محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797076347
گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه
بخش خبري : گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه پس از ماهها تاخير سرانجام در جلسه علني روز چهارشنبه اول خرداد قرائت شد. هنگام قرائت اين گزارش تعدادي از نمايندگان مجلس بدليل آنچه طي نشدن سير قانوني تهيه و تدوين گزارش خواندند خواستار جلوگيري كردن رئيس مجلس از قرائت آن شدند. حدادعادل نيز با مقاومت در برابر خواسته اين نمايندگان بر ضرورت قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در صحن علني مجلس تاكيد كرد و اظهار داشت : قرائت اين گزارش براي حفظ جايگاه و اعتبار مجلس ضروري است . قرائت اين گزارش از تريبون مجلس بلافاصله سخنگوي قوه قضائيه را به عكس العمل واداشت و گفت : قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه دور از شان مجلس و حداد عادل مي دانيم . جمشيدي خاطرنشان كرد : در اين گزارش اطلاعات نادرست و تحقيقات مبتني بر شنيده ها بيشتر آمده است . قرائت اين گزارش در شان مجلس نبود بخصوص اينكه در حيطه پرونده ها و ورود ماهوي به پرونده در صلاحيت هيچكس جز مقام قضايي نبود و نمايندگان در اين خصوص حق اظهارنظر نداشتند. براي تنوير افكار عمومي متن كامل گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه را به چاپ مي رسانيم . مقدمه : « دستگاه قضائي معيار سلامت كشور است اگر دستگاه قضائي درست كاركند ديگر ظلم و فساد تبعيض تباهي و فسق و بقيه موارد كه جامعه را فاسد و زمين گير مي كند ريشه كن خواهد شد و اگر هم دستگاه قضائي سالم نباشد همه اين جرايم رشد مي كند » (مقام معظم رهبري مدظله العالي » ) با صلوات بر پيامبر اعظم (ص ) پيامبر نور و رحمت و خاندان پاكش احتراما به استحضار مي رساند : جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي اصل هفتاد و ششم قانون اساسي به منظور صيانت و پاسداري از حقوق حقه مردم و استيفاي حقوق نمايندگي و شهروندي بر اساس استنباط استنتاج و ضرورتي كه از بطن جامعه احساس و ادراك مي كردند طي نامه اي به عنوان هيات رئيسه محترم مجلس درخواست انجام تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را نمودند. امر مزبور برابر نص صريح ماده (198 ) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از طرف هيات رئيسه مجلس به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بعنوان كميسيون تخصصي ارجاع گرديد. كميسيون مذكور در اولين فرصت از نمايندگان متقاضي دعوت بعمل آورد و دلايل آنان مبني بر ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از دستگاه مذكور را استماع و پس از بررسي در تاريخ 83 10 2 نظر خود را داير بر تصويب تقاضاي نمايندگان مزبور به مجلس محترم تقديم نمود. مجلس شوراي اسلامي به عنوان مظهر اراده ملي با درك صحيح از وضعيت موجود به منظور حسن جريان امور تقويت و تحكيم دستگاه قضايي كشور شناسايي و معرفي موانع مشكلات و چالش هاي پيش روي قوه قضائيه يافتن نقاط ضعف و قوت ارتقاي كارآيي و بهره وري يافتن راهكارها و سازوكارهاي مناسب و موثر به منظور سرعت بخشيدن به روند رسيدگي و كاهش اطاله دادرسي پرونده ها و در نهايت رفع هرگونه آثار و مظاهر فساد و تبعيض احتمالي از پيكر اين نهاد مقدس در شصت و نهمين جلسه علني مورخ بيست و نهم دي ماه 1383 خود ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضائيه را حول محورها و موضوعات ذيل به تصويب رسانيد : 1 ـ بررسي گزارشهاي مربوط به بهره برداري شخصي برخي ازقضات ومقامات قضائي ازموقعيتهاي اداري وشغلي 2 ـ نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري 3 ـ عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي 4 ـ بررسي نحوه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي 5 ـ بررسي وپيگيري گزارشهاي واصله درخصوص عملكرد سازمانهاي ثبت اسنادواملاك حفاظت اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور و سازمان زندانها 6 ـ عملكرد قوه قضائيه در تكريم ارباب رجوع توسط مسئولان متصديان و قضات 7 ـ نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي 8 ـ نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري 9 ـ عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصول 49 و 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كميسيون متعاقبا اقدام به انتخاب اعضاي هيات نمود و در مرحله اول جناب آقاي حسين نجابت و سپس آقاي حسن كامران به عنوان رئيس و آقايان : محمد خوش چهره عليرضا زاكاني الياس نادران محمد دهقان سيدمحمدصادق نيرومند رشيد جلالي جعفري سيدحسن آقا حسيني طباطبايي سيدمرتضي موسوي حسن نوعي اقدم محسن كوهكن سيدحسن شجاعي كياسري بايرام گلدي برمك سعيد ابوطالب مهدي كوچك زاده و خانمها نيره اخوان بيطرف فاطمه آجرلو و عشرت شايق به عنوان اعضا و آقاي ابوالقاسم بهجويان بعنوان دبير هيات معرفي گرديدند. در اين راستا دستگاه قضايي كشور علي رغم فرمايشات و رهنمودهاي موكد مقام معظم رهبري كه در زمينه ضرورت پاسخگويي مسوولان به مردم مكررا رهنمودهايي را اعلام فرموده اند نه تنها به هيچيك از مكاتبات و بيش از 300 سوال مطروحه از سوي هيات بعنوان نمايندگان مردم در مقام پاسخ برنيامد بلكه در مقام حافظ و مجري قانون نيز علي رغم صراحت نص ماده (201 ) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و اصل (76 ) قانون اساسي در فرايند پاسخگويي گزينه اتلاف وقت را انتخاب نمود . معذالك هيات در جهت صيانت و حفظ مصالح نظام و جلوگيري از بروز هرگونه چالش احتمالي در روابط بين دو قوه از بدو حركت با هدف تشويق و ترغيب قوه قضائيه به اجرا و تن دادن به قانون و ابهام زدايي و شفاف سازي موارد مطروحه بدور از هرگونه مصاحبه و جنجال