محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797087242
مخالفت شوراي نگهبان با تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عباسعلي كدخدايي روز شنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران ضمن اعلام نظر شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران گفت كه اين شورا تركيب مجمع عمومي بانك مركزي را كه در آن عضويت رييس جمهور حذف و اعضاي جديدي به تركيب آن اضافه شده بود را مغاير اصل 44 قانون اساسي دانست. مجلس بيست سوم آبان ماه در بررسي لايحه برنامه پنجم با تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي ، رييس جمهوري را از رياست مجمع عمومي اين بانك كنار گذاشت و براي نخستين بار نماينده بخش خصوصي را به اين مجمع افزود. به گفته كدخدايي، شوراي نگهبان همچنين تركيب شوراي پول و اعتبار و صندوق توسعه ملي را نيز مغاير اصل 60 قانون اساسي دانسته است. كدخدايي همچنين از ايرادات متعدد اين شورا به اساسنامه صندوق توسعه ملي كه در قالب برنامه پنجم به تصويب رسيده است خبر داد و گفت: اين اساسنامه در موارد متعددي با اصول 60، 57، 58 و 44 مغاير است. كدخدايي در ادامه با برشمردن ايرادات شوراي نگهبان در خصوص تركيب مجمع عمومي بانك مركزي اظهار داشت: ماده 80 لايحه پنجم توسعه تركيب مجمع عمومي بانك مركزي را مشخص كرده است اما با توجه به تركيب پيش بيني شده در اين ماده و وظايف بانك مركزي كه از امور حاكميتي محسوب مي‌شود بند (الف) آن مغاير با اصل 44 قانون اساسي است. وي خاطر نشان كرد كه در اين ماده تركيب و نحوه انتخاب مجمع عمومي بانك مركزي تبيين شده است و اين مجمع شامل 11 عضو مي باشد كه هر 10 سال يك بار براي يك دوره انتخاب مي‌شود. وي افزود: بانك مركزي در نظام جمهوري اسلامي ايران از نهادهاي حاكميتي محسوب مي‌شود به همين خاطر عضويت افرادي به جز كساني كه در قواي سه گانه حضور دارند همانند حضور اقتصاددانان مغاير اصل 44 قانون اساسي است. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه ايراد شوراي نگهبان به حضور رييس جمهور در اين مجمع است يا به حضور افراد غيردولتي؟ گفت: اين كه چه كساني در تركيب حضور داشته باشند مصلحت سنجي است كه قانون بايد بگويد اما نظر شورا اين است كه با توجه به تركيب پيش بيني شده و وظايف بانك اين ماده از لايحه مغاير اصل 44 قانون اساسي است. وي در پاسخ به اين سوال كه نظر شورا درباره حذف رييس جمهور از مجمع عمومي بانك مركزي چيست؟ گفت: شوراي نگهبان نسبت به حذف افراد بحث رسمي نداشت و نكته اين است كه بايد در تركيب شوراها و مجامع به وظايف آنها توجه كرد. وي افزود: مجمع عمومي بانك مركزي يك كار حاكميتي است در حالي كه تركيب آن يك تركيب غيرحاكميتي بود. خبرنگاري از كدخدايي سوال كرد: يعني اگر افراد غيرحاكميتي از تركيب مجمع عمومي بانك مركزي حذف شوند ايراد رفع مي‌شود؟ سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: احتمالا . عضو حقوقدادن شوراي نگهبان درباره ماده 76 لايحه درباره صندوق توسعه ملي نيز به خبرنگاران توضيح داد: در اساسنامه اين صندوق كه در قالب برنامه پنجم به تصويب رسيد صندوق توسعه ملي موسسه عمومي غيردولتي محسوب مي‌شود و ماهيت آن مغاير اصل 44 قانون اساسي است. وي افزود: اگر ماهيت و وظايف يك موسسه اجرايي باشد واگذاري آن به ساير قوا مغاير اصل 60 قانون اساسي است. وي تركيب در نظر گرفته شده براي اعضاي صندوق توسعه ملي را نيز مغاير اصل 60 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: عضويت دو نماينده مجلس نيز در هيات امناي صندوق مغاير اصول 57 و 58 قانون اساسي به شمار مي‌رود. كدخدايي همچنين درباره تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار نيز به خبرنگاران اينگونه توضيح داد كه تركيب در نظر گرفته در مصوبه مجلس با توجه به وظايفي كه در همين لايحه به آن محول شده است مغاير اصل 60 قانون اساسي به شمار مي‌رود. وي همچنين خاطر نشان كرد: نمايندگان مجلس در ماده 88 اين