محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797618924
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امرو زايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان:حيثيت بر باد رفته! «حيثيت بر باد رفته!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد؛نقل معروفي است، داستان دزدي كه مرتكب سرقت شده و در حالي كه فرار را بر قرار ترجيح داده بود خود براي رد گم كردن داد مي زد «آي دزد»!، «بگيريد دزد را»! و... و در اين ميان جماعتي را نيز با خود همراه كرده بود و در قامت جلودار اين جماعت به اصطلاح تقلا مي كرد تا «دزد»ي كه خودش بود را دستگير كنند!! اكنون اين حالت در ايالات متحده و رسانه هاي غربي مصداق پيدا كرده است كه با شيپور فريب حقوق بشر، جمهوري اسلامي را به نقض حقوق بشر متهم مي كنند در حالي كه در نقطه مقابل ادعاهاي واهي و پوچ بر ضد ايران، آمريكا به گواهي اسناد و قراين غيرقابل خدشه رتبه اول نقض حقوق بشر را در دنيا از آن خود كرده است. جالب است كه اخيراً شبكه دولتي صداي آمريكا بدون آنكه به نقض گسترده حقوق بشر در ايالات متحده اشاره كند تأكيد مي كند براي فشار به جمهوري اسلامي ايران، مقوله «حقوق بشر» جايگزين «برنامه هسته اي» شده است. در همين راستا، چندي پيش هم- آوريل 2011- وزارت امور خارجه آمريكا گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر در ايران را منتشر كرده و تنها بر ادعاهايي بي پايه و اساس اصرار ورزيد. اوباما رئيس جمهور آمريكا نيز در سخنان اخيرش درباره تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، بار ديگر ژست حقوق بشري به خود گرفت و جمهوري اسلامي ايران را متهم به دخالت در انقلاب هاي منطقه و كمك به سوريه براي سركوب مردم اين كشور كرد و ترجيح بند اظهارات به اصطلاح حقوق بشري او اين بود كه ايران مردم خود را سركوب كرده است و حتي بصورتي مضحك مدعي شد كه نخستين تظاهرات مسالمت آميز در منطقه در خيابان هاي تهران صورت گرفت ولي دولت، مردم را بي گناه به زندان انداخت! تغيير فاز آمريكايي ها و رسانه هاي غربي از برنامه هسته اي كشورمان به «حقوق بشر» در روزها و هفته هاي اخير بر موضوع زندان ها و حقوق زندانيان متمركز شده و هجمه اي از اتهامات و ادعاهاي غيرمستند را مغرضانه اشاعه داده اند. از همين روي؛ در شرايط كنوني درباره تمركز ايالات متحده بر وضعيت حقوق بشر ايران و پمپاژ رسانه هاي ضد انقلاب پيرامون آنچه كه وضعيت بغرنج زندان ها در كشورمان خوانده اند، گفتني هايي هست كه پشت پرده ماجرا را بهتر روشن مي سازد؛ 1- آمريكا و رسانه هاي غربي و همچنين رسانه هاي فارسي زبان ضد انقلاب در حالي حقوق بشر در ايران را وخامت بار توصيف مي كنند كه گزارش ها و اعترافات نهادهاي حقوق بشري و فعالان مدني و حتي مقامات سياسي در آمريكا به وضوح نشان مي دهد متهم اصلي در پرونده حقوق بشر، آمريكا و چند كشور دنباله رو آن هستند و از اين روي هيچ صلاحيتي ندارند خود را در مقام «مدعي» بنشانند و به ناحق و با نعل وارونه وضعيت حقوق بشر در كشورهاي ديگر و از جمله جمهوري اسلامي را ارزيابي نمايند! به استناد آمار اداره پليس فدرال آمريكا يك ميليون و 400 هزار جرم خشونت آميز در اين كشور گزارش شده است و ناامني در پهنه ايالت هاي مختلف آمريكا موج مي زند آن وقت چطور آمريكايي ها با ژست حقوق بشري درباره كشورهاي ديگر سخن به ميان مي آورند؟ آخرين آمارهاي وزارت دادگستري آمريكا - در ژوئن 2008- حاكي از اين است كه شمار قابل توجهي از زندانيان در فاصله زماني 2001 تا 2006 در زندان هاي دولتي و فدرال اين كشور براثر بيماري ايدز جان خود را از دست داده اند، آن وقت آمريكايي ها شعار حقوق زندانيان سر مي دهند! آمريكايي ها حتي به مهم ترين كنوانسيون هاي مرتبط با حقوق بشر نپيوسته اند اما گستاخانه ديگر كشورها و از جمله ايران را به رعايت حقوق بشر فرا مي خوانند.جاي سؤال است كشوري كه يكي از دو كشور در جهان است كه به كنوانسيون حقوق كودك نپيوسته است و تنها كشور جهان است كه احكام حبس ابد براي كودكان در آن صادر مي شود بر طبل حقوق بشر و حقوق زندانيان مي كوبد. گفتني است؛ وضعيت وخامت بار زندان ها در آمريكا و نقض فاحش حقوق زندانيان به گونه اي است كه حتي مقامات سياسي اين كشور به پاره اي از آنها اشاره و اعتراف كرده اند. 10روز پيش بود كه «ديويد ورمزر» مشاور پيشين وزارت دفاع آمريكا در گفت وگو با «بي بي سي» با اقرار به شكنجه زندانيان در آمريكا درباره چگونگي دست يابي به مخفيگاه «بن لادن» در پاكستان تصريح كرد كه شكنجه زندانيان باعث بروز اطلاعاتي شد چه اينكه اگر از كانال دادگاه هاي مدني عمل مي كرديم اين اطلاعات به دست نمي آمد. نكته اي كه بايد در همين جا به آن اشاره كرد اين است كه اعترافات و گزارش هاي نهادهاي آمريكايي يا مقامات سياسي اين كشور ناظر به زندان هاي رسمي و آشكار است و اين در حالي است كه بسياري از جنايات ددمنشانه و اعمال ناقض حقوق بشر در زندان هاي مخفي اين كشور به وقوع مي پيوندد. اواخر دولت بوش بود كه «مانفرد نواك» فرستاده ويژه سازمان ملل در گفت وگو با روزنامه اتريشي «استاندارد» خاطرنشان كرد كه وجود زندان هاي مخفي آمريكا در اروپا با مدارك و مستندات متقن قابل اثبات است. بنابراين اگر قرار باشد موضوع حقوق بشر پيش كشيده شود بي شك آمريكا در صدر فهرست ناقضين حقوق بشر است و به تعبير «ماري شاو» نويسنده برجسته آمريكايي، بررسي موارد نقض حقوق بشر و اقدام عملي در برابر آن بايد از خود آمريكا