سياسي پيوسته تلاش خود را از طريق رايزني با مقامات دستگاه قضايي آغاز نمود و در اين راستا جلسات متعددي را با برخي از مسوولان قوه قضائيه برگزار كرد تا اينكه نهايتا در روزهاي پاياني سال 84 يعني مقارن با روزهاي اتمام وقت قانوني كار هيات بر اساس دستور شفاهي رياست محترم قوه قضائيه به مسوولان و مقامات دستگاه قضايي آمادگي خود را جهت همكاري با هيات اعلام نمودند كه منجر به تشكيل جلسه مورخ 84 12 9 بعضي از مسوولان قوه قضائيه و اعضاي هيات در محضر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي گرديد ليكن متاسفانه مقامات قوه قضائيه نه تنها در زمينه تفاهمات موردپذيرش خود هيچگونه اقدام جدي بعمل نياوردند بلكه طي نامه اي به هيات مجددا سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را نيز از انجام امر تحقيق وتفحص مستثني اعلام نمودند. بهر تقدير با اينكه هيات در زمان قانوني كار خود بر اساس اسناد و مدارك در اختيار نسبت به تهيه و تنظيم پيش نويس گزارش خود اقدام نموده بود در تاريخ 1385 1 22 رياست محترم قوه قضائيه طي نامه اي خطاب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مرقوم فرمودند : « بنابر قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس وجود چنان اختياري محل ترديد و تامل مي باشد. با اين حال در جهت تعامل في مابين قوا و پيشگيري از بروز چالش هاي احتمالي از بحث قانوني اغماض مي گردد و آمادگي اين قوه را براي اجراي تحقيق و تفحص و بررسي عملكرد حوزه معاونت اداري و مالي و سازمانهاي تابع (غير از سازمان قضايي نيروهاي مسلح ) اعلام مي دارد... » در پاسخ به نامه مذكور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 85 2 2 طي نامه اي بعنوان حضرت آيت الله شاهرودي مرقوم فرمودند : « ... از نظر مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه امري منطبق با قانون اساسي و درحدود وظايف و اختيارات مجلس محسوب مي شود و اگر ترديد و تاملي در اين مساله وجود داشته باشد طبعا تنها راه رفع ترديد تقاضاي تفسير از شوراي نگهبان خواهد بود . كه در اين زمينه در تاريخ 1362 4 9 از جانب شوراي نگهبان در پاسخ استفساريه شماره 4536 مجلس شوراي اسلامي تفسيري اعلام شده كه دال بر وجود چنين اختياري است و... در اين فرايند قوه قضائيه دايره استثنائات و محدوديت هاي تعامل و همكاري با هيات را گسترش داد تا جايي كه محدوده تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را صرفا درچارچوب و محدوده اداري و مالي جايز دانسته و در اين حوزه نيز بعد از سپري شدن ماهها معاونت اداري و مالي قوه قضائيه پاسخ قانع كننده اي ارائه نداده است . لازم به يادآوري است كه هيات تحقيق و تفحص جهت نشان دادن حسن نيت خود و تعامل مثبت با قوه قضائيه در تاريخ 86 2 4 در نامه اي به شماره 12 860117 بعنوان حضرت آيت اله شاهرودي بدين مضمون (احتراما از آنجا كه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به اتمام رسيده و هيات در نظر دارد پاسخ مسئولين محترم را در ارتباط با مراتب مورد نظر استماع نمايد مزيد تشكر خواهد بود فرد يا افرادي را جهت اين مهم معرفي فرمائيد) ارسال نمود و حضرت آيت اله شاهرودي طي نامه شماره 354 م الف مورخ 86 2 15 مقرر فرمودند « بررسي شود » و تا زمان تصويب كليات گزارش در كميسيون احدي جهت بررسي پيشنهاد به اين هيات معرفي نشده است . همچنين هيات تحقيق و تفحص در آذرماه 86 عين گزارش 81 صفحه اي تحقيق و تفحص را طي نامه اي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال نمود كه در صورت وجود اسناد معتبر در اين قوه و دستگاههاي ذيربط در مقام پاسخ به گزارش هيات برآيند ليكن قوه قضائيه اين بار نيز هيچ پاسخ مستدلي به گزارش هيات ارائه نكرد. هيات تحقيق و تفحص گزارش خود را براي كميسيون قضايي و حقوقي ارسال نمود و پس از استماع نقطه نظرات اعضاي محترم كميسيون و رفع برخي ايرادات وارده جلسه مشترك كميسيون و اعضاي هيات تحقيق وتفحص در تاريخ 87 2 10 در كميسيون با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. در اين جلسه برخي اعضاي هيات رئيسه مجلس بر لزوم خلاصه شدن گزارش به صفحات كمتر جهت امكان قرائت آن در صحن تاكيد نمودند لذا هياتي براي خلاصه نمودن گزارش انتخاب و در نهايت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترك كميسيون قضايي و حقوقي و هيات تحقيق و تفحص در تاريخ 87 2 17 با حضور نايب رئيس محترم مجلس قرائت شد و بتصويب اكثريت اعضاي جلسه رسيد. با پيگيري مقامات قضايي و ميانجيگري مسئولان دلسوز مجلس شوراي اسلامي به اعضاي هيات توصيه گرديد در صورت ارائه اسناد جديد از اصلاح گزارش دريغ نشود اعضاي هيات نيز از باب وظيفه اعتقادي (نه قانوني ) و از اين جهت كه هيچ حقي از كسي ضايع نشود در چندين جلسه فشرده كه حدود بيست ساعت به طول انجاميد اسناد ارائه شده توسط برخي مقامات قضايي را مورد بررسي قرار داد و بدون تعصب گزارش خود را بر اساس اسناد قبلي و اسناد ارائه شده جديد تنظيم نمود. با توجه به مطالب فوق بسيار روشن است كه امكان تحقيق وتفحص مطلوب و كامل و فراگير از قوه قضائيه براي هيات وجود نداشته است و اعضاي هيات با سختي و صرف وقت بسيار تنها توانسته اند به گوشه هايي از مسائل قوه قضائيه دست يابند و اكنون اين گوشه هاي خلاصه شده را بعنوان اولين گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در تاريخ انقلاب اسلامي تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ملت شريف ايران مي نمايد. اميد است اين اقدام فتح بابي باشد تا نمايندگان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي اين وظيفه نظارتي را كه با تلاش ومجاهدت فراوان درمجلس هفتم نهادينه شده بنحو مطلوبتري به انجام برساند. 