محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797627383
شرايط رأي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
شرايط رأي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه (2) نويسنده: علي عباس حياتي 2. راي داور راي داور در آئين دادرسي مدني ايران قابل اعاده دادرسي نيست زيرا ماده 426 اين قانون ناظر به احكام دادگاه هاست و نه حكمي كه داور براساس ماده 454 و بعد قانون آيين دادرسي مدني صادر مي كند. رسيدگي دادگاه نسبت به راي داور هم محدود به موارد مذكور در ماده 489 قانون مذكور است. و اين در حالي است كه جهات پيش بيني شده در مورد اعاده دادرسي, پس از صدور راي داور نيز امكان پذير است. (مرداني و بهشتي, 1379, ص127) در مقررات راجع به داوري داخلي (مواد 454 تا 501 قانون آيين دادرسي مدني) تكليفي براي اين امر پيش بيني نشده است. طبق ماده 490 قانون آيين دادرسي مدني حكم داور در موارد مذكور در ماده 489 ظرف بيست روز پس از ابلاغ, قابل اعتراض در دادگاهي است كه دعوا را به داوري ارجاع كرده است يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد. به نظر مي رسد حكمي كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض به راي داور صادر مي كند مشمول ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني بوده و قابل اعاده دادرسي است. علي رغم اينكه در مقررات داخلي اعاده دادرسي نسبت به راي داور پيش بيني نشده است اما در قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 در دو مورد به داور اجازه رسيدگي مجدد داده شده است. ماده 33 قانون مذكور مقرر مي دارد: «درخواست ابطال راي: 1- راي داور در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل ابطال است:[20] ح- راي داور مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد. ط- پس از صدور راي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها شده است. 2- در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ح) و (ط) اين ماده, طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است, مي تواند پيش از آنكه درخواست ابطال راي داوري را به عمل آورد, از «داور» تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد, مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند...» البته جهات اعاده دادرسي در قانون داوري تجاري بين المللي محدود به دو مورد شده است, اثبات مجعول بودن مستند راي داوري و اثبات مكتوم بودن مداركي كه دلالت بر حقانيت معترض دارد و معترض عليه آن مدارك را مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها شده است. با توجه به ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني كه جهات اعاده دادرسي را در هفت مورد احصاء نموده است, مي توان گفت كه قانون داوري تجاري فقط جهت ششم و هفتم ماده 426 را پذيرفته و ساير جهات را از موجبات اعاده دادرسي در داوري تجاري ندانسته است. اما در حقوق فرانسه اعاده دادرسي نسبت به آراي داوري در همان موارد و همان شرايطي كه براي آراي محاكم مقرر است در ماده 1491 قانون آيين دادرسي مدني اين كشور پيش بيني شده است. ماده مذكور مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي نسبت به راي داور را دادگاه پژوهشي كه صلاحيت رسيدگي به ساير شكايات نسبت به آراي داوري را دارد تعيين نموده است.[21] قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه نسبت به قابليت اعاده دادرسي راي داور تصريحي نداشت اما رويه قضايي اين نقيصه را بر طرف نموده بود.