تحقق چشم‌انداز بيست‌ساله‌ انقلاب بدون خصوصي‌سازي قابل اجرا نيست


تحقق چشم‌انداز بيست‌ساله‌ انقلاب بدون خصوصي‌سازي قابل اجرا نيست
رئيس سازمان بازرسي كل كشور بر قابل اجرا نبودن تحقق چشم انداز بيست ساله انقلاب بدون خصوصي سازي تاكيد كرد.


به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي برنا، حجت‌الاسلام و المسلمين محمد نيازي در همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، با بيان اين كه بررسي تحقيقات علمي نشان مي‌دهد دولت نمي‌تواند يك كارفرماي خوب براي فعاليت‌هاي اقتصادي باشد، تاكيد كرد: حفظ كارآمدي و تحقق چشم‌انداز بيست‌ ساله‌ انقلاب بدون خصوصي‌سازي قابل اجرا نيست.

وي با اشاره به اين كه اصل 44 قانون اساسي ساختار اقتصادي كشور را ترسيم كرده كه به موجب آن اقتصاد كشور بر پايه‌ يك اقتصاد دولتي نهاده شده كه بنگاه‌هاي دولتي بزرگ در اختيار دولت است، افزود: پس از انقلاب به ويژه در شرايط خاص دفاع مقدس سهم دولت در مديريت اقتصادي بيشتر و بخش خصوصي سهم كمتري داشت.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري براي تحول و انقلاب در بخش اقتصادي است، ادامه داد: براي رسيدن به اين هدف كارهاي فراواني بايد انجام شود، از جمله فرهنگ‌سازي و اينكه هر بخش بايد نقش خود را به خوبي تعريف و اجرا كند، همچنين تحقق اجراي سياست‌ها بدون هماهنگي سه قوه و بخش خصوصي امكان‌پذير نيست.

وي با تاكيد بر اينكه نظارت قوي و كارآمد اجراي سياست‌هاي اصل 44 را تضمين مي‌كند، گفت: در هر سه قوه بخش‌هاي نظارتي وجود دارد اما يكي از چالش‌ها تعدد مراكز نظارتي و تداخل در انجام وظايف و گاهي موازي‌كاري است.

نيازي امكان پيشبرد اهداف و برنامه هاي نظام را بدون نظارت كارآمد ميسر ندانست و اظهار داشت: هر چند اجراي اين سياست‌ها در مرحله‌ اول برعهده‌ قوه‌ مجريه است اما بخش‌هاي نظارتي نقش خوبي در پياده كردن اين سياست‌ها دارند.

وي، با بيان اينكه تقويت كارآمدي و نظارت و جلوگيري از تداخل كاري دستگاه‌هاي نظارتي يكي از سياست‌ها است، ادامه داد: براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 بايد موضوع نظارت بر سياست‌هاي كلي چه در قوانين و چه در بخش‌هاي ديگر به طور جدي دنبال شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه يكي از اهداف مهم برگزاري همايش مذكور نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و مديريت نظارت‌ها است كه بتواند با مشاركت همه‌ دستگاه‌ها، اجراي سياست‌ها تضمين شود، افزود: اين همايش با مشاركت 18 دستگاه نظارتي، اجرايي، علمي و 30 جلسه‌ كارشناسي برگزار مي‌شود و تاكنون 440 مقاله به دبيرخانه رسيده است.

انتهاي خبر // شبكه خبري برنا//37 - 37 - 44//www.BornaNews.ir
 شنبه 1 تير 1387     




شما هم رأی دهید