نفت در جاده خصوصى سازى


نفت در جاده خصوصى سازى
خردادماه سال ۸۷ صنعت نفت جشن صد سالگى كشف طلاى سياه را در حالى برگزار مى كند كه اين صنعت درآمدزا و مهم ترين قطب اقتصادى كشور همچنان دولتى باقى مانده است.با گذشت سال هاى متمادى از اكتشاف نفت در ايران شركت ملى نفت با سرمايه صددرصد دولتى تأسيس شد. شركتى كه پيش از انقلاب بخش كوچكى از زنجيره توليد صنعت نفت شامل توزيع گاز مايع، دكل هاى حفارى، پيمانكارى هاى توسعه اى و جايگاه هاى فرآورى نفتى در مالكيت بخش خصوصى درآورده بود و در مقابل عمليات نقل و انتقال، صادرات، پالايشگاه ها، مجتمع هاى پتروشيمى و عمليات نقل و انتقال تحت مالكيت شركت ملى نفت اداره مى شد.اما بعد از انقلاب همين بخش هاى اندك نيز ملى اعلام شد كه البته با توجه به شرايط خاص سياسى و عدم حضور بخش خصوصى قوى اعمال چنين سياستى از سوى دولت كاملاً منطقى به نظر مى رسيد، از سوى ديگر لزوم نظارت همه جانبه دولت بر بخش ها و اهميت اعمال حاكميت همه جانبه دولت بر صنعت نفت در سال هاى اوليه انقلاب را بيشتر مى كرد.از اين رو و با توجه به تاريخ صنعت نفت كشور همچنين در نظر گرفتن شرايط كنونى، اجراى خصوصى سازى در اين بخش نيازمند تصحيح روش بيست و چند ساله نيست، بلكه بايد راهى كه در طول يك قرن اخير پيموده ايم اصلاح كنيم. از اين رو خصوصى سازى در صنعت نفت بسيار پيچيده و زمانبر است.در طول سال هاى برنامه اول تا چهارم، قانونگذاران و دولت ها تلاش بسيارى را مصروف خصوصى سازى در صنعت نفت كرده اند، اما آمار موجود نشان مى دهد در قبال سرمايه گذارى يكصد ميليارد دلارى دولت در اين بخش تنها نزديك به دو ميليارد دلار از شركت ها و تأسيسات صنعت نفت به بخش خصوصى واگذار شده است.با اين بحث و لزوم خصوصى سازى صنعت نفت در مقابل كم كارى هايى كه اتفاق مى افتد سؤالى پيش مى آيد و آن اين كه آيا صنعت نفت در قبال خصوصى سازى مقاومت نشان مى دهد، يا اين كه بخش خصوصى توان خريد و اداره زيرمجموعه هاى صنعت نفت را ندارد احتمالى هم مبنى بر نبود ساز و كارهايى براى خصوصى سازى مطرح مى شود.بهترين پاسخى كه به اين سؤال ها در صنعت نفت با توجه به ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ توسط مقام رهبرى مى توان داد اين است كه بخش خصوصى توانمندى لازم را براى حضور در اين بخش دارد و همان طور كه تجربه شكل گيرى بانك هاى خصوصى اين ادعا را ثابت كرده است و تنها دليلى كه مى توان بر بى رغبتى حضور بخش خصوصى آورد مقاومت مديران ميانى نسبت به خصوصى سازى و يا ترس اين بخش از سنگ اندازى بخش هاى دولتى است.تمام اين شواهد در حالى است كه با ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى كه در راستاى دستيابى به افق ۱۴۰۴ صورت گرفته در عمل تكليف صنعت نفت على رغم همه تفسيرها و اختلاف نظرهاى گوناگون در رابطه با خصوصى سازى روشن شده است. به زبان ديگر ورود بخش خصوصى در صنعت نفت و براى دستيابى به افق ۱۴۰۴ امرى قطعى و لازم الاجرا است.با قوى تر شدن موضوع خصوصى سازى از ميان شركت هاى زيرمجموعه وزارت نفت، پتروشيمى فناوران و بعد از آن چند پالايشگاه در صف واگذارى قرار گرفتند و به دنبال آن دل نگرانى هاى بخش خصوصى، از يك طرف و دولت از طرف ديگر نسبت به اين اتفاق بعد از گذشت بيش از ۸۰ سال جدى شد.* استراتژى صنعت نفت در اجراى اصل ۴۴ در استراتژى صنعت نفت براى اجراى اصل ۴۴ واگذارى كامل بخش هاى پائين دستى به بخش خصوصى مورد توجه قرار گرفته است.مقررات زدايى از شركت هاى مشمول واگذارى، حذف يارانه هاى حامل انرژى و آزادسازى قيمت هاى محصولات پائين دستى، تقويت بازار سرمايه با فعال نمودن شركت هاى بين المللى و جذب سرمايه هاى كوچك از جمله ايجاد تعاونى فراگير كاركنان صنعت نفت از جمله سياست هاى كلان اين بخش براى واگذارى به بخش خصوصى است.