محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796938482
- تقلیل گرایی در دفاع از کارگران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تقلیل گرایی در دفاع از کارگران تهران-ایرنا-در دفاع از حقوق کارگران نباید دچار اشتباه محاسباتی شد و تمامی مشکلات این قشر را بر دوش کارفرمایان قرار داد.کارفرمایان هم گرفتار مشکل بزرگتر فضای نامساعد کسب و کار هستند؛ مشکلی که اگر حل شود چه بسا آسان تر می توان وضعیت کارگران را بهبود بخشید.
کارگران یکی از اصلی ترین حلقه های زنجیره تولید هستند و قطعا افزایش ضریب اشتغال و بهبود معیشت کارگران حاصل رونق اقتصادی در کشور است. هر چند هنوز در کشورمان ایراداتی به قانون کار وارد است اما آنچه بیشتر از عیب قانون بر این قشر آسیب وارد می کند، رکود اقتصادی است و مهم ترین موضوعی که باعث ایجاد اختلاف بین کارگران و کارفرمایان می شود، رکود در بازار کار است.
یکی از مهم ترین اهداف و وعده های دولت ها کاهش ضریب بیکاری است؛ موضوعی که تنها با بهبود فضای کسب و کار حاصل می شود. آمار سال 92 «خانه کارگر» می گوید، 10 میلیون کارگر در کشورمان مشغول به کار هستند که درصدی از این رقم به کارگران فصلی اختصاص می یابد. موضوع فصلی بودن اشتغال، میزان دستمزد و حقوق، بیمه، عدم امنیت شغلی اصلی ترین مسایل بین کارگران و کارفرمایان است.
در حالی که افزایش دستمزد از مهم ترین مطالبات کارگران است در چند سال اخیر به واسطه رکود حاکم بر اقتصادی ایران و تحریم های چند جانبه غرب که اقتصاد کشور را نشانه گرفته، کارگران اولین قشری بودند که به عنوان موتورهای اصلی اقتصاد و صنعت جامعه بیشترین آسیب را دیدند و شکاف بین کارگر و کارفرما در این شرایط بیشتر شد.
هر چند کارگران کشورمان نسبت به کارگران کشورهای صنعتی در شرایط مطلوب و ایده آلی کار نمی کنند اما باید این نکته را در نظر بگیریم که به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال گذشته دولت از ریزش بیش از۲۴۰ هزار شغل جلوگیری کرد.
شاید گفته شود که ایجاد امنیت شغلی یکی از وظایف دولت محسوب می شود اما به طور قطع برجسته ترین پیامد ریزش این حجم از مشاغل، کاهش ضریب اشتغال و بیکاری عده زیادی از کارگران می بود. چنانکه در دولت قبل شاهد بحران بیکاری و تعدیل نیرو در مشاغل مختلف بودیم که این ناکامی در فضای کسب و کار و اشتغال ناشی از اتخاذ سیاست های غلط در اقتصاد کشورمان بود.
این در حالی بود که کارفرمایان هیچ اراده و نقشی در این سیاست ها و وجود این بحران نداشتند اما همین آشفتگی بازار، بازدهی بنگاه های اقتصادی به ویژه بنگاه های کوچک را که نقش مهمی در میزان اشتغال دارند، کاهش داد. بنابراین توان افزایش دستمزد هم از کارفرمایان سلب شد و تنها افزایش حقوق شامل کارکنان دولتی می شد که آن هم برابر قانون تعهد دولت در برابر کارمندان محسوب می شود.
کارفرمایان در سال های گذشته با افزایش واردات، افزایش هزینه های تولید، ارایه نشدن صحیح تسهیلات بانکی به صنایع تولیدی، تحریم بازار و محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، افزایش چند برابری نرخ ارز متحمل خسارت های زیادی شدند که در این بین تحقق مطالبات کارگران بسیار دشوار شد و تعدیل ها افزایش یافت.
