ابهام در حذف جريمه ديركرد وام


ابهام در حذف جريمه ديركرد وام
دنياي اقتصاد - مصوبه هيات دولت در خصوص حذف جرايم ديركرد و ابلاغ آيين‌نامه جديد در اين خصوص پايه اجرايي پيدا نكرده و بانك‌ها همچنان خسارت تاخير تاديه دريافت مي‌كنند. آيين‌نامه هيات دولت در خصوص حذف جرايم ديركرد، اگر چه شرايطي دارد كه ده برابر سنگين‌تر از جريمه 6درصدي است ولي اجراي آن براي بانك‌ها و اعمال آن بر مشتريان بسيار سخت‌ و ظاهرا غير اجرايي است.
يك منبع آگاه در بانك مركزي:
جرايم ديركرد همچنان محاسبه مي‌شود
ليلا اكبرپور – جرايم ديركرد همچنان در بانك‌ها محاسبه و از مشترياني كه در پرداخت اقساط تسهيلات كوتاهي كنند، دريافت مي‌شود.
يك منبع آگاه به «دنياي‌اقتصاد» گفت: مصوبه هيات دولت در خصوص حذف جرايم ديركرد و ابلاغ آيين‌نامه جديد در اين خصوص پايه اجرايي پيدا نكرد و بانك‌ها همچنان خسارت تاخير تاديه دريافت مي‌كنند.
او ادامه داد: آيين‌نامه هيات دولت در خصوص حذف جرايم ديركرد، شرايطي دارد كه ده برابر سنگين‌تر از جريمه 6درصدي است و اجراي آن براي بانك‌ها و اعمال آن بر مشتريان بسيار سخت‌تر است.
اين در حالي است كه دبير كل بانك مركزي هفته گذشته از ابلاغ بخشنامه حذف جريمه ديركرد به تمامي بانك‌ها خبر داد و گفته بود: به موجب اين بخشنامه هيات‌مديره بانك‌ها راسا در مورد 6درصد خسارت تاخير تاديه تصميم‌گيري خواهند كرد.
محمود بهمني با اشاره به ابلاغ حذف جريمه ديركرد به بانك‌ها گفته بود: در‌حال‌حاضر هيچ مشكلي براي بخشودگي جريمه ديركرد توسط هيات‌‌مديره بانك‌ها وجود ندارد.
به گفته او، تخفيف جريمه ديركرد پيش از اين نيز از سوي بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ شده بود و مصوبه دولت مبني بر حذف جريمه ديركرد مكمل بخشنامه بانك مركزي بود.
بهمني تاكيد داشت: بانك مركزي نمي‌تواند در مورد مشتريان مختلف تصميم‌گيري متفاوت اتخاذ كند و اين مساله را به هيات‌مديره بانك‌ها واگذار كرده است.
اما بهمني سال 86 هيات وزيران طي مصوبه‌اي دريافت هرگونه وجه به عنوان جريمه ديركرد اقساط بانكي را ممنوع اعلام كرد.
يك منبع آگاه در بانك مركزي در اين خصوص گفت: اختلاف نظرات بانك مركزي و هيات دولت در اين خصوص در هاله‌اي از ابهام است و بانك‌ها همچنان جرايم ديركرد را محاسبه و از مشتريان بدحساب دريافت مي‌كنند.
بانك مركزي و بانك‌ها اعتقاد دارند، حذف جريمه ديركرد موجب از بين‌رفتن انگيزه پرداخت در گيرندگان تسهيلات مي‌كند و با توجه به ارقام قابل توجه مطالبات معوق و سررسيد گذشته چنين تصميمي به صلاح نخواهد بود.