در بخش استراتژى هاى كلان صنعت نفت در مسير واگذارى به ايجاد بيمه هاى پوششى و بازار سرمايه به همراه قراردادهاى آتى براى به حداقل رساندن ريسك بازار انرژى و تقويت شركت هاى مشمول واگذارى در كوتاه مدت با عقد قراردادها با وجود الزاماتى كه براى خصوصى سازى صنعت نفت و شركت هاى زيرمجموعه وجود دارد موانع جدى بر سر راه تحقق اين هدف قرار گرفته كه از آن جمله مى توان به عدم محدوديت وزارت نفت در بخش سياستگذارى و نظارت اشاره كرد. متمركز بودن ساختار وزارت نفت، منفك نبودن بخش هاى مرتبط به فرآيند توليد نفت و گاز از يكديگر، تكليفى بودن قيمت و از همه مهم تر نبود انگيزه براى سرمايه گذارى از ديگر چالش هاى عمده خصوصى سازى در اين بخش به عنوان قطب صادرات و توسعه كشور است.در اين ميان مشخص نبودن فرمول قيمت گذارى در بلندمدت به عنوان مانعى جدى است كه براى حضور بخش خصوصى در مسير رشد بدان مى توان اشاره كرد، در عين اين كه فقدان مكانيزم واگذارى در خصوصى سازى را در صنعت نفت و زيرمجموعه هايش دو چندان كرده است. در بيان موانع موجود بر سر راه تحقق هدف خصوصى سازى مى توان نبود نگاه مشترى مدارى را مورد توجه قرار داد. اتفاقى كه به دنبال خود چگونگى تأمين خوراك، قيمت گذارى مواد اوليه به ويژه در بخش پتروشيمى با وجود تعهدات صادراتى شان را زير سؤال مى برد.يكى از مهم ترين دغدغه هاى حضور بخش خصوصى در صنعت نفت به تغيير و تحولات بعد از خصوصى سازى و نگاه زيرساخت ها به اين موضوع است چرا كه تكليف بخش خصوصى نسبت به نوع عملكردشان در آينده به ويژه نحوه تصميم گيرى در مورد نيروهايشان روشن نيست و بخش خصوصى نمى داند كه با ورود به بخش دولتى آيا برايش امكان تعديل نيرو در راستاى كاهش هزينه وجود دارد يا خير به روز كردن تكنولوژى به دليل اهميت سودآورى مهمترين هدف بخش خصوصى است، هزينه اى كه از عهده بخش خصوصى خارج است. تمام اين بحث ها در حالى مطرح مى شود كه قرار است ۲۰ درصد از شركت ها بعد از واگذارى در دست دولت باقى بماند. بنابراين همواره اين نگرانى نسبت به حاكميت شرايط غيرمنصفانه وجود دارد.* دل نگرانى هاى بخش خصوصىبا وجود سودآور بودن صنعت نفت و زيرمجموعه و آگاهى بخش خصوصى نسبت به اين موضوع اما تاكنون اقدام قابل توجهى براى حضور پررنگ اين بخش حتى در زير بخش هاى صنعت نفت ديده نشده است و اين موضوع به طور تمام و كمال به دل نگرانى هاى بخش خصوصى براى حضور ميان دولتى ها برمى گردد.چگونگى تعيين قيمت ارز، نحوه كنترل موادخام، منبع تدوين برنامه توليد، ميزان فرآورده هاى توليدى و حجم صادرات بيشترين محورهاى دل نگرانى بخش خصوصى است.يكى از مهم ترين مباحثى كه با صحبت از بخش خصوصى به ميان مى آيد توان و قدرت موجود در اين بخش است به طورى كه حتى برخى كارشناسان بر اين اعتقادند بخش خصوصى قوى تر از آن چيزى است كه نشان مى دهد و امكان عدم حمايت دولت و تغييرات مديريتى اين بخش را از حضور دل نگران مى كند. در كنار تمام نقطه نظرات و اظهارنظرهايى كه از موانع موجود بر سر خصوصى سازى شركت نفت و زير مجموعه هايش مطرح مى شود اين اتفاق الزامى است كه بر سودآور ماندن صنعت نفت بايد روى دهد. يكى از مهم ترين الزامات واگذارى قيمت گذارى سهام به واسطه بازار سرمايه است كه در اين صورت از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتى هم ممانعت به عمل مى آيد.همچنين در موارد مورد بحث از الزامات واگذارى آمده براى تضمين بازدهى مناسب سهام شركت هاى مشمول واگذارى، اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمت گذارى محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود.كارشناسى همه جانبه شركت هاى مشمول واگذارى به منظور عرضه سهام همچنين تخصيص درصدى از منابع واگذارى براى حوزه نوين با فناورى پيشرفته در راستاى وظايف حاكميتى از ديگر مواردى است كه در دسته الزامات واگذارى جاى گرفته.
 يکشنبه 12 خرداد 1387     




شما هم رأی دهید