اما سهم کارفرمای ورشکسته در افزایش معوقات کارگران، تعدیل های اجباری ناشی از خواب خط تولید، عدم بهره مندی از مزایای بیمه چقدر است؟ کارفرمایی که نه به دلیل سرمایه گذاری های اشتباه بلکه به دلیل سیاست های کلان اقتصادی و بر هم خوردن روابط دیپلماتیک کشورها و خدشه دار شدن مناسبات تجاری و اعمال تحریم های چند جانبه توان تولید و رقابت را از دست داده است. این در شرایطی بود که حمایت دولت از تولیدکنندگان به حداقل رسیده بود و سالانه چیزی حدود 50 هزار میلیارد از درآمد کشور صرف پرداخت یارانه به مردم می شد که در این مدت هرگز یارانه به صنعت نرسید در حالی که صنایع یک سوم اشتغال را به خود اختصاص داده اند.
طبق آمارهای رسمی «مرکز آمار ایران» در ابتدای شروع کار دولت نهم در سال 84 جمعیت شاغل کشور20 میلیون و 618 هزار و 579 تن بود که در پایان سال 91 این عدد به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسیده است و این آمار نشان می دهد در طول این حدود 8 سال تنها 542 هزار و 308 نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شد که سهم کارگران در این ضریب اشتغال اگر روند کاهش نداشته باشد بسیار ناچیز و اندک بود. هر چند که در طول این سال ها تعریف بیکاری دستکاری شد تا ضریب اشتغال افزایش یابد.
اما کارنامه یکساله دولت یازدهم کاهش نرخ بیکاری را نشان می دهد که افزایش 4 درصدی نرخ رشد اقتصاد در سال گذشته این ادعای دولت را ثابت کرد. طبق گزارش بانک مرکزی نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۲ حدود ۰.۲ درصد افزایش یافته و از ۳۷.۴ درصد در سال ۹۱ به ۳۷.۶درصد در سال ۹۲ رسیده است و همچنین نرخ بیکاری از ۱۲.۱ درصد در سال ۹۱ به ۱۰.۴درصد تقلیل یافته است اما این اعداد و ارقام چه تاثیری بر معیشت و زندگی کارگران می گذارد؟
چندی پیش رییس دولت یازدهم با بیان اینکه تحریم های غرب علیه ایران، سبب رنج و سختی مردم، به ویژه قشر کارگر شده این وعده را به کارگران داد که دولت قصد دارد قفل تحریم ها را شکسته و امسال را به سال رشد اقتصادی تبدیل کند.
رشد اقتصادی برابر است با افزایش فرصت های شغلی و به طور قطع با بهبود فضای کار، امنیت شغلی برای کارگران و توان حمایت کارفرمایان از کارگران افزایش می یابد. پس از آغاز دور جدید مذاکرات هسته یی با تغییر رویه سیاست خارجی ایران و به دنبال آن تغییر برخورد گروه مذاکره کننده در برابر سیاست های جدید تیم مذاکره کننده ایرانی، مناسبات تجاری ایران با کشورهای خارجی افزایش یافت که این بهبود عملکرد، رشد تولید و افزایش نرخ رشد اقتصاد را به دنبال داشت. قطعا به دنبال افزایش درآمدها سهم کارگر از درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و کارگاه ها افزایش می یابد به طوری که در طول بیش از یک سال گذشته شاهد این تغییر جریان بوده ایم. البته هر چند تعدیل ها و پرداخت نشدن مطالبات کارگران ادامه داشته اما با لغو تحریم ها و افزایش درآمدهای کشورمان و افزایش توان دولت در حمایت از صنایع تولیدی و رشته های مختلف کسب و کارها حاشیه امن کارگران هم محقق خواهد شد و قطعا تمام مردم ایران سهمی از افزایش درآمدهای کشور خواهند داشت.
هر چند نمی توان وجود کارفرمای متخلف را انکار کرد اما باید این واقعیت را هم درنظر گرفت که کارفرمایان هم حلقه یی از زنجیره بازار کار هستند که زیر تاثیر شرایط اقتصاد کلان کشور مشغول به کار و سرمایه گذاری هستند و کوچک ترین تصمیم دولت و تکانه های بازار در سرنوشت بنگاه ها و افراد مشغول به کار در آن بنگاه تاثیر قابل توجهی می گذارد.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**ن.م**
14/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها