واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي گفت: براي مديريت واردات در کشور لازم است هفت اقدام اساسي به طور سيستماتيک انجام پذيرد که با اجراي آنها ميتوان واردات را به طور موثرتري مديريت کرد. به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا ،"مهدي غضنفري "روز شنبه در سخناني گفت : سازمان توسعه تجارت ايران بر اساس تجربه سالهاي گذشته، مدل کاملتري از مديريت واردات را به اجرا در ميآورد. وي بااشاره به اينکه اعمال مديريت واردات در مرحله نخست نيازمند هدفگذاري است ، افزود: اهداف مديريت واردات در سازمان توسعه تجارت شناسايي و احصا شده و حمايت از توليد داخلي و مصرفکنندگان، جلوگيري از کاهش سطح اشتغال، اعمال الگوي مصرف مناسب، تنظيم تراز بازرگاني، تنظيم بازار داخلي از جمله هدف هاي پيگيري شده است . رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران پشتيباني از صادرات، کاهش نسبت کالاهاي مصرفي نسبت به کالاهاي سرمايهاي و واسطهاي و بهبود نسبت صادرات به واردات کشور را از مهمترين اهداف قابل تعقيب در اين بخش از تجارت خارجي اعلام کرد. وي برنامه ريزي را پس از هدف گذاري مهمترين اقدام در مديريت واردات عنوان کرد و گفت: اتخاذ سياستهاي انبساطي يا انقباضي در بخشهاي مختلف و مربوط به تجارت خارجي منطبق با هدف گذاريهاي صورتگرفته در واردات کشور مانند اعطاي تسهيلات بانکي و اعتبارات، بازبيني مقررات صادرات و واردات و مقررات گمرکي، از جمله برنامههاي تعيينشده براي مديريت واردات است. به گفته وي، استفاده متناسب از طيف حقوق ورودي، بازبيني معافيتها، حدود و ثغور آنها و آثار آن بر تجارت خارجي، استفاده بهينه از مقررات موجود در برخورد متقابل با کشورها، اتخاذ اقدامهاي ضد قيمتشکني که به ضرر توليدات داخلي است و اعمال دقيقتر ضوابط فني براي کالاهاي وارداتي و کنترل کيفي کالاهاي قابل ورود از ديگر برنامههاي سازمان توسعه تجارت براي مديريت واردات است . غضنفري سومين محور در مديريت واردات را مقرراتگذاري بيان کرد و گفت :بايد در جهت تحقق اهداف تعيينشده چالشهاي مقرراتي شناسايي و به منظور رفع و يا تکميل و بهبود آنها راهکارهاي اجرايي ارايه کرد. وي گفت که بخشي از مقررات گذاري در قالب بخشنامهها، بخشي در قالب مصوبات دولت و آييننامهها و قسمتي ديگر به شکل لوايح قابل تنظيم و ارايه آن قابل انجام است . به گفته معاون وزير بازرگاني هماکنون طبق قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه پيشنويس لايحه امور گمرکي و لايحه مقررات صادرات و واردات در حال بررسي است. وي سازماندهي و پشتيباني را يکي ديگر از محورهاي شکلگيري مديريت واردات برشمرد و افزود: با انتخاب و تعيين نهادهاي اجرايي و استفاده از ابزارهاي مورد نياز بايد اهداف مديريت واردات محقق شود. رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران ، کميته ماده يک آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران، نمايشگاهها، پنجره واحد و فناورش را از جمله نهادهاي اجرايي عنوان کرد . به گفته وي،اين نهادها با استفاده از ابزارهايي که در قوانين و مقررات مربوط اما پراکنده تبيين شدهاند در مديريت واردات ميتوانند نقشآفرين باشند. اين مقام مسئول تاکيد کرد :مقررات بانکي و گمرکي، ضوابط فني واردات، مقررات مالي دولت، مقررات ضد قيمتشکني و اقدامات حفاظتي، قانون استفاده از حداکثر توان توليدات داخلي، ضوابط واردات در مقابل صادرات و واردات به صورت بدون انتقال ارز از ابزارهاي مهم قانوني در اعمال مديريت واردات است. به گفته وي ،مهمترين رکن مديريت واردات محور پنجم است که از آن مي توان به عنوان هماهنگي برونسازماني نام برد . وي افزود: براين اساس 11 نهاد دولتي اعم از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، بانک مرکزي، سازمان حمايت از مصرفکننده و توليدکننده، وزارت صنايع و معادن و ... در امر واردات نقش دارند که براي رسيدن به مديريت روان واردات بايد هماهنگي بين اين نهادها به طور کامل وجود داشته باشد. غضنفري ، کنترل و پايش را يکي ديگر از محورهاي اجراي مديريت واردات دانست و گفت: در اين بخش بايد معيارهاي سنجش عملکرد را مشخص کرده و مقدار دستيابي به اهداف نخست را در پايان هر سال سنجيد و سپس بر اساس موفقيتها و شکستها، بازخوردهاي لازم را به دست آورد. معاون وزير بازرگاني با اشاره براينکه اقدامهاي اصلاحي از ديگر محورهاي موثر براي اعمال مديريت واردات است ،افزود:بدين معنا که پس از کنترل، پايش و حصول نتايج آن، بايد تغيير احتمالي در هر يک از زيرسيستمهاي ششگانه مذکور در امر واردات مورد توجه قرار گيرد. وي افزود: تمام تلاش سازمان توسعه تجارت ايران برآن است که در سال جاري با پياده کردن هفت محور مديريت واردات ،حوزه واردات کشور را به نحو مناسبي مديريت کند . /1001/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]