1 ـ نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري نقش ويژه و اهميت جايگاه قوه قضائيه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي نمود تا قوه قضائيه با بهره گيري از رهنمودها و فراميني كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) كرارا در ديدارها و ملاقاتهاي خصوصي و عمومي خود با مقامات مسئولين و اصحاب قضا ابلاغ فرموده اند گام موثري بر مي داشت تا نماد بيروني آن اقدامات مشهود و ملموس شود. 2 ـ عملكرد قوه قضائيه در رابطه با سواستفاده برخي مسئولان و قضات از موقعيت شغلي خود : الف ) فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سالهاي 1382 و1383 و آزمون دستياري پزشكي سال 1382 در سالهاي اخير موضوع افشا فروش سئوالات كنكور سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و آزمون دستياري پزشكي باعث تشويش اذهان عمومي بخصوص جوانان شد تا جائي كه اين مهم به يك موضوع ملي وكشوري تبديل گرديد. در خصوص پرونده هاي فروش سئوالات و پاسخنامه هاي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1382 چهار پرونده كه اصلي بودن سئوالات و پاسخنامه هاي آنها در مجاري قانوني محرز گشته و صورت جلسات كشف آنها نيز مربوط به قبل از برگزاري آزمون مي باشد تشكيل شده است . دو پرونده در تهران به كلاسه 2 82 د854 مورخ 1382 7 17 و كلاسه 82 ب 1365 مورخ تيرماه 82 بوده و يكي در يزد وديگري مربوط به كرمان تحت كلاسه 933 12 82 مي باشد . پرونده هاي يزد وكرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلي در تهران با صدور قرار عدم صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به صلاحيت تهران به دادسراي تهران و سپس به بازپرسي شعبه اول دادسراي ناحيه يك تهران ارجاع مي شوند . در شعبه مربوطه پرونده ارجاعي از يزد و پرونده تشكيل شده در تهران به كلاسه 82 ب 1365 بدون ثبت در شعبه ارجاع شده مفقود شده كه با پيگيري انجام شده بدل آنها در اين شعبه بعد از بيش از دو سال براي پرونده ارجاعي از يزد و بيش از يك سال براي پرونده كلاسه 82 ب 1365 بازسازي مي شوند . چهار پرونده مذكور قريب دو سال دچار اطاله دادرسي شده و تاريخ قرار مجرميت و كيفرخواست آنها بعد از پيگيري نمايندگان مجلس و تشكيل جلسه مشترك نمايندگان مجلس با دادستان تهران در كميسيون اصل نود در مورخ 1384 4 14 مي باشد . تغيير مكرر شعب رسيدگي كننده وبازپرس پرونده ها و تاخير در تعيين ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاري جلسه كميسيون اصل نود مجلس در مورخ 1384 4 14 از يك سو و عدم پيگيري جهت دستيابي به متهمان اصلي پرونده هاي كلاسه 2 82 د854 و كلاسه 82 ب 1365 كه يكي ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامي و ديگري از مرتبطين با اين دانشگاه مي باشد سبب اطاله دادرسي و از ابهامات رسيدگي به اين پرونده ها مي باشد . مفقودشدن پرونده كلاسه 82 ب 1365 با شكايت برخي از مطلعان در كميسيون اصل نود مطرح شد و از سوي دادسراي عمومي انقلاب تهران پاسخ قانع كننده اي دريافت نگرديد. درسال 1383 در ادامه رسيدگي به تخلفات آموزشگاههاي كنكور پرونده اي در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل و با بررسي شبكه فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي وسراسري بيش از دويست نفر ازمتهمين احضار وبعضا بازداشت مي شوند. در بازپرسي متهمان اقارير صريحي را در خصوص فروش سئوالات و يا سو استفاده و فساد بيان مي نمايند ولي با ادامه پيگيري هاي بازپرس اين شعبه واحضار يكي از متهمان مرتبط با يكي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 1384 3 16 در مورخ 1384 3 23 دادستان تهران با دستور مورخ 84 3 21 رياست محترم قوه قضائيه ايشان را جابجا و رسيدگي به پرونده ها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مي نمايد و بازپرس اين شعبه ضمن اعلام كفايت تحقيقات براي اكثريت متهمين فوق الذكر با اعلام فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي كند! در مورد فروش سئوالات آزمون دستياري كه از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال هاي 81 و 82 گسترش يافت موضوع با تحقيق وتفحص نمايندگان مجلس وبا تاكيدات كميسيون اصل 90 پيگيري شد . در پي ارائه گزارش تخلفات برگزاري آزمون دستياري سال 82 به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وانجام تحقيق وتفحص در خصوص آن پرونده اي در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل وبا بررسي بيست ودو حوزه برگزاري امتحانات در هفت حوزه شصت وهشت نفر را احضار وبا بازداشت تعدادي از آنها شصت و سه نفر به جرم خويش اقرار نموده و طي تشريفات قانوني شش نفر اوليه به دادگاه معرفي گرديدند كه دو نفر آنها در دادگاه بدوي وتجديد نظر محكوم گرديده اند. با ادامه پيگيري ها بازپرس اين شعبه در تاريخ 1384 3 23 جابجا شده و اين پرونده ها نيز به بازپرس شعبه دوم ارجاع مي شود و با اعلام كفايت تحقيقات توسط بازپرس اين شعبه عملا پيگيري موضوع در 15 استان ديگر منتفي مي شود . جالب توجه است كه پس از جابجا شدن بازپرس مستقل اين پرونده در تاريخ 84 4 23 شكايتهاي هماهنگ شده اي با متون واحد از طرف متهمين عليه او اقامه مي گردد . لازم به ذكر است با صدور قرار مجرميت توسط بازپرس شعبه 12 ناحيه 7 در مورخ 84 11 8 يكي از كارمندان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي آقاي « م ـ رـ ح » به عنوان متهم رديف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس انفصال ابد از خدمات دولتي پرداخت 183 000 000 ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده و ضبط 91 500 000 ريال اصل مال نامشروع محكوم گرديده كه احكام وي در دادگاه تجديد نظر ابرام شد ولي در ادامه پيگيري اين پرونده بازپرس جديد مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام كفايت تحقيقات براي همين فرد (م رـ ح ) كه در شبكه تحت نظر وي بالغ بر چهارميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ريال سئوال فروخته شده كه براي ده درصد آن حكم فوق الذكر صادر شده بود براي نود درصد ديگر از اتهاماتي كه دقيقا شبيه اتهامات قسمت اول مي باشد بدون اينكه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مكتسبه حكمي صادر شود توسط بازپرس شعبه دوم با بيان فقدان ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي شود كه با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تاييد نظر دادستان توسط دادگاه مجددا پرونده به همان شعبه ارجاع شده است . توضيح اينكه بازپرس شعبه دوم پرونده 41 نفر از خريداران سئوال را براي بررسي در كميته منتخب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمونهاي سراسري مصوب 84 6 7 به وزارت بهداشت ارسال مي نمايد . برابر اين قانون كميته منتخب 21 نفر از افرادي كه با خريد سئوال در امتحان دستياري سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصيل محروم نموده ليكن با توجه به مفاد قانون مذكور دادسرا نيز موظف به برخورد با جرائم اين افراد بوده كه در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است . (ب ) اشاره به عملكرد رياست اسبق دادگستري خراسان (آقاي .ي ) آقاي « ي » رئيس سابق دادگستري استان خراسان رضوي چندين هكتار از اراضي اطراف مشهد را بصورت غيرقانوني به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظيم سند ملك به نام مادر خود نموده است . ايشان با استفاده از موقعيت شغلي خود موفق به اخذ مجوز حفر چاه در دشت ممنوعه مشهد و امتياز برق شده است كه در مورد عملكرد ايشان سئوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه طرح گرديد كه تا اين تاريخ بدون جواب مانده است . (ج ) اشاره به عملكرد رياست سابق دادگستري خوزستان (آقاي س .ب ) گزارش سواستفاده آقاي « س .ب » در دوره مسئوليت خود بعنوان رياست دادگستري استان خوزستان به هيات تحقيق و تفحص واصل شده است . طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبيله گرايي در دوران مسئوليت و انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و يا معاون اداري و مالي و رياست حفاظت اطلاعات دادگستري در استان . در مورد ايشان گزارشاتي نيز در مورد سواستفاده مالي و حذف نيروهاي ارزشي و ميدان دادن به افراد مسئله دار به هيات واصل شده است . يادآوري مي شود ايشان پس از طي دوران مسئوليت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائيه منصوب مي شود كه پس از مدتي توسط رياست محترم قوه عزل و بعنوان رئيس دادگستري يكي از استانهاي شمالي منصوب مي گردد. درخصوص نامبرده نيز سئوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شده كه پاسخ سئوالات به اين هيات نرسيده است . 3 ـ عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر : ايران اسلامي به دليل موقعيت جغرافيائي از مضار مواد مخدر مصون نبوده ودولت در اين مسير سالانه چندهزار ميليارد تومان هزينه مي نمايد دراين راستا تعامل ناجا و قوه قضائيه و تاثيرات اقدامات هركدام بر ديگري اهميت ويژه اي دارد. براساس بررسي هاي بعمل آمده عدم دقت كافي برخي قضات در رسيدگي پرونده ها مماشات و ضعف برخورد برخي محاكم در رابطه با محكومين مواد مخدر اعطاي مرخصي رهاسازي متواري شدن و عقيم گذاشتن ادامه اقدامات پليسي و قضائي و اطاله دادرسي باتوجه به ماهيت پرونده هاي مواد مخدر مي تواند اتهاماتي را متوجه مراجع مزبور نمايد. متاسفانه در سالهاي اخير پس از آزاد شدن قاچاقچيان از زندان برخي از احكام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است بعنوان مثال در سالهاي 80 تا 82 حدود 1785 دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهاي 67 تا 82 با نقض حكم به قاچاقچيان برگشت داده شده و يا بهاي خودرو به نرخ روز به قاچاقچيان مواد مخدر پرداخت گرديده است . در مورد مرخصي زندانيان ناشي از جرايم مواد مخدر به قانون ماده واحده مصوب 67 10 27 مجمع تشخيص نظام عمل نشده و مبناي قانوني اعطاي مرخصي به اين زندانيان معلوم نيست تا جائيكه تنها در يازده استان كشور تعداد 1271 نفر قاچاقچي مواد مخدر به مرخصي رفته و متواري شده اند كه تعداد 616 نفر آنها محكوم به حبس ابد بوده يا محكوميت بالاي ده سال داشته اند . از طرفي تعداد زيادي از اسناد وثيقه كه از اين قاچاقچيان براي مرخصي اخذ شده سند واهي و جعلي بوده است . تحقيقات بعمل آمده نشان مي دهد عموم كساني كه پس از مرخصي متواري شده اند مجددا به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده اند. گزارش مشروح اين مهم همراه با اسامي اين افراد در اسناد هيات تحقيق و تفحص موجود مي باشد از باب نمونه قاچاقچي با مشخصات معلوم با 90 كيلوگرم هروئين دستگير و توسط شعبه 25 دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثيقه آزاد مي شود و با وجود اعتراض ناجا نتيجه اي حاصل نمي شود . محكوم ديگري در سال 1379 با 1327 كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به اعدام محكوم مي شود ولي در مرحله تجديدنظر با تخفيف در حكم او به حبس ابد محكوم مي شود وي پس از 2 سال آزاد و مجددا در سال 81 در شهر بيرجند با 91 كيلوگرم كوكائين دستگير و به دو سال زندان محكوم مي شود و پس از آزادي مجدد به اتهام مشاركت در حمل 1500 كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به 20 سال زندان محكوم مي شود . وي براي چندين بار از زندان آزاد مي شود . يكي ديگر از قاچاقچيان معروف و حرفه اي به همراه 850 كيلوگرم ترياك دستگير مي شود و به 5 سال حبس و 45 ميليون تومان جريمه محكوم مي گردد نامبرده درتاريخ 82 3 26 با قرار وثيقه 57 ميليون توماني به مرخصي رفته ومتواري مي