شروع شود. اين نويسنده آمريكايي با اشاره به اعتراف بوش مبني بر اينكه زندانيان با اجازه و اطلاع او شكنجه مي شده اند و تداوم اين روند از سوي دولت اوباما در پايگاه اطلاع رساني جنبش عدالت جهاني مالزي مي نويسد: «علي رغم همه شواهد موجود مبني بر شكنجه و نقض حقوق بشر در زندان هاي آمريكا، عاملان از زيربار مسئوليت اقدامات خود فرار كردند اما دولت آمريكا به بهانه هاي مختلف به دنبال كساني در دنيا مي گردد تا بامتهم كردن آنان به نقض حقوق بشر اهداف سلطه طلبانه خود را دنبال كند. 2- اينكه چرا آمريكايي ها در شرايط كنوني تغيير تاكتيك داده اند و موضوع حقوق بشر ايران را برجسته مي نمايند به تحولات پرشتاب منطقه خاورميانه و شمال آفريقا برمي گردد؛ تحولاتي كه اين روزها دامنه آن همچنانكه رهبر خبير و بصير انقلاب اسلامي پيش بيني كرده بودند به قلب اروپا رسيده است. آمريكايي ها علي رغم فرار از واقعيت و تقلا براي فريب ملتها جهت دستبرد به انقلابها و قيام هاي منطقه، مي دانند كه افكار عمومي منطقه با الهام گيري از انقلاب اسلامي به ميدان بيداري آمده اند و از همين رهگذر درصدد هستند تا چهره انقلاب اسلامي را به عنوان پيشاهنگ و جلودار خيزش ها و خروش ملتها ملكوك نمايند و برچسب- البته ناچسب- ضد حقوق بشري را به ايران اسلامي بزنند. رمزگشايي از اين دسيسه آمريكايي ها هنگامي است كه «مارك پوزنر» مديركل دفتر حقوق بشر و دموكراسي وزارت خارجه آمريكا هفته پيش تصريح مي كند: «دولت كنوني آمريكا بطور عميق متعهد شده است به ترويج حقوق بشر و دموكراسي در سراسر جهان بپردازد زيرا تغييراتي كه در جهان و خاورميانه در حال وقوع است و ادامه دستگيري ها در ايران [!] نشان دهنده كار ناتمامي است كه در پيش داريم.» و بلافاصله «باب كيس» سناتور دموكرات آمريكايي به ميدان مي آيد و مي گويد؛ «آمريكا بايد با همكاري جامعه بين الملل، ايران را به پاسخگويي در مورد نقض حقوق بشر در كشورش مجبور كند.»! خب؛ از اين دو گفته دو مقام آمريكايي كه در يك روز و در گفت وگو با شبكه دولتي صداي آمريكا بيان شده است؛ آشكارا مي توان به رويكرد شوم آمريكا در شرايط كنوني نسبت به حقوق بشر در ايران پي برد: تحت تاثير قراردادن موج بيداري اسلامي در منطقه. 3- از سوي ديگر؛ تمركز آمريكايي ها بر مقوله حقوق بشر در ايران و برجسته كردن اين موضوع در مقياس جهاني ناشي از آن است كه دولت فعلي آمريكا علي رغم تمامي شعارها و بخصوص شعار به اصطلاح كليدي «تغيير» نتوانسته است وضعيت حقوق بشر در اين كشور را بهبود ببخشد و چهره مخدوش ايالات متحده در نقض گسترده حقوق بشر را ترميم نمايد تا جايي كه بسياري از كارشناسان و تحليلگران آمريكايي امروزه از واژه معنادار «دولت بوش-اوباما» استفاده مي كنند تا نشان دهند دولت اوباما ادامه دولت بوش است. بنابراين طبيعي است كه آمريكايي ها در شرايطي كه نيازمند ژست حقوق بشري هستند تا از يكطرف تحولات منطقه را مديريت كنند و از طرف ديگر كاركرد داخلي براي انتخابات پيش رو در اين كشور داشته باشد بر روي موضوع حقوق بشر ايران متمركز شده اند چه اينكه جايگاه و موقعيت استراتژيك ايران اسلامي در منطقه زبانزد دوست و دشمن است. ضمن آنكه آمريكايي ها در تمامي سال هاي اخير هيچ موفقيتي در زمينه حقوق بشر نداشته اند. حتي باراك اوباما ناگزيردر رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري سال 2008 وعده تعطيلي زندان گوانتانامو را داده بود اما با گذشت 3 سال هنوز وعده خود را عملي نكرده است. دو روز پيش بود كه روزنامه انگليسي اينديپندنت در آستانه سخنراني اوباما درباره تحولات منطقه خاورميانه نوشت: اوباما بهتر است بجاي اظهارنظرهاي تكراري و غيرواقعي جايزه صلح نوبل خودش را پايين نگه دارد كه نتوانست زندان گوانتانامو را تعطيل كند. 4- و بالاخره بايد اين نكته را به نكات قبلي علاوه كرد كه وضعيت حقوق بشر و حقوق زندانيان در ايران اسلامي با آمريكا قابل مقايسه نيست و اقدامات مغرضانه رسانه هاي غربي و ضدانقلابي عليه ايران پيرامون حقوق بشر و وضعيت زندان ها تنها در راستاي يك پروژه سياسي است كه با تابلوي دروغين حقوق بشر دنبال مي شود. اين واقعيتي است كه برخي رسانه هاي آمريكايي نتوانسته اند انكار نمايند؛ همچنانكه چندي پيش نشريه آمريكايي فارين پاليسي با به چالش كشاندن موقعيت حقوق بشري ايالات متحده و رسوايي زندان هاي گوانتانامو، بگرام و ابوغريب تصريح كرد كه در ايران بر عكس آمريكا پس از انتشار گزارش هايي درباره زندان كهريزك، حكومت به سرعت آنجا را براي حفظ حقوق شهروندان بازداشت شده تعطيل كرد و تحقيقات را درباره ادعاهاي مطرح شده آغاز كرد. در جمهوري اسلامي ايران به شهادت منابع رسانه اي آمريكايي ها و اعترافات مقامات ايالات متحده نه كهريزك- كه تنها تخلفات فردي و نه سيستمي در آن بروز كرد- با زندان هاي آشكار و مخفي آمريكا قابل مقايسه است و نه وضعيت حقوق بشر در ايران با وضعيت وخامت بار حقوق بشر در آمريكا. مشكل آمريكايي ها مخمصه اي است كه در آن گرفتار شده اند و آن اين است كه اندك حيثيت حقوق بشري هم كه به مدد هياهو و شلتاق و پروپاگاند اي رسانه اي براي خود دست و پا كرده بودند اكنون در پي بيداري ملت ها در بستر بيداري اسلامي بر باد رفته است. جمهوري اسلامي:مسئوليت گريزي، آفت مديريت اقتصاد كشور «مسئوليت گريزي، آفت مديريت اقتصاد كشور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛موج جديدي از افزايش قيمت كالاها و خدمات مختلف طي هفته‌هاي اخير بازارهاي متعددي را