سلطانيه: بررسي نصب دوربين‌هاي جديد آژانس


سلطانيه: بررسي نصب دوربين‌هاي جديد آژانس وي افزود: بر اساس اين سند كشورها مي‌بايست اطلاعات و مشخصات كامل تاسيسات هسته‌اي خود را به آژانس اطلاع دهند؛ اما مطابق اين موافقتنامه فرصت دارند كه 6 ماه قبل از اين كه مواد هسته‌اي به تاسيسات تزريق شود، اطلاعات را ارائه كنند. نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در واكنش به درخواست معاون البرادعي گفت: نصب دوربين‌هاي ديگر در تاسيسات هسته‌اي ايران از سوي آژانس در حال بررسي است. علي اصغر سلطانيه در گفت‌وگو با فارس، نامه «اولي هاينونن» معاون مديركل آژانس در امور پادمان را «نامه‌اي معمولي» خواند و تصريح كرد:‌ اين نامه در مورد بازرسي‌ و نصب دوربين‌هاي ديگر مي‌باشد كه در حال بررسي است. وي تاكيد كرد: اين بحث صرفاً كارشناسي و فني است كه ميان بخش بازرسي آژانس و كارشناس سازمان در حال بررسي است؛ لذا اين موضوع نبايد موضوعي سياسي تلقي شود. نماينده دائم ايران در اژانس بين المللي انرژي اتمي درخصوص مصوبه هيات وزيران درباره تجديد نظر در روابط با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز توضيح داد: اعضاي معاهده NPT، موافقتنامه پادمان جامعي را امضاء كرده‌اند كه سند مادري تحت عنوان سند شماره 153/ infcirc است و در اين چارچوب مورد بازرسي‌ قرار مي‌گيرند. وي افزود: بر اساس اين سند كشورها مي‌بايست اطلاعات و مشخصات كامل تاسيسات هسته‌اي خود را به آژانس اطلاع دهند؛ اما مطابق اين موافقتنامه فرصت دارند كه 6 ماه قبل از اين كه مواد هسته‌اي به تاسيسات تزريق شود، اطلاعات را ارائه كنند. نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي افزود: در سال 1992 شوراي حكام جلسه‌اي تشكيل داد و در آن جلسه پاراگراف مربوطه را اين گونه تفسير كردند كه كشورها در اولين فرصت طراحي و ساخت مي‌بايست آژانس را مطلع كنند و اين را به عنوان اصلاحيه كد 1/3 ترتيبات فرعي نام بردند؛ بنابراين كشورها موظف شدند كه اين مصوبه را اجرا كنند. وي گفت: جمهوري اسلامي ايران تا سال 2003 ملزم به اجراي اين مصوبه نبود؛ اما در همان سال پذيرفت كه همانند ديگر كشورها اين مصوبه را اجرا و در اولين فرصت طراحي، ساخت و مشخصات تاسيسات جديد خود را اعلام كند. سلطانيه اظهار داشت: تصميم اتخاذ شده هيات وزيران براي كاهش همكاري با آژانس اين است كه كد اصلاحيه 1/3 را تا مادامي كه پرونده ايران از شوراي امنيت به طور كامل به آژانس بازنگردد، به حالت تعليق درآورد. وي اضافه كرد: با توجه به اين كه ايران تا سال 2003 حتي ترتيبات فني را نيز اجرا نكرده است، ادعاي آنها در مورد تخلف ايران براي اطلاع از مشخصات تاسيسات هسته‌اي نطنز و اصفهان نيز بي اساس است؛ چرا كه ايران ملزم نبود كه اين مشخصات را به اطلاع آژانس برساند.




شما هم رأی دهید