[22] با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي رسد بهتر است در مقررات آيين دادرسي مدني كشور ما اصلاحاتي به عمل آيد و اعاده دادرسي نسبت به راي داور پذيرفته شود تا نقيصه مزبور در دادرسي داخلي برطرف شود. (شمس, 1381, ج2, ص 462) 3. حكم ديوان عالي كشور ديوان عالي كشور مرجع رسيدگي به تقاضاي فرجام نسبت به آراي دادگاههاي بدوي و تجديد نظر است. (مواد 367, 368 و 369 ق.ج), رسيدگي فرجامي عبارت است از: تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. (ماده 366 ق.ج) سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا آراي ديوان عالي كشور قابليت اعاده دادرسي دارند يا خير؟ در حقوق فرانسه حقوقدانان آن كشور به استناد ماده 593 قانون آيين دادرسي مدني معتقدند كه آراي ديوان عالي كشور قابليت اعاده دادرسي ندارند, زيرا در اين ماده هدف از اعاده دادرسي رسيدگي مجدد به دعوا هم در امور موضوعي و هم در امور حكمي (en Fait et en droit) تعيين شده است و اين در حالي است كه رسيدگي در ديوان عالي كشور صرفاً شكلي است و اين مرجع در مقام رسيدگي وارد ماهيت دعوا نمي شود. (Vincent,1994,n1496) در حقوق ايران هم با توجه به اينكه اصولاً ديوان عالي كشور همچنان كه در ماده 366 ق.ج بيان شد صرفاً بايد رسيدگي شكلي نمايد و با توجه به استدلال حقوقدانان فرانسه از آنجا كه هدف از اعاده دادرسي, رسيدگي مجدد به دعوا هم در امور موضوعي و هم در امور حكمي است, لذا پذيرش اعاده دادرسي نسبت به آراي اين مرجع قابل دفاع نيست. رويه قضايي هم مويد همين نظر است.[23] بعضي از حقوقدانان در دفاع از اين نظر گفته اند: «با ملاحظه مقررات مربوط به فرجام, ديوان عالي كشور, در امر حقوق, اقدام به صدور راي به معني دقيق كلمه نمي نمايد, زيرا, راي ديوان يا در ابرام فرجام خواسته است, كه در اين صورت راي اصلي و جديدي صادر نشده است كه قابليت اعاده دادرسي آن مطرح شود. راي ديوان ممكن است در نقض راي فرجام خواسته باشد, كه در اين صورت نيز, با توجه به بي اعتبار شدن راي منقوض, قابليت شكايت آن راي مطرح نمي شود.» (شمس, 1381, ج2, ص 463) علي رغم اينكه اصولاً ديوان عالي كشور صرفاً بايد رسيدگي شكلي نمايد و رسيدگي ماهوي در شان ديوان عالي كشور نيست, اما به موجب ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 اصلاحي سال 81 تعدادي از شعب ديوان عالي كشور كه «شعبه تشخيص» ناميده مي شوند براي رسيدگي به درخواست هاي تجديد نظر از شعب به دليل خلاف بَيِن راي با قانون و يا با شرع اختصاص يافته كه «در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بَيِن را احراز نمايد, راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد.» سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا نسبت به آراي شعب تشخيص مي توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود؟ در ماده 18 قانون مذكور آمده است: «تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. مگر آنكه رييس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي راي صادر را خلاف بَيِن شرع تشخيص دهد...» از لحن عبارت مذكور چنين بر مي آيد كه تنها مرجعي كه مي تواند آراي شعب تشخيص را نقض كند رييس قوه قضائيه است و هيچ طريقه ديگري براي شكايت از اين آراي وجود ندارد و بالطبع قابل اعاده دادرسي نخواهد بود. 4. راي ديوان عدالت اداري: در قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/60 و در آيين دادرسي اين ديوان اعاده دادرسي به عنوان يكي از طرق شكايت نسبت به احكام اين ديوان شناخته نشده است. لذا احكام صادره از اين مرجع قابل اعاده دادرسي نمي باشند. در قانون دادگاه اداري[24] فرانسه از تصميمات شعب اين دادگاه به دو صورت مي توان شكايت كرد. مطابق ماده 1 – 811 از آراي شعب در صورتي