شوراهاي صنفي برخوردهاي سياسي


شوراهاي صنفي برخوردهاي سياسي
سليمان محمدييكي از لازمه هاي اساسي جوامع مدني امروز، مشاركت شهروندان در جوامع مدني خردتر است. اين نهادها كانوني مي شوند براي مشاركت بدنه جامعه در اداره و كنترل قدرت. شوراهاي صنفي به معني واقعي كلمه در دانشگاه ها مي توانستند نمود واقعي و عينيت يافته اين نهادهاي مدني باشند. اما پس از چند سال شرايط به گونه يي پيش رفت كه شوراهاي صنفي نه تنها نتوانستند اين نقش خود را به درستي ايفا كنند، بلكه در عمل به يكي از دلايل برخورد با دانشجويان بدل شدند تا در راستاي عكس وظيفه خود عمل كنند. سوال اينجاست كه شوراهاي صنفي از ابتدا با اين هدف راه اندازي شدند يا در مسير خود دچار كژكاركردي شدند. بايد ديد كدام بستر فعاليت است كه عضو يك تشكل صنفي را كه در حقيقت جايگاهش حدفاصل دانشجو و مسوولان دانشگاه تعريف مي شود، با حكم انضباطي به بيرون دانشگاه مي كشاند. برخي بر اين باورند كه برخورد مسوولان دولت نهم در وزارت علوم شوراهاي صنفي را به اين مسير كشانده و تا حدودي اين نهاد مدني را از مفهوم خالي كرده است. اما نگارنده بر اين باور است كه اگر در آيين نامه هاي اين نهاد دانشجويي همه ساز و كارهاي لازم پيش بيني مي شد، هيچ گاه شوراي صنفي محملي براي محروميت دانشجو از تحصيل نمي شد. حتي مسوولان وزارتي دوره اصلاحات هم اين مساله را قبول مي كنند كه در آيين نامه شوراهاي صنفي ابهامات زيادي وجود دارد، عبارات دوپهلو بسيار به چشم مي خورد و حتي در اين آيين نامه تعريف درستي از اين نهاد و جايگاهش نشده است. در هيچ جاي آيين نامه به صورت صريح مشخص نشده جايگاه شوراي صنفي نظارتي است يا اجرايي، از سوي ديگر خود عملكرد نظارتي اين شورا نوعي كار اجرايي محسوب مي شود. لذا شوراهاي صنفي در اين وضعيت عضوي اضافه شدند براي دانشگاه كه مسوولان دانشگاهي از يك طرف انتظار داشتند اين شورا نقش سوپاپ اطمينان را در شرايط سخت ايفا كند و از طرف ديگر اعضاي شوراي صنفي و دانشجويان انتظارات جدي تري از اين نهاد انتخابي داشتند. بر همين اساس از همان ابتدا تنش هايي بين مسوولان دانشگاه كه هيچ نظارتي را بر خود نمي پذيرفتند و دانشجويان كه به فكر استفاده از قدرت واقعي مدني خود بودند، پيش آمد اما به هر روي در دوره اصلاحات اين تنش هاي خرد مديريت شد. اما آنجا كه قضيه جدي تر شد و بحث تشكيل اتحاديه شوراهاي صنفي مطرح شد، خود طراحان اين نهادهاي دانشجويي نتوانستند تحمل كنند و در برابر آن ايستادند. اين در حالي است كه تمام قدرت يك تشكل صنفي به فراگير بودن آن و ايده آل ترين حالتش تشكيل اتحاديه است. اما با اين حال اتحاديه شوراهاي صنفي در دوره اصلاحات شكل گرفت و لابي هايي هم براي پذيرش رسمي آن انجام شد اما مديران وقت وزارت علوم با سكوت در اين باره، توپ را در زمين وزارتي هاي جديد انداختند و به راحتي زمينه برخورد با بخشي از بدنه شوراهاي صنفي را فراهم كردند. اما در دوره جديد (دولت نهم) نرمشي دربا ره تشكل هاي دانشجويي نشان داده نشد و از همان ابتدا برخورد با انجمن هاي اسلامي آغاز شد. در اولين برخوردها هم شوراهاي صنفي به انجام فعاليت سياسي متهم شدند و با اين استدلال كه در آيين نامه اين تشكل و شرح وظايف آن صنفي بودن فعاليت ها به وضوح آمده است، برخوردها آغاز شد. در آيين نامه شوراهاي صنفي نظارت بر مسائل صنفي و تلاش به منظور هر چه بهتر كردن امور معيشتي، رفاهي و آموزشي دانشجويان و... به عنوان وظايف و اهداف اين شورا آمده است. اكنون اين سوال پيش مي آيد كه به طور مثال اخراج يك استاد از دانشگاه يا بازنشسته كردن اجباري استادان جزء مسائل آموزشي است يا خير. اگر هست كه شوراي صنفي حق نظارت در اين حوزه را دارد بنابراين مي تواند پس از اينكه از راه هاي معمول پاسخي نگرفت از قدرت مدني خود استفاده كند و با انتشار بيانيه، جمع آوري امضا يا برگزاري تجمعات اعتراض آميز از اين حق خود استفاده كند. اگر امروز فعاليت هاي صنفي شكل سياسي به خود گرفته است، به دليل سياسي كاري شوراي صنفي نيست بلكه به دليل سياسي شدن هر مساله يي در اين فضاي محدود است. لذا شوراهاي صنفي در حالي كه فعاليت قانوني خود را ادامه مي دادند به راحتي متهم شدند. شكل برخورد با اين فعالان دانشجويي هم جاي بحث دارد. در آيين نامه شوراهاي صنفي عنوان شد كه هرگونه رسيدگي به عملكرد دانشجويان درباره اتهاماتي كه مربوط به فعاليت آنها است بايد در هيات نظارت بر تشكل هاي دانشجويي انجام شود اما در دوره جديد بارها برخورد با اعضاي شوراهاي صنفي صورت گرفت و به رغم اعتراضات فراوان به مسوولان دانشگاه و وزارت علوم هيچ پيگيري در اين باره انجام نشد. به طور مثال در دانشگاه علامه طباطبايي سال گذشته سه تن از اعضاي شوراي صنفي- از جمله نگارنده- راساً از طرف كميته انضباطي دانشگاه احضار شدند و به احكام محروميت از تحصيل و تذكر محكوم شدند. كليه اين مسائل به مسوولان دانشگاه يادآوري شد و در جلسه يي با مديركل امور دانشجويان داخل كشور با ارائه اسناد كامل در ميان گذاشته شد اما عملاً هيچ نتيجه يي از آن حاصل نشد و حتي شوراي مركزي شوراي صنفي دانشگاه علامه و دبير وقت(سيد محمد خرم) در برابر اين مساله سكوت كردند و حتي در مواردي از اين برخوردهاي انضباطي اظهار بي اطلاعي كردند. اما پس از همه اين قضايا بار تعطيلي شوراهاي صنفي پس از يك سال بر دوش وزارت علوم سنگيني مي كرد بنابراين به طور مثال در دانشگاه علامه، دانشگاه متولي و مجري انتخاباتي شد كه قانوناً بايد اعضاي شورا برگزار مي كردند و در بسياري از دانشكده ها انتخابات با كانديداهايي كه به حدنصاب هم نرسيدند برگزار شد.شايد بتوان گفت ديگر اثري از شوراي صنفي باقي نمانده است چون تشكل جديد همان طور كه گفته شد در بسياري از موارد از قانون عدول كرده و نمي تواند نماينده واقعي دانشجويان باشد. ہدبير سابق شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي
 يکشنبه 26 خرداد 1387     




شما هم رأی دهید