محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797587155
مجرمان رواني مسوولند يا دستگاه هاي ذي ربط
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مجرمان رواني مسوولند يا دستگاه هاي ذي ربط
مرجان لقاييمطابق آنچه در قانون مجازات اسلامي آمده است، دو دسته افراد در برابر جرمي كه انجام مي دهند مسووليت كيفري نخواهند داشت. دسته اول كودكاني كه به سن بلوغ نرسيده اند و دسته دوم افرادي كه دچار جنون يا بيماري رواني هستند. تعريف بيماري رواني از نظر قانون و مرجع بررسي كننده آن يعني پزشكي قانوني با آنچه متخصصان در خارج از اين دستگاه بيان مي كنند متفاوت است. آن دسته از بيماران رواني، كه پزشكي قانوني بيماري آنها را جنون و فرد را مسلوب الاراده تشخيص دهد هيچ مسووليت كيفري در قبال آنچه انجام مي دهند، ندارند اما در قانون پيش بيني شده چنين افرادي بايد در مراكز درماني رواني بستري شده و تا زمان بهبود در آنجا بمانند. قاعدتاً منظور مراكز درماني دولتي است كه اين بيماران را بايد نگهداري كنند، اما نكته يي كه در مورد اين گونه افراد وجود دارد اين است كه پس از مدتي كوتاه مراكز درماني به دليل محدوديت در جا و مكان نگهداري، نپرداختن هزينه هاي درماني اين افراد از سوي دولت و خطرناك بودن برخي از اين بيماران آنها را ترخيص مي كنند و با اين استدلال كه پزشك معالج تشخيص داده بيمار بهبود يافته پرونده او را مي بندند. اين در حالي است كه قضات صادركننده راي براي صدور راي بستري شدن يك بيمار در مركز رواني حتماً نظريه پزشكي قانوني را اخذ مي كنند، اما هيچ نظارتي در مورد اينكه آيا بيمار بهبود يافته يا نه، انجام نمي دهند و براي ترخيص بيمار پزشكي قانوني هيچ نقشي نخواهد داشت و همين امر دست پزشكان را در ترخيص زودهنگام باز مي گذارد. رها شدن بيماران رواني خطرناك آنقدر آسيب رسان است كه پرونده هاي زيادي حتي به عنوان قتل توسط اين بيماران تشكيل شده است.«محمد» يكي از همين بيماران است. او به رغم داشتن كارت قرمز(بيمار رواني خطرناك) از مركز درماني در خيابان رها شده بود و بعد از چند روز به سراغ پدر و مادرش رفت و آنها را با چاقو به قتل رساند. «منوچهر» مرد 35 ساله نيز كه بيماري اسكيزوفرني شديد داشت به رغم اينكه چند بار در بيمارستان بستري شده بود دوباره در خيابان رها شد و خواهرزاده اش را به قتل رساند. او قصد داشت همسرش را هم بكشد. «آرش» معلم رياضي نيز كه دو سال پيش مرتكب قتل شده از سوي پزشكي قانوني بيمار خطرناك تشخيص داده شده بود، او قبل از تشكيل آخرين پرونده قتلش مادر و خواهرش را به قتل رساند و چون جنونش ثابت شده بود به بيمارستان رواني انتقال يافت اما يك سال بعد آزاد شد و اين بار دختر مورد علاقه اش كه يكي از شاگردانش هم بود، به قتل رساند. امين كوچولو هم يكي از همين قربانيان است. او هم به دست پدرش كه يك بيمار رواني است به قتل رسيده است. آنچه گفته شد گوشه يي از اتفاقاتي است كه به دست بيماران رواني رخ داده، اين بيماران جرائم ديگري نيز مرتكب مي شوند كه چون خطر مرگ را در پي نداشته چندان مورد توجه قرار نمي گيرد. پرونده هاي زيادي در دادسراها تشكيل شده كه فرد بيمار رواني سرقت، ايجاد مزاحمت يا ضرب و جرح كرده است. هر چند بيماري اين افراد در حد جنون نيست، اما چون مراكز درمان بيماران رواني آنها را قبل از درمان كامل در خيابان رها كردند مشكلات زيادي را براي شهروندان عادي به وجود آورده اند. اما اين تمام ناگفته هاي مجرمان رواني نيست امكانات بسيار كم اين مراكز، كمبود داروهاي لازم و ناتواني خانواده ها در نگهداري از اين گونه افراد و خطرات جاني كه آنها را تهديد مي كند، از جمله عواملي است كه باعث شده مجرمان رواني در خيابان رها شوند و براي شهروندان خطراتي را ايجاد كنند. اين در حالي است كه حتي پليس از دستگيري بيماران رواني سر باز مي زند، چرا كه پليس معتقد است بيمار بايد توسط اورژانس جمع آوري شود و پليس كارش برخورد با مجرمان است.در اين ميان دستگاه هاي ذي ربط كه حافظ امنيت و جان مردم هستند، هر كدام با دلايلي كه از سوي شهروندان قابل پذيرش نيست از جمع آوري و نگهداري بيماران رواني در مراكز دولتي سرباز مي زنند و بر هيچ كس پوشيده نيست كه خانواده هاي اين بيماران هم قدرت پرداخت هزينه هاي مراكز درماني خصوصي را ندارند و هميشه اين سوال براي شهروندان بي پاسخ مانده؛ «چرا دولت كه مطابق قانون حافظ امنيت جاني و مالي مردم است هيچ فكري براي جمع آوري مجرمان رواني از سطح جامعه نمي كند و مردم كه با مشكلات فراوان روزانه درگير هستند بايد نگران اتفاق ناگواري كه ممكن است از سوي بيمار رواني رها شده در جامعه رخ دهد باشند؟»
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5322]
-
گوناگون
پربازدیدترینها