كه به صورت غير قطعي صادر گرديده باشد مي توان تقاضاي تجديد نظر از شعب تجديد نظر نمود. و مطابق ماده 1 – 821 تمامي آراي شعب تجديد نظر و به طور كلي تمامي آراي محاكم اداري كه به صورت قطعي صادر شده است مي توان از آن نزد شوراي دولتي تقاضاي نقض نمود. و مطابق ماده 2 – 821 در صورتي كه شوراي دولتي راي مورد شكايت را نقض نمايد مي تواند دعوا را نزد همان شعبه صادر كننده راي و يا نزد شعبه ديگري هم عرض شعبه صادر كننده راي ارسال نمايد. و همچنين اگر حسن جريان دعوا اقتضا نمايد خود شوراي دولتي مي تواند در ماهيت, راي صادر نمايد. ملاحظه مي شود كه در دادگاه اداري فرانسه فقط دو شيوه اعتراض نسبت به آراي وجود دارد كه شيوه اول به مانند تقاضاي تجديد نظر است و شيوه دوم بيشتر به فرجام نزديك است و اصطلاحي كه براي آن به كار برده شده است (recours en cassation) است كه از لحاظ مفهومي به فرجام (pourvois en cassation) نزديك است و لذا مي توان گفت كه در دادگاه هاي اداري فرانسه كه معادل ديوان عدالت اداري ايران است اعاده دادرسي وجود ندارد. 5. آراي مراجع شبه قضايي احكام مراجع شبه قضايي يا مراجع استثنايي قضايي از قبيل هيات هاي حل اختلاف مالياتي و هيات هاي حل اختلاف مقرر در قانون كار و هيا ت هاي نظارت در قانون ثبت اسناد و املاك قابل اعاده دادرسي نيست. زيرا, در اين قوانين اشاره اي به اين شيوه فوق العاده شكايت نسبت به احكام نشده است. و اين در حالي است كه همان ضرورياتي كه پيش بيني اعاده دادرسي نسبت به احكام محاكم را ايجاب نموده, در مورد «احكام» اين مراجع نيز, علي الاصول, وجود دارد. (شمس, 1381, ج2, ص 462) «در حقوق فرانسه, اعاده دادرسي در كتاب اول ق.ج.ف., پيش بيني شده است (مواد 603-593) به موجب ماده 749 همين قانون, مقررات كتاب اول نزد تمامي مراجع قضاوتي قضايي كه در امور مدني, تجاري, اجتماعي, كشاورزي و كارگر و كارفرمايي رسيدگي مي نمايند مجري مي باشد, جز در مواردي كه مقررات خاصي نسبت به بعضي از امور يا مختص برخي مراجع قضاوتي پيش بيني شده باشد. در نتيجه اعاده دادرسي, در حقوق فرانسه, نسبت به تمامي آراي مراجع قضايي مزبور امكان پذير است. در ايران نيز اصلاح مقررات آيين دادرسي مدني به نحوي كه , علي الاصول, شامل تمام امور غير كيفري در تمام مراجع غير كيفري گردد بسيار مناسب و حتي ضروري به نظر مي رسد. (همان) 6. تصميمات حسبي مطابق ماده يك قانون امور حسبي مصوب 1319: «امور حسبي اموري است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند, بدون اين كه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.» بنابراين, ملاك تفكيك امور ترافعي از امور حسبي وجود اختلاف و نزاع است. در مواردي كه طبيعت تقاضا, نيازي به طرف قرار دادن كسي ندارد, يعني متقاضي درخواستي به سود خود و به زيان ديگري از دادگاه نمي كند, موضوع تابع قواعد امور حسبي است. و بالعكس , چنانچه دادگاه در رسيدگي فصل خصومت كند تصميم او حكم ترافعي است. سوال اين است كه آيا تصميمات حسبي قابليت اعاده دادرسي دارند يا خير؟ قبلاً ديديم كه يكي از شرايط قابليت اعاده دادرسي, وجود حكم قطعيت يافته است. اما, در تصميمي كه دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومي وسرپرست و مشاور متقاضيان مي گيرد, اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمي كند؛ زيرا, در امورحسبي هيچ گاه دعوايي وجود ندارد, تا بتوان گفت دادرسي براي فصل آن حكومت كرده است. به همين جهت هم تصميم دادگاه تنها شكل و صورت حكم را دارد و از نظر ماهوي به اعمال اداري دولت شبيه تر است. (كاتوزيان, 1376, ص 125) تصميمات حسبي را مي توان به تصميمات قطعي و آراي قابل تجديد نظر