محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797918295
چالشهای پیش روی شورای رقابت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - داود خانی در یک افق میانمدت برخی چالشهای پیش روی شورا به ترتیب زیر قابل اشاره هستند و شورای رقابت باید درمورد حل و فصل آنها سازوکار مناسبی پیش‌بینی کند: 1- فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی بیشتر به موضوعات منع انحصار می‌پردازد و برخلاف تصریح مفهوم«تسهیل رقابت» در عنوان این فصل، احکام چندانی برای تسهیل رقابت مشاهده نمی‌شود. نبود احکام قانونی جامع و گسترده برای تسهیل رقابت، حجم گسترده‌ای از اقدام‌ها را پیش روی شورای رقابت قرار می‌دهد که به نظر نمی‌رسد در آغاز امر در توان یک نهاد جدیدالتاسیس مانند این شورا باشد، ضمن آنکه ارتباط نظیر به نظیری هم با وظایف شمرده شده شورای یادشده در این قانون ندارد. 2- ساختار کنونی مورد نظر فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی بر تمرکز جغرافیایی فعالیت‌های ضد رقابتی و ساختار شورا، استوار است و برای شورای رقابت بازوهای اجرایی استانی پیش بینی نشده است. ایفای نقش مدعی‌العموم توسط شورا و شناسایی مصادیق ضدرقابتی در گستره جغرافیایی کشور در شرایط موجود غیرعملی به نظر می‌رسد و به‌طورقطع در دراز‌مدت برای رفع این نقص باید تدبیر جدی اندیشیده شود. 3- تعارض و تداخل وظایف فی‌مابین وظایف و اختیارات شورای رقابت (ناشی از قانون حاکم بر این شورا) و برخی قوانین با موضوع مشابه همچون قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی، دیده می شود که در آینده می‌تواند مبنای سوءبرداشت و اختلاف‌نظر شورا با نهادهای مشابه خود باشد و ضروری است از هم‌اکنون رفع این تعارضات و اتخاذ رویه واحد توسط این شورا، مراجع قضایی صالحه و برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت بازرگانی، پیش‌بینی شود. 4- مفهوم بازار کالا و خدمات و گستره آن نیازمند اندازه‌گیری و اطلاعات دقیق و روزآمد است که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی بدون توجه کافی و مناسب به این مفهوم (موضوع بازار و تبیین دقیق مفهوم آن از نظر این قانون) تکالیف گسترده‌ای به شورای رقابت وضع کرده است. به نظر می رسد این شورا در مطالعات تعیین اندازه و محدوده بازارها و تبیین شرایط دسترسی به بازارهای کالا و خدمات با توجه به ساختار محدود بازوی اجرایی شورای رقابت (مرکز ملی رقابت) دچار مشکلاتی شود. 5- برخلاف تصریح قانون به امکان استقرار نهادهای تنظیم‌کننده بخشی در حوزه انحصارات طبیعی به‌نظر می‌رسد، ظرفیت استقرار این نهادها در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی به‌طور کامل پیش‌بینی نشده است و این امر احتمالاً نیازمند قوانین با موضوع دیگری از سوی قانونگذار خواهد بود. 6- دولت به هر روی به‌عنوان یک انحصارگر بزرگ اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد کشور، مطرح است و به‌رغم این، در ماده (43) قانون، مشمول احکام منع انحصار شده است. ساختار کنونی شورای رقابت از نظر ترکیب اعضا و نحوه پیشنهاد آنها و مراجع صدور احکام، به نحوی است که برخلاف صراحت قانون بر استقلال شورا، ممکن است عینیت استقلال تا حدی مورد تردید فعالان اقتصادی قرار داشته باشد و عملکرد شورا می‌تواند موید استقلال یا نداشتن استقلال رای شورای مزبور باشد. 7- اقدام‌های پیش‌بینی شده برای این شورا و کارکرد آن به‌عنوان یک نهاد جدید و مترقی در اقتصاد ایران برای فعالان بخش‌خصوصی و سایر بخش‌های اقتصادی ناشناخته است و زمان و تلاش زیادی را طلب می‌کند تا این نهاد جدید از سوی اقتصاد کشور و فعالان آن اعم از بخش دولتی و غیردولتی معرفی و کارکرد‌های مثبت آن در کشور پدیدار شود. 8- جرایم نقدی پیش‌بینی شده در مواد (72) به بعد قانون مورد بحث، بازدارندگی و اثر تنبیهی موثری ندارند و به نظر می‌رسد باید در اولین فرصت تجدید نظر جدی درمورد تناسب عمل ارتکابی ضدرقابتی که منجر به رای شورای رقابت می‌شود را با میزان مجازات قانونی پیش‌بینی شده، به‌عمل آورد. 9- شورای رقابت علاوه بر وظایف شمرده شده در این یادداشت، یک وظیفه کاملا اساسی و جدی مبنی بر تدوین و ابلاغ راهنماها و دستور‌العمل‌های لازم برای اجرای قانون مربوط به خود دارد که این موضوع نیازمند وضع مقررات پایه متنابهی در حوزه‌های مختلف فعالیت و بازارهای گوناگون اقتصادی است. 10- در زمینه بازارهای انحصاری، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به این بازارها جزو وظایف شورای رقابت تعیین شده است. اگر چه این موضوع یکی از اساسی‌ترین وظایف یک نهاد تنظیم‌کننده (رگولاتور) محسوب می‌شود و درج این وظیفه برای شورا به مفهوم تصریح یکی از وظایف ذاتی آن مبنی‌بر رگولاتوری است، ولی این وظیفه به هیچ عنوان برای ایفای کامل نقش یک رگولاتور کافی به نظر نمی‌رسد. اصولا هر رگولاتور - به‌طور نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- علاوه بر وظایف یادشده، وظایف عدیده دیگری در مقولاتی مانند تنظیم بازار، نظارت بر آن، استانداردگذاری فعالیت و محصول یا خدمت، تعیین حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، شرایط ورود و خروج فعالان بازار، قیمت‌گذاری، داوری و رسیدگی به شکایات هم عهده‌دار است که این وظایف بسیار گسترده‌تر از تهیه یک دستورالعمل هستند و در مواردی که در یک بازار انحصاری کشور، از گذشته نهاد تنظیم‌کننده قانونی مشخصی وجود داشته است، تداخل تکالیف شورا و رگولاتور قانونی یاد شده، چالشی واقعی برای شوراست. اگر چه این چالش‌ها و مشکلاتی پیش روی شورا قرار خواهد داشت، اما با توجه به استقلال و قدرت رای پیش‌بینی شده برای این شورا انتظار میرود این نهاد نوپا به زودی جایگاه رفیع خود را در ساختار نهادی اقتصادکشور به‌دست آورد. *مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1206]
-
گوناگون
پربازدیدترینها