كيفر، جامعه را به سوى نظم هدايت نمى‌كند


كيفر، جامعه را به سوى نظم هدايت نمى‌كند
گروه اجتماعى‌-اجراى مجازات و كيفر هميشه‌ اثر ملموسى در پى ندارد. در كشورهايى كه مجازات بخصوص در ملا‌ءعام صورت مى‌گيرد از حجم جرايم ارتكابى چندان كاسته نشده است. تحقيقات اجتماعى در كشورهاى فقير و داراى اقتصاد طبقاتى شديد نشان داده كه فقر يگانه دليل قوى ارتكاب جرم در اينگونه جوامع است و عوامل ديگر بعد از اين عامل مهم است. امروزه شيوه‌هاى مهار جنايت و جرم با گذشته تفاوت‌هاى بسيار كرده، در گذشته مجرمان به طور سليقه‌اى و با نهايت خشونت برخورد مى‌كردند. قانون و قاضى و مجرى تداخل داشت و همه در منبع واحد جمع مى‌شدند كه عبارت بود از شاه و پيشوا.

در نظام‌هاى قبيله‌اي، جرم صبغه گروهى داشت و كيفر نيز به تبع آن به همين منوال و اگر يك نفر مرتكب يك جرم مى‌شد تمام افراد قبيله پاسخگو بودند و به تدريج اين شيوه منسوخ و جرم صبغه فردى يافت و در برخى ادوار تاريخى اعضاى خانواده را به جرم يكى از اعضا، مجازات مى‌كردند. در دوره اخير جرم به كلى صبغه شخصى يافته و هر فرد پاسخگوى اعمال مجرمانه خويش تلقى مى‌شود. به اعتقاد كارشناسان مجرمان عادى كسانى هستند كه صرفا براى ارتقاى وضع فردى خود از طريق نقض قانون تلا‌ش مى‌ورزند و هرگز دغدغه اجتماعى ندارند آنها براى كسب سود و منافع شخصى مى‌جنگند و مرتكب جرايم مالى و جانى مى‌شوند و فاقد اهداف متعالى و همگانى و ترقى‌خواهى اجتماعى و بهبودسازى وضع عمومى‌هستند. از اين جهت نسبت به مجرمان عادى كه منافع جمع و اجتماع را صرف خاطر منافع خود به خطر مى‌اندازند و حقوق جامعه را زير پا مى‌گذارند تنبيهات شديدترى در نظر مى‌گيرند فرق مجرمان سياسى با مجرمان عادى در اين است كه اپوزيسيون و گروه‌هاى مخالف نيز مدعى بهبودسازى وضع عمومى‌و ترقى اجتماع هستند و هدف آنان على‌الظاهر با هدف دولت كه تامين نظم بهتر، رفاه مطلوب‌تر، ترقى و پيشرفت بيش‌تر براى جامعه است تفاوتى ندارد. تفاوت در نوع رويكرد و شيوه‌ها و شگردها و پلا‌ن‌ها و استراتژى‌ها براى نيل به اهداف ياد شده است. قوه قضائيه قوه‌اى مستقل است كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت، موظف به كشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمان و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلا‌مى‌است و بايد اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلا‌ح مجرمان را انجام دهد.

يكى از وظايف اين قوه‌ مجازات مجرمان است و در حال حاضر زندان مهم‌ترين مجازات جرائم متفاوت به شمار مى‌رود. بنابراين درك تاثير زندان به زندانى و كاركرد آن به عنوان يك مجازات در دستيابى نهاد موردنظر به اهداف خود بسيار مهم است. معاون اول قوه قضائيه در همايش سراسرى پيشگيرى از وقوع جرم در نيروهاى مسلح، با تاكيد بر اينكه كيفر دادن به تنهايى مورد تائيد اسلا‌م نيست، گفت: ضرورت دارد تا همه مديران نظام به موضوع جرم نگاه پيشگيرانه‌اى داشته باشند. ابراهيم رئيسي، با اشاره به لا‌يحه پيشگيرى از وقوع جرم گفت: در اين لا‌يحه پيش بينى شده است تا از وقوع جرم در مراحل ابتدايى جلوگيرى و وظايف دستگاه‌ها، مديران و سازمان‌ها در پيشگيرى از جرم مشخص شده است .

رئيسى ‌فقر و بيكارى را در وقوع جرائم موثر دانست و گفت: نگاه هر مدير و تصميم ساز كشور به موضوع جرم بايد با نگاه پيشگيرانه نسبت به وقوع جرم همراه باشد. وى با تاكيد به اينكه پيشگيرى از وقوع جرم فقط مربوط به نيروهاى مسلح و قوه قضائيه نيست، گفت: همه اركان تصميم ساز كشور بايد نگاه پيشگيرى از وقوع جرم را در برنامه‌هاى خود داشته باشند. معاون اول رئيس قوه قضائيه همچنين صدور حكم متناسب را از راهكارهاى بسيار مناسب براى پيشگيرى از جرائم دانست و گفت: برخورد سريع، دقيق و عبرت آموز مى‌تواند در پيشگيرى از وقوع جرم مفيد باشد.

رئيسى به تفاوت مديريت اسلا‌مى‌با ساير مكاتب مديريتى اشاره كرد و گفت: ‌مديريت اسلا‌مى‌و فرماندهى در نظام اسلا‌م بر مبناى احترام به ديگران و مشترى‌مدارى است در حالى در ساير مكاتب مديريتى اين نگاه وجود ندارد يا اهميت آن كمتر است. وى با اشاره به اينكه وقوع جرائم در نيروهاى مسلح در جامعه تاثيرگذار است، گفت: قطعا آحاد جامعه از وقوع جرائم در نيروهاى مسلح متاثر مى‌شود.

معاون اول رئيس قوه قضائيه با اشاره به دو موضوع اعتماد و كنترل در فرماندهى نيروهاى مسلح گفت: اين دو موضوع نبايد مورد غفلت قرار گيرد و استفاده از هر كدام از اين موضوع در جاى خود، هنر مديران است.

رئيسي، عزت دادن به نيروها و توجه به عدالت در رفتار را از جمله توصيه‌هاى مربوط به پيشگيرى از وقوع جرم در نيروهاى مسلح دانست و گفت: وظايف مربوط به هر بخش و كاركنان نيروهاى مسلح بايد با توجه به طبيعت و نوع انسان‌ها به آنها واگذار شود تا اميدوار بود جرائم كاهش يابد. وى تاثير جامعه و نيروهاى مسلح به يكديگر را غيرقابل تفكيك دانست و افزود: صدور حكم متناسب و اجراى متناسب از راهكارهاى كاهش وقوع جرم در نيروهاى مسلح است.
 چهارشنبه 29 خرداد 1387     




شما هم رأی دهید