تقسيم نمود. ماده 27 قانون امور حسبي مقرر نموده است: «تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست, جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.» مطابق ماده مذكور قابليت تجديد نظر تصميمات دادگاه در امور حسبي خلاف قاعده است. منظور از قطعيت تصميمات دادگاه, اين نيست كه, اين تصميمات هيچ گاه قابل تغيير نيستند, بلكه, منظور, عدم قابليت تجديد نظر در اين تصميمات در مراجع بالاتر است, و گرنه اين تصميمات توسط خود دادگاه صادر كننده قابل عدول است. ماده 40 قانون امور حسبي مقرر مي دارد: «هر گاه دادگاه راساً بر حسب تذكر به خطاي تصميم خود برخورد, در صورتي كه آن تصميم قابل پژوهش نباشد, مي تواند آن را تغيير دهد.» بنابراين, تصميم حسبي كه قطعي شده هيچ گاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمي گردد. و قبلاً هم ديديم كه يكي از شرايط قابليت اعاده دادرسي, قطعيت حكم است. و امر حسبي در مورد مذكور به معناي مصطلح قطعي نمي شود تا در مرجع تجديد نظر مورد رسيدگي قرار گيرد. لذا تصميماتي كه در امور حسبي به صورت قطعي اتخاذ شده غير قابل اعاده دادرسي است. اما قانون امور حسبي, تصميماتي را كه قابل تجديد نظر هستند «حكم» ناميده است. در اين قانون احكام قابل تجديد نظر به پنج دسته اصلي تقسيم مي شود, كه به ترتيب درباره قابليت اعاده دادرسي هر كدام بحث مي كنيم: 1ـ6. حكم حجر و رفع آن ماده 66 قانون امور حسبي مقرر نموده است: «دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير مي توانند پژوهش بخواهند, اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها حق پژوهش دارد: 1- حكم حجر 2- حكم بقاي حجر 3- رفع حجر 4- رد درخواست حجر 5- رد درخواست بقاي حجر 6- رد درخواست رفع حجر.» اين دسته از احكام اگر بدون وقوع نزاع صادر شود, از اعتبار امر مختوم برخوردار نمي شود, لذا قابل اعاده دادرسي هم نخواهد بود. اما متقاضي مي تواند از دادگاه تجديد نظر تقاضاي تجديد نظر خواهي نمايد. ناگفته نماند كه موضوع حجر امري ثابت و دائمي نيست. لذا در هر لحظه امكان رفع حجر وجود دارد. به همين خاطر است ماده 72 قانون مذكور مي گويد: «حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود, دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.» حال اگر حكم حجر با حدوث اختلاف و منازعه صادر شد يا به عبارتي حكم حجري به صورت راي در امور ترافعي صادر گردد, آيا چنين حكمي از اعتبار امر مختوم برخوردار شود, دادگاه نمي تواند مجدداً به آن دعوا رسيدگي كند, اعم از اينكه صادر كننده حكم همان دادگاه و يا دادگاه ديگري باشد, و از آنجا كه موضوع حجر به گذشت زمان بستگي دارد و ممكن است قبلاً در مورد حجر و يا رفع حجر حكمي صادر شده باشد, اما در حال حاضر با توجه به تغيير وضعيت شخص صدور حكم جديد لازم باشد, لذا, در ما نحوه فيه, اعتبار امر مختوم ايجاد نمي شود تا در نتيجه آن حكم قابل اعاده دادرسي باشد. 2ـ6. حكم موت فرضي صدور حكم موت فرضي اصولاً به گونه اي نيست كه هميشه قاطع باشد. ماده 161 قانون امور حسبي مقرر مي دارد: «در هر موقع كه موت حقيقي يا زنده بودن غايب معلوم شود, اقداماتي كه راجع به موت فرضي او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد...» از آنجا كه تقاضاي صدور حكم موت فرضي متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه نيست و در اينجا «حكم» به معناي متداول حقوقي به كار برده نشده, لذا, شرايط اعاده دادرسي تحقق نمي يابد. زيرا لازمه پذيرش درخواست اعاده دادرسي صدور حكم قطعيت يافته اي است كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده باشد. «تفاوتي كه احكام صادر در