شود. در پايان اين قسمت جهت استحضار نمايندگان مجلس و ملت شريف ايران معروض مي دارد تعداد 17 پرونده از اين نوع در اختيار هيات تحقيق و تفحص قرار دارد كه در اين پرونده ها قاچاقچيان مواد مخدر پس از دستگيري و صدور حكم محكوميت به انحا مختلف از زندان خارج شده و مجددا در حين ارتكاب جرم قاچاق مواد مخدر دستگير شده اند . در اين خصوص در تاريخ 1384 9 1 طي نامه اي سئوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شد كه پاسخ سئوالات مطروحه به هيات ارسال نشده است . بهر تقدير قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي اهدافي است كه محاكم مكلف به اجراي آن هستند و مسامحه در اجراي احكام صادره يا اصولا عدم وجود اراده كافي براي صدور احكام متناسب با جرائم اين افراد و عودت دادن اموال مصادره شده و اعطا مرخصي هاي بي مورد و صدور راي باز براي محكومين مواد مخدر و غيره باعث مي شود اقتدار نظام مخدوش و امر پيگيري و تعقيب متهمين از ناحيه مامورين انتظامي با ياس و نااميدي صورت گيرد و متهمين نيز با اعتقاد به اينكه اگر امروز دستگير شوند فردا آزاد خواهند شد و آثار تنبيهي زندان تاثير چنداني بر آنان ندارد لذا با اين نوع برخورد هر روز بر مشكلات مربوط به مواد مخدر و تاثير آن بر جوانان كشور و خانواده هاي آنان اضافه تر شده است . 4 ـ نگاهي گذرا به عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي : برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي از درخواست هاي مقام معظم رهبري بوده كه سالهاست به يك تقاضاي ملي تبديل شده است . از بررسي اسناد و مدارك موجود و بررسي پرونده هاي مربوط به رسيدگي به جرائم اقتصادي به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه متاسفانه در قوه قضائيه اراده لازم براي مجازات مجرمان اقتصادي كمتر مشاهده شده است بلكه با توجه به پرونده هايي كه به هيات تحقيق و تفحص رسيده است بخوبي مي توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادي و بعضا تباني با مفسدان را دريافت . در اين خصوص با اينكه با ارسال سئوالات زيادي براي قوه قضائيه هيات تلاش نمود كه قوه مذكور را به پاسخگويي وادارد. متاسفانه به سئوالات هيات پاسخي داده نشد عليهذا هيات 45 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي را خدمت نمايندگان محترم و ملت شريف ايران اعلام مي دارد كه انشاالله با ارسال گزارش به مرجع صالح قضايي تخلفات برخي قضات و مسئولان ذيربط مورد پيگيري و رسيدگي قرار خواهد گرفت . باشد كه بيان اين دردها منجر به ايجاد اراده جدي جهت درمان آنها گردد. 5 ـ عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي : در پي رشد آمارهاي ناشي از افزايش فعاليت اشرار اراذل و اوباش در جوامع شهري بالاخص در شهرهاي بزرگي چون تهران كه امنيت شهروندي را در سنوات اخير مورد تهديد و مخاطره جدي قرار داده است لذا ايجاب مي نمود با فعاليت اطلاعاتي انتظامي و قضايي و با همكاري اين قوه با نيروهاي امنيتي و انتظامي جهت شناسايي سران اصلي باندهاي زورگير اراذل و اوباش در سراسر كشور با مستندسازي از فعاليتهاي رفتاري آنان كه مخل نظم و امنيت عمومي شهر هستند برخورد قضايي قاطع بعمل مي آمد تا از رشد اين پديده مذموم و مخل نظم و امنيت عمومي در جامعه جلوگيري بعمل مي آمد ليكن عملكرد نيروي انتظامي و قوه قضائيه در اين زمينه موجبات رشد و ترويج فرهنگ اباحيگري در بين برخي از جوانان را فراهم آورده بود. پديده زنان خياباني و اشاعه فساد و فحشا بعنوان يك آسيب و واقعيت اجتماعي پديده اي است كه سلامت و امنيت روحي رواني جنسي اخلاقي و اجتماعي خانواده ها را در معرض تهديد جدي قرار داده است . افزايش نسبي شمار دختران فراري در هر سال كه زمينه ساز اصلي فعاليت زنان خياباني هستند نيز از آسيبهاي شديد اجتماعي است كه بسياري از دستگاههاي فرهنگي و انتظامي در اين مشكل اجتماعي مسئول هستند اما آنچه از قوه قضائيه انتظار مي رود برخورد قاطع با اراذل و اوباش و باندهاي سواستفاده كننده از زنان و دختران مي باشد. گزارشاتي از عملكرد ضعيف دستگاه قضايي كشور در برخورد با اين پديده و باندها و شبكه هاي سواستفاده از زنان و دختران در داخل وخارج كشور به هيات تحقيق وتفحص واصل شده است كه نشان دهنده ضعف قوه قضائيه در برخورد با اين ناهنجاري ها مي باشد. روند موجود موجب تجري مجرمان و مفسدان اجتماعي و دلسردي ضابطين قضايي در برخورد با اين مشكل در سالهاي اخير شده بود كه بحمدالله با دخالت مقامات عاليرتبه كشور برخورد با مفاسد اجتماعي و اراذل و اوباش در يكسال اخير روند خوبي پيدا كرده است . در اين خصوص چندين پرونده در اختيار هيات تحقيق و تفحص قرار دارد كه به دليل حفظ حرمت مجلس شوراي اسلامي و رعايت حرمت قلم امكان بيان چگونگي برخورد اين قوه با مفاسد اجتماعي وجود ندارد. اينك تنها به ذكر سه نمونه از موارد در اختيار بسنده مي شود : 1 ـ مجازات جريمه سيصدهزارتوماني براي خانمي كه اقرار به اغفال دختران جوان ومعصوم باقصد فسادوفحشا نموده است . 2 ـ آزاد كردن متهمان تهيه و توزيع مشروبات الكلي و مفاسد اجتماعي با اخذ وثيقه هاي سبك براي نمونه داديار شعبه اول دادسراي انقلاب تهران سردسته يكي از باندهاي مفاسد اجتماعي بنام (ع ـ ش ) را پس از دستگيري با وثيقه سبك آزاد مي كند. 3 ـ عدم برخورد مناسب با دو نفر از اراذل و اوباشي كه باعث هتك يكي از دختران دبيرستاني در تهران شده بودند . 6 ـ تكريم ارباب رجوع همانگونه كه مقام معظم رهبري بارها فرموده اند دستگاه قضايي بايد مامن و پناهگاه مظلومان باشد اما متاسفانه وضعيت اين دستگاه بگونه اي است كه بسياري از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند ولي مراجعه اي به دادگاهها نداشته باشند. عدم برخورد شايسته برخي قضات و روساي دفاتر دادگاهها با مردم و عدم حضور به موقع تعدادي از قضات در محل كار خود و سردرگمي مردم در مراجعه به دادگاهها از جمله مواردي است كه در 350 فقره گزارش مردمي به اين هيات رسيده است كه اين موارد موجبات نارضايتي مردم را از اين دستگاه فراهم كرده است . 