از سوي پژوهشكده فقه و حقوق رابطه جرم و گناه منتشر شد


از سوي پژوهشكده فقه و حقوق رابطه جرم و گناه منتشر شد


تهران- خبرگزاري ايسكانيوز:كتاب «رابطه جرم و گناه» از سوي پژوهشكده فقه و حقوق در نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با شمارگان 1400 نسخه چاپ و منتشر شد.

به گزارش گروه دريافت خبر باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران" ايسكانيوز" سيد صادق سيد حسيني تاشي در كتاب خود، رابطه جرم و گناه در حكومت اسلامي را سه بخش بررسي كرده و پس از طرح برخي پرسش‌ها به آن‌ها پاسخ داده است.
عنوان بخش اول، تحليل رابطه جرم و گناه است و نويسنده در فصل نخست از اين بخش با عنوان «نگاهي به مفهوم جرم و گناه و رابطه آن با احكام» به تفصيل اين دو واژه را تعريف كرده و آورده است: در تعريف جرم به ماده 2 قانون مجازات اسلامي ايران بسنده كرده و همان را موضوع بحث در عنوان رابطه گرم و گناه قرار مي‌دهيم. طبق اين ماده: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود.»
در اين نوشتار گناه يعني سرپيچي از فرامين و تكاليف الهي كه به دست پيام‌‌آوران خداوند به ما ابلاغ مي‌شود كه با اين تعريف گناه دو مصداق دارد: گناهاني كه صرفا داراي كيفر اخروي هستند و گناهاني كه علاوه بر كيفر اخروي با كيفر شارع در دنيا همراه است.
نويسنده در ادامه اين فصل به بررسي واژگان حكم حكومتي، مشروعيت حكومت و ارتباط جرم و گناه، حكم حكومت و احكام قضايي، حكم شرعي و دو حيثيتي بودن احكام پرداخته است.
فصل دوم به تحليل ماهيت جرم اختصاص دارد. در اين فصل با اشاره به ويژگي‌هاي ماهوي جرم آمده است: جرايم بخشي از روابط ناهنجار جاري بين افراد يك جامعه‌اند. مجموعه جرايم، ماهيتي متحول و پويا داشته و داراي تعريفي عرفي‌اند.
در فصل سوم نيز تحليلي از ماهيت گناه ارائه شده است و فصل چهارم به بررسي اتحاد يا اجتماع ماهيت جرم و گناه اختصاص دارد و در بخشي از آن آمده است: در اينجا جرم و گناه دو ماهيت مستقل بوده و به نظر مي‌رسد كه مي‌توان گفت معيارها از يك سو و اهداف و مباني آنها از سوي ديگر دچار چالش در حد تضاد يا تناقض نيستند.
نگارنده در فصل پنجم با عنوان «ترتب آثار جرم بر ماهيت گناه» پس از بررسي امكان ترتب آثار جرم برگناه، آثار فقهي و حقوقي جرم و گناه را دسته‌بندي مي‌كند و رابطه بين حيثيت حكومتي جرم و آثار گناه بر جرم را وا مي‌كاود.
در فصل ششم نيز ترتب آثار گناه بر جرم و دلايل عدم امكان ترتب آثار گناه بر جرم بررسي مي‌شود.
در آخرين فصل از بخش اول كتاب، اقتضاي ذاتي جرم و گناه نسبت به يكديگر تحليل شده است.
عنوان بخش دوم، دو حيثيتي بودن احكام حكومتي است كه در فصل نخست آن با عنوان مفهوم دو حثيتي بودن احكام حكومتي در مراحل تكوين، جعل، اعلام، تطبيق و اجرا بازشناسي شده است.
در فصل بعد براي امكان دو حيثيتي بودن احكام حكومتي دو دليل آمده است كه عبارتند از: تفكيك بين ابعاد حكومتي و شرعي پيامبر (ص) و ائمه (ع) و تفاوت قوانين حاكم بر ماهيت احكام. در ادامه براي اصل تك حيثيتي بودن احكام اسلامي نيز چهار دليل آورده شده است كه عبارتند از: ناپايدار بودن احكام حكومتي و ثبات شريعت، اهداف تشريعي، زمينه‌هاي اجرايي احكام، نقش مقنّن در پيدايش احكام.
در فصول بعد به بازكاوي موانع و پيامدهاي پذيرش دوحيثيتي بودن احكام حكومتي و دلايل آن پرداخته شده است.
آخرين بخش به بررسي دو حيثيتي بودن احكام شرع اختصاص دارد و در سه مرحله مفهوم، موانع و ادله آن بحث شده است.
در يك كلام كتاب «رابطه جرم و گناه» در صدد پاسخگويي به اين پرسش‌هاست كه: چه نسبتي ميان جرم و گناه و در سطحي كلان‌تر، ميان احكام شرعي و قوانين با احكام حكومتي هست؟ آيا آن دسته از احكام شرعي كه صورت قانون به خود گرفته و به عنوان حكم حكومتي نيز الزام‌آور مي‌شوند ماهيتي دو حيثيتي دارند تا تخلف از آنها نيز دو حيثيت داشته يكي گناه و ديگري جرم؟ آيا حكومت مي‌تواند علاوه بر مجازاتي كه در شرع براي تخلّف از آن حكم مقرّر شده، از جايگاه حكومت و مصالح اجتماعي مجازات افزوده‌اي نيز وضع كند؟
كتاب «رابطه جرم و گناه» اثر سيد صادق سيد حسيني تاشي، به شمارگان 1400 نسخه در 240 صفحه و به قيمت 2400 تومان وارد بازار نشر شده است.
 يکشنبه 12 خرداد 1387     




شما هم رأی دهید