محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797879879
اقتصاد سياست زاده که توان رقابت ندارد/ مشوق هاي اقتصادي قابليت عملياتي خود را از دست داده اند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۲:۴۵ب.ظ)
چالش هاي صادرات غيرنفتي در عصرانه خانه اقتصاد ايران؛ اقتصاد سياست زاده که توان رقابت ندارد/ مشوق هاي اقتصادي قابليت عملياتي خود را از دست داده اند موج - گروه اقتصادسياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در نشست عصرانه خانه اقتصاد که ديروز برگزار شد، فعالان اقتصادي بخش خصوصي موضوع تقويت صادرات غير نفتي و تحقق رشد ۲۰ درصدي را مورد نقد و بررسي خود قرار دادند.
در ابتداي نشست، مسعود دانشمند عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به آمارهاي تجاري کشور گفت: با بررسي آمار و نرخ صادرات مي توان نزديکي ميزان واردات و صادرات را به خوبي شاهد شد و اين نکته نشان از روزهاي خوب اقتصادي دارد که بايد مديريت شود.
دبيرکل خانه اقتصاد ايران با تاکيد بر تغيير نگرش دولت و مجلس به فعاليت هاي توليد ادامه داد: سال ها بود که دولت و مجلس قوانين را بر پايه درآمدهاي نفتي تعيين و تصويب مي کردند اما اکنون تقويت صادرات غير نفتي در برنامه هاي دولتي ديده مي شود. به گفته وي امکان اقتصاد بدون نفت در ايران وجود دارد و زيرساخت ها وجود دارد. دانشمند گفت در سال گذشته ۴۹ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار صادرات غيرنفتي داشتيم که البته شامل ميعانات گازي هم مي شود و در مقابل ۵۵٫۴ ميليارد دلار واردات رخ داده است که خبر از نزديک شدن اين ارقام به هم مي دهد.
به گفته وي در زمان رياست جمهوري آيت الله هاشمي مجموع صادرات غيرنفتي کشور کمتر از ۲ ميليارد دلار بود در حالي که بيش از ۳۵ ميليارد دلار واردات انجام مي شد پس روند تراز تجاري به سمت صفر شدن حرکت مي کند.
دانشمند افزود: تحقق و کسب رشد ۲۰ درصدي نرخ صادرات براي ايران چندان دور از دسترس نيست؛ اما زماني مي توان به رشد نرخ اقتصادي و درآمدهاي ارزي اميدوار بود که اين رشد صادرات از فروش کالا و محصولات غير نفتي باشد.
رئيس کميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني ايران يادآور شد: براي کسب اين مهم بايد موانع موجود را شناسايي کرده و براي رفع و از ميان برداشتن انها چاره اي اجرايي پيدا کرد.
مشوق هايي که عملياتي نيست
مهرداد باقري در نشست عصرانه خانه اقتصاد ايران با اشاره به نبود رويکرد حمايتي در تدوين برنامه و سياست هاي صادراتي اعلام کرد: کشورهايي همچون ترکيه، براي توليد کنندگان داخلي معادل ۱۰ درصد به عنوان پاداش بازاريابي تشويق قرار مي دهند و همين نکته به اصلاح ساده قدرت چانه زني توليد کننده را براي صادرات معادل ۸ درصد افزايش مي دهد.
دبير کل سابق اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: در کنار خلاء مشوق هاي صادراتي، قوانيني وجود دارد که صادرات را روان نمي کند و همچون حصاري به دور کالاي توليد داخلي پيجيده است.
وي شيوه صادرات کالا در ايران را سنتي دانست و افزود: منابع صادراتي در ايران، تجهيز نيست به طوري که براي صادرات کالا، کشورهاي همسايه را هدف قرار داده ايم و به تجارت مرزي و پيله وري روي آورده ايم.
باقري با مد نظر قرار دادن ناکارآمدي صنعت حمل و نقل ايران براي صدور و جابه جايي کالا گفت: شبکه ريلي کشور ما بسيار گسترده است اما اين شبکه براي حمل و نقل مسافر طرح ريزي و توسعه مي يابد و خود براي صادرات کالا، به مانع تبديل شده است.
وي با انتقاد از حضور شرکت هاي شبه دولتي در عرصه صادرات اعلام کرد: وقتي بخش خصوصي وارد فعاليت هاي صادراتي مي شود؛ چهره اي بزرگتر و قوي تر از خود مي بيند که با حمايت دولت به عرصه صادرات کالا وارد شده است و اين شرکت ها، همان شبه دولتي ها هستند که موازي با دولت و بخش خصوصي، صارات را به دست و اختيار خود گرفته اند.