حذف جريمه ديركرد بانك‌ها به نابساماني‌هاي اقتصادي دامن مي‌زند
حذف جريمه دير كرد بانك‌ها اقتصاد كشور را متحمل عوارض ناگواري مي‌كند و به دنبال آن افراد، ديگر تمايلي به بازگرداندن پول‌هاي خود نخواهند داشت. سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با جامع نيوز بيان كرد: اگر اصرار دولت بر بخشودگي جريمه ديركرد باشد قطعا در آن صورت همانند قبل شاهد خواهيم بود كه در سيستم اقتصادي كشور سنگ روي سنگ‌ بند نمي‌شود از آن جهت كه ديگر كسي در انديشه بازگرداندن پول‌هاي گرفته شده به بانك‌ها نخواهد بود.
ليلاز افزود: همان طور كه اخيرا شاهد بوديم با دستور دولت مبني بر حذف جريمه دير كرد و اشتباه و غيراصولي دانستن اين خسارات مشكلات فراواني در اقتصاد كشور به وجود آمد و بسياري از افراد ديگر هيچ گونه اقدامي براي بازگرداندن تسهيلات گرفته شده نكرده‌اند و بنابراين بايد در نظر داشت كه اين اقدام تنها محرك بازگرداندن پول خواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه توضيح داد: بخشنامه جديد دولت حذف جريمه بانك‌ها نيست، بلكه چنين تصميم‌گيري شد كه بخشودگي يا نابخشودگي جريمه ديركرد به عهده هيات مديره بانك‌ها باشد بدان معنا كه بانك‌ تصميم‌ گيرد كه اين دسته از جرايم را ببخشد يا نه.
وي در خاتمه اظهار داشت: اين دستورالعمل در سال‌هاي قبل از دولت نهم نيز وجود داشته، اما امروزه و پس از پشت سرنهادن بحران اقتصادي ناشي از حذف جريمه ديركرد و فاجعه به بار آمده دولت نهم دوباره ناچار به روي كارنهادن اين جريان شد و قرار شد بارديگر هيات مديره بانك‌ها عهده‌دار جريان فوق شوند.
حذف جريمه ديركرد بانك‌ها دور از منطق است
با حذف جريمه ديركرد بانك‌ها منابع مالي ارزان‌تري در اختيار وام گيرندگان قرار خواهد گرفت.
فرهاد خرمي، كارشناس اقتصادي در گفت‌و‌گو با جامع نيوز بيان كرد: دولت اين اختيار را خواهد داشت كه به بانك‌هاي دولتي دستور حذف جريمه ديركرد را بدهد، اما چنين دستوري را نمي‌تواند به بانك‌هاي خصوصي كشور تحميل كند.
خرمي افزود: حذف جريمه ديركرد بانك‌ها سبب خواهد شد تا منابع مالي ارزان‌تري در اختيار وام‌گيرنده قرار گيرد.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: روال عادي هر بانكداري معمولا اين است كه چنانچه فردي نتوانست وام خود را پرداخت كند تحقيق شود كه اين امر به چه دليل است، آيا براي هميشه نمي‌تواند بپردازد يا اين جريان مختص زمان خاصي است و اميد به بازگشت وام مي‌رود كه در آن صورت بانك موظف است يك مدت مثلا شش ماهه را به او مهلت دهد.
وي ادامه داد: البته بانك مي‌تواند براي آن مدت فرجه، نرخ بهره را نيز از او بگيرد، اما اگر فرد نتوانست وام خود را در اين مدت پرداخت كند و ديگر اميدي به پرداخت آن نبود در آن هنگام بانك خواهد توانست وثيقه او را به حراج گذاشته و پول خود را دريافت كند.
خرمي در پايان اظهار داشت: تصميم فوق نيز نظير بسياري از اقدامات اقتصادي كه اخيرا گرفته شد، منطقي نيست و نكته‌اي كه در اينجا بايد به آن توجه داشت اين است كه اگر بانك در مدت فرجه‌اي كه به فرد وام گيرنده مي‌دهد بخواهد هزينه ديگري جدا از نرخ بهره را از او بگيرد، قطعا اجحاف در حق وام‌گيرنده خواهد كرد.
 شنبه 25 خرداد 1387     




شما هم رأی دهید