200 ميليارد تومان گوشي ها كجا رفت؟


200 ميليارد تومان گوشي ها كجا رفت؟ اعتراف مديرعامل كارخانجات مخابرات ايران مبني بر صوري بودن تبليغات ساخت گوشي تلفن همراه در سال گذشته، نشان داد كه نمايش پر سروصداي چهار برابر كردن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، اهداف ديگري غير از حمايت از ساخت داخلي داشته است. اعتراف مديرعامل كارخانجات مخابرات ايران مبني بر صوري بودن تبليغات ساخت گوشي تلفن همراه در سال گذشته، نشان داد كه نمايش پر سروصداي چهار برابر كردن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، اهداف ديگري غير از حمايت از ساخت داخلي داشته است. به ادعاي«بازتاب»، در حالي كه مديرعامل كارخانجات مخابرات ايران، امروز آشكارا اعلام كرد كه همه تبليغات انجام‌شده، مبني بر انعقاد قرارداد ساخت گوشي تلفن همراه در ايران و به بازار آمدن آن در سال 1385 صوري بوده و اصولا قراردادي براي اين پروژه منعقد نشده و تنها ممكن است مونتاژ آن سه تا شش ماه آينده انجام شود، سرنوشت بيش از دويست ميليارد تومان منافع ناشي از واردات انبوه گوشي تلفن همراه، در پرده ابهام قرار دارد. يك سال پيش، با اعلام ناگهاني چهار برابر شدن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به دليل حمايت از توليدات داخلي، برخي منابع خبري، واردات غيرعادي حدود پنج ميليون گوشي تلفن همراه دقيقا پيش از اين اقدام را يكي از علل افزايش قيمت دانستند كه سود سرشار آن بيش از دويست ميليارد تومان برآورد مي‌شد و نام برخي از چهره‌هاي متنفذ در دستگاه‌هاي دولتي نيز به عنوان منتفعان اين معامله بزرگ در برخي مطبوعات در رسانه‌ها طرح شد، اما مقامات دولتي ضمن تكذيب شديد اين موضوع، توليد گوشي تلفن همراه را واقعي دانسته و نخست از توليد آن در شش ماهه نخست سال 1385 و سپس شش ماه دوم آن خبر دادند و وزير صنايع نيز در كنفرانس تبليغاتي، قرارداد ساخت آن را امضا كرد. اما اظهارات مديرعامل كارخانجات مخابرات ايران، نشان مي‌دهد كه همه آن وعده‌ها، صوري بوده و اصولا تا اسفند ماه گذشته، قراردادي منعقد نشده بود و در حال حاضر نيز ساخت داخل در حد توافق بوده و حتي مونتاژ قطعات آماده (CKD) نيز در شش ماهه نخست امسال ممكن نيست. در پايان اين گزارش آمده است: با توجه به هم‌زماني سالگرد پيام رهبر انقلاب براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و اين اقدام دولت كه شايبه ايجاد رانت دويست ميليارد توماني براي برخي مقامات را به همراه دارد، افكار عمومي خواهان روشن شدن حقايق پرونده و برخورد با سوءاستفاده‌كنندگان احتمالي توسط مسئولان دستگاه‌هاي نظارتي هستند، به ويژه كه هزينه اين اقدام بيشتر به قشر متوسط به پايين جامعه تحميل شد كه عمدتا از گوشي‌هاي ارزان‌قيمت استفاده مي‌كنند.  




شما هم رأی دهید