لايحه به بانك مركزي اجازه دادند براي ثبات پولي كشور صندوق تضمين سپرده ايجاد كند كه مراد از ايجاد اين صندوق غيردولتي تضمين سپرده و وظايف و اختيارات آن نامشخص است. كدخدايي در ادامه از ايراد شوراي نگهبان به ماده 187 مكرر اين لايحه نيز گفت: در اين ماده به موسسات حقوقي اجازه وكالت و مشاوره حقوقي داده شده است كه اين ماده نيز خلاف سياست هاي كلي قضايي ابلاغ شده از سوي رهبر انقلاب و اصل 57 قانون اساسي و مغاير اصل 85 و بند دوم اصل 157 قانون اساسي شناخته شد. كدخدايي در ادامه خاطر نشان كرد كه شوراي نگهبان نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 تا 1394) با سياست‌هاي كلي ابلاغي و مغايرت هاي آن را كه به اين شورا ارسال كرده بود عينا به مجلس ارسال كرده است كه در اين نامه شش مورد مغايرت با سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم ديده مي‌شود. ** مجلسيان عجله كردند سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه و در پاسخ به سوالي درخصوص سرانجام گزارش كارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس و اظهاراتي كه وي درباره گزارش اين شورا داشته است گفت: من فقط گزارش آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان را در خصوص اين اختلاف نظرها به رهبر معظم انقلاب در نشست خبري ارايه كردم. وي افزود: ما نيز همچنان منتظريم كه ببينيم كه دستور رهبر انقلاب درباره اين اختلاف نظرها چيست؟ وي با اشاره به اعتراض نمايندگان مجلس عضو در اين كارگروه به گزارش ارايه شده و اظهار نظر آنان گفت: هر كس مي‌تواند اظهارنظري در اين زمينه داشته باشد اما به نظر مي‌رسد دوستان مجلس در اظهارنظر عجله كرده اند. كدخدايي ادامه داد: آنها از ابتدا در جريان كار بودند و مشروح مذاكرات را نيز در اختيار داشتند آنچه ما به عنوان گزارش اين كارگروه اعلام كرديم نظر مجلس نبود بلكه نظر اين كارگروه بود كه در قالب گزارشي از سوي دبير شوراي نگهبان به رهبر معظم انقلاب تقديم شد. وي با انتقاد از نمايندگاني كه به انتخاب رييس مجلس در اين كارگروه عضويت داشتند اظهار داشت: آنها مي‌توانستند نظراتشان را زودتر به كارگروه ارسال كنند؛ اظهارنظري كه روز يكشنبه از اين افراد در سايت‌هاي خبري منتظر شد در همان روز و در همان تاريخ به شوراي نگهبان نيز ارسال شد. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: پنجشنبه قبل از اين تاريخ يكي از نمايندگان كه با عجله در اين خصوص صحبت كرد در فرودگاه من را ديد و از من درباره نتايج اين كارگروه سوال كرد و من پاسخ وي را دادم كه وي گفت كه آنان قصد دارند نظرات مجلس را به شوراي نگهبان ارايه كنند. كدخدايي افزود: كارگروه رفع اختلاف پنجم مهرماه بررسي خود را تمام كرد و آنان تا اين تاريخ و با وجود پيگيري هاي متعدد شوراي نگهبان گزارش خود را به اين كارگروه ارايه نكرده بودند و با وجود آنكه فرصت تمام شده بود شوراي نگهبان رعايت امانت كرد و هنگام ارسال گزارش خدمت رهبر معظم انقلاب مشروح مذاكرات اين كارگروه و نيز نظر مجلس را عينا به آن ضميمه كرد. وي افزود: ممكن است در بخش‌هايي نظرات مخالف وجود داشته باشد اما در شوراي نگهبان و تفسير مواد مورد اختلاف انجام نمي‌شود و اين كارگروه اقدامات اوليه و پيشنهادي بود و در نهايت بايد ببينيم چه مطلبي ابلاغ مي‌شود. وي در پاسخ به سوالي كه برخي از اعضاي شوراي نگهبان نظرات اين كارگروه را قبول نداشتند افزود: همه اعضاي شوراي نگهبان در اين كارگروه عضويت نداشتند بلكه تنها 3 نفر از آنان به همراه جمعي از نمايندگان مجلس و دولت و كارشناسان عضو كارگروه بودند. عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: اين كه هر فردي نظر ديگري نسبت به اين اختلافات داشته باشد طبيعي است و گزارش ارايه شده از سوي اين كارگروه هم نظر شوراي نگهبان نيست بلكه گزارش كارگروه است. خبرنگار ديگري از كدخدايي درباره رد صلاحيت ها در آينده سوال كرد؛ سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: تا