محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796989375
تحول در فقه، نسخه شناسي و اصول فقه حکومتي (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تحول در فقه، نسخه شناسي و اصول فقه حکومتي (2) براي اين تحليل از کدام نجاشي شاهد داريد؟ البته اثبات اينها کار مشکلي است بايد يکي يکي اينها اثبات بشود؛ شواهد و ادله اش را بياورم. کار تاريخي در حديث شناسي همواره ابهام هايي را با خود داشته است، حضرتعالي ضرورت و روش آن را چگونه مي دانيد؟ حرف من در اين است که ما مي توانيم همين بحث هاي متعارف که اين سند صحيح يا ضعيف است و... را مطرح کنيم. اين خودش تحليل خوبي است، اما ما معتقديم خيلي واسع تر از اين حرف ها مي شود کار کرد، يعني به راحتي مي توان ريشه هاي اسناد و ريشه هاي حديث را از زمان پيغمبر اکرم (ص) به بعد بررسي کرد. طرح کلي ما اين است که به نحو ريشه اي در مبادي حديث رسول الله (ص) و بعد زمان اميرالمؤمنين (ع) و بعد زمان ائمه (عليهم السلام) و به اصطلاح آنها زمان صحابه و بعد تابعين و بعد تابع التابعين و بعد عهد فقها کار کنيم که آثار بسيار عجيب و نتايج فراوان دارد. مثلاً حديث شيعه تاريخ تولد خاصي دارد و اين تاريخ تولد هم به لحاظ زماني که حدود سال هاي 90 هجري است تا حدود سال 150 و هم به لحاظ مکاني در درجه اوّل و در کوفه است و بعد با فاصله زياد در بصره و بعد مدينه است. اين حديث بعد از تولد يک مرحله رشد را گذرانده است، يعني با زمان حضرت موسي بن جعفر (ع) و حضرت رضا (ع) اين حديث دو انتقال کلي پيدا کرده است؛ اوّل به بغداد انتقال مي يابد و يک حالت عقل گرايي به خودش مي گيرد و اواخر سالهاي 180 به قم انتقال پيدا مي کند که بيشتر جنبه نقل گرايي به خود مي گيرد. الان خيلي راحت ميراث هاي ما را که مثلاً در کافي، فقيه و تهذيب موجود است، مي توانيم ريشه يابي کنيم و ريشه هاي تاريخي اش را بدانيم و طبعاً در اين ريشه يابي بايد به انتقال فرهنگ ها هم توجه کرد. مثلاً اگر حديث در بغداد بوده، چطور از کوفه به بغداد رسيده است؟ شايد تعجب آور باشد ما حديث کوفه اي داريم که در عهد اوّل بغداد که سال هاي 220-150 است، حديث مستقيم از کوفه به بغداد آمده، اما در عهد دوم بغداد که زمان نجاشي و شيخ طوسي بوده، خيلي از ميراث هاي ما در ابتدا به قم آمده و از قم به بغداد رفته، يعني به جاي اينکه مستقيم از کوفه به بغداد برود، از کوفه به قم و از قم به بغداد رفته است. بررسي اين ميراثهاي فرهنگي ما از اين زاويه خيلي از ابهامهاي روايات را حل مي کند. تقريباً چيزي در حدود نود درصد احاديث ما به اين لحاظ کاملاً قابل شناسايي تاريخي است. اگر حديث به قم آمده، هميشه اين سؤال مطرح است که چگونه اين حديث از کوفه به قم آمده، يعني بايد فرض بر اين باشد که کسي از کوفه به قم آمده و يا از قم به کوفه رفته و حديث را آورده است و اين چهره ها شناسايي شوند. مثلاً ابراهيم بن هاشم، مرحوم برقي و عده اي کوفه بوده اند که به قم آمده اند و عده اي مثل احمد بن محمد بن عسي اشعري مثل سهل بن زياد اهل قم و ري بوده اند و به عراق رفته اند. عده اي در بغداد و بصره بودند و اين ميراث ها را به قم منتقل مي کردند. با اين ضوابط و اين برخورد ريشه اي مي توانيم تاريخ اين ميراث ها را روشن کنيم و نتيجه عجيبي که دارد، اين است که ما الان احاديثي داريم که به حسب سند صحيحند و روات حديث مشکل ندارند، اما ابهام تاريخي دارد. يعني يک جاي حديث بغدادي است و بعد قمي بعد کوفي و آن گاه بغدادي مي شود و انسجام تاريخي و جغرافيايي خودش را از دست مي دهد. به حسب ظاهر هم عده اي از فقهاي ما بنابراين احاديث فتوا داده اند و صحيح مي دانند، لکن وقتي اين سنخ تحليل تاريخي را بر آن مي افزايند، مي يابند که اين احاديث مشکل دارند. ما الان حتي در عالم اهل سنت حديث متعارض از رسول الله (ص) داريم، اما نه اهل سنت و نه ما يک بار سؤال هم نداريم که از رسول الله (ص) سؤال درباره تعارض حديث شده باشد و پيغمبر جواب داده باشند. البته حديثي در منابع ما وجود دارد که به سند ضعيف آمده و در منابع اهل سنّت هم آمده که پيغمبر فرموده اند من مخالف قرآن نگفته ام. به استثناي اين حديث که آن هم سؤال از تعارض نيست، بنابر حديثي که از امير المؤمنين درباره تعارض احاديث رسول الله (ص) پرسيدند، ايشان در جواب فرموده (1): «خذ بما اشتهر بين اصحابک» و ترجيح سند و رواتش راويان حديث را مطرح نکردند . حديث مفصلي است که در کتاب سليم و در کتاب کافي آمده است. اين نشان مي دهد که تعارض در روايات رسول الله (ص)، صرفاً اثباتي است، يعني زمان خود پيغمبر نبوده و بر اثر برخي ابهام هايي که موجود بوده و امير المؤمنين در آنجا شرح مي دهند، بعد پيدا شده است. همين که ما اين زاويه را مي بينيم، خيلي از نگاه ها را متفاوت مي کند. اما در حديثي از امام صادق (ع) الي ماشاء الله مي پرسند: (2) «يأتي عنکم حديثان مختلفان» يا (3) «يأتي عنکم حديثان أحدهما يأمران...» البته عرض کنم که لفظ تعارض در روايات نيست، تنها بنابر مرفوعه اي از زرارة در عوالي اللئالي که فوق العاده ضعيف است، کلمه متعارضان آمده و الّا لفظ تعارض و مانند آن در روايات نيست. عبارت مختلفان و مانند آن وجود دارد که ريشه قرآني آن همان (لو کان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً کثيراً) است. امام صادق (ع) راه هاي مختلفي را بيان مي فرمايند. اين معنايش چيست؟ معنايش اين است که خود حديث رسول الله (ص) في حد ذاته متعارض نبوده، تعرض بعد حاصل شده است، اما حديث امام صادق (ع) واقعاً بوده و صادر شده است. لذا دو گونه با روايات برخورد مي شود: اهل سنّت با تعارض حديث رسول الله (ص) يک گونه برخورد مي کنند و ما بايد گونه اي ديگر برخورد مي کنيم. البته تأليفات اصحاب ما درباره تعارض، در زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) هم نبوده. حالا يا معنايش اين است که آن زمان تعارض شديد نبوده، يا قابل حلّ بوده و يا... . در هر صورت، نخستين تأليفات ما در زمينه تعارض از زمان موسي بن جعفر (ع) به بعد بود. که قاعدتاً از زمان ايشان به بعد مکتب بغداد که مکتب عقل گرايي است، تازه تأسيس شده بود. اين مثال کوچک چقدر ديدگاه ها را عوض مي کند. ما خيلي راحت مي فهميم که تعارض با حديث رسول الله (ص)، بعدها پيدا شده و عوامل ديگري دارد. اين طور نيست که پيغمبر دو گونه فرموده باشند، اما امام صادق (ع) آن را قبول مي کنند. لذا بايد دو گونه برخورد کنيم. يک مسئله مهم ديگر در تاريخ حديث ما که مربوط به ائمه متأخر است، مسئله عرض احاديث است، يعني آنکه روايات امام باقر (ع) و امام صادق (ع) را بر حضرت رضا و جواد و هادي (عليهم السلام) و حتي در بعضي توقيعات بر حضرت حجت (عج) عرضه مي داشتند. اين مطلب خيلي آثار فراواني دارد که يکي از آثارش را از باب مثال عرض مي کنم. يکسري احاديث هستند که در سند آنها واقفيه وجود دارند و مشهور فقها به آن فتوا نداده اند و اصطلاحاً آنها را شاذ مي گويند. خوب اين بحث مي آيد که چون واقفيه خصوصاً عده اي از آنها خيلي شديد و معاند بودند، اينها ديگر بعد از موسي بن جعفر (ع) به ائمّه مراجعه نکردند. البته واقفيه از کتاب ابن ابي عمير و از مصادر ما گرفته اند. احتمال دارد که حضرت هادي (ع) و حضرت جواد، امام عسکري (ع) به شيعه فرموده باشند که اين روايت ابن ابي عمير مشکل دارد و روايت را طرح کرده باشند و حال آنکه روايت در مصدري مهم هم هست؛ کتاب نوادر ابن ابي عمير جزء اصول اصحاب در شش مجلد و جزء کتب بسيار مهم اصحاب است که ممکن است ائمه (عليهم السلام) متأخر ما طرح کرده باشند. اما واقفيه چون به ائمه (عليهم السلام) مراجعه نمي کردند، مجبور بودند به همان کتب موجود مراجعه کنند. چيزي در حدود هفتاد هشتاد درصد احاديث متعارض ما از منفردات شيخ طوسي است، يعني تا قبل از شيخ طوسي اصلاً اين حديث نبوده است، يعني اين حديث بر فرض هم از امام صادق (ع) در قرن دوم صادر شده باشد تا نيمه قرن پنجم در ميراث اصحاب ما وجود ندارد. در سند آن واقفيه وجود دارند که البته آنها هم از مصادر معتبر ما نقل کرده اند. مثلاً در نوادر المصنفين مرحوم محمد بن علي بن محبوب حديثي هست که به لحاظ سند صحيح است. تنها حديث صريح که خمس را در هديه واجب مي داند که از کتاب ابن ابي عمير هم هست، مثلاً از امام صادق (ع) صادر شده که کسي جز محمد بن علي بن محبوب که در قرن سوم بوده، آن را نقل نکرده و اين نقل او هم در هيچ کتاب ما مثل کافي و فقيه و حتي تهذيب و استبصار نيامده و بعد از اين قرن سوم در قرن ششم در کتاب سرائر به عنوان مستطرفات آمده است. گويا اين يک مسئله اي نيست که تصادفي باشد، در حالي که عده اي از بزرگان فرموده اند اين حديث صحيح السند است و طبق ان فتوا داده و گفته اند خمس در هديه واجب است. اما وقتي تحليل سندي تاريخي مي کنيم، با مشکلاتي جدّي مواجه مي شويم؛ آن هم در مسئله اي مانند خمس و آن هم در هديه که امري متعارف است. البته اين غير از آن حديث علي بن مهزيار است که «و الجائزة من الانسان» که اصلاً خمس را در عنوان هديه واجب کرده است. اين نکته اي است که به نظر ما خيلي مي تواند باب ها را باز کند، اما متأسفانه الان به همين مقدار اکتفا مي کنيم و مي گوييم صحيح و ضعيف و تمام. البته اين صحيح و ضعيف هم روشن شد که ارزش علمي دارد، نه اينکه ما خيلي راه هاي تازه اي مي توانيم باز بکنيم. چند نمونه عرض مي کنم. درباره چيستي اصل و فرق آن با کتاب و نوادر و مصنّف بحث هاي طولاني کرده اند که عددشان چند تاست. بنابر واقعيت خارجي، اصول در کتاب فهرست شيخ بيشتر آمده؛ شصت و خورده اي است و در کتاب نجاشي شش- هفت تاست. ما به جاي اين بحث ريشه اين را پيدا کرديم که اوّلين بار در تاريخ شيعه چه هنگامي اصل گفته شد. وقتي ريشه يابي کرديم، تعجب آور بود که ديديم بيشترين تعبير اصل را واقفيه به کار برده اند، يعني احتمال داديم سر اينکه مرحوم نجاشي خيلي روي کلمه اصل کار نمي کند و خيلي از مواردي که شيخ تعبير به اصل کرده مرحوم نجاشي ندارد، احتمالاً امري تصادفي نبوده است. اين توصيف به اصل هم بيشتر بعد از زمان حضرت رضا (ع) يعني در حدود همان سال هاست و ابتدا هم به دست واقفي ها بوده است. لذا احتمال دارد که چون واقفي ها به امامت حضرت رضا (ع) اعتقاد نداشتند، بلکه عده اي متعصب بودند، شايد به جاي رجوع به ائمه بعد به اين کتب مراجعه مي کردند. اين مطلب بسياري از آثار را تغيير مي دهد. البته فعلاً به عنوان احتمال عرض مي کنم و نديدم کسي مطرح کرده باشد، يعني در حقيقت اعطاي کلمه اصل اين نبود که ارزشي افزوده بياورد، بلکه به اصطلاح ما يک انعکاس عقايدي بوده است. واقفي ها چون نمي خواستند به ائمه (ع) مراجعه کنند، کتاب ها را دو بخش کردند و يک عده کتب را اصل قرار دادند، مثل امام. لذا به جاي اينکه به امام زنده مراجعه کنند، به اين اصول مراجعه کردند. من شواهدش را که اينجا جاي توضيحش نيست، در محلّ خودش اقامه کرده ام که اين کار بيشتر توسط واقفي ها انجام گرفته و بيشترين نقل هم که مرحوم شيخ دارد، از مصادر واقفي ها گرفته است. احتمالات ديگري هم داده ام؛ شما مطلعيد اهل سنت که اصل را چيزي شبيه چک نويس