه شصتمين اجلاس اتحاديه موسسات اعتباري روستايي و كشاورزي آسيا و اقيانوسيه (آپراكا) در جمع خبرنگاران در مورد نرخ ارز افزود: نظام ارزي كشور همانطور كه در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه مشخص شده به صورت نظام شناور مديريت شده، اداره مي شود.   وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در اين نظام يك نرخ مرجع در دامنه‌اي از نوسان مديريت مي‌شود و بانك مركزي به عنوان ناظر پولي و ارزي كشور در اين بازار دخالت مي كند.   حسيني اظهار داشت: در ماه هاي اخير بازار آزاد ارز از نرخ رسمي فاصله گرفته و اين فاصله زياد سبب مي شد كه به رغم مداخله بانك مركزي، هم ذخاير بانك مركزي مستهلك شود و هم بصورت رانت در اختيار عده‌اي خاص قرار گيرد.   وي تصريح كرد: بايد با عرضه كافي ارز، مابقي شكاف را از بين برد و همانطور كه رييس كل بانك مركزي اعلام كرد برنامه هاي اقتصادي و جهت گيري دولت اين است كه مانع از نوسانات نرخ ارز شده و تلاش خواهيم كرد كه نرخ ارز را به نرخ مرجع كاهش دهيم و بعد از آن در جهت تعديل به سمت پايين حركت كنيم.   وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين كه تا چه زماني اين روند ادامه مي يابد، گفت: نظام شناور مديريت شده داراي الزاماتي است؛ از جمله اينكه نظام پولي بايد واكنش هاي بازار را رصد كند و بر واكنش هاي بازار مديريت داشته باشد.   وي ادامه داد: طبيعي است اين برنامه تا جايي ادامه پيدا مي كند كه فاصله به حداقل برسد.   حسيني در ارتباط با دو نرخه بودن نرخ تورم، افزود: دراندازه گيري تورم دو مرجع دركشور وجود دارد و مرجع متعارف و شناخته شده آن بانك مركزي است، طي ساليان مختلف اين كار توسط بانك مركزي انجام مي گرفت و طي ساليان اخير نيز نرخي كه مبناي ارزيابي قرار گرفته نرخ اعلام شده توسط اين بانك بود.   وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تفاون آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار درباره تورم تاكيد كرد: همچنان بانك مركزي نرخ را اعلام مي كند و اين نرخ قابل مقايسه با نرخ هاي اعلام شده مركز آمار نيست چرا كه بانك مركزي بر اساس سبدي از كالا كه مبناي قانوني دارد براي يك نمونه گيري و براي سال پايه اي مشخص اين نرخ را اعلام مي كند در حالي كه مركز آمار با مباني مشترك ولي براي سال پايه متفاوت و البته با تفاوت هايي اين نرخ را اعلام مي كند   وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص پرداخت سود سهام عدالت تصريح كرد: بخش عمده اي از افرادي كه سهام را در سالهاي 86 و 87 دريافت كرده اند پرداخت شده است و تقريبا مي توان گفت تمام كساني كه در آن سالها سهامدار شده بودند، سود خود را دريافت كرده اند.   وي ادامه داد: حتي بخشي از سهامداران سال 86 در دومرحله سود سهام خود را دريافت كردند.   حسيني افزود: هم اكنون در قانون برنامه پنجم با ماده اي مواجه هستيم كه پرداخت سود را به پرداخت اقساط منوط كرده است.   وزير امور اقتصادي و دارايي در ارتباط با آثار اقتصادي اجراي هدفمندي يارانه ها گفت: اجراي اين قانون در بخش هاي مختلف اثرات مختلفي داشت؛ بعنوان نمونه در بخش گاز مصرف كشور كاهش پيدا نكرده بلكه اصلاح، شامل تركيب مصرف شده است و به دنبال آن مصرف گاز خانگي كم شده و گاز صنعتي بيشتر شده است. وي ادامه داد: اين بدان معناست كه آن بخش از گازي كه به حرارت تبديل مي شد و محصولي براي كشور بدنبال نداشت، امروزه به انواع محصولات تبديل مي شود.   حسيني افزود: در بخش برق نه تنها جلوي مصرف 8 درصدي برق گرفته شد، بلكه چهار درصد نيز كاهش پيدا كرده و در كل، مصرف برق 12 درصد در كشور كاهش پيدا كرده است. به گفته وي، بدنبال اجراي قانون هدفمندي، جلوي اتلاف 30 درصدي گندم و آرد و نان گرفته شد و اگر فرض كنيم مصرف گندم كشور 10 ميليون تن است، صرفه جويي سالانه 3 ميليون تن را بدنبال داشته است.   وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: قانون هدفمند كردن يارانه ها در مجموع دو اثر مشخص در بخش توليد داشته و اين دو بخش شامل اين مساله مي شود كه امروز بخش عمده اي از منابع، صرف فعاليت هاي مولد اقتصادي مي شود و كشور به جاي واردات برخي محصولات نظير گندم و انرژي، به يك صادر كننده تبديل شده است. شما مي توانيد آخرين اخبارايران و جهان رادر"واحداخبارواطلاع رساني راسخون"مشاهده نماييد. 997





شما هم رأی دهید