محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796397168
امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الكترونیكیدر اسناد مكتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مىآید. از آن جهت كه در تجارت الكترونیكى «مدارك الكترونیكى» داراى جایگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در این مدارك نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد
در اسناد مكتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مىآید. از آن جهت كه در تجارت الكترونیكى «مدارك الكترونیكى» داراى جایگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در این مدارك نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تكیه بر تجربه كشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود كه در ثبت الكترونیكى اسناد و مدارك، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونیكى و ثبت اسناد الكترونیكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده كه تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارك الكترونیكى خصوصیتى ندارند كه موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.مقدمه :ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط كه ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الكترونیكی» شد كه كاملترین شیوه ارتباط الكترونیكی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى كمتر از یك قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در كنار هم ـ همواره روابط الكترونیكى در معرض اختلال، تقلب، كلاهبردارى و اعمال خرابكارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلكه باید حیات و پذیرش خود را در دهكده جهانى «استمرار» بخشید.بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری و امضاى دیجیتالی با همین تفكر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرار گرفتند.توسعه تجارت الكترونیكی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌كرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الكترونیكی گواهى دیجیتالی امضاها و مدارك الكترونیكى بود. بحث از ثبت و گواهى الكترونیكى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاكنون به طور كامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با اینحال برخى از كشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند كردن آن تصویب كرده‌اند.در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الكترونیكى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت كه چگونه فرایند امضا و متن الكترونیكى را می‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارك كاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسایل و مشكلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت. بنابراین، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زیر بررسى می‌شود.1- كلیات2-مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی3- مشكلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضادر تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسایل راجع به ثبت و گواهى الكترونیكى خواهد بود.1- كلیاتاگرچه ثبت الكترونیكی، بیشتر براى ثبت معاملات الكترونیكى ـ به‌ویژه اینترنتى ـ به كار می‌رود؛ با این وجود این امر به مفهوم عدم امكان استفاده از آن در معاملات عادى نیست. بنابراین می‌توان از مدارك كاغذى روگرفت الكترونیكى تهیه و با رعایت تشریفات ثبت كرد. البته بدیهى است كه طرفین به ندرت طى این تشریفات را می‌پذیرند و با امكان ثبت به شیوه سنتى ترجیح می‌دهند كه از روشهاى نوظهور احتراز نمایند. به دلیل كاربرد ثبت الكترونیكى در معاملات اینترنتی، لازم است تا مفهوم تجارت الكترونیكی، امضاى دیجیتالى و ثبت الكترونیكى به اختصار تشریح شده و جایگاه امضا در سیستم سنتى ثبت اسناد مشخص گردد.