معاون آموزشي قوه قضاييه: *با تورم، ابهام و اجمال قوانين درحوزه‌هاي مختلف مواجهيم *كمتر از 10قاضي در دو سال اخير به‌علت ضعف علمي به معاونت آموزش معرفي شدند


معاون آموزشي قوه قضاييه: *با تورم، ابهام و اجمال قوانين درحوزه‌هاي مختلف مواجهيم *كمتر از 10قاضي در دو سال اخير به‌علت ضعف علمي به معاونت آموزش معرفي شدند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

معاون آموزشي قوه قضاييه با تاييد اينكه در بين قوانين ما، قوانين منسوخ نيز وجود دارد، تاكيد كرد كه با تورم، تعارض، ابهام و اجمال قوانين در حوزه‌هاي مختلف مواجهيم و بسياري از اين قوانين مربوط به سال‌هاي بسيار قبل است كه بايد با شرايط روز تطبيق داده شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين جواهري در يك نشست خبري در آستانه هفته قوه قضاييه با گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تير و شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي در ابتداي نشست به بيان تاريخچه‌اي از آموزش در قوه قضاييه پرداخت و اظهار داشت: مدت زمان سال 78 تا 1386 مقطعي است كه بايد دوران تحول و شكوفايي آموزش ناميده شود. اقدامات فراواني در رابطه با آموزش و بهسازي سرمايه و منابع انساني قوه قضاييه و مشاغل پيراموني در اين رابطه انجام و منتهي به توسعه آموزش و بهسازي صنايع انساني شد.

وي به بيان مهمترين اقدامات انجام شده در اين دوره پرداخت و گفت: توسعه ساختاري آموزش از طريق ارتقاي اداره كل آموزش، گزينش و استخدام قضات يكي از اقداماتي است كه در اين دوره انجام شده است. در اين مورد گزينش و استخدام قضات برعهده معاونت قوه آموزشي قضايي بود كه در اولين تصميم بنيادين آيت‌الله هاشمي شاهرودي در اين رابطه معاونت آموزش شكل گرفت و بحث آموزش و گزينش از يكديگر تفكيك شد و با توجه به اين بسترسازي ساختار آموزشي متناسب با وظايف شكل گرفت.

وي، ديگر اقدام انجام شده در اين دوره را توسعه آموزشي از طريق ايجاد مباني قانوني مورد نياز عنوان كرد و افزود: در اين دوره توسعه نظام آموزشي كاركنان قوه قضاييه (بخش‌هاي ستادي و صفي) برپايه نظريات علمي و التزامات قانوني استوار شد.

جواهري، توسعه آموزش از طريق مشخص كردن اهداف نظام آموزشي را ديگر اقدام انجام شده در اين دوره برشمرد و تصريح كرد: متعاقب مشخص شدن اهداف، ماموريت‌هاي آموزشي معاونت از جهت دامنه شمول مخاطبان مشخص شد يعني طبقه‌بندي‌هاي مختلفي در مورد آموزش شكل گرفت و اين طبقه‌بندي منجر به تقويت انسجام آموزش شد.

وي به ديگر اقدام انجام‌شده در اين دوره مبني بر توسعه آموزش از طريق تعيين و استقرار فرآيند آموزش اشاره كرد و گفت: ما انجام نيازسنجي آموزشي در سطوح مختلف براي مخاطبان را به صورت كارشناسي شده محقق كرديم. بالغ بر 800 دوره آموزشي شناسنامه‌دار طراحي كرده و در اختيار دادگستري‌هاي سراسر كشور گذاشته شد. اين در حالي است كه ما از يك زاويه به طبقه‌بندي آموزش نپرداختيم بلكه از زواياي مختلف از جمله محتوا، زمان ارايه آموزش، مخاطبان آموزش به طبقه‌بندي پرداختيم.

وي با بيان اينكه در اين دوره اخير، آموزش بر اساس نظريات علمي شكل گرفته و از جهات مختلف روند تكاملي خود را ادامه خواهد داد افزود: بعد از سال 78 با توجه به شاخص‌هاي عملكردي از جمله ميزان ساعت، ميزان نفر ساعت، شاخص ميزان سرانه، وضعيت هرم تحصيلي قضات و كارمندان اداري و وضعيت متون آموزشي تدوين و توزيع شده همه بيانگر تلاش جدي، منطقي و علمي در رابطه با ايجاد تحولي فراگير در حوزه‌هاي آموزشي است.

وي اعلام كرد: در سال 86 ، 14 هزار و 115 كلاس تحت عناوين مختلف برگزار كرديم و تعداد شركت‌كنندگان 148 هزار و 436 نفر است كه شامل شوراهاي حل اختلاف و ضابطان قضايي نيز مي‌شود.

جواهري به نقش رسانه‌ها اشاره كرد و گفت: هر چه مطبوعات و رسانه‌هاي ملي در اين زمينه بيشتر سرمايه‌گذاري كنند در خدمت‌رساني به امور جامعه تلاش كرده و دين خود را به تحقق سياست‌ها ادا كرده‌اند.

