بانك‌ها از اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي سهامدار خود منع شدند


بانك‌ها از اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي سهامدار خود منع شدند


پول‌و سرمايه- هيأت وزيران به‌منظور تخصيص بهينه منابع به متقاضيان واجدشرايط و اجتناب از به‌كارگيري تسهيلات سرمايه در گردش در اموري خارج از موارد مندرج در قرارداد، آيين‌نامه رعايت شاخص‌ مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانك‌هاي دولتي را تصويب كرد.

به گزارش خبرنگار همشهري عصر بر پايه اين آيين‌نامه بانك‌هاي دولتي موظف شده‌اند باتوجه به منابع خود، براي تأمين سرمايه در گردش متقاضياني كه داراي شرايط اين آيين‌نامه و ساير شرايط عمومي هستند، تسهيلات لازم را اعطا كنند.

بانك‌هاي دولتي بايد ظرف 15 روز پس از تكميل مدارك، شرايط تسهيلات گيرنده را بررسي و با اختصاص شماره تسهيلات براي مشتريان جديد، نتيجه را به‌صورت كتبي به وي اعلام كنند. در صورت عدم‌دريافت پاسخ طي مدت يادشده يا اعتراض به رد درخواست، مشتري مي‌تواند اعتراض خود را به سرپرستي بانك مربوط در استان ارائه كند. سرپرستي‌ها موظفند ظرف 10 روز، اعتراض واصله را بررسي و در صورت احراز شرايط، متقاضي را در نوبت دريافت تسهيلات قرار دهند.

همچنين پس از مراجعه متقاضي تسهيلات سرمايه در گردش، بانك مكلف است فهرست مدارك مورد نياز را به‌صورت كتبي به متقاضي تسليم كرده و از تقاضاي هرگونه مدارك اضافي در مراحل بعدي خودداري كند.

اين آيين‌نامه تصريح مي‌كند: بانك‌هاي دولتي موظفند در صورت وجود منابع، حداكثر پس از 20 روز از زمان احراز شرايط تسهيلات گيرنده، نسبت به پرداخت تسهيلات به متقاضي اقدام كنند. در صورت عدم‌پرداخت تسهيلات توسط بانك، نحوه اعتراض و رسيدگي به آن براساس ماده يك انجام خواهد شد.

بر پايه اين گزارش بانك‌هاي دولتي به موجب مفاد قانون عمليات بانكي بدون‌ربا، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن مكلفند پس از اعطاي تسهيلات با اعمال نظارت دقيق و كافي از صرف تسهيلات در امور مندرج در قرارداد اطمينان حاصل كنند. بانك‌ها بايد در مفاد قراردادها، پيش‌بيني لازم را براي برخورد با مشترياني كه تسهيلات دريافتي را خارج از موارد تعيين شده مصرف مي‌كنند، لحاظ كنند.

اين گزارش مي‌افزايد: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است فرم اطلاعات مشتريان را به‌نحوي طراحي كند كه تمامي بانك‌هاي دولتي از يك فرمت يكسان تبعيت كنند. اين فرم علاوه بر اطلاعات عمومي، بايد متضمن موارد زير نيز باشد:
الف) شماره ملي و كدپستي براي اشخاص حقيقي
ب) شماره ملي و كدپستي مديرعامل و اعضاي هيأت‌ مديره و شناسه ملي اشخاص حقوقي
ج) مشخصات محل و مجوز فعاليت متقاضي
د) وضعيت دارايي‌ها و بدهي‌هاي مشتري
ه‍) تعهدات قبلي مشتري
و) مفاصاحساب مالياتي
ز) ارزش فروش، بهاي تمام‌شده كالاي توليد‌شده و موجودي انبار
ح) سرمايه نقدي
ط) وثايق و تضمينات

همچنين اعطاي تسهيلات به متقاضيان تسهيلات سرمايه در گردش، حداكثر به ميزان 70درصد و فروش كالا يا خدمات آنان صرفاً بر‌مبناي صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده يا اظهارنامه مالياتي مجاز است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف است با همكاري سازمان امور مالياتي ظرف 6 ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به ايجاد بانك جامع اطلاعاتي مالياتي در كشور اقدام كند.بر اين اساس در صورتي كه بانك اعطاكننده تسهيلات به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از 10درصد سهام شركت متقاضي باشد (به استثناي شركت‌هاي تمليكي)، اعطاي تسهيلات توسط اين بانك‌ به شركت يادشده مجاز نيست.

اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي هلدينگي كه موضوع اصلي فعاليت‌ آنها مديريت شركت‌هاست، ممنوع است.

تاريخ درج: 28 خرداد 1387 ساعت 14:46 تاريخ تاييد: 29 خرداد 1387 ساعت 01:04 تاريخ به روز رساني: 28 خرداد 1387 ساعت 16:00
 چهارشنبه 29 خرداد 1387     




شما هم رأی دهید