سید محمد جهرمي: پرداخت 50 درصد منابع بانکي در پايتخت




وزير کار و امور اجتماعي گفت: 50 درصد منابع جديد بانکي در سه سال اخير در تهران توزيع شده است. سيدمحمد جهرمي در برنامه "ايران1404" شبکه دو سيما افزود: از 200 هزار ميليارد تومان منابع جديد بانکي توزيع شده در سه سال اخير 100 هزار ميليارد تومان آن به تهران اختصاص يافته است. وي با بيان اينکه با اين شرايط نمي توان از بزرگتر شدن پايتخت جلوگيري کرد گفت: اگر روستاها و شهرهاي کوچک در کشور توسعه نيابد، نمي توان مشکلات کشور را حل کرد. جهرمي با موفقيت آميز خواندن طرح بنگاه هاي زودبازده افزود: 98 درصد بنگاه هاي کشور کوچک هستند يعني زير 50 نفر شاغل دارند. وي با بيان اينکه براي اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده، تجربه 32 کشور را ارزيابي کردم گفت: سالانه يک ميليون و دويست هزار نفر وارد بازار کار مي شوند که اگر يکسال نتوانيم به اين تعداد پاسخ دهيم، نرخ بيکاري بيش از 4 درصد افزايش مي يابد. وزير کار نرخ بيکاري را در حال حاضر 9 و نيم تا 10 درصد عنوان کرد و افزود: براي رسيدن به نرخ بيکاري متوسط مطلوب کشورهاي جهان سوم(5درصد)، نياز به برنامه بلند مدت داريم. جهرمي در تعريف بيکاري با بيان اينکه هر کس جوياي کار باشد چه با مهارت و چه بدون مهارت، بيکار محسوب مي شود گفت: کساني که کمتر از 40 ساعت در هفته کار مي کنند شاغل ناقصند که اين افراد 8 و 6 دهم درصد شاغلان کشور را به خود اختصاص مي دهند. وي با بيان اينکه 46 درصد شاغلان بيش از 46 ساعت در هفته کار مي کنند افزود: در حال حاضر حدود يک ميليون و دويست هزار بازنشسته تامين اجتماعي، حدود يک ميليون و دويست هزار بازنشسته کشوري و حدود دو ميليون و چهار صد هزار بازنشسته لشکري در کشور وجود دارد. وزير کار يکي از راه هاي تحقق اهداف سند چشم انداز در بخش کار را آموزش جوانان بر اساس نيازهاي کشور عنوان کرد و گفت: در سه سال اخير به 6 ميليون نفر، آموزش هاي فني و حرفه اي داده شده است. جهرمي در خصوص مشکلات بنگاه هاي اقتصادي افزود: مطالعات دوازده گانه ما بر روي 7 هزار بنگاه اقتصادي نشان مي دهد که 38 و نيم درصد مشکلات اين بنگاه ها مربوط به کمبود سرمايه در گردش و 32 درصد مربوط به مديريت اين بنگاه هاست. وي گفت: تا زماني که بازار کار به تعادل نرسد موضوع پرداخت حق و حقوق کارگر، قراردادهاي موقت و سفيد که از طرف برخي کارفرمايان ديده مي شود، با شکايت هم به جايي نمي رسد چون از نظر حقوقي کارگر دستش به جايي بند نيست و مدرکي ندارد. جهرمي با بيان اينکه ايجاد تشکل هاي صنفي کارگري و کارفرمايي در دولت نهم سه برابر افزايش يافته است افزود: در سال 85 نسبت به 84 و در سال 86 نسبت به 85 مشکلات کارگران کمتر شده است.





شما هم رأی دهید