به کار مي بردند، چون رسم بوده که بزرگاني مثل سفيان ثوري مي رفته اند پيش زهري حديث مي نوشته اند، اين حديث ها را بعد مي آورده و تنظيم مي کرده است. آن نوشته هايي را که مستقيم از زهري نوشته بود، اصل مي گفتند که اين اصطلاح خاص خودش است. ما احتمال داديم عده اي موارد که در آن تعبير اصل دارد، اشتباهي براي مرحوم شيخ طوسي شده است. مثلاً در آنجا بوده: «احدّثني فلان من اصله» مرحوم شيخ طوسي فرموده اند: «له اصل» و فکر کرده اند او اصل داشته، حال آنکه اين اصل آن نسخه اي بوده که خودش مستقيم نوشته، نه اصل به اين معناي مصطلح. چون به هر حال کلمه اصول بعدها در بين اماميه جا افتاده است. حتي در قم شيخ صدوق اول فقيه تصريح (4) مي کند: «و غيرها من الاصول و المصنفات» که معلوم مي شود در اواخر قرن چهارم اين کلمه رسماً جا افتاده بود و مرحوم نجاشي در قرن پنجم عنايت زيادي به کلمه اصول نمي کرده است. حتي حُمِيد بن زياد که مقداري مرحوم شيخ مديون ايشان است، يکي دوبار مي فرمايند: «روي عن حميد بن زياد اصولاً کثيرة»(5). نجاشي همين تعبير را مي گويد: «سمع الکتب»(6). مثلاً شيخ درباره قاسم بن اسماعيل مي گويد: «روي عن الحميد اصولاً کثيره». نجاشي اصلاً اسم ايشان را نياورده. درباره ابراهيم بن سليمان هم مرحوم شيخ مي گويد: «روي عن الحميد اصولاً کثيرة» که (7) حميد از بزرگان واقفيه و از فقهاي ممتاز واقفيه است. نجاشي آنجا هم عبارتي ندارد. به نظر من، نجاشي خيلي ظرافت به کار برده است. اين ظرافت ها چه هنگام معلوم مي شود؟ آن وقت که ريشه هاي تاريخي امثال اصل روشن شود و اين سير تحول را ببينيم که در اوّل به يک معنا بوده و بعد چه شد. پس عده اي احتمالات درباره کلمه اصل هست که هم مي توانند زواياي تاريخ حديث ما را روشن کند و هم ارزيابي آنها را روشن کند و هم مقدار اعتماد ما را بر آنها روشن کند. شاخص هاي حضرتعالي در تقسيم مباحث اصولي چيست و تا چه اندازه تقسيمات موجود را قبول داريد؟ عده اي از اصوليون اين تقسيم را مطرح کرده اند و من تنها نيستم. در کتب اهل سنت دو بحث اساسي بوده است: يکي مصادر تشريع مثل کتاب و سنت و... و ديگري حجت به معناي امارات و طرف و اصول عمليه. ما گفتيم بهتر است که از همان اوّل آگاهانه اينها را ريشه يابي کنيم. البته اصول موضوعش حجت است که اجمالاً روشن است و البته حجت يک لفظي است که قابل سعه و ضيق است. لذا خود اين حجت گاهي به معناي مصادر تشريع است، مثل کتاب. البته اهل سنّت اجماع را هم مصدر تشريع مي دانند، يعني اگر علماي يک زماني جمع شدند و گفتند به خاطر بعضي مشکلات قرباني را از حج برداريم، اين خودش حجت است، يعني مصدر تشريع است، مثل کتاب يعني قفهاي زمان حق دارند و اگر چيزي را گفتند آن اجماع خود بنفسه حجت است و حتي مي تواند بر کتاب و سنت مقدم بشود. البته بعضي ها بحث دارند که تخصيص است يا تقييد يا در آنچه است که نصي در آن باره وجود ندارد و يا ... . بحث ديگر درباره حجيت بحث امارات مثل ظواهر و دلالات و همچنين بحث حجيت خبر واحد در طرق است که يعني ما را به سنت رسول الله مي رساند يا نه. اين دو بحث منابع و ديگر طرق و امارات از لحاظ تاريخي با هم تفاوت دارند. بحث منابع و مصادر تشريع در قرن اوّل از زمان خلفا خصوصاً عمر مطرح شد و اصل اشکالش هم اين بود که اسلام توسعه پيدا کرده و به مطالب جديدي رسيده ايم که در کتاب و سنت نيست. عمر و عده اي که با او بودند، براي حل اين مشکل دو طرح دادند: يکي اينکه عمر خودش يک مجمع مشورتي داشت که حدود سي نفر در آن بودند؛ پانزده نفر از انصار و پانزده نفر از مهاجرين مثل امير المؤمنين طلحه و زبير و سعد بن ابي وقّاص و... . او مسائل مهم را با آنها مطرح مي کرد و نتيجه نهايي را روي منبر مي گفت، شبيه مجمع تشخيص مصلحت و اين زيربناي اجماع شد و اجماع در تفکرات ديني اهل سن به عنوان يک مصدر تشريع از آنجا شروع شد. گاهي هم خليفه خود در قضايا و مناسبات مختلف نظري داد و «اقول فيها برأيي» مي گفت که اسمش را رأي گذاشته بودند. خود اهل سنت هم دارند. از اوايل قرن دوم اسمش قياس شد. لذا قياس و رأي يکي است. اين دو عنصر در مصادر تشريع هر دو توسط عمر اضافه شدند و هر دو هم داراي يک زيربنا بودند؛ اينکه اين مورد حکمش در کتاب و سنت نيامده و اين مطلب هم بر آنها آسان بوده است؛ چون مي گفتند اگر در سنت بود ما صحابه هستيم چه کسي از پيغمبر شنيده؟ مي گفتند کسي نشنيده و مسئله تمام مي شد مثل زمان ما نيست که برگرديم به کتاب ها بگوييم ممکن است روايتي بوده و به دست ما نرسيده و مثل اين حرف ها. (8) شافعي در کتاب الرسالة معروفش که اوّلين کتاب موجود اصول نزد ماست، نقل مي کند که يک اعرابي يا غيراعرابي از عمر مسئله اي پرسيد. عمر گفت: کسي که آنجا حاضر بوده، مي گويد من پيش پيامبر (ص) بودم و همين سؤال را از پيامبر (ص) پرسيدند. ايشان اين طور جواب دادند. عمر مي گويد: تو خودت شنيدي مي گويد: بله، مي گويد خوب همين است که اين آقا از پيغمبر (ص) نقل مي کند و به حرف من گوش نکن. اهل سنت هم اين نظري را که ما درباره اميرالمؤمنين داريم به عمر ندارند که چطور مي شود عمري که از مکه با پيغمبر بوده و پدرزن پيغمبر بوده، مطلبي را از پيغمبر نشنيده، ولي يک فرد عادي شنيده و اينها را هم عيب نمي دانند و اينکه عمر سريع تصميم مي گرفته و بعد اگر مي گفتند پيغمبر اين طور گفته اينکه برمي گشت از نظر خودش يا توجيه مي کرد يا ... را هم عيب نمي دانند. در هر حال، اين مطلب لطيفي است و بادي درباره اش دقت کنند. قسم ديگر اصول مباحث امارات، طرق و اصول عمليه است که بنابر