در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الكترونیكی كه در ۵ ژوئیه ۲۰۰۱ به تصویب رسیده، امضاى الكترونیكى چنین تعریف شده است: «داده‌اى در شكل الكترونیكى كه به یك داده‌پیام ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضا كننده آن داده‌پیام و تایید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضا كننده به كار گرفته می‌شود».۱ـ ۱. مفهوم تجارت الكترونیكیپیدایش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» را باید یك انقلاب نامید كه منجر به گشایش «باب جدیدى در اقتصاد» شده است. تجارت الكترونیكى یكى از مهمترین نتایج این انقلاب و از نمودهاى بارز آن به شمار می‌آید و مفهوم آن به قدرى پویا، در حال تحول و گسترده می‌باشد كه ارایه تعریفى جامع و مختصر از آن امكان‌پذیر نیست. چنانچه قانون تجارت الكترونیكى (ق.ت.ا) مصوب ۱۳۸۲ نیز تعریفى در این مورد ارایه نكرده است. با این وجود، برخى از موسسات به ارایه تعریف نسبتاً گویایى در این زمینه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهانى در اعلامیه مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸ تجارت الكترونیكی، آن را چنین تعریف می‌كند:«تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم كالاها و خدمات از طریق وسایل الكترونیكی» (گزارش سازمان تجارت جهانی،). این سازمان گسترش تجارت الكترونیكى را نوید بخش هزینه پایین معاملاتى و تولیدی، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت دانسته كه به‌نوبه خود، منجر به كاهش قیمت‌ها، افزایش كیفیت و تنوع تولیدات و نهایتاً منجر به پیشرفت و رفاه بیشتر خواهد شد كمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در تفسیر ماده ۱ قانون نمونه (۱۹۹۶) [۱۲] و در تشریح واژه «تجاری»، این اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهیه، مبادله و توزیع كالا، نمایندگى تجاری، حق‌العمل كاری، اجاره، بهره‌بردارى از معادن، مشاوره، مهندسی، صدور پروانه، سرمایه‌گذاری، امور مالی، بانكی، بیمه، موافقت‌نامه‌هاى استخراج یا واگذارى منابع، قراردادهاى مشاركت و سایر مشاركت‌هاى صنعتى و تجارى و حل و نقل كالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه‌آهن و جاده دانسته است.بنابراین، هر عمل حقوقى كه به نوعى در انجام آن از وسایل الكترونیكى ارتباط استفاده شود را باید «معامله الكترونیكی» و توسعه و استقرار این روند را منجر به «تجارت الكترونیكی» دانست. وقتى به حجم معاملات مذكور توجه نماییم، اهمیت ایمنى فضاى مجازى و لزوم معرفى فناورى امضاى دیجیتالى و ثبت الكترونیكى مطمئن بیشتر آشكار می‌گردد.۲ ـ ۱. مفهوم امضاى دیجیتالیدر وهله اول باید تفاوت میان امضاى دیجیتالى و الكترونیكى را شناخت: اگرچه به كار بردن هر كدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست . از جنبه علمى در تمایز این دو به اختصار می‌توان گفت كه امضاى دیجیتالى نمودار داده‌اى است كه به شكل یك واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا می‌شود. امضاى الكترونیكى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسكن شده یا اسم شخص كه در قسمت انتهایى نامه الكترونیكى قید می‌گردد، نیز می‌شود. براى تامین ایمنى و اصالت امضاى الكترونیكى باید از امضاى دیجیتالى به عنوان فناورى رمزگذارى ـ از جمله تابع هَش ـ استفاده كرد .بنابراین دو نكته مهم را در رابطه با امضاى الكترونیكى و دیجیتالى باید ذكر كرد:یك. اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوق‌الذكر ناشى از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تایید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.دو. امضاى الكترونیكى به شرح فوق و با تعاریفى كه در زیر می‌آید، تنها در صورتى داراى اعتبار است كه با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد. به همین دلیل در عنوان تحقیق حاضر از عبارت «امضاى دیجیتالی» استفاده شده است. لذا در هر جا كه امضاى الكترونیكى به كار رود نیز، باید مفهوم آن را بر همین مبنا تحلیل كرد. تعاریف متعددى از امضاى الكترونیكى ارایه شده كه به ذكر برخى از آنها اكتفا می‌شود. در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الكترونیكی كه در ۵ ژوئیه ۲۰۰۱ به تصویب رسیده، امضاى الكترونیكى چنین تعریف شده است: «داده‌اى در شكل الكترونیكى كه به یك داده‌پیام ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضا كننده آن داده‌پیام و تایید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضا كننده به كار گرفته می‌شود».