زماني كه افراد ثبت نام نكنند شوراي نگهبان درباره رد يا تاييد صلاحيت آنان اظهارنظر نمي‌كند و اقدامات و فعاليت افراد تنها در زمان بررسي صلاحيت ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. وي افزود: اقدامات خلاف افراد در بررسي صلاحيت ها لحاظ مي‌شود و اظهارنظر كارشناسي آنان لحاظ نخواهد شد. خبرنگار ديگري از كدخدايي درباره اظهارات افرادي سوال كرد كه هيچ جايگاه رسمي در خصوص تاييد يا رد صلاحيت افراد ندارند اما در اين زمينه سخن مي‌گويند. سخنگوي شوراي نگهبان بار ديگر تاكيد كرد كه اين شورا تنها در زمان ثبت نام و در مهلت قانوني بررسي صلاحيت ها درباره افراد اظهارنظر مي‌كند. يكي ديگر از خبرنگاران اظهارات اخير عضو سابق شوراي نگهبان و مشاور حقوقي رييس جمهور مبني بر غيرقانوني بودن فعاليت سازمان زندانها و روزنامه رسمي كشور زير نظر قوه قضاييه را جويا شد كه كدخدايي گفت: ما در اين زمينه نظري نداريم درباره اصل 160 و ساير اصول قانون اساسي كه مرتبط با حوزه فعاليت قوه قضاييه است درخواست تفسير داده شود اين شورا نظر خود را اعلام خواهد كرد. **اتمام بررسي لايحه مجازات اسلامي سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه از اتمام بررسي لايحه مجازات اسلامي در اين شورا خبر داد و گفت: شوراي نگهبان 178 ايراد به اين لايحه داشت كه بيشتر اشكالات ايراد شرعي است. وي افزود: تعداد اندكي از ايرادات به مغايرت با قانون اساسي مربوط مي شود و شوراي نگهبان مواردي را نيز به عنوان ابهام و تذكر مطرح كرده است. كدخدايي با اشاره به طولاني شدن روند رسيدگي به اين لايحه اظهار داشت: شوراي نگهبان در چند نوبت به طور غير رسمي نظرات خود را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد. وي احتمال داد كه با توجه به ايرادات متعدد شوراي نگهبان، رفع اين ايرادات در مجلس نيز به طول انجامد. ** لايحه برنامه پنجم و 80 ايراد وارده به آن سخنگوي شوراي نگهبان تعداد مواد لايحه برنامه پنجم را بيش از 200 ماده دانست كه طبق گزارش شوراي نگهبان، اين شورا 80 ايراد به آن گرفته است. كدخدايي با بيان اينكه شوراي نگهبان از زمان آغاز رسيدگي به اين لايحه در مجلس كار بررسي غير رسمي آن را نيز آغاز كرد، گفت: شوراي نگهبان در سه نوبت گزارش نهايي و رسمي خود را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد كه آخرين مورد هشتم دي ماه جاري تقديم مجلس شد. وي با اشاره به ايراد اين شورا به ماده 24 لايحه اظهار داشت: اين ماده به نحوه پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي اختصاص دارد كه چون ضابطه خاصي در زمينه تعريف نشده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. سخنگوي شوراي نگهبان خاطر نشان كرد: در برخي مواد لايحه برنامه پنجم تدوين دستورالعمل‌هاي مربوط به آن ماده به مقاماتي بجز دولت يا وزيران داده شده است كه اين موضوع مغاير اصول 85 و 60 قانون اساسي است. كدخدايي اينگونه توضيح داد: قانون اساسي اجازه تصويب قانون را به مجلس و اجازه تصويب اساسنامه‌ها و آيين نامه ها را به دولت داده است. وي افزود: در برخي از مواد اين لايحه به تدوين دستوالعمل اشاره شده است كه اين اصطلاح در قانون اساسي وجود ندارد ضمن آنكه اختيار تدوين و تصويب آن را نيز به افرادي غير از وزير داده شده است كه اين مساله ايراد قانون اساسي دارد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به ايراد اين شورا به عنوان شركت ملي نفت ايران در لايحه برنامه پنجم اظهار داشت: شوراي نگهبان مانند دفعات گذشته به دليل آنكه شركت ملي نفت ايران فاقد اساسنامه است، ذكر عنوان اين شركت و نيز شركت‌هاي ملي گاز و پتروشيمي در مصوبات مجلس را محل ايراد و ابهام مي داند. كدخدايي همچنين با اشاره به ماده 159 لايحه برنامه پنجم كه استانداران را موظف مي كند نسخه اي بودجه عملياتي خود را در اختيار نمايندگان مجلس آن استان قرار دهند، اظهار داشت: اين كار مغاير اصل تفكيك قوا است كه در اصل 57 قانون اساسي بر آن تاكيد