بررسي ديديم اين مسائل بيشتر از قرن دوم مطرح شده اند؛ چون از اواخر قرن اوّل سال هاي 80 و در زمان حضرت سجاد (ع) فقه در دنياي اسلام مطرح شد. حديث نقل نمي کردند، اما فقه و فقها بروز کردند و فقهاي معروف اهل سنت از اين زمان تا حدود 200-230 اوائل قرن سوم مثلاً زمان حضرت جواد. در سال 90 فقه شروع شد و در حدود سا ل 180-190 اصول شروع شد. اين اصول خواهي نخواهي در بين فقهاي اهل سنت شروع شد. شيعه هم البته مطرع بودند و قبل آن مقدار زيادي مسائل اصولي را به عنوان روايات متفرقه از ائمه (ع) داشتند. البته معلوم نيست کتاب مدوّن اصولي داشته باشند و اينکه مرحوم سيد حسن صدر نقل کرده، معلوم نيست مدوّن و موجود بوده که بشود حساب علمي رويش باز کرد. البته مبدأ تمامي علوم و معارف اسلامي اهل بيت (ع) بوده اند و جاي بحثي در آن نيست، اما اينکه نوشتاري مدوّن و در دست باشد، همان رساله شافعي است که دست ما موجود است. لذا مصادر و منابع در عهد صحابه بوده و طرق و امارات بعد از عهد فقها شکل گرفته است. لذا فقه مدون بود و اينها آمدند امارات را از فقه گرفتند و اين مباحث را جدا کردند. حالا چون بحث هاي ما معمولاً ناظر به اهل سنت هم هست، به نظر ما در مباحثي که مربوط به مصادر تشريع است، بسيار مشکل مي توان با اهل سنت به نتيجه رسيد؛ دعواي ما حلّ نشدني است، چون آنها مي گويند شما قائليد که علي بن ابي طالب مدعي بوده تمام احکام در قرآن و سنت آمده است. از آن رو، عمر معتقد است که نيامده و چون نيامده بايد با قياس و اجماع حکمش را پيدا کنيم و ما هر دو را صحابي مي دانيم و هم براي عمر احترام قائليم و هم براي امير المؤمنين. البته معظمشان عمر را مقدم مي کنند و اگر هم عده اي شان اين کار را نکنند، بالاخره مي گويند هر دو صحابه اند. لذا در مذهب شيعه بر خلاف اهل سنت قياس و اجماع بنفسه حجت نيست. اما در مسائلي که در قرن دوم پيش آمده، مي شود به نتيجه رسيد؛ چون آنها چهارچوب مذهب نيست و خودشان هم اختلاف دارند و آراي متعدد دارند؛ چون مثلاً در ميان سني ها يکي مي گويد امر دلالت بر وجوب مي کند و ديگري مي گويد نمي کند. نکته بسيار مهم ديگر اين است که در اين موارد که مورد اختلاف فقهاست، آنها از فقه خودشان اصول خودشان را انتزاع کردند؛ چون پنجاه - هشتاد سال فقه نوشته شد و بعد اينها آمدند يک سري چيزها را که مي تواند در اجتهاد مؤثر باشد، جدا کردند. گفتند نظر دادن در اين مسئله مبتني بر مثلاً دو نکته است. از اين دو نکته يکي موردي است که در اين مسئله مي آيد و در ديگري نه و نکته ديگر موردي نيست و آمدند نکته هاي غيرموردي را نگه داشتند و اصول کردند و لذا در بحث معاملات همين تازگي خدمت آقايان عرض کردم و اين دوره تنبه پيدا کردم و در دوره قبل نگفتم که انصاف اين است که مجموعه اي که در نهي از معاملات در شريعت داريم يک نواخت نيست، مثل «لا تبع ما ليس عندک» را داريم و مثل «ذروا البيع» را هم داريم و مثل «لا تعزموا عقدة النکاح» را هم داريم که در اينجا نگفته «لا تنکحوا» البته «لا تنکحوا ما نکح آبائکم» را هم داريم، ولي در قبلي نمي خورد به «عزيمت» بلکه به «نيت» مي خورد که اصلاً نيت نکاح نکنيد و لذا من در بحث معاملات به يک معنايي براي اوّلين بار عر ض کردم که مباحثي در نهي معاملات به يک معنايي براي اوّلين بار عرض کردم که مباحثي در نهي معاملات فقهي اند و اصولي نيستند که البته به صورت کم رنگ ديدم، يعني بعضي علما اشاره کرده اند و البته من هم بعد ديدم. لذا (لا تعزموا عقدة النکاح) فقهي است؛ اصولي نيست؛ چون در همه جا نيامده است. لذا هر جا استنباط نکته موردي بود، اسمش را گذاشتيم نکته فقهي و هر جا که نکته در چندجا سريان داشت، اسمش را گذاشتيم نکته اصولي و براي اوّلين بار اين تقسيم را انجام داديم. نکته مهم ديگر اينکه در آن زمان که فقه نوشته شد، يک مقدارش زمان بني اميه بود و بعد از سال 132 که بين عباس آمدند، در هر دو زمان فقهاي اهل سنت مباحث فقهي را از مباحث حکومتي جدا مي کردند، شأن فقيه را استنباط مي دانستند و براي يک فقيه حق دخالت در امور تعيين حاکم و صلاحيت حاکم و اين گونه مسائل را نمي دانستند، لذا فقه، استنباطي شد و اصول، اصول فقه استنباطي. از آن طرف فقيه اهل بيت (ع) نوعي فقه ولايي است. اصلا طبيعتش مزجي است بين استنباط و ولايت. البته در قرون بعد هم که شيعه اصول نوشت، من حيث لايشعر هم اصول فقه استنباطي نوشت، يعني تا اين لحظه که من خدمت شما هستم، هنوز که هنوز است اصول فقه ما اصول فقه استنباطي است و مسائل ولايي در اصول نيامده و به نظر ما بايد در اصول بيايد، يعني اگر ما بنا گذاشتيم در مسائل ولايتي که يک مقداري عموميت دارد، بخواهيم اصول و قواعد ولايت و زيربناهاي فکري ولايت و اداره جامعه را تبيين کنيم، اين بايد در اصول بيايد و ما الان نداريم و اصلاً آقايان تنبه پيدا نکردند. مقصود شما دقيقاً از اصطلاح هاي «فقه استنباطي» و «فقه ولايي» چيست؟ فقه استنباطي ما کليه موضوعات و احکامي است که ما مستقيماً از کتاب و سنت استخراج مي کنيم. فقه ولايتي احکامي است که مطابق با مقتضاي زمان و خصوصيات روز و روي حساب هاي مصالح موقت يا غيرموقت باشد. و بحث در فقه ولايي در اين است که اگر يک حکم اسلامي بر اثر خصوصيات زماني مبتلا به اشکالي بشود، آيا حاکم وقت يا ولي فقيه مي توان آن را بردارد يا خير؟ مثلاً همين حکم عمر که نهي از متعه کرد. مرحوم مطهري معتقد بود که اگر سني ها با آن برخورد حکم ولايي مي کردند، مشکلي پيش نمي آمد و ما اين بحثي را که ايشان کرده، به نحو مفصلي در بحث هاي ولايت فقيه مطرح کرده ايم. آقايان ديگر ندارند يا فرض کنيد در مشهور روايات ما ديه اهل کتاب 1/12 ديه کامل است. ديه کامل ده هزار درهم است و ديه اهل کتاب هشت صد درهم و اگر الان بخواهيم اين را اجرا کنيم، کشورهاي غربي همين کار را با ما مي کنند. لذا اين حکم يک چالش ايجاد مي کند. حال آيا حاکم مي توان آن را بردارد؟ اين مراد از فقه ولايي است. يعني حيطه اين دو فقه با هم متفاوت است؟ دقيقاً بله دو مقوله اند؛ گاهي فقه ولايي آن منطقه اي است که اسلام اصلاً حکم ندارد. اين يک جاي حکم ولايي و حکومتي است و گاهي حتي در آن بخش حکم هم دارد، اما با چالش مواجه شده و اينها اصول ما را بررسي نکردند. اينکه مي گوييم اصول فقه ولايي اين را آمديم در اصول فقه داخل کرديم. اين بحث الزاماً در مباحث فقه ولايي نيست. مثلاً خون يک زماني اصلاً فائده اي نداشت، ولي الان فائده دارد و مي شود خريد و فروش کرد چون موضوعش عوض شده است. اين بحث درفقه ولايي نيست، بلکه در فقه استنباطي است. به عبارتي بحث زمان و مکان در فقه استنباطي هم وارد مي شود؟ بله ممکن است در فقه استنباطي تأثير داشته باشد؛ يعني ممکن است بر اثر گذشت زمان به تعبير بعضي ها عنوان موضوع عوض شده باشد و اگر عوض نشده باشد، اين حکم خصايصي دارد که الان عوض شده است. اين فقهي است که استنباط مي کند. فرض کنيد شطرنج موضوعش عوض شده، اما باز هم اين کار فقهاست و فقه ولايي نيست. مراد ما نيز اين نيست که حتماً در قديم باشد. اصلاً معناي فقه اين بود که مثلاً در دو عنوان که باهم سازگار نبودند مانند تأکيد روايات بر مسواک کردن و از سوي ديگر رواياتي هستند که بنابر آنها خداوند بوي بد دهان صائم را دوست دارد. از اين رو، عده اي از فقهاي اهل سنت مسواک کردن را مستحب مي دانند، مگر براي صائم. اين به زمان و مکان نيست. به همين دليل، گفتند آن روايتي که گفته مسواک کردن استحباب دارد، صائم را شامل نمي شود. يا در مسئله اجتماع امر و نهي که شارع از يک سو نماز را واجب دانسته او از سوي ديگر، از غصب کردن نهي کرده است. اينجا اصلاً فقه متولد شد؛ هنگام اجتماع صلاة و غصب. لذا فقه استنباطي الزاماً به اين معنا نيست که مسئله متأثر از زمان و مکان نباشد. همان فقهي است که از مجموع کتاب و سنت استخراج مي شود. اجتماع امر و نهي کار حکومت نبود، کار فقها بود و جزء فقه ولايي حساب نمي شد. فقه ولايي بنابر پديد آمدن اقتضايي در جامعه است. لذا «متعتان محلّلتان في عهد رسول الله أنا احرمّهما» فقه ولائي است. فقه ولايي در خيلي از نظرياتي که تازگي مطرح شده، در منطقة الفراغ است. ولي به نظر ما فقه ولايي فقط مخصوص منطقه الفراغ نيست و اوسع از آن است. خود منطقة الفراغ نيز بدان معناست که شارع درآن باره حکم نداشته باشد. اين اصلاً خودش يک مبنا دارد که شارع در جايي اصلاً حکمي ندارد. فقها مباني مقداري از اين مباحث را که بايد تشريح شود، در بحث برائت آورده اند، اما انسجام ندارد، يعني نتوانسته اند در يک جا بياورند. به نظر شما منطقة الفراغ در چه حيطه اي است؟ منطقة الفراغ گاهي در جايي است که لسان ادله حکمي يا حکم الزامي ندارد؛ حکم ترخيصي ولو استحباب دارد. اين را هم ما منطقة الفراغ مي دانيم و منطقة الفراغ را به اين معنا تفسير مي کنيم. حالا چرا اين نظر را داريم و با آن نظر مخالفيم، بحث جداگانه اي دارد که الان جايش نيست. اضافه بر اين دو نکته مسئله فقه ولايي اصلاً اختصاص به منطقة الفراغ ندارد. فقه ولايي دايره اي وسيع دارد، مخصوصاً در مسئله ولايت فقيه. آقايي مي گفت ولايت مطلقه فقيه مثل نولايت فرعون است؛ چون فرعون مي گفت: «انا ربّکم الاعلي» مطلقاً اين آقا ولايت مطلقه را نفهميده است. ولايت مطلقه اي که مرحوم امام مطرح کردند، عبارت از اين است که ولايت رسول الله مطلقاً براي فقيه ثابت است و قيد نخورد؛ چون سابقاً قيودي براي ولايت فقيه بود، حتي خود ايشان در تحريرالوسيله جهاد ابتدايي را قيد مي زدند. و بعد از اين مسئله برگشتند. لذا در فقه ولايي ايشان اين طور مي شود که رسول الله (ص) حتي بر نماز و روزه ولايت دارد و مي تواند بگويد حج بجا نياوريد. اين فقه ولايي است و حدود ولايت هم نزد ايشان اين است. تمسک هم مي کنند به قصه مسجد ضرار که حضرت رسول (ص) دستور دادند مسجد را خراب کنند و اين ولايتي که رسول الله (ص) دارند، در امور اجتماعي به عينه براي فقيه ثابت است و هيچ قيدي ندارد. فارقي که بين فقيه، پيغمبر و وصي وجود دارد، به صفات شخصي مثل عصمت برمي گردد. فتواي ايشان همين بود و من هم در درس نجف و هم بعد از ايشان شنيدم. لذا حج را ايشان فرمودند سه سال انجام نشود و بر نماز هم ايشان مي گويد مقدم است. اصلاً نظر ايشان در کتاب بيع که به قلم خودشان است و تقرير نيست، اين است که: «الا سلام هي الحکومة بشتّي اشکالها و الاحکام عرض لها». خيلي حرف و ادعاي بزرگي است. بعضي فکر مي کنند اواخر حيات ايشان بود که سخناني گفته شد و آقاي خامنه اي سخناني در نماز جمعه تهران ايراد کرد. خيال مي کنند ايشان آن موقع نظرشان اين شده، در حالي که قبل از آمدن به ايران و در نجف بيع را نوشته اند. ايشان مي گويد اصل حکومت است و حتي نماز فرع است. البته ما اين را در بحثمان مطرح کرده ايم و رد کرده ايم و قبول نکرده ايم. خيلي گفتن اين حرف مشکل است، حتي براي شما هم شايد تصورش هم سنگين باشد. لذا ما در بحث مسجد ضرار توضيح داده ايم که تأمل نشده است. آيه مبارکه مي فرمايد: «والذين اتّخذو ا مسجداً» مي گويد آنجا را مسجد قرار دادند، نام اتاقي را مسجد گذاشته بودند و مشغول جاسوسي بودند و با روم ارتباط پيدا کرده بودند. آنچه پيامبر خراب کرد، مسجد نبود و ما در بحث اصول در ولايت فقيه توضيح داده ايم وگرنه مسجدي را که مسلّم مسجد است، مثل مسجدالحرام، نمي شود خراب کرد و اصلاً بايد در مورد حکم ولايي سخن گفته شود و اين بحثي دامنه دار و لطيف است و بحثي نيست که مختصر بتوان وارد شد. به نظر شما چه طور مي شود اصول فقه را ولايي يا حکومتي کرد؟ راهش اين است که آن را وارد اصول کنيم و جاي مناسبش هم که ما وارد کرديم بحث اجتهاد و تقليد است. در مباحث اصول فقه ولايي چه مباحثي بايد مطرح شود؟ در اجتهاد و تقليد به مناسبت اينکه شئون فقيه چيست - من مجتهد تعبير نمي کنم؛ فقيه تعبير مي کنم و اين تعبير اهل بيت است، مجتهد مال سني هاست - شئون فقيه يکي فتواست؛ يکي قضاوت است و يکي از شئون ولايت است. فرموديد که آقايان تنبّه پيدا نکردند که فقه ولايي است و لذا اصول فقهمان هم بايد ولايي باشد. مي شود تحليل بفرماييد که چه شد که تنبّه بر اين مطلب پيدا نشد و اصول فقه ما ولايي نشد؟ بله آن وقت در اسلام اين طور بود که اوّل عمر سيطره خاصي داشت، حتي مسائل فقه استنباطي هم که مي پرسيدند، به رأي خودش هم که شده جوابي مي داد. اين مطلب واقعاً براي ما تعجب آور است. اين را شافعي در کتاب الرساله خودش شايد در ثلث اوّل نقل مي کند که شخصي از عمر مسئله اي پرسيد و جوابي داد. بعد مي گويد ک از صحابه کسي آنجا بود و گفت يا اميرالمؤمنين از رسول الله (ص) کسي اين مسئله را پرسيد، شنيدم ايشان اين طور پاسخ فرمودند. عمر به آن سائل گفت، همين را که اين آقا نقل کرده، عمل کن و رأي مرا رها کن. بعد شافعي مي گويد ببينيد عمر وقتي مطلي از رسول الله (ص) مي شنيد، بر رأي خودش مقدم مي کرد. (9) دقت کنيد اينها اين مقدار خودشان را آزاد مي دانستند و شايد شافعي يک صفحه روي اين مطلب مانور داده و شما مي دانيد عمر به قول خودشان جزء اولين مسلمانان در مکه بوده - چند سال در مکه بوده و هفت يا ده سال در مدينه بوده، شوخي نيست - چطور مي شود او حکم را از پيامبر (ص) نشنيده باشد و يک فرد عادي بداند. اشکال ما به آنها که البته در نزد آنها مهم نيست، اين است که خليفه نداند مهم نيست، ولي چرا وقتي نمي داند حکم مي کند؟ ببينيد اين ظرافت کار چيست؟ اين است که مي گويد من ولي امر هستم و حکم مي کند تا بعد يک صحابي و نه حالا يک کسي مثل اميرالمؤمنين (ع) يک صحابي عادي بگويد من خلاف اين را از رسول الله (ص) شنيدم. پس مسئله فقه در اوّل اين طور بوده و بعد ها اين ماند. اگر شما در تاريخ هم ديده باشيد، وقتي در قطع يد سخن گفته شد، به خليفه نوشتند. خليفه قضات را جمع کرد و حضرت هادي (ع) مطلبي فرمودند و نظر برگشت، يعني اين سنت ماند که حتي اگر در مسائل فقه استنباطي فقها يا قضات اختلاف مي کردند، به نزد خليفه مي رفتند و خليفه هرچه مي گفت، همان مي شد ولو اينکه يک آدم بي سواد باشد و اين بين مسلمانان برقرار ماند. آن وقت به تدريج بعد از عمر حرکت فقه جلو آمد - حالا تدوين شد يا نشد بماند - بحث هاي فقهي مطرح شد، فروع و استفتاء و مرتب سؤال مي کردند و دائماً فروع جديد سؤال مي شد و اين از سال هاي هشتاد، زمان حضرت سجاد (ع) به بعد رايج شد، يعني اينکه اوّلين شعبه علوم ديني ما در حقيقت فقه است و در سال هاي 190-180 هم اصول تدوين شد. لذا اصول از فقه گرفته شد و اين خيلي نکات فراواني دارد که ان شاء الله در بحث اگر جايي پيش آمد نکات را عرض مي کنم. قبل از اصول هم تقريباً رجال تدوين شد. سال هاي 160 تا 180 بحث هاي رجالي شروع شد؛ اين آقا ثقه هست يا نه و... و با اصول تکميل شد، خصوصاً که اصول مقداري کبريات و رجال صغريات را مطرح کرد. مثلاً اصول اين بحث را مطرح کرد که مرسل حجت است يا نه. بنابراين، آنچه ما تدريجاً در فقه پيدا کرديم، از سال هاي 80 به بعد در حقيقت فقه استنباطي بود؛ چون فقيه در دايره دولت نبود، مگر اينکه حکم مي رفت پيش خليفه. او چيزي مي گفت؛ درست يا نادرست بحث ديگري بود. بزرگ ترين فقها در مدينه بودند. مالک معتقد بود هر وقت فقهاي مدينه چيزي گفتند، حرفشان حجت است. خود حضرت سجاد (ع) در مدينه بودند. امام باقر (ع) مدينه بودند و امام صادق نيز اين طور. فقهايي هم امثال ابوحنيفه در کوفه بودند. فقهايي هم در بصره بودند امثال سليمان بن حيّان و افراد مفسري هم مثل قتاده، دُعامة و حسن بصري بودند که حسن بصري جهات ديگري غير از فقه هم دارد و منحصر در فقه نيست. فقهايي نيز در شام بودند، مثل اُوزاعي، فقهايي در مصر بودند، مثل قيس بن ابي ربيع. فقهايي در خراسان بودند مثل عبدالله بن مبارک. ولي بيشترين حدّ فقهي مال مدينه و کوفه بود. فقط فارقشان اين بود که مدينه را فقه مأثور مي دانستند که مستند به روايات عمل مي کنند و کوفه را فقه رأي و قياس مي دانستند و در اصطلاح مرادشان از مدرسة الراي کوفه بوده و منظورشان از مکتب حديث مدينه بوده است. البته اصل انتشار رأي از زمان عمر شروع شد، لکن در زمان عمر که قرن اوّل بود، رأي مي گفتند و در قرن دوم از آن تعبير به قياس کردند. بعد از اين هم در زمان احمد حنبل، شافعي، مالک و امثالهم که فقيه بودند، حکومت در دست کس ديگري بود و چون اوّل فقه نوشته شد و اصول از فقه انتزاع شد، با همان ضوابطي که عرض کردم و چون تدريجاً فقه و فقها از مجال حکومتي جدا بودند و حکومت هم دست کس ديگري بود، لذا خواهي نخواهي زمينه فقهي با زمينه حکومتي متفاوت بود و به طبيعت حال هم فقه از حکومت جدا شد. مثلاً خود احمدبن حنبل را که به قول خودشان فقيه حديث شناسي بوده و اين قدر براي او کرامات نوشته اند که پيغمبر (ص) را خواب ديد و الي آخر - که نمي خواهم آن حرف ها را نقل کنم - نزد معتصم عباسي مي آوردند که تمايل به مسئله خلق قرآن پيدا کرده بود. احمد قائل به قديم بودن قرآن بود. او را نزد خليفه مي آوردند تا از حرف خود برگردد، برنمي گشت. روزي 120 تازيانه به او مي زدند. او که کوفته و کتک خورده به خانه باز مي گشت، جاسوسي از طرف دستگاه مي فرستادند ببينند اوضاعش چگونه است. مثلاً مي گفتند: اين خليفه چنين و چنان مي کند و تو را تازيانه مي زند. بيا از اطاعت خليفه خارج شويم. مي گفت: نه از اطاعت خليفه خارج نشويد. چوب را خورده بود و خليفه کتکش مي زد، باز مي گفت از اطاعت خليفه خارج نشويد، چرا ؟ چون آن ولايت را در جهات ديگري مي ديدند و يا مثلاً ابوحنيفه در دستگاه نبود و جز مخالفان بود، با منصور بد بود و منصور هم او را زندان کرد و در زندان شلاقش هم زد و در زندان هم کشته شد، يا بعد از زندان که درآمد، بلافاصله کشته شد، مي گفت حاکم حاکم صحيحي نيست ما بايد خروج کنيم و دغدغه اش خروج بود، در تاريخ بغداد ج 4 دارد: «کان ابوحنيفه يري السيف» يعني قائل به مبارزه مسلحانه بود و دارند که به خروج با ابراهيم قتيل يا حمران برادر محمد نفس زکينه تشويق مي کرد و حتي دارند که يک نفر از اهل بصره به او گفت که تو تشويق کردي مردم با ابراهيم بروند و برادر من رفت و کشته شد، تو خودت چرا نرفتي؟ گفت: امانت هاي مردم پيش من بود و اگر آنها نبود، من هم رفته بودم. لذا دغدغه اش خروجبود و ديگر دنبال احکام ولايي نبود. او به فکر تعويض حاکم بود و به فکرا اين نبود که خودش حاکم بشود و حکومتي داشته باشد. بله اصلاً ابويوسف کسي است که منشأ شد فقه حنفي خيلي رايج شود. اول ابويوسف به دستگاه هارون رفت. ابوحنيفه در دستگاه نبود و جز مخالفين بود. ابويوسف هم اول يک طلبه فقيري بود. در عبارتي در کتب اهل سنت ديدم اوّلين بار که برايش فالوده آوردند، گريه کرد. گفت من در کوفه که بودم، آن قدر فقير و بدبخت بودم که از کنار دکان رد مي شدم، آرزو مي کرد فالوده بخورم پول نداشتم. حالا که ديدم از شدت شوق گريه ام گرفت و لذا ابويوسف هم که آمد به عنوان فقيه آمد و سلطه هارون را تأييد کرد. ايشا ن يک کتاب خراج به نام کتاب خراج ابويوسف دارد که جزء اوّلين کتب نظام مالي دولت اسلامي است. البته ايشان کل اموال را نوشته است. وي خمس و غنائم را هم نوشته و اختصاص به خراج ندارد. مالک هم اندکي فقيه درباري بوده است. ده ها فقيه ديگر نيز در کوفه بوده اند؛ مثل سفيان بن سعيد ثوري که نه تنها با حکومت نبود، بلکه مخالف هم بود. لکن نه مخالفي که براي خود ولايت قائل شود. او مخفيانه و به قول امروزي ها تيمي زندگي مي کرده تا فوت کرد. منصور دستور داد تعقيبش کنند. او مخفي شد و اصلاً علني نبود. لذا کساني که با تشکيلات برخورد داشتند، چند جور بودند و يکي از مهم ترين مشکلات دنياي اسلام همين بود. اينها اصلاً براي خودشان ولايت قائل نبودند، ولي در عين حال قائل بودند خليفه به عنوان حاکم حق دارد اعمال ولايت بکند و د ر ولايت او اشکال نمي کردند و ولايت او را نافذ مي دانستند. پس بنابراين اصول فقه استنباطي را نوشتند؛ چون فقهي که دستشان بود، استنباطي بود و اصلاً فقيه شأن خود نمي ديد در امور ولايت دخالت کند و ولايتي هم نداشت. البته اين طور نيست که فقه ولايي در فقه استنباطي نيامده است، بلکه گاهي در فقه استنباطي آنها تأثير گذاشته است. در مسأله معروف اجتماع امر و نهي که فقه استنباطي است؛ مثل فخر رازي در کتاب اصولش، المحصول تصريح مي کند طبق قاعده بايد قائل به امتناع بشوند که نماز در دار غصبي باطل است، لکن خلفا چون در دار غصبي نماز مي خواندند و صحابه به آنان اقتدا مي کردند، پس نماز صحيح است. لذا چون اينان ولايت را گونه اي جهات ديگر مي ديدند، فقه از حکومت جدا شد و مردم براي فقيه ولايت علمي را ديدند، نه ولايت اجرايي. ما امروز ولايت علمي را رجوع به اهل خبره، مي ناميم که اگر يک دانشجو يا محصل دبيرستاني بگوييد آقا شما مرض فلان داريد و فلان دارو را مصرف کنيد، به حرف او گوش نمي کنيم، اما اگر متخصص بگويد گوش ميدهم. اين نکته همان ولايت علمي خبره است و اين در جامعه انساني اصلي عقلاني است و اين زير بناي تقليد است. البته ان کسي که گفت تقليد کار بوزينه است، تقليد فارسي را با تقليد عرب اشتباه کرده است. تقليد عربي رجوع است. آنچه را در فارسي به آن مي گويند: «خلق را تقليدشان بر باد داد» در عربي محاکات از حکايت مي گويند. تقليد عربي مرادف فارسي اش به گردن انداختن و به گردن گرفتن است، يعني شما مي گوييد آقاي دکتر سلامتي من به گردن شما. لذا مردم نگاه نمي کنند که مثلاً چون مقلد عمامه مي پوشد، آنها هم عمامه بپوشند. اگر اين کار را مي کردند، به آن تقليد فارسي يا محاکات عربي مي گفتند. حالا چرا تدريجاً طبيعت فقه استنباطي شد؟ چون مي ديدند حاکم کسي ديگر است و ابويوسف و ابوحنيفه خود را حاکم نمي دانستند. از زمان امام صادق (ع) نقطه عطفي در تاريخ اسلام پيدا شد. ايشان شأنيت فقيه را از حد افتا به حدّ ولايت بالا برد و فرمود (10): «انّي قد جعلته عليکم حاکماً» اينجا البته با قضاياي سياسي هم تداخلي دارد. تداخلش با قضاياي سياسي اين است که از وقتي که ديگر بنا شد مردم به راحتي حس کنند که حاکم از آن معيارها و ضوابط اسلامي خارج شده، شراب مي خورد، غصب مي کند و کارهاي ديگر هم مي کند، اين سؤال ايجاد شد که چه کار بايد کرد؟ و جواب هاي مختلفي هم در جهان اسلام داشت. در شيعيان تندترين جواب مال زيدي هاست که معتقد بودند بايد قيام مسلحانه کرد و حاکم را از سر کار برداشت. در ميان سني ها هم اين جواب به صورت شديدترش از خوارج بود که معتقد به قيام مسلحانه بودند. يک فرقه قائل بود که اگر حاکم گفت امروز شراب بخوريم، مي خوريم؛ گفت نماز بخوانيم، مي خوانيم، گفت نخوانيم نمي خوانيم. هر چه سلطان گفت ما به دنبال امر سلطانيم. يک راه اين بود که ما با سلطان اگر خلاف شرع کرد عمل نکنيم. (11) «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». يک رأي اين بود که مبارزه هم نکنيم، کنار بنشينيم و اصلاً کار نداشته باشيم. ما فقط يک رأي داريم که آن هم منحصر به امام صادق (ع) است که حاصلش اين است که نه قيام مسلحانه و نه تأييد سلطان و نه کنار نشستن و کاري نکردن. بالعکس خود شيعه در داخل حکومت اسلامي ايجاد حکومت مي کند؛ به اصطلاح امروز دولت در دولت يا دولت سايه. اين را ما از هيچ دانشمند اسلامي نداريم و از ويژگي هاي امام صادق (ع) است. يعني ابوحنيفه به اصحاب خودش نمي گفت که شما براي خودتان دولت تشکيل بدهيد، حاکم قرار بدهيد و خودش را هم حاکم نمي دانست. همين طور است يا احمد حنبل. امام صادق در شرايطي که امکان قيام نبود اين دستور را فرمودند، يعني فضاي تقيه بوده است. من در محل خودش توضيح داده ام که «در» عبارت «دولت در دولت» قيد نيست؛ ظرف است، يعني مراد اين نيست که ما هميشه بياييم در ظلّ يک حکومت زندگي بکنيم و بعد يک دولت تشکيل بدهيم؛ مرادشان اين است که شما خودتان تشکيل دولت بدهيد. حالا خودتان توانستيد کامل انجام بدهيد، انجام بدهيد؛ قيد نکرده اند که حتماً بايد يک دولت بالاي سرتان باشد. لذا نظر به دولت دوم نيست، بلکه نظر به اين است که شما خودتان تشکيل دولت بدهيد. اين طرح منحصر به امام صادق (ع) است. ما در مکاتب اسلامي چنين طرحي نداريم. شما اين طرح را در نظر بگيريد چه مي شود. فقيه اهل بيت کلاً با فقيه غير اهل بيتي فرق مي کند. طبعاً به فکر تشکيل دولت مستقلي خواهد بود. بله طبعاً در مباحث علمي فقيه براي خودش ولايت مي بينيد و اهل سنت براي خودشان اين را نمي ديدند و اصول هم عرض کردم اواخر قرن دوم تدوين شد و اصول هم از همين فقه گرفته شد؛ فقهي که فقيه براي خودش ولايت قائل نبود، ولايت را تابع بيعت مسلمين مي دانست و مسلمين با هر کسي بيعت کردند، او ولي امر بود، هرچند فقيه هم نباشد. سؤال ما اين است که اگر فرضاً فقه ولايي بود، اصول چه مي شد و چه فرقي با اصول فقه استنباطي مي کرد؟ اگر فقه ولايي بود، اصول فقه هم ولايي مي شد و مباحثي مثل اينکه حاکم چگونه بايد انتخاب شود، با بيعت مردم يا با نص الهي و يا مسائلي مثل اينکه معيار در مصلحت چيست و يکي هم همين که آيا حاکم مي تواند حکم الهي را عوض کند که آقاي مطهري فکر مي کردند اين طور است. ما در مباحث اجتهاد و تقليد عرض کرده ايم که چون احکام اسلام تابع مصالح واقعيه و نفس الامري هستند و مصالح هم پيچيدگي خودش را دارد که الان نمي خواهم وارد آن بحث بشوم، اگر مشکلي در يک زماني براي اجراي حکمي پيش آمد، فرض کنيد در يک زمان براي اجراي حکم متعه مشکل پيش بيايد، اين بحث را ما بايد انجام بدهيم و اين مباحث فقه ولايي است که اگر يکي از احکام شرعي در يک زمان دچار مشکل شد، طبيعتاً اين مشکل دائمي نيست؛ چون با ملاکات نمي سازد. اين مشکل موقت است و چند راه حل دارد: يکي اين است که حاکم بيايد اين حکم را بردارد؛ راه ديگر که پيشنهاد ماست، اين است که حاکم اصلاً نمي تواند اين کار را بکند و ما در بحث اصول فقه ولايي متعرض شديم که حاکم مي تواند قيودي بزند که آن مشکل حل بشود؛ چون حکم که خودش مشکل ندارد و احکام الله نمي تواند مشکل داشته باشد. لذا الان در عقد دائم قيد زده اند که بايد ورقه محضري باشد، اما ورقه محضري که حکم الهي نيست و يا سندهاي ملکيه را بايد محضر بنويسد؛ چون سابق تمام اينها دست علما بود و علما مهر خودشان را مي زدند وحساب و کتاب خاص خودش را داشت، اما بعد آمدند انسجام دادند و دفتر نکاح درست شد. ممکن است وقتي متعه مشکل دار شد، حاکم بگويد نوشته شود و يا مثلاً اگر شما در ايران بخواهيد ديه کفار را 1/2 کم کنيد کشورهاي اروپايي با شما همين کار را مي کنند. در اينجا ممکن است بگوييم روش هاي ديپلماسي را در پيش بگيريم و به آنها فشار بياوريم. يا موقتاً حکومت ما به التفاوت را بدهد و يا به نحو مُصالحي و حکم ثانوي به قول آقايان، نگوييم ديه اين است بگوييم ديه هشت صد درهم است، لکن ما فعلاً از شما 9200 درهم ديگر هم مي گيريم، مثل اينکه الان ماليات زايد بر وجوهات شرعي مي گيرند. لذا بگوييم چون فعلاً براي کشور اسلامي مشکل درست کرده و اين مشکل ممکن است پنج سال ديگر حل بشود. ضوابط تدوين فقه ولايي را چگونه ترسيم مي کنيد؟ فقه ولايي ضوابط خاص خودش را دارد. متأسفانه ما يک اصولي براي آن تدوين نکرده ايم و بايد براي آن اصول تدوين کنيم. فرض کنيد آمديم بحث ولايت فقيه را کرديم و کيفيت انتخاب فقيه را مطرح نکرديم. الان بعضي معاصران ما که ولايت فقيه نوشته اند، سعي کردند اشکالاتي به مسئله نصب فقيه به عنوان حاکم بنويسند. در همين بحث ولايت فقيه من عرض کرده ام که اوّلين بار ولايت فقيه به اين معنا که تصدي اجرايي جامعه را برعهده گيرد، به طور رسمي توسط صفوي ها اجرا شده است. نامه، دستور و به قول خودشان فرمان شاهي هست که شاه طهماسب به مرحوم محقق کرکي نوشته است. متن اين نامه در عده اي از کتب من جمله (12) کتاب شهداء الفضيلة مرحوم اميني آمده است. در آنجا شايد تعجب کنيد مناصبي و چيزهايي را براي فقيه گفته که الان در قانون ا�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 716]
-
گوناگون
پربازدیدترینها