محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796937852
دولت فروخته شد، دعوا بر سر خریدار است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - در حالی که طی سالهای 84 تا 89 سریع ترین روند خصوصی سازی را شاهد بودیم به نظر می رسد نتیجه این روند منتقدان بسیاری دارد. علی پاکزاد: شاید بتوان به درستی کرد زنگنه را به عنوان مردی دانست که دولت را فروخت، رئیس بازنشسته سازمان خصوصی سازی با سابقه ای طولانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در واگذاری شرکتهای دولتی رکود دولت های قبلی را شکست و توانست طی دوران فعالیتش بالغ بر 72 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی را به غیر واگذار کند که این رقم در طول فعالیت سازمان خصوصی سازی بی سابقه بوده است. اما روندی که بر واگذاری ها حاکم شد با انتقادات فراوانی همراه بود و بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و حتی سازمان بازرسی و نظارت به نتیجه خصوصی سازی ایراد وارد کرده و عنوان می کنند به رغم سرعت اجرای قانون اصل 44 که به دلیل ابلاغ تفسیر و تائید مقام معظم رهبری تسهیل شده در نهایت آنچه اتفاق افتاده است نه کوچک شدن دولت را باعث شده و نه تضمینی بر افزایش کارایی شرکتهای واگذار شده وجود دارد. آخرین گزارشات سازمان خصوصی سازی نگاهی به روند واگذاری سهام 24 شرکت مادر تخصصی دولتی نشان می دهد طی سالهای 84 تا 89 دور مجموعه شرکت مخابرات ایران و شرکت پالایش و پخش فرآورده ای نفتی ایران به تنهایی بالغ بر 31 درصد از کل واگذاری ها را انجام داده اند که به رقمی معادل 7/23هزار میلیارد تومان را شامل می شود و البته پرونده مربوط به واگذاری شرکت مخابرات به تنهایی بخش عمده ای از این واگذاری ها را شامل می شود که در مورد ان حاشیه های بسیاری به وجود آمد. در ادامه گزارش تفصلی منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی در مورد عملکرد این سازمان طی سالهای 84 تا 30 اذر 89 می توانیم ببینیم که بیشترین واگذاریها درشاخه هایی از فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته است که در رابطه با صنعت نفت و معادن کشور بوده است و به عبارتی ساده تر سود اور ترین بخش های اقتصاد ایران در فهرست پر فروش ترین واگذاریهای دولت قرار رگفته است و تنها استثنا در این میان مربوط به مخابرات است که به تنهایی 16 درصد از واگذاری ها را شامل شده است که البته این واگذاریها کل زیر بخش های واگذارشده طی سالهای 86 تا 88 صورت گرفته است. در ترکیب خریداران سهام شرکتهای دولتی به استناد گزارشهای سازمان خصوصی سازی می توان گفت بخش تعاونی با سهم معادل 47.5 درصد به ارزش 34 هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را داشته است که البته این امار مربوط به سهام عدالت نیز می شود و بعد از آن بخش خصوصی با سهمی معادل 36.1 درصد و ارزشی بالغ بر 25.6 هزار میلارد تومان در رتبه دوم و در نهایت واگذاری های صورت گرفته در غالب رد دیون دولت با سهمی معادل 16.4 درصد و ارزشی بالغ بر11.8 هزار میلیارد تومان قراردارد. در این روند واگذاری ها 77.3 درصد از واگذاری ها از طریق بورس صورت گرفته، 0.4 درصد از طریق مذاکره و در نهایت 22.3 درصد از طریق مزایده بوده است و در ترکیب 8/95 درصد سهام به صورت بلوکی معامله شده ،2.7 درصد به صورت تدریجی و 1.4 درصد به صورت ترجیحی(سهام واگذار شده به کارگران و کارکنان شرکتها) واگذار شده است. اهداف مورد نقد خصوصی سازی اگر بر اساس گزارشات سازمان خصوصی سازی بخواهیم قضاوت کنیم می توان گفت نسبت مورد هدف تدیون کنندگان قانون یعنی افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد کشور محقق شده است ولی در فرایند خصوصی سازی بین منتقدین و مجریان تعریف مشخص و مشترکی از بخش خصوصی وجود ندارد. در حالی که سازمان خصوصی سازی در