اين دو فرض با تصميم هاي قطعي دارد اين است كه, دادگاه نمي تواند, به اين استناد كه در صدور راي اشتباه كرده, آن را تغيير دهد. اين معني از مفهوم مخالف ماده 40 قانون امور حسبي به خوبي بر مي آيد: بعد از صدور حكم موت فرضي يا رد تقاضا و قطعيت آن, دادستان يا درخواست كننده نمي تواند تغيير حكم سابق را از دادگاه بخواهد. همچنين, بعد از صدور حكم حجر يا رد درخواست, دادستان يا محجوري كه در دادرسي شركت داشته است, نمي تواند تغيير يا اصلاح تصميم را تقاضا كند. تنها اشخاص ثالث حق دارند بر مفاد حكم طبق قواعد اعتراض كنند. (ماده 44 قانون امور حسبي). بنابراين, تصميمات مذكور, در عين حال كه از اعتبار ساير احكام به كلي بي بهره نمانده است, از اين حيث در عداد آراي ترافعي قرار نمي گيرد. در واقع اين گونه تصميم ها تنها مشمول قاعده فراغ دادرسي مي شود و از حاكميت امر مختوم به معناي خاص آن استفاده نمي كند.» (همان, ص 18) 3ـ6. حكم تقسيم تركه ماده 324 قانون امور حسبي مقرر نموده است: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم نامه به عده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مي نمايد.» اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.» اگر درخواست تقسيم تركه به صورت دعوا اقامه گردد و دادگاه در مقام رفع منازعه حكمي در باب تقسيم تركه صادر نمايد, اين حكم از اعتبار امر مختوم برخوردار مي شود. و از آنجا كه مطابق ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني احكام قطعيت يافته (كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده) قابليت اعاده دادرسي را دارد, لذا در مورد مذكور هم شرايط اعاده دادرسي وجود دارد. اما اگر تقسيم به تراضي انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شريكان را ايفاء كند, تصميم دادگاه در اين خصوص ويژگي آراي ترافعي را ندارد. لذا, نمي تواند, از اعتبار امر مختوم برخوردار شود. در نتيجه؛ هر يك از شريكان مي تواند, تقاضاي ابطال آن را به سبب تخلف از قانون از دادگاه صادر كننده راي بخواهد. (همان) 4ـ6. رد درخواست حصر وراثت مطابق ماده 366 قانون امور حسبي: «راي دادگاه داير به رد درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است.» به نظر مي رسد, راي دادگاه مبني بر رد درخواست تصديق حصر وراثت چون ماهيت قرار را دارد قابل اعاده دارسي نباشد. قبلاً هم ديديم كه قرارها, اصولاً, در آيين دادرسي مدني ايران, حتي قرارهاي قاطع دعوا قابل اعاده دادرسي نيست. 5ـ6. احكامي كه فصل خصومت مي كند از جمله احكامي كه فصل خصومت مي كند مي توان به حكمي كه بعد از اعتراض به حصر وراثت صادر مي شود (ماده 362 قانون امور حسبي) و حكم عزل وصي و قيم و امين اشاره نمود. در اين گونه موارد, دعوا جزو امور حسبي نيست و لذا حكم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردد و طبعاً قابل اعاده دادرسي هم خواهد بود. در حقوق فرانسه قابليت اعاده دادرسي تصميمات حسبي مورد نزاع و اختلاف است. بعضي از نويسندگان معتقدند كه, تصميمات صادره در امور حسبي قابليت اعاده دادرسي را دارند, زيرا قانونگذار در ماده 593 قانون جديد آيين دادرسي مدني بين امور حسبي و امور ترافعي قائل به تفكيك نشده است و به علاوه پذيرش اعاده دادرسي در اينگونه تصميمات مفيد هم خواهد بود خصوصاً در آنجايي كه امكان ابطال اين تصميمات وجود ندارد. با وجود اين, ديگر نويسندگان معتقدند كه از يك سو فقدان اعتبار امر مختوم در تصميمات حسبي ما را به اين نظر رهنمون مي سازد كه در قابليت اعاده دادرسي تصميمات حسبي تشكيك كنيم. و از سويي ديگر, به اين دليل كه فقط طرفين دعوا و يا نمايندگان آنان مي توانند تقاضاي