7 ـ بررسي عملكرد سازمانهاي تابعه قوه قضائيه الف ) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان زندانها : 1 ـ ورود مواد مخدر از جمله هروئين ترياك كراك و شيشه به زندانها از طرق مختلف توسط برخي كاركنان سربازان و پرسنل نظامي و ملاقات كنندگان كه بعضا منجر به فوت برخي از زندانيان معتاد در زندان شده و اخيرا 13 مورد آن به هيات گزارش گرديده است . 2 ـ اعطاي ملاقاتهاي حضوري و شرعي بدون ضابطه قابل قبول 3 ـ عدم كنترل دقيق كاركنان سربازان وظيفه هنگام ورود به زندان ها 4 ـ عدم برخورد جدي و قاطع مسوولين قضايي با متخلفين در زندان 5 ـ سو جريان و سواستفاده مالي در اعطاي مرخصيهاي بي رويه به زندانيان 6 ـ غيبت و متواري شدن برخي از زندانيان 7 ـسواستفاده مالي برخي از مامورين از زندانيان 8 ـ وضعيت ناهنجار برخي زندانيان نسوان 9 ـ حمل مواد مخدر توسط زندانيان 10 ـ زندانيان بلا تكليف 11 ـ درگيري دسته جمعي در زندان 12 ـ مفقود شدن پرونده ها در دفتر برخي قضات ناظر زندان 13 ـ ضعف و كمبود نيروي انساني (فقدان نيروي كافي آموزش ديده ) 14 ـ كمبود فضاي نگهداري زندانيان 15 ـ وضعيت نامناسب امكانات بهداشتي 16 ـ شيوع بيماريهاي واگيردار مانند ايدز و هپاتيت در برخي موارد 17 ـ گزارش برخي شورشهاي دسته جمعي عليه مامورين زندان 18 ـ نامناسب بودن ساختمان زندانها و ايجاد شرايط براي فرار . ب ) بررسي پرونده هاي سازمان بازرسي كل كشور بدون ترديد يكي از دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه كه در مقايسه با ساير دستگاههاي وابسته به اين قوه از سلامت و كارآمدي بيشتري برخوردار است سازمان بازرسي كل كشور است . سازمان بازرسي كل كشور هنوز در برخي از استانهاي كشور فاقد يك دفتر است و دفاتر اين سازمان در سطح برخي از استانها نيز فاقد نيروي كافي و اعتبار لازم مي باشد. با همه فراز و نشيب هايي كه سازمان بازرسي كل كشور داشته است لازم است اين سازمان تقويت شده و از ابعاد مختلف مديريتي نيروي انساني و مالي مورد توجه قرار گيرد. در ذيل به برخي از فعاليتها و اشكالات سازمان بازرسي كل كشور اشاره مي شود : 1 ـ نگاه كلي به نتيجه بازرسي هاي سازمان الف ـ از تاريخ 80 1 1 تا 85 7 10 با بازرسي هاي صورت گرفته از دستگاههاي اداري 2307 نفر به هيات تخلفات اداري معرفي شده اند كه از اين تعداد 605 نفر در اين هياتها محكوم شده اند . ب ـ از تاريخ 80 1 1 تا 85 7 10 1669 نفر به عنوان متهم به مراجع قضايي معرفي شده اند كه در مورد حدود 500 فقره از پرونده ها حكم برائت متهمان صادر شده است و 896 مورد از پرونده ها تا زمان بررسي هيات در جريان رسيدگي بوده و هنوز منجر به صدور راي نشده است و حكم محكوميت حدود سيصد نفر از متهمان معرفي شده صادر شده است . 2 ـ نگاهي گذرا از باب نمونه به برخي از پرونده هايي كه توسط سازمان بازرسي مورد بررسي قرار گرفته است : 1 ـ ضعف در پيگيري پرونده معروف به المكاسب : تاسيس موسسه خصوصي همياري كوثر توسط مديران و اعضا هيات مديره بانك ملي و انتقال شركت المكاسب متعلق به بانك ملي به اين موسسه خصوصي مسئولان كشور و افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده بود. سازمان بازرسي كل كشور پس از تشكيل پرونده با استناد به ماده 598 قانون مجازات اسلامي از دادگاه براي متهمان تقاضاي مجازات مي نمايد قاضي پرونده با توجه به قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي واگذاري سهام شركت المكاسب به موسسه خصوصي همياري كوثر را ممنوع اعلام نموده اما متاسفانه با توجه به توصيه هاي رئيس وقت دادگستري استان تهران و با اين استدلال كه عده اي از متهمان ادعا كرده اند شركت المكاسب را خصوصي مي پنداشته اند از حيث جهل به قانون متهمان را تبرئه كرده است هرچند قاضي پرونده درخصوص ابطال معامله راي قانوني صادر نموده است ليكن درخصوص برائت تعدادي از متهمان حكم قانوني صادر نشده است . 2 ـ پرونده واگذاري اراضي ملي وزير وقت جهادسازندگي صد هكتار از اراضي محدوده شمال اتوبان كرج را در مورخ 74 2 27 با سند رسمي در قبال دريافت 65 دستگاه خودرو پرايد به شركت سايپا واگذار نموده است . در مهرماه 1378 تخلف وزير در ديوان محاسبات محرز مي شود و وزير مكلف به پرداخت مابه التفاوت قيمت روز زمين با خودروها و واريز آن به حساب خزانه مي شود. شركت جهاد نصر كه دريافت كننده خودروها بوده است مكلف به واريز بهاي خودروها به خزانه دولت مي شود. اقدام وزير جهادسازندگي برخلاف ماده 32 آئين نامه لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي دولتي مصوب 59 2 31 و برخلاف تبصره يك قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 مصوب 68 11 9 به دليل عدم ارائه طرح مصوب از سوي شركت سايپا عدم بررسي طرح توسط جهادسازندگي و عدم انعقاد قرارداد اجاره بوده است . متعاقب ارجاع پرونده به دادگاه قاضي پرونده پس از ارجاع موضوع به كارشناس و معاينه محلي پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است . سازمان بازرسي كل كشور 4 پرونده ديگر واگذاري غيرقانوني زمين با تخفيفات 50 درصدي را به دادگاه ارجاع مي دهد كه مطابق آن پرونده وزير مذكور 668 هكتار از اراضي اطراف تهران را به برخي از وزرا و خانواده هاي برخي مقامات و دستگاههاي اجرايي و تني چند از مسئولان كشوري واگذار نموده است . با وجود اعتراض سازمان بازرسي متاسفانه تا زمان بررسي اين هيات حكمي درخصوص اتهامات مذكور صادر شده است . قاضي پرونده درخصوص 100 هكتار واگذاري به شركت سايپا از قانون تخلف نموده است استناد به مرور زمان پس از ارجاع به كارشناس و معاينه محلي هيچ وجاهت قانوني نداشته است هرچند سازمان بازرسي كل كشور براي نقض قرار موقوفي تعقيب اهتمام لازم را معمول داشته است ليكن جا داشت سازمان مذكور از طريق مقامات ذيربط قوه قضائيه برخورد با قضات متخلف اين پرونده ها را مورد پيگيري قرار مي داد و رسيدگي مجدد به اين پرونده هاي زمين خواري را از رياست قوه قضائيه تقاضا مي نمود. 3 ـ پرونده شركت تام ايران خودرو در اين پرونده كه حدود 3 450 ميليون ريال از اموال دولتي شركت ايران خودرو به تصرف شركت آپكو درآمده كه 65 درصد شركت اخير متعلق به بخش خصوصي بوده است متاسفانه مدير وقت بازرسي صنايع و معادن از ارسال گزارش به دادگاه اجتناب نموده است (سند شماره 7 سازمان بازرسي ) و به لحاظ وجود نظرات مختلف در بازرسي گزارشي جهت ارسال به مرجع ذيصلاح تهيه نشده است . 