خشونت، عامل نابودي اقتصاد اسراييل


خشونت، عامل نابودي اقتصاد اسراييل دكتر مصطفي رجب رشد اقتصاد هر كشوري نيازمند وجود شرايط و وضعيت سياسي و امنيتي مناسب و آرامي است. وضع سياسي و امنيتي هر جامعه‌اي تاثير بزرگي بر روند طبيعي رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي محلي و منطقه‌اي در آن دارد. اين مساله (وضع سياسي و امنيتي) مي‌تواند عامل جذب و يا مانع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي باشد. اين اصل بر تمامي كشورهاي جهان به جز اسراييل منطبق است. رژيم اسراييل بر خشونت و قتل عام ديگران و غصب حقوق آن‌ها بنا شده است و پس از تشكيل وارد جنگ‌هاي متوالي با كشورهاي عربي و ملت فلسطين شد. اقتصاد رژيم صهيونيستي هميشه شكوفا به نظر مي‌رسيد و وضعيت خوبي داشت. عجيب اين‌جاست كه رژيم صهيونيستي در 10 سال اخير توانسته است تا حد زيادي سرمايه‌هاي خارجي را جذب كند و اين سرمايه‌گذاري‌ها در رشد اقتصادي اين رژيم به خصوص در آنچه اقتصاد نوين و يا صنايع تكنولوژي مهم ناميده مي‌شود، بسيار موثر واقع شدند. اين در حالي است كه روابط «اسراييل» با كشورهاي عربي و ملت فلسطين در سال 1967 تيره بود و وضعيت سياسي درون جامعهء «اسراييل» نيز طي ده سال اخير دچار نوسانات و نابساماني‌هايي بوده است. بنا به گزارش سازمان تجارت و توسعهء ملل متحد در سال 2002 م. (صفحه 310) ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در «اسراييل» به 940ر2 ميليون دلار و در سال 1995 به 269ر6 ميليون دلار رسيد و در سال 2000 نيز تا سقف 450ر21 ميليون دلار افزايش يافت و در سال 2001 نيز به 089ر23 ميليون دلار رسيد. امكان ندارد كه اين سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت در اوضاع كاملاً طبيعي در كشوري ناامن كه روابطش با كشورهاي همسايهء خود تيره است، صورت گيرد، اما در اسراييل اين اتفاق مي‌افتد، از اين رو ورود اين سرمايه‌ها به فلسطين اشغالي با وجود اين شرايط و اوضاع نابسامان و دشوار به خاطر يك سري توجيهات سياسي و راهبردي است كه هدف از آن تقويت قدرت اقتصادي «اسراييل» به عنوان پايه و اساس قدرت اين رژيم است، چرا كه موجوديت دولت عبري در حد خود مي‌تواند راه‌حلي براي مشكل يهوديان در غرب باشد. مي‌توان گفت كه اگر كشور ديگري مانند «اسراييل» دچار اين بحران سياسي و امنيتي مي‌شد، همين امر مانع رشد اقتصادي آن كشور مي‌شد، اما مي‌بينيم كه اين اتفاق در «اسراييل» روي نداده است. البته رژيم صهيونيستي به عنوان يك رژيم دست‌نشانده كه در قرن بيستم به وجود آمد شرايط خاص خود را دارد و قدرت‌هاي بزرگ و در راس آن‌ها آمريكا از رژيم اشغالگر قدس به خاطر اين كه ژاندارم غرب در منطقهء خاورميانه است و در حد خود مي‌تواند مشكل يهوديان در غرب را حل كند، كمك‌هاي اقتصادي نامحدودي به آن مي‌كنند. از سوي ديگر، يهوديان صهيونيستي جهان به خصوص در غرب از اين رژيم در همهء زمينه‌ها حمايت مي‌كنند. دكتر فضل مصطفي نقيب (مجله الدراسات الفلسطينيه  ع 540  بهار 2003) معتقد است كه اقتصاد اسراييل كه در آغاز هزارهء دوم در اوج شكوفايي و ترقي بود، پس از انتفاضهء دوم شاهد ركود شديد و سريعي بود و ضمن اين كه رشد آن متوقف شد، دچار سير قهقرايي شد و درآمد انسان اسراييلي اندك اندك كاهش يافت و از ميزان درآمدي كه در دوران شكوفايي اقتصادي در گذشته به دست آورده بود، كم تر شد. همچنين ميانگين بيكاري نيز افزايش يافت. از جمله موارد نشانگر عملكرد ضعيف و بد اقتصاد اسراييل پس از سال 2000  صنعت گردشگري است. صنعتي كه بنا به دلايل ديني در سال 2000 شاهد رشد چشمگيري بود; به گونه‌اي كه ميانگين ماهانهء ورود گردشگر در 9 ماه اول سال به 000ر225 هزار نفر رسيد كه اين رقم در ماه دهم ميلادي سال 2000 به 000ر15 هزار نفر كاهش يافت. اين سير قهقرايي ادامه داشت تا اين كه در پايان سال 2002 تنها به پنج هزار نفر رسيد. اين مساله بر درآمدهاي ناشي از بخش گردشگري تاثير منفي گذاشت. اين در حالي بود كه اين بخش هر سه ماه حدود يك ميليارد دلار درآمد عايد «اسراييل» مي‌كرد، اما اين رقم به نصف كاهش يافت. در زمينهء نظامي نيز بدون شك هزينه‌هاي نظامي براي سركوب انتفاضه به شدت افزايش يافت كه تاثيري منفي بر توليد ناخالص ملي رژيم صهيونيستي گذاشت.    