اعاده دادرسي نمايند, اين سوال مطرح مي شود كه در امور حسبي چه كسي ذي نفع چنين شكايتي است و سرانجام چون اختيارات قاضي در آيين دادرسي حسبي مانع از آن است كه شرايط اعاده دادرسي جمع باشد, لذا تقاضاي اعاده دادرسي از تصميمات حسبي مقدور نمي باشد. در دكترين, راه حل بستگي به برداشت نويسندگان از ماهيت تصميمات حسبي دارد. اگر بتوان گفت تصميمات حسبي از اعتبار امر مختوم برخوردار نيستند درخواست اعاده دادرسي قابل قبول نبوده و صرفاً مي توان درخواست ابطال تصميم را نمود. و چنانچه تصميمات حسبي از اعتبار امر مختوم برخوردار باشند, تقاضاي اعاده دادرسي مقدور و تقاضاي بطلان چنين تصميماتي ناممكن خواهد بود. و از آنجايي كه رويه قضايي بر اين تعلق گرفته كه تصميمات حسبي از اعتبار امر مختوم برخوردار نمي شوند لذا مي توان گفت چنين تصميماتي قابل اعاده دادرسي نيستند. (couches 1998.n1513) با وجود اين بعضي از نويسندگان معتقدند در مواردي كه امكان تقاضاي ابطال تصميمات حسبي وجود ندراد, نپذيرفتن تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به آنها ناموجه است. (Ninivin,1983.n505) 7. گزارش اصلاحي (قرارداد قضايي) اصحاب دعوا ممكن است اختلافات في مابين را با توافق حل كنند و هرگونه كه صلاح بدانند آزادانه شرايط صلح را تعيين كنند. اگر چنين قراردادي خارج از دادگاه منعقد شود, تحت حاكميت اصل لزوم قراردادها (ماده 219ق.م) قرار مي گيرد و ميان طرفين و قائم مقام قانوني آنها لازم الاجرا خواهد بود. اما گاهي طرفين دعوا در محضر دادگاه اختلافات خود را به طريقه سازش خاتمه مي دهند. «هر گاه سازش در دادگاه واقع شود, موضوع سازش و شرايط آن به ترتيب كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد.» (ماده 182 ق.ج). اين سازش را از اين جهت كه به وسيله دادرس تنظيم مي شود و از نظر شكل و صورت نيز شبيه راي است, گزارش اصلاحي و يا «قرارداد قضايي» مي نامند. مطابق ماده 184ق.ج: «دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد.» بنابراين, گزارش اصلاحي صلح نامه اي است كه دادگاه هنگام سازش طرفين دعوا تنظيم مي كند. گزارش اصلاحي به اعتبار اينكه در دادگاه تنظيم مي گردد و آن را قرار داد قضايي هم مي گويند از نظر ماهوي يك قرارداد واقعي است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومي قانون مدني است. (كاتوزيان, 1376, ص 133) اما سوال اين است كه آيا قراردادهاي قضايي قابل اعاده دادرسي هستند يا نه؟ در حقوق فرانسه قرارداد قضايي را به لحاظ اينكه «راي» به مفهوم واقعي آن محسوب نمي شود قابل اعاده دادرسي نمي دانند. (chochez.1998.n1513) در حقوق ايران هم به همين نحو مي توان استدلال نمود: اولاً, قرارداد قضايي راي محسوب نمي شود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نمي گيرد و ثانياً, اين قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظيم كننده است. «طرفين سازش در عين حال كه مانند ساير متعاقدين بايد مفاد قرارداد را محترم شمارند، مي توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومي يا اشتباه و اكراه از دادگاه بخواهند, و همچنين, حق دارند فسخ سازش را به سبب تدليس و عيب و امثال اينها تقاضا كنند, مگر اينكه از اوضاع و احوال برآيد كه از حق خيار خود گذشته اند و مايل اند, به گونه اي قاطع, به دعوي پايان بخشند.» (كاتوزيان, 1376, ص 134) نتيجه گيري به عنوان نتيجه در مورد آراي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران مي توان گفت كه اولاً از لحاظ ماهيت رأي قابل اعادة دادرسي هيچ دليل موجهي در انحصار رأي قابل اعادة دادرسي به احكام قطعي و خارج دانستن حداقل قرارهاي قاطع