4 ـ واگذاري سهام شركت داروسازي الحاوي در سال 1371 واگذاري 33 شركت دولتي توسط مديرعامل سازمان صنايع ملي از وزير وقت صنايع تقاضا مي شود واگذاري اين شركتها عمدتا بدون رعايت تشريفات قانوني و صرفا از طريق مذاكره با خريدار صورت گرفته است كه براي اكثر آن واگذاريها در بازرسي كل كشور پرونده تشكيل شده است . بعنوان نمونه مي توان به واگذاري شركت مجتمع پشتيباني پارس فستون اصفهان ـ شركت بافت آزادي ـ شركت كارخانجات راديو و تلويزيون پيام ـ شركت سهامي نازنخ ـ شركت دارويي الحاوي ـ دستمال كاغذي حرير ـ لعاب ايران ـ داروسازي امين ـ داروسازي كوثر ـ كيان تاير ـ پارس توشه ـ سولفور سديم سيمان لوشان ـ الكتريك البرز ـ دستمال كاغذي نوظهور اشاره نمود كه در اين مختصر با توجه به مشابه بودن پرونده ها به واگذاري شركت الحاوي اشاره مي كنيم . وزير صنايع وقت در تاريخ 73 4 27 با واگذاري شركت مذكور به مبلغ هفت ميليارد ريال بصورت بيست درصد نقد و هشتاد درصد با اقساط 4 ساله موافقت مي نمايد . مبلغ هفت ميليارد ريال بر اساس نظر كارشناسي سال 71 بوده است كه در سال 73 با توجه به تورم ويژه آن دو سال توجهي به افزايش قيمت نشده است . با وجود تصويب قانون نحوه واگذاري سهام دولتي مصوب 73 5 12 و صراحت ماده 11 اين قانون مبني بر « موظف بودن دولت جهت متوقف كردن معاملات موضوع اين قانون در هر مرحله اي كه باشد » متاسفانه سهام مذكور به دو نفر از خريداران بصورت غيرقانوني با ثمن بخس واگذار مي گردد. بازرسي كل كشور با تشكيل پرونده مديرعامل وقت سازمان صنايع ملي و معاون ايشان را به همراه دو نفر از خريداران متخلف به دادگاه معرفي مي نمايد . در طول ده سال يعني از سال 74 تا سال 84 با وجود مكاتبات سازمان بازرسي كل كشور از سوي دادگاه حكمي در اين زمينه صادر نشده است . رياست سازمان بازرسي طي نامه اي از رياست قوه قضائيه براي دستور رسيدگي به اين پرونده استمداد نموده است و رياست قوه به رئيس دادگستري تهران دستور پيگيري داده است . با وجود دستور رياست قوه قضاييه متاسفانه علت اطاله دادرسي ده ساله بررسي نشده و با قضات پرونده برخورد لازم صورت نگرفته است و از نتيجه هنوز اطلاعي در دست نمي باشد. 5 ـ پرونده شركتهاي موسوم به خادمي محمدرضا خادمي با تاسيس شركتهاي متعدد از چند شعبه بانك صادرات و چند شعبه بانك تجارت سپه ملي و ساير موسسات مالي وامهاي كلاني دريافت نموده و بدليل عدم پرداخت وامها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شكايت صندوق مذكور و تشكيل پرونده در شعبه 25 دادگاه عمومي مشهد قاضي پرونده بدون اخذ وثايق لازم متهم را آزاد مي كند كه پرونده اي عليه قاضي دادگاه در دادسراي انتظامي قضات تشكيل مي شود سپس متهم در اين پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت ديركرد به مبلغ بيش از 18 ميليارد ريال محكوم مي شود . همچنين متهم مبلغ بيش از بيست ميليارد ريال از دو صندوق ديگر قرض الحسنه وام دريافت نموده كه بدليل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسي كشور موضوع به دادگاه جرايم اقتصادي ارجاع مي شود كه در اين پرونده ها نيز به شش سال حبس و پرداخت بيش از ده ميليارد ريال جزاي نقدي و پرداخت اصل و خسارت وامها محكوم مي گردد اما با دخالت رياست سابق دادگستري استان تهران ايشان با سپردن وثايق غيرمعتبر از زندان چندبار به مرخصي رفته و به خارج كشور متواري مي شود. كه دخالت رئيس سابق دادگستري استان تهران در اين پرونده و نقش ايشان در متواري شدن محكوم عليه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور نيز ذكر شده است . 6 ـ پرونده خودروهاي كارشناسي (معيوب ) مطابق سند شماره 18 سازمان بازرسي كل كشور شركت ايران خودرو تعداد 1900 دستگاه خودرو سالم را به نام خودرو معيوب (كارشناسي ) به برخي از موسسات دولتي و دستگاههاي حكومتي واگذار نموده است كه از قبل اين اقدام كه بدون مزايده و طي روند قانوني انجام شده است . سودهاي نامشروع ميلياردي (كه در يك مورد مبلغ 88 ميليارد ريال بوده است ) نصيب برخي رانت خواران و سو استفاده كنندگان شده است بعنوان مثال خودرو پژو پارس با قيمت 15 ميليون تومان بعنوان خودروي كارشناسي به قيمت ده ميليون تومان فروخته شده است . متاسفانه 1350 دستگاه خودرو معيوب كه بايد بعنوان خودرو كارشناسي به افراد واگذار مي گرديد تحت عنوان خودرو سالم به خريداران بي اطلاع واگذار شده است كه موجبات ضرر و ايراد خسارت را براي مردم فراهم كرده اند. متاسفانه در اين پرونده وقتي مسئولان ذيربط در بازرسي كل كشور پرونده را جهت تعقيب سواستفاده كنندگان به مرجع قضايي ارسال مي دارند متوجه مي شوند كه توسط شعبه سوم بازپرسي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به اعتبار امر مختومه و عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر شده است و بدين سان سواستفاده هاي ميلياردي از اموال بيت المال بدون تعقيب رها مي شود. 7 ـ پرونده احداث پاركينگ هاي طبقاتي در فرودگاه مهرآباد در اين پرونده كه يك شركت خصوصي از طريق آشنايي و رابطه با مدير وقت فرودگاه جهت احداث پاركينگ و بهره برداري از آن قرارداد مي بندد و مطابق پرونده بازرسي كل كشور سو جريان مالي و اداري و حيف و ميل ميلياردها ريال از حقوق بيت المال محرز شده است . ليكن در يكي از پرونده ها دادسراي ناحيه 22 ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي قرار منع تعقيب متهمان را صادر مي كند. متعاقبا رياست محترم قوه قضائيه دستور رسيدگي قاطع به اين پرونده را صادر فرمودند. ليكن معاون دادستان فرودگاه مهرآباد و قاضي شعبه 1159 دادگاه كيفري تهران و سرپرست دادگاه عمومي فرودگاه نيز به اين دستور بي اعتنايي نمودند و با وجود مدارك متقن مبني بر تباني در معاملات دولتي و تضييع حقوق دولت متاسفانه پيگيريهاي مسوولان اجرايي و دستور رئيس قوه در اين سيستم به نتيجه اي منجر نمي شود . رياست سازمان بازرسي كل كشور جابجايي معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 9 فرودگاه مهرآباد را از رياست قوه قضائيه تقاضا نمود و با دستور رئيس قوه قضائيه نسبت به جابجايي ايشان اقدام شد و همچنين نسخه اي از گزارش جهت تعقيب انتظامي قاضي مزبور به دادسراي انتظامي قضات ارسال گرديد . (سند شماره 19 و 7 سازمان بازرسي ) . 8 ـ پرونده شركت سهامي دارويي كشور شركت دولتي مذكور واردات دارويي را بدون رعايت تشريفات قانوني انجام داده : 1 ـ با واردات فاكتورهاي خوني و داروهاي آلوده عده اي از هموطنان و بيماران را مبتلا به ايدز و هپاتيت نمودند كه متاسفانه تا زمان بررسي هيات پرونده متهمان با وجود مدارك مستند در مرجع قضايي به نتيجه نرسيده بود. 2 ـ در سال 81 بيش از 275 تن دارو در كهريزك دفن گرديد . 3 ـ در سال 84 112 تن داروي وارداتي و شيرخشك غيرقابل مصرف در انبار شركت مذكور كشف مي شود و نتيجه پرونده مذكور با وجود ارسال گزارش به دادگستري (شعبه اول دادياري ناحيه 19 ) و ارائه 17 صفحه تذكرات لازم به وزارت بهداشت تا زمان تهيه گزارش مشخص نشده است . 9 ـ واگذاري 2 هكتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستري گرگان مديركل اسبق منابع طبيعي استان مذكور كه تحت تعقيب كيفري بوده جهت جلب توجه قضات بصورت غيرقانوني 2 هكتار از مرغوبترين اراضي جنگل نهارخوران گرگان را به قضات واگذار مي كند. در اين پرونده كه درختان شش هزار مترمربع از بهترين منطقه جنگل توسط 18 نفر از قضات در مرداد ماه سال 74 قطع گرديد با دخالت ماموران جنگلباني و با درگيري بين قضات و ماموران از ادامه تقطيع درختان جلوگيري به عمل آمد اما متاسفانه بجاي برخورد با قضات متخلف و متجاوز و برخورد با مسئولان واگذاركننده سابق حكم بازداشت رئيس وقت منابع طبيعي صادر مي شود كه البته با دخالت مسوولان ذيربط حكم بازداشت وي لغو و از زندان آزاد مي شود كه در اين پرونده نشانه بارزي از سو استفاده برخي قضات از يكسو و از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به مسوولان حكومتي از سوي ديگر وجود دارد كه در سال 83 با تقاضاي بازرسي كل كشور رئيس محترم قوه قضاييه براي حل مشكل دستور جايگزيني زمين ديگري بجاي اراضي جنگلي را صادر نمودند. پيگيري سازمان بازرسي جهت نتيجه نهايي تا زمان تهيه گزارش ادامه داشته است . ضمنا پرونده قضات متخلف به لحاظ شمول مرور زمان در دادسراي انتظامي قضات بايگاني گرديده است . ج ) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1 ـ براي جلوگيري از هرگونه سواستفاده و سامان دهي علمي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طرح كاداستر از ابتداي برنامه دوم توسعه در سال 74 آغاز گرديد و بر اساس استراتژي متخذه مناطق جنگ زده در اولويت قرار گرفت . مع الوصف روند اجرايي طرح تا سال 78 طبق يك روش ثابت و البته به كندي در حال اجرا بود ليكن در سال 78 با تغيير مديريت سازمان ثبت ; نحوه نگرش به كاداستر دچار دگرگوني و تحول گرديد تا آنجا كه تا سال 84 قريب به شش مجري براي آن انتخاب شد همچنين اعمال نظرهاي غيرفني از سوي افراد غيرذيصلاح بصورت سليقه اي در زمانهاي مديريتي مختلف موجب شد كه كاداستر را يك بانك اطلاعات بنامند و تهيه نقشه و دقت آن زير سئوال برده شود و مطالعات چندين ساله بدون هرگونه مطالعه جديد و بررسي دقيق كنار گذاشته شد. به بيان ديگر اين ديدگاه از نظر فني همان ديدگاه سنتي ثبت بود كه آن را بازسازي نموده و نظام سنتي و دانش و فن آوري را بطور ناقص در هم آميخته است و امروز بدليل ضعف عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ايران جزو چند كشور عقب مانده در زمينه تهيه كاداستر مي باشد و بسياري از دعاوي دادگستري ناشي از فقدان نقشه اراضي كشور و عدم امكان احقاق حقوق مالكان و كشاورزان مي باشد. 2 ـ با وجود گذشت 76 سال از تصويب قانون ثبت اسناد و املاك كشور و با وجود تحولات بسيار عميق در دنيا و رشد و توسعه ساخت و سازها و لزوم تغييرات اساسي در قانون ثبت متاسفانه از سوي سازمان ذيربط اقدام موثري جهت ارائه لايحه اصلاح قانون ثبت به عمل نيامده است و آئين نامه و روشها و دستورالعمل هاي قديمي و عملكرد سنتي اين سازمان يكي از دلايل بروز فساد در برخي اجزاي اين سازمان مي باشد. 3 ـ طبق بررسي هاي بعمل آمده نارضايتي مردم از فساد مالي و اداري و اخذ رشوه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط برخي از كاركنان اين سازمان و عليرغم وجود كاركنان دلسوز و شايسته و سالم روز بروز گسترش يافته است . 4 ـ با وجود انقضاي اجراي پرونده هاي مربوط به مواد 148 و 147 در تاريخ 83 10 23 سازمان ثبت اسناد و املاك بدون توجه به صراحت قانون اقدام به رسيدگي و صدور سند بر اساس مواد مذكور نموده است و با اين ادعا كه
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3695]
-
گوناگون
پربازدیدترینها