در نورديده و بر دغدغه‌هاي عمومي در مورد مشكلات معيشتي و اقتصادي دامن زده است. اين نگراني‌ها از آن جهت افزايش يافته كه رشد قيمت كالاها و خدمات مختلف طي اين روزها درحالي اتفاق مي‌افتد كه مديران متعدد دولتي از رئيس‌جمهور گرفته تا مسئولان اقتصادي از زمان اجراي مرحله اصلاح قيمت‌ها در قالب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دائماً از عدم افزايش قيمت‌ها در سال 90 و حتي ارزان شدن آنها خبر مي‌دادند، اما افكار عمومي كشور در هفته‌هاي اخير با واقعيت‌هايي متضاد با اين وعده‌ها و پيش بيني‌ها مواجه شده است. از اين رو علاوه بر شرايط معيشتي دشوار، بخش زيادي از طبقه ضعيف و متوسط كشور از لحاظ اقتصادي، با كاهش سرمايه اجتماعي خصوصاً از لحاظ اعتماد به سخنان مسئولان و مديران اجرايي و اقتصادي هم مواجه است. افزايش چشمگير قيمت انواع مواد غذايي، مواد بهداشتي در سال جاري برخلاف وعده رئيس‌جمهور در سال گذشته مبني بر ارزان شدن كالاها، شيب تند افزايش قيمت برق و گاز در سال 90 بر خلاف وعده‌هاي مكرر سخنگوي كارگروه هدفمندي يارانه‌ها مبني بر افزايش اندك بهاي اين دو مقوله، افزايش شديد اجاره بها و قيمت ملك برخلاف ادعاهاي وزير مسكن مبني بر ارزان شدن خانه و ده‌ها نمونه ديگر از مواردي است كه افكار عمومي را در مقايسه بين وعده‌هاي مسئولان و واقعيت‌هايي كه هر روز در مديريت اقتصاد و معيشت خانواده خود با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، دچار تناقض و بي‌اعتمادي كرده است. در اين ميان يكي از مسائلي كه زمينه نگراني‌هاي بيشتر را فراهم آورده، افزايش روزافزون تقاضاهاي اصناف مختلف براي بالا بردن قيمت‌ها است؛ بنابر گزارش‌هاي رسمي نهادها و دستگاه‌هاي مسئول نظارت و كنترل بازار، بسياري از اصناف توليدي و خدماتي از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري، تقاضاهاي متعددي را براي دستگاه‌هاي مسئول ارسال كرده و طي آن با استناد به بالا رفتن قيمت نهاده‌هاي توليد مانند حامل‌هاي انرژي، دستمزد نيروي انساني، خواستار تعديل مثبت و افزايش قيمت نهايي محصولات و خدمات هستند، درخواستهايي كه به نظر مي‌رسد با توجه به افزايش قابل ملاحظه قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد براي توليد كنندگان اصلاً غيرمنطقي نيست و بي‌توجهي به آنها، منجر به ورشكستگي و تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي خواهد شد كه پيامدهاي ناگواري از جمله كاهش نرخ رشد اقتصادي، افزايش بيكاري و افزايش حجم واردات را به دنبال خواهد داشت. برمبناي اين شرايط ظاهراً دولت به عنوان مجري قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از دو جهت تحت فشار واقعيت‌هاي اقتصادي قرار دارد؛ از يك سو جامعه و وضعيت معيشتي مردم كه بنابر برآوردهاي انجام گرفته، تاب تحمل افزايش بيشتري قيمت‌ها را ندارد و از ديگر سو بنگاه‌هاي توليدي كه براي ادامه فعاليت، گريزي جز بالا بردن قيمت نهايي برايشان ندارند. اما مشكل اينجاست كه انتخاب هر يك از اين دو طرف در كوتاه مدت به زيان طرف ديگر و در نهايت به ضرر كل اقتصاد كشور تمام خواهد شد. در چنين شرايطي به عقيده بسياري از كارشناسان تنها يك راه پيش روي دولت قرار دارد كه عبارتست از كاستن از فشار تورمي ناشي از افزايش تقاضا و مديريت قيمتي بازار. به عبارت ديگر مسئولان اقتصادي كشور بايد هرچه سريعتر با تدابير كوتاه مدت، نقدينگي سرگردان در بازار را كه هر ماهه با پرداخت يارانه‌هاي نقدي بر مقدار آن نيز افزوده مي‌شود. از سطح جامعه جمع كنند تا به اين ترتيب از افزايش تورم ناشي از رشد تقاضا جلوگيري شود. در قدم بعدي با ساماندهي و تمركز بخشي به نقدينگي سرگردان جمع آوري شده در قالب تسهيلات پرداختي به واحدهاي مولد در بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي، چرخه توليد و عرضه را تسهيل و تسريع كند تا بتوان با افزايش عرضه، تقاضاي متراكم موجود در جامعه را اجابت و مديريت كرد. اگرچه در نگاه نخست اجراي چنين تمهيداتي از چنان پيچيدگي و دشواري برخوردار نيست كه نتوان انتظار آن را از كارشناسان و مسئولان دولتي داشت اما به نظر مي‌رسد اميد به اجرايي شدن اين قبيل روشها و يا هر روش مفيد فايده ديگري در وهله نخست در گروه رهايي لايه‌هاي مديريتي دولت از تفكرات غيرمسئولانه است، تفكراتي كه به جاي نگرشي جامع به اقتصاد كشور تنها به فكر برداشتن بار مسئوليت از دوش سازمان تحت مسئوليت خود نباشد تا در پاسخ به دغدغه‌هاي افكار عمومي، وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع به راحتي نگويد براي اقشار آسيب پذير كاري از دست ما بر نمي‌آيد از ديگران بخواهيد! خراسان:بررسي شباهت ها و تفاوت هاي اعتراضات اسپانيا و انقلاب هاي عربي بررسي شباهت ها و تفاوت هاي اعتراضات اسپانيا و انقلاب هاي عربي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم عليرضا رضا خواه است كه در آن ميخوانيد؛جورج اورول خالق نامدار آثاري مانند «قلعه حيوانات» و «۱۹۸۴» يکي از ۴۰ هزار رزمنده اي که از ۵۰ کشور جهان به اسپانيا رفتند تا سلاح در دست ، از جمهوري نوپاي اين کشور در برابر کودتاي ژنرال فرانکو که به جنگ داخلي منجر شد دفاع کنند، در مقاله اي با عنوان «نگاهي دوباره به جنگ اسپانيا» نوشته بود: « يکي از افرادي که در هنگام حضور من در پادگان به ما پيوست پسر پرجنب و جوشي از کوچه هاي بارسلونا بود. لباس هايش پاره بود و پاهايش برهنه و خيلي هم تيره بود، «به جرأت خون عربي داشت» و ژست هايي مي گرفت که به طور معمول از يک اروپايي نمي بينيد.» آن چه اين روزها در اروپا و به ويژه در اسپانيا ديده مي شود موج حضور جوانان پرجنب و جوشي است که هر چند از کوچه پس کوچه هاي مادريد و بارسلون برخاسته اند، اما وضعيت بد معيشتي و سياست هاي رياضت اقتصادي «خوزه لوئيس رودريگرز» نخست وزير اسپانيا لباس هايشان را پاره و پاهايشان را برهنه ساخته است. از همين روست که مي توان مدعي شد ژست هايي هم که گرفته اند خيلي اروپايي نيست، شايد به قول «اورول» خون عربي داشته باشند. معترضان ميدان پوئرتودل سول (دروازه خورشيد) در مانيفستي که به نام «مانيفست کمپ خورشيد» منتشر کرده اند مي نويسند: « ما که هستيم؟ کساني هستيم که آزادانه و به خواسته خود آمده ايم و بعد از راهپيمايي تصميم گرفتيم براي پافشاري بر عزت و گسترش آگاهي سياسي و اجتماعي دور هم جمع شويم. نماينده هيچ حزب و سازماني نيستيم. خواست تغيير، ما را به هم پيوند مي دهد. چرا اين جاييم؟ آمده ايم چون يک جامعه نوين مي خواهيم که در آن اولويت با زندگي باشد، نه با منافع اقتصادي و سياسي. خواهان تغيير جامعه ، خواهان تغيير در آگاهي اجتماعي هستيم. حمايت خود را از رفقايي که بعد از راهپيمايي بازداشت شدند اعلام مي کنيم و خواهان آزادي آن ها هستيم، بدون آن که مورد پيگرد قضايي قرار بگيرند. همه چيز را مي خواهيم و الان مي خواهيم. اگر با ما موافقي، به ما بپيوند! خطر کردن و شکست خوردن از شکست خوردن بدون خطر کردن بهتر است.» مانيفست جوانان متحصن در ميدان خورشيد نشان مي دهد هر چند ماهيت وقايع اسپانيا با آن چه در کشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا رخ داد متفاوت است، اما از لحاظ شکلي داراي شباهت هاي غيرقابل انکاري مي باشد. در تحليل ريشه هاي انقلاب هاي عربي در بهار ۲۰۱۱ از ۳ عامل ۱ - رکود اقتصادي و اوضاع بد معيشتي ۲ - ديکتاتوري و نظام بسته سياسي ۳ - اسلام ستيزي و مسئله هويت عربي اسلامي به عنوان دلايل اصلي قيام مردم ياد مي شود. رکود اقتصادي و بيکاري در اسپانيا را شايد بتوان تنها عامل هويتي مشترک در ميان اين دو پديده دانست که آن هم به خاطر ساختار اقتصادي متفاوت اسپانيا و کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه قابل انطباق نيست. ساختار سياسي اسپانيا نيز برخلاف ساختار سياسي بسته ديکتاتوري هاي عربي، از يک دموکراسي پارلماني برخوردار است که احزاب و انديشه هاي مختلف در آن قابليت حضور و رسيدن به قدرت را دارند. به اعتقاد بسياري از تحليل گران انعطاف ساختاري سيستم سياسي اسپانيا خواهد توانست با استفاده از سانسور رسانه اي، هضم اعتراضات در احزاب سياسي موجود و در صورت نياز بهره گيري از «قوه قهريه کنترل شده» به اين اعتراضات پايان دهد. علاوه بر همه اين موارد در طول يک هفته اعتراض پياپي مردم اسپانيا شعار «سقوط نظام» شعار محوري انقلاب هاي عربي غايب بوده است و فقط به تحريم انتخابات بسنده شده است. با اين حال شباهت هاي شکلي و فرمي فراوان ميان «ميدان خورشيد» مادريد و «ميدان تحرير» مصر به عنوان نماد قيام هاي عربي به گونه اي است که نمي توان الهام پذيري جنبش جوانان اسپانيا از موج بيداري عربي را ناديده گرفت. الف: خودجوش بودنهمان طور که خيزش ملت هاي عرب توسط هيچ گروه يا سازماني هدايت نشده بود و حرکتي کاملا خودجوش و مردمي به حساب مي آمد. خيابان هاي اسپانيا نيز از پانزدهم ماه مي شاهد خروش مردمي است که نه به حزب دست راستي مردم وابسته است و نه از دولت سوسياليست رودريگرز حمايت مي کند. ب: جوان محور بودنهمان طور که «بهار عربي» با کشته شدن يک جوان دستفروش تونسي آغاز و باحضور پرشور جوانان مصري و بحريني و ليبيايي ادامه يافت، بار اصلي خيزش ۷ روزه مادريد نيز بر دوش جوانان است. ج: تحصن در ميادين:استفاده از تحصن در ميدان به عنوان نماد مقاومت مردم از ميدان تحرير در مصر آغاز و در ميدان لولو بحرين ، ميدان تغيير يمن، ميدان آزادي عراق و ميدان سبز طرابلس ادامه يافت، تحصن هايي که به يقين الهام بخش ميدان خورشيد مادريد بوده اند. د: نقش اينترنتمولفه ديگري که مي تواند تحولات امروز اسپانيا را با آن چه در کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا رخ داد پيوند بزند، استفاده از شبکه هاي اجتماعي و اينترنت براي اطلاع رساني و سازماندهي تظاهرات مردمي مي باشد. ه : طلب تغيير :متحصنان ميدان خورشيد مادريد همچون ملت هاي عرب معتقدند احزابي که قدرت سياسي را در دست دارند نماينده مردمي که قرار است به آن ها راي بدهند نيستند، آن ها خود را متعلق به هيچ سازمان يا حزبي نمي دانند با اين حال خواهان تغيير وضع موجود مي باشند. و: پرهيز از خشونت:پرهيز از خشونت مولفه ديگري است که همچون انقلاب هاي عربي توانسته کاربرد نيروهاي امنيتي و انتظامي اسپانيا و استفاده از قوه قهريه را همچون کشورهاي عربي بي تاثير سازد .