محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797089388
سبحانی: آیین نامه اجرایی قانون غیرمتشکل پولی فعالیت شرکت های لیزینگی را با ابهام مواجه کرده است/ تهران فر: وظیفه بانک مرکزی شناسایی موسسات غیرمجاز در اقصی نقاط کشور نیست
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
سبحانی: آیین نامه اجرایی قانون غیرمتشکل پولی فعالیت شرکت های لیزینگی را با ابهام مواجه کرده است/ تهران فر: وظیفه بانک مرکزی شناسایی موسسات غیرمجاز در اقصی نقاط کشور نیست
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و معاون نظارت بانک مرکزی در گفت و گوی ویژه خبری امشب به بررسی چگونگی فعالیت 300 لیزینگ غیرمجاز در کشور پرداختند.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، "حسن سبحانی" کارشناس حوزه اقتصاد و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و "حمید تهران‌فر" معاون نظارت بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری امشب پنج شنبه 7 خرداد به بررسی موضوع فعالیت 300 لیزینگ غیرمجاز پرداختند.
در ابتدای این برنامه سبحانی در پاسخ به این سوال که چه طور در ساختار اقتصادی یک کشور شرکت هایی به صورت غیرمجاز فعالیت و کلاهبرداری می کنند و کسی نیز با آن ها کاری ندارد گفت: هر نوع قانون شکنی مورد مزمت است اما اصل قضیه باید آسیب شناسی شود چرا این قضایا اتفاق می افتد. وی ادامه داد: در نظام اقتصادی ما مقررات و قوانین متناسب با نیازها و نهادهایی که در بازار به وجود می آید خود را تطبیق نمی دهند. نماینده ادوار مجلس در ادامه یادآور شد: در حدود سال های 84 قانونی تحت عنوان قانون غیرمتشکل پولی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که اگر شما به مذاکرات آن قانون در مجلس مراجعه کنید متوجه می شوید که عمدتا ناظر بر فعالیت های صندوق های قرض الحسنه بود اما موقعه ای که هیئت وزیران و پس از آن شورای پول و اعتبار آیین نامه اجرایی قانون را نوشتند علاوه بر صندوق های قرض الحسنه لیزینگ ها را هم که اصلا در مذاکرات مجلس هدف نبود جزو موسسات اعتباری قلمداد کردند در حالی که همه می دانند به لحاظ کارشناسی لیزینگ یک موسسه امانت فروشی است. سبحانی تصریح کرد: وقتی فعالیت لیزنگ اجاره داری است اما این نوع فعالیت به عنوان فعالیت بانکی نیز تعریف می شود و در مورد آن مجوزی داده می شود در حقیقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به دسته وسیعی از افرادی که دنبال سودجویی هستند این نشانه را می دهند که فعالیت های لیزنگی یعنی فعالیت های شبه بانکی لذا اشکال در مصوبات شورای پول و اعتبار و هیئت وزیران در خصوص بازار غیرمتشکل پولی است یعنی آن ها یک مقوله بسیار مهمی را وارد آیین نامه اجرایی یک قانونی کرده اند که آن قانون در مورد این موسسات نیست و باید برای این موسسات قوانین مختص آن ها وضع شود. وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی که می باید آیین نامه های اجرایی را با قوانین مطابقت دهد نیز در مورد این آیین نامه اجرایی اعلام نظر نکرد لذا این ابهام در این قانون به وجود آمد. در ادامه این برنامه حمید تهران فر معاون نظارت بانک مرکزی نیز در پاسخ به اظهارات سبحانی گفت: آن چه که در قانون آمده تعریفی از واسطه های اعتباری را بیان کرده اما هیچ اسمی از مصادیق موسسات واسطه پولی نبرده بنابراین به طور مشخص گفته نشده که منظور این قانون صرفا قرض الحسنه ها یا تعاونی های اعتبار است. بلکه تعریفی که در ماده 1 این قانون آمده به نحوی است که تمام این موارد را در بر خواهد گرفت. وی ادامه داد: بنده می پذیرم که شرکت های لیزینگ با واسطه های پولی متفاوتند اما در مبنای کلی شرکت هایی هستند که از طریق دریافت از مردم به تخصیص اعتبار اقدام می کنند. معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چگونه بانک مرکزی با لیزنگ های غیرقانونی برخورد نمی کند گفت: براساس قانون بانک مرکزی یک سری وظایف و یک سری ابزار در اختیار دارد. وی ادامه داد: قانونگذار هیچ گاه در برنامه های خود ندیده که بانک مرکزی خود نسبت به شناسایی موسسات غیرمجاز در اقصی نقاط کشور اقدام کند و آن ها را شناسایی کرده و سپس به مراجمع قضایی معرفی کند. وی تصریح کرد: انتظار ما این است که اداره اماکن همانطور که با فعالیت غیرمجاز یک داروخانه برخورد می کند در این جا هم به این موضوع وارد شود ولی در اینجا یک ابهام در قانون وجود دارد.
در حال تکمیل...
۰۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
سیاسی
پربازدیدترینها