به گزارش ايسنا، خبرنگاري با اشاره به بروشورهاي ارسالي قوانين و چاپ آن در مطبوعات، بيان مي‌شود كه بعضي از اين قوانين منسوخ شده است، از معاون آموزش قوه خواستار توضيح در اين زمينه شد كه وي گفت: اين كه قوانين ما نياز به تنقيح و بازنگري دارد، حرف درستي است. ما با تورم، تعارض، ابهام و اجمال قوانين در حوزه‌هاي مختلف مواجهيم؛ بسياري از اين قوانين مربوط به سال‌هاي بسيار قبل است كه بايد با شرايط روز تطبيق داده شود.

وي افزود: در سال گذشته معاون حقوقي و قضايي دستگاه قضايي دو جلد مجموعه قوانين حقوقي و كيفري را با اين ديد كه منقح شود و تا جايي كه ممكن است ناسخ و منسوخ از هم جدا شوند، در اختيار ما قرار داد.

جواهري با بيان اينكه كليت اين موضوع كه در بين قوانين ما، قوانين منسوخ نيز وجود دارد درست است اظهار كرد: در رابطه با آنچه ما تهيه و توزيع مي‌كنيم، چون كار به صورت جمعي بوده و در كميسيون‌هاي تخصصي انجام مي‌شود، سعي مي‌كنيم با توجه به آخرين قوانين لازم‌الاجرا اين جزوات را تهيه و ارايه كنيم. بحمدالله با توجه به حجم گسترده بروشورهاي توزيع شده ما با مشكل خاصي كه بيان شود در اين بروشور اين مطلب داراي اشكال است برخورد نكرده‌ايم.

خبرنگار ديگري از معاون آموزشي قوه قضاييه سوال كرد كه اقدام اين معاونت با توجه به ضرورت آموزش همگاني به ويژه حقوق شهروندي در كتب درسي تا چه ميزان بوده است؟ جواهري پاسخ داد: اعتقاد ما بر اين است كه آموزش همگاني بايد در سنين خردسالي آغاز شود. چون آموزش همگاني ابتكاري در دوره مديريت آيت‌الله هاشمي شاهرودي است، در شكل دادن به اين ايده تلاشي گسترده از جمله مكاتبه با وزارت علوم صورت گرفت.

وي افزود: در اين جلسه جا دارد كه هم گلايه و هم تشكر كنم؛ گلايه از اين جهت كه بيش از سه چهار سال است كه اين مساله را تعقيب مي‌كنيم ولي متاسفانه اهتمام جدي از ناحيه آموزش و پرورش انجام نشده است حتي رييس قوه قضاييه مكاتبه‌اي در اين جهت داشتند؛ جلساتي نيز برگزار شد و در جلسات طي مذاكره‌اي شفاهي بيان شد كه تغيير در متون آموزشي پروژه‌اي دو سه ساله است.

جواهري ادامه داد: البته تغييراتي كه در مديريت آن حوزه به وجود آمد بي‌تاثير در كند كردن قضيه نبوده و تشكر مي‌كنيم كه با آمدن آقاي احمدي اين نتيجه را به صورت عيني و ملموس مشاهده كنيم؛ البته لازم به ذكر است يكي از مشكلاتي كه آموزش و پرورش در اين رابطه اعلام مي‌كند، حجيم بودن سطح انتظارات مشابه است چرا كه با توقعات و سفارشات فراواني روبه‌رو هستند و تامين اين سفارشات با توجه به فرصت آموزشي برايشان مقدور نيست.

معاون آموزش قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به سخنان حضرت امام (ره) در رابطه با كمبود قاضي اشاره كرد و گفت كه پس از گذشت 30 سال چقدر توانسته‌ايم قاضي فقيه داشته باشيم؟ گفت: همانطور كه امام راحل فرموده‌اند، تربيت قاضي از حوزه علميه خواسته شده است؛ بر اين اساس در اين حوزه مركز تخصصي قضاي اسلامي شكل گرفته ولي هنوز به آن هدفي كه تربيت قاضي فقيه و مجتهد باشد نرسيده است؛ ما هم مثل شما علاقمند هستيم اين كار هر چه سريع‌تر صورت گيرد و مسايل و موضوعات مربوط به اين قضيه كارشناسي شود و خروجي آن به تحقق خواست امام (ره) منتهي شود. در اين رابطه ما با مركز تخصصي قضا همكاري‌هايي داريم.

خبرنگاري از جواهري خواست آماري در رابطه با قضاتي كه به علت ضعف علمي به معاونت آموزش معرفي شده‌اند ارايه كند كه وي گفت: مواردي بوده كه به خاطر ضعف علمي به ما معرفي شده‌اند و اكنون نيز در دوره غني‌سازي به سر مي‌برند. در يكي دو سال اخير كمتر از 10 نفر به اين علت به معاونت آموزش معرفي شده‌اند؛ البته اين نكته بسيار مثبت است كه با توجه به گستردگي و حجم كار اين مقدار قابل توجه نيست.

وي با بيان اينكه مسايل حقوقي و قضايي هر روز نوآوري دارد، تخصصي‌ترين دستگاه را، دستگاه قضايي عنوان كرد.

جواهري در پايان گفت: يكي از مسايلي كه در حوزه آموزش قضات مورد توجه قرار مي‌گيرد مطالعات تطبيقي است.

انتهاي پيام
 سه شنبه 28 خرداد 1387     




شما هم رأی دهید