گزارشی که منتشر کرده است زیر عنوان بخض خصوصی می نویسد:« کلیه واگذاری ها به غیر از رد دیون و سهام عدالت»، منتقدین عنوان می کنند بسیاری از خریداران سهام شرکتهای دولتی مجموعه هایی هستند که به شبهه دولتی ها معروف شده اند و در واقع با مدیریت دولتی در غالب شرکتهایی به ظاهر خصوصی فعالیت می کنند و این مجموعه ها با خرید سهام از سازمان خصوصی سازی سبب انحراف قانون از هدف غائی خود شده اند و این وضعیت به حدی رسیده است که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از بررسی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان می کند تنها 13 درصد از واگذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. نکته جالب آنکه در مورد سهام عدالت هم هنوز وضعیت اشفته ای حاکم است و تعاونی های استانی که به عنوان خریداران سهام شرکتهای دولتی وارد چرخه خصوصی سازی شده اند به غیر از انکه هنوز تحت مدیریت دولتی هستند از نظر چشم انداز فعالیت هم وضعیت نا معلومی دارند و معلوم نیست دولت قرار است با این مجمعه ها به کجا برسد. واگذاری سهام تعاونی های استانی در بورس به خودی خود این وضعیت را پیچیده تر کرده است زیرا بازهم شبهه دولتی ها وارد بازی شده و با خرید سهام ماین مجموعه ها بخش خصوصی را به عقب رانده اند. خصوصی سازی برای جبران کسر بودجه از ایرادات دیگری که به فرایند خصوصی سازی در ایران گرفته می شود تامین کسر بودجه از محل درآمد واگذاری هاست که منتقدین معتقدند این وضعیت باعث شده است دولت بدون انکه به سرنوشت شرکتهای واگذار شده توجهی داشته باشد اقدام به واگذاری سریع دارایی های خود بکند که البته تجربه دیگر کشورهای جهان نشان می دهد سرونشت این نوع واگذاری ها می تواند بسیار نا گوار باشد. گوپال جاشی کارشناس ارشد شرکتهای کوچک و توسعه مدیریت، سازمان بین المللی کار در بررسی نتایج اجتماعی خصوصی سازی با انگیزه جبران کسری بودجه دولت در برخی از کشورهای آسیایی می نویسد: وقتی که واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی بیشتر با هدف کاهش کسری بودجه انجام می شود این تمایل وجود دارد که هدف کاهش بار مالی بنگاه های زیان ده با بیشترین سرعت ممکن و بدون توجه به پیامدهای درازمدت خصوصی سازی چنین واحدهایی دنبال شود. بنابر مطالعات انجام شده چهل تا پنجاه درصد واحدهای خصوصی شده در بنگلادش بعد از خصوصی سازی تعطیل شده اند. به سبب تعطیل شدن چهار واحد اقتصادی پس از خصوصی سازی در نپال، سه هزار و دویست شغل از دست رفت. همچنین شش واحد بخش دولتی نیز پس از خصوصی سازی در سری لانکا به تعطیلی کشیده شدند. وقتی که امکان اشتغال در بخش سازمان یافته محدود است و تعداد طرح ها و اقدامات بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، مانند کشورهای جنوب آسیا، ناچیز به نظر می رسد، شکست این گونه واحدهای خصوصی شده برای تداوم ایجاد اشتغال و یا حتی در بعضی موارد ایجاد مازاد نیروی کار در مقیاس وسیع به جای ایجاد اشتغال، می تواند فاجعه بار باشد . پس، پیامدهای اجتماعی خصوصی سازی احتمالاً از ضررهای ایجاد شده بوسیله شرکتهای دولتی خصوصی شده بسیار فراتربوده است. البته با توجه به آنکه دولت هنوز از مدیریت شرکتهای واگذار شده خارج نشده است هنوز شاهد اتفاقی که در شرق آسیا اتقاف افتاده در ایران نبوده ایم ولی به هر شکل می توان انتظار داشت در آینده نزدیک این موج بیکاری حاصل از تعطیلی شرکتهای خصوصی سازی شده به جمع امار بیکاری در کشور افزوده شود. به هرشکل در یک جمع بندی سریع می توان گفت انچه در فرایند خصوصی سازی مورد اشکال بوده است بیش از انکه به فروش یا نحوه ان بازگردد ریشه در فهرست خریدارانی دارد که نمیت وان نام آنها را در جمع فعالین بخش خصوصی و حتی تعاونی کشور قراردهیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 479]
-
گوناگون
پربازدیدترینها