با اين حال قضاوت نهايي در رابطه با فرجام اعتراضات اخير در اسپانيا هنوز زود است. هر چند برخي از تحليل گران غربي تغيير جدي در نتايج انتخابات ميان دوره اي روز يک شنبه و احتمال تداوم اعتراضات را در روزهاي پس از انتخابات و حتي آغاز يک دومينوي بيداري ديگر در اروپا را پيش بيني کرده اند. اما بايستي منتظر روزهاي آينده ماند تا تصويري شفاف تر از ماهيت حرکت مردم به دست آيد. رسالت:عدالت در برداشت از قانون «عدالت در برداشت از قانون»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن ميخوانيد؛عدالت به عنوان يكي از پيچيده‌ترين مباحث فرا روي بشر، اين روزها موضوع تبادل انديشه صاحب‌نظران كشورمان قرار گرفته است تا گستره، ابعاد و شاخصه‌هاي آن با تمسك به قرآن و سنت و با توجه به نيازهاي روز بشر، تبيين شود. اما در مقام اجرا، گاهي روشن‌ترين نشانه‌هاي عدالت، يعني اجراي قانون، چنان مورد غفلت قرار مي‌گيرد كه شگفت آور است؛ خصوصا هنگامي كه اين غفلت توسط دولتمردان صورت گيرد كه با شعار اجراي عدالت به صحنه آمده‌اند. در چنين مواردي آنچه مي‌تواند اين دولتمردان را در تشخيص مصاديق عدالت ياري رساند، مراجعه به محكمه وجدان و رويارو نشستن با قاضي "انصاف" است. زيرا اگر انصاف مبناي قضاوت قرار نگيرد هر دولتمردي با رويكردي "حداكثري" قانون را به نفع خويش تفسير مي‌كند و آنجا كه پاي حقوق ديگر مسئولان و نهادها پيش ميآيد با برداشتي "حداقلي" آن را معنا مي‌كند. اگر مراقبت‌هاي دروني و نفساني نباشد، هر كس ضرورت تقويت اقتدار خويش و ناديده انگاشتن حقوق ديگران را به بهانه اجراي قاطعانه عدالت، توجيه مي كند و خود را مجاز به برداشت حداكثري از اختيارات حقوقي خويش مي‌شمارد. شايد يكي از علل اين گونه خود محوري‌ها و خود عدالت بيني‌ها، به اصل 114 قانون اساسي باز گردد كه انتخاب مجدد روساي جمهور به صورت متوالي را تنها براي يك دوره مجاز دانسته است و لذا معمولا در سال‌هاي پاياني دوره دوم، غالب روساي جمهور، چه بسا از سر دلسوزي، تلاش مي‌كنند كرسي قدرت را، ولو با تصدي ياران خويش، همچنان حفظ كنند. كما اينكه در دوران سازندگي و اصلاحات شاهد طرح‌ها و رفتارهاي هنجارشكنانه و از اين دست بوديم كه هر چند با روح قانون اساسي منافات داشت اما توسط روساي جمهور وقت حمايت مي‌شد. به نظر مي‌رسد مجموعه رفتارهاي هنجارشكنانه اين ايام را نيز مي‌بايست با همين تحليل مورد ارزيابي قرار داد كه چه بسا رئيس‌جمهور دهم، رئيس جمهور دولت يازدهم را شناسايي كرده و تصميم گرفته است با اقتدار مقدمات پيروزي وي را در انتخابات فراهم سازد و با هر مانعي كه در راه اين مقدمه چيني مشاهده نمايد به كمك برداشتي حداكثري از اختيارات خويش، قاطعانه برخورد كند. اگر خداي ناكرده اين تحليل صحيح باشد، اجراي قانون اساسي - كه بر اساس اصل 113 مهمترين مسئوليت رئيس‌جمهور است- با رويكرد اختيارات حداكثري و يك جانبه‌گرانه تفسير و عملياتي مي‌شود. به گونه‌اي كه اصل 138 قانون اساسي كه تاكيد مي كند نبايد مفاد مقررات دولت با متن و روح قوانين مخالف باشد، مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد و چه بسا شبهه عدم "پرهيز از خودكامگي" كه در اصل 121 بر آن تاكيد شده است. به ذهن جامعه متبادر مي‌شود. با رويكرد اختيارات حداكثري، اصل 122 كه بر مسئوليت رئيس‌جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس تاكيد مي‌ورزد، كم‌رنگ مي‌شود و در مواردي نظير "تاسيس وزارت ورزش و جوانان" بر خلاف اصل 123 قانون اساسي، مصوبه مجلس ابلاغ و اجرا نمي‌شود يا بر خلاف اصل 135 قانون اساسي، وزارتخانه‌اي پس از سه ماه همچنان با سرپرست اداره مي‌شود يا بر خلاف اصل 141 قانون اساسي كه تاكيد كرده است رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت، نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند، سرپرستي مهمترين وزارتخانه اقتصادي كشور، يعني وزارت نفت، شغل دوم رئيس‌جمهور مي‌شود و نامزد آينده رياست جمهوري و رئيس دفتر كنوني هم افزون از اعداد انگشتان دست شغل ومشغله دست و پا مي‌كند. با چنين رويكردي جايگاه شوراي نگهبان، آن گاه كه انتخابات دهم رياست جمهوري را تائيد كند تقويت مي‌شود اما اگر بر اساس اصل 98، قانون اساسي را به گونه‌اي تفسير كرد كه با "اختيارات حداكثري" سازگار نبود و ادغام وزارتخانه‌ها را توسط شوراي عالي اداري خلاف قانون دانست، تفسيرش مورد توجه و ملاك عمل قرار نمي‌گيرد. زيرا از باب مطايبه با رويكرد اختيارات حداكثري، بعيد نيست كه ادغام نهاد رهبري و نهاد رياست جمهوري از اختيارت شوراي عالي اداري باشد! در رويكرد اختيارات حداكثري، كاپيتان تيم مي‌تواند قريب نيمي از اعضاي تيم و بازيكنان را در يك نيمه بازي كنار بگذارد و نيمكت نشين كند اما اگر در نيمه دوم،در يك مورد با تصميم وي درباره كنار گذاشتن يكي از اعضاي تيم مخالفت به عمل آيد، كاپيتان، نيمكت نشيني پيشه مي‌كند. طبيعي است كه چنانچه برداشت حداكثري از اختيارات قانون تعديل نشود، ديگر مسئولان نظام هم، نه با رويكرد حداكثري، بلكه در چارچوب اختيارات قانوني خويش، وارد صحنه شوند، چنان كه شايع شده است كه عده‌اي از نمايندگان مجلس بر اساس اصل 88 قانون اساسي، سئوال از رئيس‌جمهور را در دستور كار قرار داده‌اند يا بر اساس اصل 89، بحث استيضاح را به ميان بكشند يا بر اساس اصل 161 ديوان عالي كشور به تخلفات قانوني فوق‌الاشاره رسيدگي كند. البته تجربه‌هاي گذشته نشان داده است كه نظام اسلامي و قانون اساسي، بن بست ندارد و در موارد حساس و خطير اصل 110 و 131 قانون اساسي راه حل خروج از مشكل را پيش‌بيني كرده است. كلام آخر آنكه مصلحت جامعه انقلابي ما ايجاب مي‌كند در اين شرايط حساس بيش از همه توصيه پيشواي عدالت پيشگان امام علي(ع) را سر لوحه عمل خويش قرار دهيم كه فرمود:"عرجوا عن طريق المنافره"(با رويكرد عروجي) از راه كشمكش و تنافر اجتناب ورزيد. انصاف حكم مي كند كه هر يك از دولتمردان، دفاع از تماميت و كليت نظام اسلامي را بزرگترين رسالت خويش بدانند، نظام جامع الاطرافي كه بر اساس الگوي عدالت طراحي شده و هر نهادي با اختياراتي قانوني در جايگاه خود