در بند ? ماده ?? قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده، امضاى الكترونیكى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الكترونیكى است كه به مدرك الكترونیكى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى كه قصد پذیرش مدارك را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است».در بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده، امضاى الكترونیكى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الكترونیكى است كه به مدرك الكترونیكى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى كه قصد پذیرش مدارك را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است». تعریف مذكور، در واقع تكرار مفهومى می‌باشد كه بند ۸ ماده ۲ قانون متحدالشكل معاملات الكترونیكی از امضاى الكترونیكى به دست می‌دهد.در بند (ی) ماده ۲ق.ت.ا، امضاى الكترونیكى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پیام» است كه براى شناسایى امضا كننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد». بند (ك) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مذكور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الكترونیكى مطمئن» در نظر گرفته است.تعاریف ذكر شده از امضاى الكترونیكی، تقریباً مشابهند و از آنها می‌توان استنباط كرد كه امضاى مذكور باید به گونه‌اى باشد كه بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود:یك . اِسناد. با امضاى الكترونیكى یك سند، محتواى آن به شخص امضا كننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است.دو . انجام تشریفات. امضاى دیجیتالى یك سند الكترونیكى حاكى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است.سه . تصدیق. در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تایید محتواى مدارك الكترونیكی، این نوع امضا كاركردى همانند امضا در اسناد كاغذى خواهد داشت.چهار . داشتن آثار حقوقی. امضاى الكترونیكى داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارك الكترونیكى و سنتی» مورد تاكید قرار گرفته است.۳ ـ ۱. مفهوم ثبت الكترونیكیچنانچه گفته شد، ثبت الكترونیكى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می‌آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الكترونیكى در كشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه كشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه كرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكی» در ماده ۳۱ و ۳۲ ق.ت.ا پیش‌بینى شده و می‌توان از ملاك آن براى دفاتر ثبت الكترونیكى نیز استفاده نمود. به موجب ماده ۳۱ «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكى واحدهایى هستند كه براى ارایه خدمات صدور امضاى الكترونیكى در كشور تاسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و بهروز نگهدارى گواهی‌هاى اصالت (امضای) الكترونیكى می‌باشد».در ایالات متحده، قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، ماده ۳ را به بحث درمورد «دفاتر ثبت الكترونیكی» اختصاص داده است. این ماده به طور مفصل ـ از بخش ۱۴ تا ۲۳ ـ تمام مفاهیم مربوط به ثبت الكترونیكى را لحاظ نموده و اصول و قواعد حاكم بر این نهاد جدید را تشریح می‌كند. در مقدمه توجیهى (تفسیر) ماده ۳ تصریح شده كه دفاتر ثبت الكترونیكی، نهادهایى جداى از دفاتر اسناد رسمى به شمار نمی‌آیند و هر سردفترى می‌تواند با گرفتن مجوز و آموزشهاى لازم به یك «سردفتر الكترونیكی» تبدیل شود. البته دفاتر ثبت اسناد در اقدام به این امر هیچ الزامى ندارند