شده است. وي ادامه داد: در ماده 169 نيز برخي اختيارات وزرا به استانداران محول شده كه اين كار مغاير اصول متعدد از جمله اصل 60 قانون اساسي است. وي درپاسخ به سوالي مستثني شدن دانشگاه‌ها از برگزاري مناقصه در لايحه برنامه پنجم را فاقد ايراد دانست و تاكيد كرد كه طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانشگاه ها در امور معاملاتي خود داراي قانون خاص هستند و لذا اين مصوبه مجلس ايرادي ندارد. سخنگوي شوراي نگهبان درباره ايراد اين شورا به ماده 183 اين لايحه نيز اظهار داشت: اين ماده وزارت اطلاعات را موظف مي‌كند با هدف دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي نسبت به اتقاي كمي و كيفي زيرساختهاي اطلاعاتي با هدف تحكيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير و پيشگيري و مقابله با مفاسد و اختلال در امنيت اقتصادي، جرائم سازمان يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري اقدام كند. وي افزود: فقهاي شوراي نگهبان اين ماده را مصداق ورود به حريم خصوصي اشخاص دانستند و لذا به آن ايراد شرعي وارد كردند. كدخدايي خاطر نشان كرد كه همه دستگاه‌ها درباره اهداف مندرج در اين ماده وظايف و تكاليف خود قانون دارند. سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: از آنجا كه تصويب آيين نامه اين ماده به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شده بود، اين مصوبه خلاف اصول 85 و 138 قانون اساسي نيز به شمار مي‌رود. استفاده از عبارت هاي بيگانه و لاتين در مواد لايحه برنامه پنجم از ديگر ايراداتي است كه شوراي نگهبان به اين مصوبه داشته و آن را مغاير اصل 15 قانون اساسي مبني بر لزوم استفاده از خط و زبان فارسي دانسته است. به گفته كدخدايي، شوراي نگهبان به مجلس تذكر داده است كه با توجه به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب مبني بر عدم استفاده از واژه توسعه به خاطر الزاماتي كه استفاده از اين واژه به همراه دارد، شايسه است در عنوان و متن لايحه واژه توسعه به پيشرفت اصلاح شود. ** 6 مغايرت لايحه برنامه پنجم با سياست‌هاي ابلاغي آن كدخدايي همچنين گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در نامه اي به شوراي نگهبان درباره انطباق لايحه برنامه پنجم توسعه با سياست هاي ابلاغي آن، 6 مغايرت را مطرح كرد كه اين نامه به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. نرخ رشد هشت درصدي توليد ناخالص داخلي، نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي، تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي، قطع وابستگي هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز، كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي و كاهش نرخ بيكاري به هشت درصد، مواردي است كه به عنوان عدم انطباق با سياست‌هاي كلي برنامه پنجم از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام شده است. همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام بكارگيري عبارت‌هايي نظير دولت مجاز است ، دولت مكلف است ، دولت مي تواند و دولت موظف است در مواد متعدد لايحه برنامه پنجم را نيز محل ابهام دانسته و تاكيد كرده است كه براي اجتناب از برداشت‌هاي متفاوت و اختلاف بر انگيز بين نهادهاي قانوني، مفهوم حقوقي از هر كدام از اين عبارت ها و وظيفه دولت در قبال آنها به صورت شفاف تبيين شود. كدخدايي در ابتداي اين نشست خبري با گراميداشت حماسه 9دي آن را روز عظمت اسلام توصيف كرد و گفت: مردم در اين روز به صورت خود جوش و در حمايت از اسلام، ارزش‌ها، نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه به ميدان آمدند. وي با بيان اينكه مردم با اين حركت خود پاسخ محكمي به فتنه گران دادند، ابراز اميدواري كرد كه اين حمايت مردمي درس عبرتي براي فتنه گران و بازگشت آنان به آغوش ملت عزيز باشد. سيام**2025**9132
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 433]
-
گوناگون
پربازدیدترینها