احمد سيد نجار (در مقاله‌اي تحت عنوان حجم و ساختار اقتصاد اسراييل و ميزان پيشرفت و عملكرد آن كه در دسامبر 2002 در شانزدهمين اجلاس سالانهء مطالعات سياسي در قاهره  ارايه كرد) بر اين باور است كه عوامل زيادي باعث ركود شديد اقتصاد «اسراييل» پس از شروع انتفاضه بود: 1- وضع ناآرام سياسي و امنيتي كه ناشي از اقدامات ماشين جنگي  اسراييل براي سركوب انتفاضه بود. در چنين حالتي بخش گردشگري و هتل‌داري و رستوران‌ها دچار ركود مي‌شود. 2- كاهش و توقف سرمايه‌گذاري‌هاي محلي و خارجي كه علت آن هم اين است كه اين سرمايه‌گذاري‌ها بر اساس يك نوع آينده‌نگري صورت مي‌گيرد و شخص سرمايه‌گذار در چنين شرايط نابساماني حاضر به سرمايه‌گذاري نيست. 3- ركود بخش كشاورزي و ساخت و ساز كه بر نيروي انساني فلسطين متكي بودند. 4- افزايش تحريم كالاهاي اسراييل توسط فلسطينيان در حين تشديد درگيري‌ها. همين مساله باعث شد كه اقتصاد اسراييل فرصت‌هاي صادرات كالا به بازارهاي فلسطين را از دست دهد. گفتني است كه بازارهاي فلسطين بعد از ايالات متحدهء آمريكا دومين بازار مصرفي كالاهاي «اسراييلي» به شمار مي‌آمد و مانند هر كشور اروپايي مصرف‌كنندهء كالاهاي صهيونيست‌ها بود. بر اساس برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول ميانگين نرخ رشد واقعي توليد ناخالص ملي «اسراييل» از 4/7 درصد در سال 2000 به 9/0 درصد در سال 2001 رسيد. همچنين ميانگين بيكاري كه با ميانگين رشد اقتصادي كاملاً مرتبط است، از 8/8 درصد در سال 2000 به 3/9 درصد در سال 2001 رسيد و در سال 2002 تا 7/10 درصد افزايش يافت. بايد گفت كه ارتشاسراييل كه اساساً يك نهاد نظامي است، نيروهاي زيادي در اختيار دارد و با جذب شمار زيادي بيكار باعث شده است كه نرخ بيكاري در «اسراييل» آنچنان به چشم نخورد. ميزان نيروهاي انساني ارتشاسراييل حدود _73/2 درصد از مجموع كساني كه تابعيت «اسراييل» را دارند و بدون در نظر گرفتن فلسطينيان ساكن اراضي اشغالي احتمال دارد كه به 30/3 درصد برسد و در صورت آماده‌باش و بسيج عمومي تعداد نيروهاي ارتش دولت عبري به 8/9 درصد و بدون در نظر گرفتن فلسطينيان ساكن اراضي اشغالي كه در ارتش خدمت نمي‌كنند، به 12 درصد مي‌رسد. براي پي بردن به عمق اين مساله بايد گفت كه تعداد نيروهاي ارتش مصر 7/0 درصد از جمعيت اين كشور را شامل مي‌شود و در حالت آماده باش و وضعيت اضطراري به يك درصد از جمعيت كل مصر مي‌رسد. از مهم‌ترين گزارش‌هاي مراكز اسراييل كه به وضعيت اقتصادي اسراييل در برههء اخير پرداخته است، مــــــــــــي‌توان به گـــــــــــــــزارش مركز صهيونيستي ADVA   اشاره كرد كه حاوي اطلاعاتي دربارهء مساوات و عدالت اجتماعي در «اسراييل» است. دكتر شلومو سيرسكس و ايني كينور اين گزارش را تهيه و آن تحت عنوان «نگاهي به وضعيت اجتماعي اسراييل در سال 2004» بر روي پايگاه اينترنتي اين مركز منتشر كرده‌اند. اين گزارش به تاثيرات منفي انتفاضه بر اقتصاد «اسراييل» پرداخته است و با ارايهء اطلاعات و حقايقي، دربارهء وضعيت كنوني جامعهء صهيونيستي هشدار داده است. اين اطلاعات بر اين نكته تاكيد دارند كه انسان اسراييلي در معرض فقر شديد قرار دارد و علت آن هم اين است كه وضعيت معيشتي اسراييلي‌ها كم‌تر از سطح بين‌المللي است و در توزيع امكانات ميان طيف‌هاي مختلف جامعهء صهيونيستي كه بر اساس معيارهاي ديني و ملي و مسايل ديگري صورت مي‌گيرد، عدالت و مساوات رعايت نمي‌شود. همچنين اين گزارش نشان مي‌دهد كه «اسراييل»  كه مدعي است كشوري دموكراتيك و متمدن است  از لحاظ سطح درآمد ميان زن و مرد تفاوت و تبعيض قائل است. به عنوان مثال ميانگين درآمد زنان اسراييلي تنها 62 درصد با درآمد مردان برابري مي‌كند. تهيه‌كنندگان اين گزارش ضمن تاكيد بر روند رو به وخامت وضع فقرا و روند رو به رشد وضعيت ثروتمندان كه دولت اسراييل در پيش گرفته است، آمارهايي ارايه داده‌اند و از طريق آن اين گزارش را مستدل و مستند ساخته‌اند. به عنوان مثال در سال 1989، 21 درصد از حقوق بگيران جزو طبقهء فقرا محسوب مي‌شدند، اما با وجود رشد و شكوفايي اقتصاد «اسراييل» اين ميزان در سال 2003 به 32 درصد رسيد. منبع: روزنامه الشرق قطر      




شما هم رأی دهید