در بند ۲ بخش ۱۴ قانون مذكور، دفتر ثبت الكترونیكى چنین تعریف شده است: «دفتر ثبت اسنادى كه به حكم مرجع صالح داراى قابلیت انجام امور دفاتر ثبت الكترونیكى مطابق با مقررات مربوط، شناخته می‌شود». بنابر بخش ۱۵ تنها افرادى صلاحیت افتتاح دفاتر ثبت الكترونیكى را دارند كه آموزشهاى لازم را دیده و در امتحان مربوطه پذیرفته شده باشند. اگرچه تفصیل این بحث از موضوع مقاله حاضر خارج است، ولى به اختصار می‌توان گفت كه در اكثر ایالات آمریكا ثبت الكترونیكى شروع شده و مقرراتى براى نظام‌مند كردن آن به تصویب رسیده است. براى مثال در ایالتهاى فلوریدا، كُلرادو و یوتا قوانینى در تجویز «ثبت الكترونیكی» تصویب شده كه این دفاتر از جمله به گواهى امضاهاى دیجیتالى اقدام می‌كنند. در آریزونا نیز از سال ۲۰۰۲ ثبت الكترونیكى آغاز شده و قانون خاصى در این مورد تدوین یافته است.از آن جهت كه امضا، در تنظیم و ثبت اسناد داراى اهمیت زیادى است، نخست باید جایگاه آن را در نظام سنتى ثبت اسناد شناخته و سپس به مفهوم و كاركرد آن در ثبت الكترونیكى بپردازیم.۴ ـ ۱. جایگاه امضا در نظام سنتى ثبت اسنادمطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، «امضایى كه در روى نوشته یا سندى باشد بر ضرر امضا كننده دلیل است» مقنن در این ماده به یكى از مهمترین آثار امضا، یعنى دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضا كننده توجهى نداشته است. به طور كلى «نوشته منتسب به اشخاص در صورتى قابل استناد است كه امضا شده باشد. امضا نشان تایید اعلامهاى مندرج در سند و پذیرش تعهدهاى ناشى از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحى به حساب آورد كه موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایى درباره آن گرفته نشده است». اگرچه ایجاد حق و تكلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اكثر اسناد، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته، با اینحال می‌توان از ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاك (مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط كرد. به موجب این ماده، «امضاى ثبت سند پس از قرائت آن به‌توسط طرفین معامله یا وكلاى آنها دلیل بر رضایت آنها خواهد بود». از ماده مذكور استنباط می‌شود كه عدم امضاى سند ثبت شده از سوى شخص یا اشخاص ذینفع و یا متعهد، مفهومى جز بی‌اعتبارى و فقدان هر گونه اثر حقوقى براى آن سند ندارد.با ثبت سند و طى تشریفات امضا، «سندى كه مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمى است و تمام محتویات و امضاهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینكه مجعولیت آن سند اثبات شود» (ماده ۷۰ ق.ث). بنابراین امضا كننده نمی‌تواند امضاى خود را انكار یا در درستى محتواى سند رسمى تردید كند و فقط می‌تواند جعلیت یا بی‌اعتبارى قانونى این دسته از اسناد را اثبات نماید (ماده ۱۲۹۲ ق.م).تصدیق صحت امضا، در نظام سنتى ثبت اسناد از جمله وظایفى است كه بر عهده مسوولین دفاتر نهاده شده (بند ۳ ماده ۴۹ ق.ث) و در قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفتریاران، دفترى به نام «دفتر گواهى امضا» پیش‌بینى شده كه بنابر ماده ۲۰ قانون اخیر، «دفترى است كه منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته‌هاى عادى است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵ ( قانون) آئین دادرسى مدنى مسلم‌الصدور شناخته می‌شود». به نظر می‌رسد، «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكی» مذكور در باب دوم قانون تجارت الكترونیكى (مواد ۳۱ و ۳۲) به این دفاتر شباهت زیادى دارند و تطبیق آنها در گفتارهاى آینده خالى از فایده نخواهد بود.۲. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى الكترونیكیاین بررسى از آن جهت ضرورت دارد كه بیانگر پذیرش امضاى الكترونیكى در اكثر كشورها و تمایل به توسعه، ایمنى و اعتبار بخشیدن به آن می‌باشد. براى رعایت اختصار به ترتیب اسناد و مقررات بین‌المللی، حقوق آمریكا، كانادا، فرانسه و ایران مطالعه شده و از پرداختن به حقوق دیگر كشورها خوددارى می‌شود.