پرداخت طلب پیمانکاران دولت با ارائه سهام/اگر پیمانکار نخواهد سهام قبول کند، چه می​شود؟


اقتصاد > اقتصاد سیاسی  - با تصویب نمایندگان به دولت اجازه داده شد سهام قابل واگذاری را برای پرداخت مطالبات شرکت‌های سازنده و پیمانکار، به منظور انجام طرح‌های افزایش راندمان تولید اختصاص دهد. به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بررسی لایحه بودجه 90، بر اساس این مصوبه نمایندگان، به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 80 هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی ها را بابت تادیه مطالبات و تعهدات صندوق های بازنشستگی  نظیر صندوق بازنشستگی فولاد و شرکت های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکت های دولتی از جمله طرح های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرفین قرارداد واگذار کند. پیش از این نیز نمایندگان در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 90 تصویب کرده بودند که اموال و سهام بر اساس صورت وضعیت مورد تایید بالاترین مقام و ذی حساب دستگاه اجرایی و دستورالعملی که از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ظرف سه ماه ابلاغ می شود، منتقل شود. این در حالی است که رئیس کمیسیون اصل 90 در اخطار قانون اساسی متذکر شد: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق واگذاری سهام باید با توافق پیمانکاران باشد. ما نمی‌توانیم بدون توافق پیمانکاران به دولت اجازه دهیم به جای بدهی خود سهام واگذار کند. نکونام افزود: پیمانکار در قبال پرداخت وجهی مشخص کاری را انجام داده و شاید نخواهد به جای آن سهام قبول کند. باید با توافق پیمانکار واگذاری سهام انجام شود. رئیس مجلس هم این اخطار را وارد دانست و تصریح کرد: ما نمی‌توانیم به پیمانکاران الزام کنیم به جای طلب خود از دولت سهام دریافت کند مگر با توافق آنها. اما نهایتا این بند از لایحه بودجه 90 مصوب شد. نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی را از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری یا منابع حاصل از آن پرداخت و تهاتر کند. براساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی را که طلب آنها مورد تأیید سازمان حسابرسی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است، از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری (در صورت توافق) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه تمام وخاتمه یافته، حداکثر تا سقف 50 هزار میلیارد ریال پرداخت یا تهاتر نمایند. /29/39




شما هم رأی دهید