چنان استقرار يافته كه تنها در ارتباط با ديگر نهادها معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. نظام مقدسي كه به بركت خون شهيدان حاكميت يافته و با اصل ولايت فقيه مشروعيت يافته است. ايران:قاره كهن، بيدار مي‌شود «قاره كهن، بيدار مي‌شود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن ميخوانيد؛اينك فرياد اعتراض مردم اروپا به صورتي فراگير و رو به گسترش در اين قاره كهن شنيده مي‌شود و همانطور كه رهبر معظم انقلاب پيش‌بيني كرده بودند، موج بيداري به تدريج كل اروپا را در برمي‌گيرد. سال‌هاست كه وضعيت وخيم اقتصادي سايه سنگين خود را بر سر كشورهاي اروپايي گسترانده است و اين كشورها تاكنون تلاش كرده‌اند در برابر اين بحران و تبعات ناشي از آن، سرسختي و مقاومت نشان دهند اما تشديد بحران اقتصادي و دنباله آن يعني بيكاري فزاينده، افزايش قيمت‌ها، فاصله طبقاتي و فقر، بيشتر جوامع اروپايي را بسيار آسيب پذير كرده و آنها را براي بلند كردن صداي اعتراضات خود به خيابا‌ن‌ها كشانده است. چنين به نظر مي‌رسد كه برگزاركنندگان اعتراضات مردمي و كارگري، در تلاش هستند دولت حاكم را در كشورهاي خود تحت فشار قرار دهند. بحران اقتصادي بيشترين آثار خود را در كشورهايي مانند يونان، ايرلند، پرتغال و اسپانيا برجاي گذاشته است به نحوي كه اين كشورها دست خود را براي دريافت كمك به سوي ساير اعضاي اتحاديه اروپا در بروكسل دراز كرده‌اند. پرتغال در برابر اين بحران، شكننده‌تر از ديگر كشورهاي اروپايي نشان داده است به گونه اي كه تنها راه خروج از اين ورشكستگي، شكل‌گيري يك اتحاد واقعي ميان تمامي اعضاي اروپا توصيف شده است. مقامات اتحاديه اروپا به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي نجات پرتغال از ورشكستگي كامل، بايد همه اعضاي اتحاديه به صورت جدي با هم همكاري كنند و اتحاد لازم را در اين زمينه از خود بروز دهند. اين در حالي است كه ده‌ها هزار نفر از مردم اسپانيا، از شب گذشته در ميداني در مادريد، پايتخت اسپانيا تجمع كرده‌اند تا اعتراض خود را نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت اين كشور اعلام كنند. اين افراد از هفته گذشته، ميدان پوئرتو دل سول در مركز مادريد را به اشغال خود درآورده‌اند تا خشم خود را نسبت به دولت و سياست‌هاي رياضتي آن نشان دهند.در گزارش‌هاي خبري اين نكته مورد تأكيد قرار گرفته است كه معترضان اسپانيايي، تظاهرات خود را با تظاهرات دموكراسي‌خواهان در ميدان تحرير قاهره مقايسه كرده‌اند كه منجر به سرنگوني حسني مبارك شد. اينگونه گزارش‌ها، مهر تأييدي بر رسيدن موج بيداري ملتها به اروپاست و چنين به نظر مي‌رسد كه مردم اسپانيا خود را براي انجام اعتراضاتي جدي‌تر و شديدتر در برابر سياست‌هاي دولت سوسياليست اين كشور آماده كرده‌اند و اين اعتراضات فقط جنبه اقتصادي ندارد. پيوستن شمار زيادي از خانواده‌هاي اسپانيايي به تجمع‌كنندگان در ميدان پوئرتو دل سول و اتراق شبانه آنها در اين ميدان نيز دليل ديگري بر شدت يافتن اعتراضات و عبور آن از حوزه اقتصاد به حوزه سياست است. تظاهرات در اسپانيا از شش روز پيش آغاز شده و به غير از مادريد، در ساير شهرها نيز مردم دست به تظاهرات زده‌اند كه اين امر به رغم ممنوعيت تجمع و تظاهرات بوده است و نشان مي‌دهد كنترل اوضاع از دست دولت مركزي خارج شده است. تظاهركنندگان خواهان شغل، استانداردهاي بهتر زندگي، سيستم عادلانه‌تر دموكراسي و اعمال تغييرات در برنامه‌هاي رياضت اقتصادي دولت سوسياليست اين كشور هستند، اما روند خواسته‌هاي مردمي در اسپانيا و برخي از كشورهاي اروپايي نشان مي‌دهد كه موج بيداري، به تدريج ساير كشورهاي اين قاره را فرا مي‌گيرد و تحليلگران سياسي معتقدند كه اين تحولات، با تأثيرات جدي تري همراه خواهد بود به نحوي كه نشانه‌هاي آن بيش از همه در امريكا به چشم خواهد آمد. سياست روز:آمارهاي نا همخوان با تجربه‌هاي روز مره «آمارهاي نا همخوان با تجربه‌هاي روز مره»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن ميخوانيد؛انتشار نرخ رشد اقتصادي سال 88 پس از چند سال تاخير و بحث و گفت و گو ، بالاخره از سوي دست اندر كاران اجرايي اعلام شد . مطابق رقم‌هاي اعلام شده نرخ رشد اقتصادي كشور با احتساب نفت معادل 5/3 درصد بوده است و بدون محاسبه نفت نيز 3/4 درصد محاسبه شده است . انتشار اين رقم‌ها كه بسيار متفاوت تر از نرخ رشدي است كه چندي پيش از سوي صندوق جهاني پول منتشر شده است ، برخي پرسش‌ها و اظهارنظر‌ها را در سطح رسانه‌ها و نيز كارشناسان اقتصادي به دنبال داشته است . نخستين و مهمترين پرسش مطرح شده آن است كه آمار رشد اقتصادي سال 88 چرا پس از گذشت سه سال اعلام شده است. دوم آنكه اگر صندوق جهاني نرخ رشد اقتصادي ايران را براي سال 88 اعلام نمي كرد ، آيا انتشار چنين آماري از سوي دست اندر كاران محتمل بود ؟... نكته سوم آنكه نرخ اعلام شده با رقمي كه از سوي بانك جهاني منتشر شده است ، بسيار متفاوت و پر فاصله است . در اين صورت لازم است كه در زمينه فاصله بسيار محسوس اين دو رقم نيز روشنگري و اطلاع رساني شود . براي نمونه اگر سامانه آمار‌گيري كشور با مشكلات و ملاحظه‌هايي در خصوص انتشار به هنگام و دقيق آمارهاي اقتصادي روبروست بايد با ارايه مستندات كافي در اين زمينه به مردم اطلاع رساني شود . بحث ديگر آنكه انتشار آمار رشد اقتصادي براي سال 88 از سوي دست اندركاران دقيقا به دنبال انتشار اين آمار از سوي سازمانهاي جهاني اتفاق افتاده است . در اين صورت مي توان پرسيد كه آيا اين اقدام مسئولان ، تاحدودي جنبه واكنشي نداشته است ؟... اصولا يكي از مهمترين ابزارهاي شفاف سازي فضاي اقتصادي جامعه به انتشار به هنگام ، دقيق و درست آمارهاي گوناگون اقتصادي وابسته است . هر اندازه كه انتشار آمار با ملاحظه‌هاي مختلف همراه شود ، از شفافيت اقتصادي كاسته خواهد شد . زيرا آمارهاي درست و روشن اقتصادي، سيمايي شفاف از توانمندي و مديريت استراتژيكي مديران را به نمايش مي گذارد . شايد به اين خاطر است كه در پاره اي از دوره‌ها انتشار برخي آمارهاي اقتصادي دستخوش ملاحظاتي مي شود كه متاسفانه تداوم اين دست ملاحظات، مي تواند به تيرگي و مه آلودي فضاي اقتصادي و آسيب ديدن برخي بازيگران منجرشود . به عبارت ساده تر درشرايطي كه فضاي اقتصادي و كسب و كاراز شفافيت دور مي شود عرصه مناسبي براي حضور بازيگران غير اقتصادي و ضد توليدي فراهم مي شود. مهمترآنكه هراندازه كه حضور اين دست بازيگران بيشتر مي شود ،از توان اقتصادي و خلاقيت‌هاي جامعه براي رشد سرمايه گذاري و كارآفريني كاسته خواهد شد. اين اتفاق به خودي خود مسيري را به روي اقتصاد كشورها مي گشايد كه پيمودن آن در هر مرحله از اقتصاد بسيار پر آسيب است . آسيب‌هايي كه در برخي موارد ، جبران ناپذير نيز هستند ؛به حاشيه راندن بخش خصوصي ، گسترش بخش‌هاي غير مولد و توسعه پر زيان فعاليت‌هاي دلالي و سفته بازي ، پيامد روند دور شدن عرصه‌هاي خرد و كلان اقتصادي از شفافيت است . نبود شفافيتي كه مهمترين نشانه آن انتشار آمارهاي غير واقعي و يا مخفي كاري آشكار و پنهان در دسترسي فعالان اقتصادي به آمار و اطلاعات دقيق و درست است . اما ، شايد يكي ديگر از مهمترين نشانه‌هاي تند شدن روند اقتصادي به سوي كاهش بسيار محسوس شفافيت ، رشد غير منتظره تورم ، افزايش بسيار پرشيب نقدينگي و افزايش بيكاري در جامعه باشد. زيرا پنهان كاري در انتشار آمار و يا ارايه آمارهاي غير مستند به بازيگران اقتصادي است ، ممكن است از سوي برخي از بازيگران اقتصادي در بخش خصوصي ، نشانه‌هاي حضور پنهان عواملي در اقتصاد تعبير شوند كه در فعاليت‌هاي اقتصادي، همواره ناپيدا و بدون شناسنامه باقي مي مانند. اما همين گروه‌هاي پنهان و بي شناسنامه ، به خاطر مجموعه ارتباطات خود ، مي توانند مسير هر فعاليت اقتصادي را به سود و سوي خود تحت تاثير قرار دهند . به هر حال انتشار آمار رشد اقتصادي كشور براي سال 88 اگر چه بسيار متفاوت تر از ارقامي است كه از سوي سازمانهاي جهاني منتشر شده است، اما آمارهاي اعلام شده با مشاهدات ميداني و تجربي مردم تقريبا نا همخوان است . هرچند كه مشاهدات ميداني و تجربي مردم ، علي الاصول پايه علمي ندارد . اما رقم‌ها و آمارهاي رسمي نيز نبايد به گونه اي باشد كه نفي كننده صريح مشاهدات تجربي و ميداني مردم باشد . به هر حال آمارهاي درست ، دقيق و صادقانه اقتصا دي ، بخش مهمي از حلقه فرايند برنامه ريزي است . همچنان كه شاخصي بسيار با اهميت نيز از درستي و شفافيت فضاي اقتصادي نيز هست . در اين صورت انتشار به موقع ،دقيق و قابل آزمون آمارهاي گوناگون اقتصادي ، مي بايد به يكي از مهمترين مطالبات ملي سازمانهاي دولتي و خصوصي تبديل شود . مردم سالاري:قانون «قانون»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن ميخوانيد؛در دايره المعارف فارسي نوشته شده است که «قانون، در علوم اجتماعي، حکم يا مجموعه اي از احکام است که جامعه براي تنظيم روابط اجتماعي و سياسي جامعه، افراد خود را پيروي از آن، موظف و ملزم مي سازد» بديهي است که هر قاعده و قانوني، محصول خرد جمعي برگزيدگان و انديشمندان و عقلاي هرقوم است. امروزه، قانون و قانون مندي، نماد مدنيت و توسعه يافتگي است و به قومي که از اين دايره بيرون باشد، عقب مانده اطلاق مي شود. در دنياي قديم، يوناني ها خود را اهل مدنيت و ديگران را «بربر» مي دانستند. چون معتقد بودند که آنان در روابط خود از قاعده و هنجار مشخصي پيروي نمي کنند. همچنين شنيده ايم که برخي از ملل غربي، چند هزار سال پيش، حتي براي دفن مردگان خود در مکان هاي خاص و يا نوشيدن آب از چشمه اي، از مردم راي مي گرفتند. سلسله اشکاني در ايران 476 سال حکومت کرد. در زمان حکومت آنان هر ايالتي به تناسب محيط و فرهنگ خود، در زبان و بيان و دين، آزادي داشت. که اگر نمي داشت اين سلسله پادشاهي، نمي توانست نزديک پنج قرن در ايران و بخشي از جهان آن روز با اقتدار، حکمراني کند. همين اشکانيان با آن همه اقتدار و شيوه نيکوي حکومتي، خود را مديون فرهنگ و تمدن يوناني و دنباله رو آنان مي دانستند که اين نشانه تاثير و تاثر و صدور يک فرهنگ است. در انقلاب مشروطه، تمامي هم و غم رهبران و جان برکفان انقلابي، اين بود که «قانون» به جاي «فرد» به حکومت بنشيند. در انقلاب اسلامي، قانون اساسي، محصول خون شهدا و فصل الخطاب ملت انقلابي، مورد تاييد قاطع قاطبه ملت شريف ايران واقع شد. تا سرلوحه تدوين قوانين ديگر و همچنين سرمشق زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ما باشد. بعد از تصويب قانون و تاييد امام (ره) و مردم، با دو گوش خود از زبان شهيد مظلوم دکتر بهشتي شنيدم که مي گفت: «در قانون اساسي ايران، براي آزادي، ظرفيت هايي است که کسي تا آخر عمرش نمي تواند از همه آن فرصت ها استفاده کند.» اکنون يک سوال، آيا در اين زمان، همان است که آن مدير مدبر و توانا مي گفت؟ و پرسش ديگر، آيا در جامعه فعلي ايران، اطاعت از قانون، ارزش اسلامي و انقلابي و ايراني به شمار مي آيد؟ آيا شالوده اخلاق فردي و اجتماعي، آن چنان پي ريزي شده است که عدم تمکين در برابر قانون را ناپسند تلقي کند؟ آيا طبق ادعاي ما، شعور فردي و اجتماعي ما آن قدر توسعه يافته است که قانون شکني هم جرم به شمار آيد و هم قبيح باشد؟ بايد بپذيريم که اگر قانون شکني، زيرکي، تدبير، شهامت و رفتار ممدوح پنداشته شود، آن جامعه و مردمش به مرحله تمدن و توسعه يافتگي نرسيده اند. قانون پذيري و عمل به آن بايد در تمامي سطوح جامعه، اعم از دولتي و غير دولتي تسري يابد; يعني عالي رتبگان جامعه تا دون پايگان، همه مطيع قانون باشند. بلکه مقامات عالي که به موجب همين قانون، به صدر مصطبه و مسند والا نشسته اند، بيشتر در اطاعت از قانون بکوشند تا سرمشق زيردستان باشند اگر برعکس عمل شود به مصداق اين بيت و تمثيل خواهد بود: جايي که عقاب پربريزد از پشه ي لاغري چه خيزد و يا: ...«جايي که مالک چنان کند، بر خرده مالک گناهي نيست» مولاي متقيان علي (ع) نخست شمع بيت المال را خاموش مي کرد و برادر خود عقيل را از تقاضاي بيشتر منع مي فرمود آنگاه ديگران را «نهي» مي کرد وگرنه «رطب خورده، منع رطب کي کند؟» در اجراي قانون اگر هر کس به اجتهاد خود عمل کند، نابه ساماني جامعه را فرا مي گيرد، در نتيجه نظم امور مختل مي شود چرا در اداره کشور، گاهي گرفتار کيش شخصيت و اسير خصلت هاي قانون ناپذير خود هستيم؟ آيا مردم به جاي اميد به بهبود اوضاع، مدام بايد دغدغه رفتارهاي رفتارهاي ما را داشته باشند. جامعه انساني و جامعه ايراني که بخش کوچک اما با فرهنگ اين عرصه جهاني است، بايد مسئولان و بزرگاني داشته باشد که با آنها به آرامش برسد. مي گويند که در روزگار سختي و خشکسالي و نداري مردم مصر، حضرت يوسف (ع) به ميان مردم مي آمد و مردم با ديدن جمال و ايمان و يقين به کمالش، به آرامش مي رسيدند و غم ها و رنج هاي خود را از ياد مي بردند. مردم جهان بايد بي اراده وادار شوند که به قانون مندي به فرهنگ اصيل به جلوه هاي معنوي و انساني و اسلامي ما احترام بگذارند و متاثر شوند، اگر نشوند نگران کننده است; چون نتوانسته ايم، فرهنگ اسلامي و منش ايراني را تعريف و تبيين کنيم. در ديار ما، بزرگاني هستند، اسوه، مظهر کمالات انساني و واجد خصلت هاي نيک، پيرو منش و روش آنان باشيم و نصايح آنها را بشنويم. اگر حامل و عامل ارزش هاي فرهنگي خودمان باشيم، بارقه هاي فرهنگي ما، چشم جهانيان را روشن مي کند. در آن صورت فرهنگ ما صادر مي شود. آن گاه از آسيب هاي استکبار در امان خواهيم بود. چه دردآور است و مايوس کننده، که هنوز گرفتار اين باشيم که «مجلس در راس امور هست يا نه؟» به قول بيهقي « قانون نهاده بگردانيدن، ناستوده باشد» آيا اين شايسته جامعه اي است که براي اقامه عدل علي (ع) و جايگزيني قانون به جاي فرد و تثبيت نظام مقدس جمهوري اسلامي، صدها هزار شهيد و جانباز و ايثارگر تقديم دين خدا کرده است؟ آيا بايسته مسئولان کشور است که پيوسته جامعه را به چالش بکشند و سخنان ناصحان مشفق را نشنوند. مردم چه گناهي کرده اند که مدام بايد ما و رفتارهاي احساسي و غير عقلايي ما را تحمل کنند؟ نگارنده به عنوان يک ايراني مسلمان، به موجب اصل هشتم قانون اساسي، حق دارد که بگويد چرا پيوسته تمرکز ما را به هم مي زنيد و بر غم هاي ما مي افزاييد و براي روح و روان ما تنش ايجاد مي کنيد؟ ابتكار:راست‌روي و چپ‌روي در باب عدالت! «راست‌روي و چپ‌روي در باب عدالت!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن ميخوانيد؛هفته‌ي گذشته، دومين نشست انديشه‌هاي راهبردي با موضوع عدالت، به ميزباني رهبر انقلاب برگزار شد. اين نشست‌ها در اين سطح، نشان‌دهنده‌ي اهميت موضوع عدالت و البته فراتر از آن، آسيب‌هاي بي‌عدالتي است. اهميت و ارزش‌هاي عدالت آن‌چنان روشن است که آن‌را به بديهيات تبديل کرده. عدالت مفهومي فراروايتي و فراتاريخي است که در رودخانه‌ي تاريخ قرار نمي‌گيرد، بلکه تاريخ را تشکيل مي‌دهد. اين امر به‌لحاظ فراتاريخي‌بودن، جزو مفاهيم مشترک همه نسل‌ها و انسان‌هاست؛ بنابراين مي‌تواند مقياسي براي درستي و نادرستي ديگر انديشه‌ها باشد. اين موضوعي است که همه‌ي اديان آن‌را محور اهداف خود ذکر کرده‌اند؛ اما همين مفهوم روشن و فراگير، در دالان برداشت‌هاي بشري دچار تحول‌ها و پيچيدگي‌هاي بسيار شده است. ارزش عدالت در آموزه‌هاي ديني ما آن‌چنان است که گفته شده «المُلک يبقي مع الکفرِ و لايبقي مع الظلمِ»: ملک با کفر مي‌ماند اما با ظلم نمي‌ماند. دنياي جديد به اعتبار برداشت‌هاي متفاوت از برابري‌طلبي، به دو اردوگاه سوسياليستي و ليبراليستي تقسيم شده؛ اين دو رويکرد به عدالت باعث قطب‌بندي و پي‌بندي ساختارهاي سياسي جهان شده است. مفهوم سوسياليستي عدالت درحقيقت مبتني بر عدالت در نتيجه است. برابري‌طلبي در نتيجه، يعني همه دوندگان، علاوه‌بر خط شروع و سرعتي که مي‌دوند، مسير مسابقه را باهم به پايان برسانند. منحصرکردن عدالت در توزيع ثروت، شائبه‌ي اعتقاد به عدالت در نتيجه را ايجاد مي‌کند. درحالي‌که عدالت در نتيجه، عامل تحقير و از بين‌رفتن انگيزه و حبس‌کردن استعدادهاست، درمقابل، ليبرال‌ها و راست‌گراها به عدالت در فرصت‌ها اعتقاد دارند. آنان معتقدند که عدالت در فرصت‌ها، خود به برابري در نابرابري‌ها منجر مي‌شود. هر انساني توان و استعداد خاص خود را دارد و آنچه مهم است، اينکه زمان شروع مسابقه براي همه برابر باشد؛ اما تفاوت سرعت دوندگان و م�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 591]
-
گوناگون
پربازدیدترینها