بنابر ماده ?? قانون اخیر، «دفترى است كه منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته‌هاى عادى است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ??? ( قانون) آئین دادرسى مدنى مسلم‌الصدور شناخته می‌شود». ۱ ـ ۲. اسناد و مقررات بین‌المللیبحث امضاى الكترونیكى در سطح بین‌المللی، نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الكترونیكى به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده، امضاى واجد شرایط الكترونیكى داراى همان آثار و ارزش اثباتى شناخته شده كه امضاى سنتى داراست. بنابر گزارش گروه كارى تجارت الكترونیكى آنسیترال با امضاى الكترونیكى نیز اصالت سند و انتساب آن به امضا كننده اثبات و وى متعهد به محتواى سند خواهد بود. اهمیت موضوع امضا در تجارت الكترونیكى سبب شده تا آنسیترال در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانه‌اى درباره امضاهاى الكترونیكى در ۱۲ ماده به تصویب رساند.بنابر ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، در صورت داشتن شرایط ایمنى به هیچ وجه نمی‌توان میان فناوریهاى گوناگون ایجاد امضا تفاوت قایل شد و تمام آنها معتبر و داراى آثار حقوقى یكسان خواهند بود. شناسایى اصل «كاركرد یكسان» در این ماده از آن جهت داراى اهمیت است كه هیچ تردیدى در عدم امكان تبعیض میان امضاى دستى (مكتوب) و الكترونیكى باقى نمی‌گذارد. در ماده ۶ شرایطى براى اعتبار امضاى الكترونیكى ذكر شده و در مواد ۸ و ۹ وظایفى بر دوش امضا كننده و دفاتر صدور گواهى الكترونیكى نهاده شده است .ماده ۱۲ قانون مذكور نكته جالبى مطرح می‌سازد و آن «به رسمیت شناختن گواهی‌ها و امضاهاى الكترونیكى (صادره در) خارج» می‌باشد. مطابق این ماده، در تعیین آثار حقوقى براى گواهى یا امضاى الكترونیكى نباید به حوزه جغرافیایى محل صدور امضا یا مركز امور تجارى امضا كننده توجه شود و هر امضایى در صورت داشتن شرایط، علی‌الاصول معتبر خواهد بود.در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الكترونیكى و توسعه تصویب قوانین و مقررات مناسب، از جمله درباره امضاى الكترونیكی، شرط انجام و اعتبار معاملات الكترونیكى محسوب شده است. پذیرش امضاى الكترونیكى داراى دو فایده مهم تمایل تجار به تجارت الكترونیكى و افزایش اطمینان به عنوان شرط لازم براى انجام معاملات الكترونیكى خواهد بود. و همین فواید آنسیترال را به تصویب قانون نمونه براى امضاى الكترونیكى وادار ساخته است.در اتحادیه اروپا، دستورالعمل اروپایى امضاهاى الكترونیكی و دستورالعمل تجارت الكترونیكى را باید مبناى قانونى اعتبار امضاهاى الكترونیكى دانست. این مقررات، آمره و پیوستن دولتهاى عضو اتحادیه اروپا به آنها اجبارى می‌باشد. ماده ۲ دستورالعمل امضاهاى الكترونیكى ضمن تعریف آن، با قید چهار شرط انتساب قطعى به امضا كننده، امكان تشخیص هویت وى از طریق امضا، كنترل امضا كننده بر آن و همسانى امضا و متن (داده‌پیام)، «امضاى الكترونیكى پیشرفته»را محقق دانسته است. در دستورالعمل تجارت الكترونیكی، ماده (۱۹) واژه‌هاى «مكتوب» و «امضا» را به طور كامل تشریح نمی‌كند. به موجب این بند، «دولتهاى عضو باید تضمین نمایند كه انعقاد قرارداد الكترونیكى در نظام حقوقى آنها مجاز باشد. دولتهاى عضو به‌ویژه باید تضمین دهند كه مقررات مجرى بر قراردادها، در استفاده از قراردادهاى الكترونیكى منعى ایجاد نكرده و منجر به فقدان اثر یا اعتبار حقوقى این قراردادها بر مبناى تشكیل آنها با وسایل الكترونیكى نشود».به طور ضمنى از ماده ۹ دستورالعمل چنین استنباط می‌شود كه دولتهاى عضو مجاز نیستند تا استفاده از نوشته قلم و كاغذى را براى تشكیل قراردادها اجبارى نمایند. البته چنانچه گفته شد، استثنائاتى بر این اصل وارد شده است. ماده ۹ از این نظر كه دولتهاى عضو را از تحمیل الزامات علمى و فنى خاص به عنوان شرایط شكلى امضا منع نمی‌كند، داراى اشكال می‌باشد. بنابراین بعید نیست كه برخى از دولتهاى عضو اتحادیه اروپا فقط امضاهاى الكترونیكى از نوع مشخص را قابل قبول بدانند؛ این در حالى است كه كشورهاى دیگر به تبعیت از یوتا و قانون نمونه آنسیترال دیدگاه موسعى در این مورد خواهند داشت.اتخاذ تدابیر گوناگون در كشورهاى اروپایى در این زمینه محتمل و نتیجتاً مانع از هماهنگى حقوق این كشورها به عنوان هدف غایى خواهد بود.بخش حقوق تبیانمنبع:سایت هامون/ مصطفی السان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 689]
-
گوناگون
پربازدیدترینها