دعوا از شمول آراي قابل اعادة دادرسي وجود ندارد. لذا اصلاح مادة 426 قانون آيين دادرسي مدني از اين حيث ضرورت دارد و پيشنهاد مي شود به جاي عبارت «احكام قطعيت يافته» عبارت «آراي قطعيت يافته» استفاده شود تا قرارهاي قاطع دعوا هم قابل اعادة دادرسي باشد. ثانياً از حيث مرجع صادر كنندة رأي اصلاح مقررات آيين دادرسي مدني به نحوي كه شامل تمام امور غير كيفري در تمام مراجع غير كيفري گردد بسيار مناسب و حتي ضروري به نظر مي رسد. لازم به توضيح است كه در حقوق فرانسه اعاده دادرسي در كتاب اول ق.ج.ف پيش بيني شده است (مواد 63-593) به موجب مادة 749 همين قانون, مقررات كتاب اول نزد تمامي مراجع قضايي كه در امور مدني, تجاري, اجتماعي, كشاورزي و كارگر و كارفرمايي رسيدگي مي نمايند مجري مي باشد. جز در مواردي كه مقررات خاصي نسبت به بعضي از امور يا مختص برخي مراجع قضايي پيش بيني شده باشد. پي نوشت ها : [20] - ماده 6 مقرر نموده است كه انجام وظايف مندرج در ماد 11 و 4 و 13 و از جمله ماده 33 به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده, به عهده دادگاه عمومي تهران است. تصميمات دادگاه در اين موارد قطعي و غير قابل اعتراض است. 21-«le recours en revision est ouvert contre la centence arbitale dans les cas et sous les conditions prevus pour les jugements. II est porte devant la cour d’appel qui eut ete competente pour connaitre des autres recours contre la sentence.» 22- «les sentence arbiteales sont susceptibles de requete civile lorsqu’elles sont rendues en dernier ressort.» (cass. Civ. 22 juin 1869.D.69.1.472). [23] - «احكام ديوان عالي كشور طبق مستفاد از مواد مربوط به اعاده دادرسي از قانون آيين دادرسي مدني قابل اعاده دادرسي نمي باشند.» 24-code de justice administrative. منابع : 1- بهشتي, محمد جواد و مرداني, نادر, بررسي تحليلي اعاده دادرسي براساس قانون جديد آيين دادرسي مدني 1379, مجلة كانون وكلا 2- شمس, عبدا...., آيين دادرسي مدني, ج2, تهران, ج1, نشر ميزان, 1380. 3- كاتوزيان, ناصر, اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني, انتشارات دادگستر, تهران, ج 5, 1376. 4- كشاورز صدر, سيد محمد علي, تجديد رسيدگي, طرق فوق العاده رسيدگي در امور مدني, انتشارات دهخدا, تهران, 1351. 5- متين دفتري, احمد, آيين دادرسي مدني و بازرگاني, ج2, تهران, چاپ دوم 1343. 6- واحدي, جواد, اعادة دادرسي, مجلة كانون وكلا, شمارة 150 و 151. 7- همان، تحولات حقوق خصوصي, زير نظر استاد دكتر كاتوزيان اعاده دادرسي, انتشارات دانشگاه تهران, ج1, 1375. منابع خارجی: 1.Cotnu, Gerard et Foyer, Jean. Procedure civil. Paris 3e edition. 1996. 2.Croze, Herre et Moral, Christian, procedure civil, paris, le edition, 1988. 3. Cuche poul, precis de procedure civile et commerciale, paris 1931. 4.Couchez, gerard. Langlade, pierre et lebeau daniel, procedure civile Dalloz. Paris, 1998. 5.D’ambra, Dominique, in, encyc, Dalloz, rep, pr. Civ. 1995. 6. Garsonnet et Gezar-Bru. Procedure civile. 3 e ed 1912-1925. 7.Heron. J. Droit judiciaire prive. Paris, 1991. 8.morel, Traite elementaire de procedure civile, 2e ed, 1949. 9.Ninin, D. la juridiction dans le Nouveau code de procedure civile. Paris, 1989. 10.Vincan, jean et Guin chaed, serge, procedure civil, Dalloze, paris, 23e e. 1994. 11.www.lawnet.ir /ع
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1776]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها