فرانسوي ها ماجراي استراوس كان را توطئه مي دانند


به گزارش ايرنا، نتايج انتشار يافته نظرسنجي ها در رسانه ها نشان مي دهد، 57 درصد فرانسويان معتقدند ماجراي رييس مستعفي صندوق بين المللي پول از يك توطئه سياسي ناشي شده است و همزمان نيز جناح چپ مخالف دولت نيكلا ساركوزي نيز اعتقاد دارد كه ممكن است اين ماجرا از پيش طراحي شده باشد. نظرسنجي هاي نشان مي دهد، به موازات تضعيف جايگاه سياسي و اجتماعي ساركوزي رييس جمهوري فرانسه، شانس جناح چپ براي تصدي پنج ساله اين مسئوليت در انتخابات آتي رياست جمهوري بيشتر است. از سال 2007 كه ساركوزي راستگرا به قدرت رسيده، جناح چپ همواره شاهد افزايش محبوبيت خود بوده است و در انتخابات اخير شوراهاي محلي كانتونال نيز توانست موفقيت خود را ثبت كند. سوسياليست هاي فرانسه در انتخابات شوراها كه در سطح بسياري از محلات يا همان كانتون ها برگزارشد 34 درصد از كرسي ها را كسب كردند و از حزب حاكم و جبهه ملي افراطي به رهبري مارين لوپن پيشي گرفتند. براساس نظرسنجي ها، همچنين 70 درصد هواداران حزب سوسياليست نيز به وجود دسيسه و توطئه اي عليه كان باور دارند. وي به رغم متهم شدن به تلاش براي تجاوز به يك مستخدمه هتل در نيويورك، همچنان از 54 درصد آراي فرانسويان برخوردار بوده و ممكن است در انتخابات آتي رياست جمهوري بر ساركوزي چيره شود. از ديگر سو، اين ماجرا سبب شده است، موقعيت فرانسوا اولاند از جمع سوسياليست هاي فرانسه كه كان نيز از اعضاي اين جناح مي باشد، بهبود يابد. براساس نظرسنجي ها، 33 درصد هواداران حزبي به اولاند راي خواهند داد در حاليكه اين ميزان در ژانويه سال جاري، حداكثر 22 درصد بود. همچنين 29 درصد فرانسويان بر اين باورند كه رسوايي كان به سود ساركوزي است. پرونده هاي قضايي براي سياستمداران مخالف ساركوزي از جمله دومنيك دوويلپن وزير خارجه و نخست وزير اسبق فرانسه كه بعدا بي اعتبار شد، از جمله دلايل نگاه فرانسوي ها به موضوع وجود توطئه سياسي در اين كشور است. اما منتقدان با توجه به اينكه ثبت وقايع غيراخلاقي و تخلفات مالي بين سياستمداران اروپايي بويژه فرانسوي ها و انگليسي ها بسيار است، هنوز نتيجه گيري در باره استراوس كان را زود مي دانند. رييس مستعفي صندوق بين المللي پول به دليل اتهام وارده، امكان آزادي وثيقه اي را ندارد و بايد تا جمعه آينده و از سرگيري محاكمه در بازداشت باشد. از سوي ديگر، گزارش ها نشان مي دهد با توجه به مدارك موجود در اتاق هتل محل اقامت وي و احتمال كشف علائمي از دي ان اي زن 32 ساله مدعي، وكلاي مدافع كان در صدد كسب رضايت به جاي ادامه محاكمه باشند، اما اگر اين رويكرد عملي نشود و اتهام قطعيت يابد، متهم افزون بر از دست دادن جايگاه سياسي و اجتماعي خود، بايد دستكم 20 سال زندان را تحمل كند. اروپام **1495**1516




شما هم رأی دهید