سلطاني نيا: حذف قوانين صادراتي منجر به وابستگي نفتي شد
حسين سلطاني نيا سخنگوي کانون کارآفرينان توسعه گرا در نشست عصرانه خانه اقتصاد ايران با اشاره به رويکرد صادراتي دولت هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اعلام کرد: زماني که شوراي عالي صادرات تشکيل شد، قوانين مزاحم صادراتي شناسايي و از سويي ديگر نيز مشوق هاي صادراتي، تعيين و تکليف شود.
وي ادامه داد: در اين زمان و بر حسب نياز، توليد و صادرات کالا، اولويت بندي شد تا يک جهش صادراتي ايجاد شود.
معاون سابق سازمان توسعه تجارت افزود: به عنوان مثال در اين زمان خدمات و محصولات فني و مهندسي مي توانست در صادرات موفق باشد. بنابراين ۱۰ درصد مشوق و جايزه صادراتي براي توليد کننده اين محصولات در نظر گرفته شد و همين امر حضور کالاهاي ايراني را در سطح بين الملل به ويژه کشورهاي همسايه رقم زد.
سلطاني نيا گفت: اين روند ادامه داشت تا اينکه دلت نهم و دهم برخي مقررات و مشوق هاي صادراتي را حذف کرد تا به طور کل، صادرات از پيمان ارزي حذف شود.
سخنگوي کانون کارآفرينان توسعه گرا با انتقاد از عملکرد دولت قبل به منظور کسب درآمد از صادرات نفت خام اعلام کرد: دولت رويکرد خود را به فروش نفت خام معطوف کرد و از اين طريق نيز درآمد مطلوبي به دست آورد اما بايد دلار سرازير شده به کشور را تبديل به تومان کند؛ بنابراين فرآوردهاي نفتي را به ايران وارد ساخت.
وي افزود: اين رويکرد، تير خلاصي بود که به بخش توليد کشور زده شد.
سلطاني نيا يادآور شد: بازگشت به عقب هرگز مناسب نيست؛ اما در برخي شرايط ناگزير هستيم تا نيم نگاهي به گذشته داشته باشيم. بنابراين مي توان با تاکيد بر تجربه موفق دولت هشتم در عرصه صادرات ، اين قوانين را بازبيني و مجدد به منظور توليد کالاي صادرات محور اجرايي کنيم.
وطن پرور: اقتصاد سياست زده ايران
عباس وطن پرور عضو شوراي مرکزي انجمن مديران و متخصصان صنعتي ايران نيز در نشست عصرانه خانه اقتصاد ايران با اشاره به انزواي کالا و محصولات ايراني در عرصه بين الملل افزود: هميشه دولت ها براي اقتصاد ايران، استراتژي نوشته اند اما هرگز آنها را به اجرا در نياورده اند که حتي بدانند ايا اين استراتژي ها در اجرا نيز مشکلاتي دارند.
وي ادامه داد: به همين منظور است که اقتصاد ايران سياست زده شده و به فراخور روز بشود يا نشود؛ شده است.
وطن پرور با ذکر مثال گفت: صنعت پتروشيمي در ايران نشات گرفته از همين تصميمات سياسي است. ۷۰ درصد محصولات پتروشيمي را ميعانات گازي شامل مي شود که بر اساس قانون بايد براي صادرات حدود ۱۳ سنت پرداخت کنند. اما رئيس جمهور به منظور رقابتي کردن صادرات اين محصول ان را به ۸ سنت کاهش داد. اين نرخ منجر به افزايش رقابت در نزد توليد کنندگان محصولات پتروشيمي شد. اما در گذشته بايد اين محصول با نرخ ۱۳ سنت صادر شود زيرا سياست اينگونه تکليف مي کند.
اين عضو اتاق بازرگاني ايران قوانين صادراتي در ايران را اشفته دانست و يادآور شد: صادرات ايران خام فروشي است و به توليد محصولات غير نفتي نيز توجهي نمي شود. بنابراين نبايد انتظار داشت که با اين شرايط بتوان به رشد ۲۰ درصدي صادرات طي سالجاري دست يابيم.
وي با اشاره به نقدينگي سرگران در جامعه گفت: بر اساس آمار بانک مرکزي، معادل ۷۶۰ هزار ميليارد تومان، نقدينگي سرگردان در کشوروجود دارد که بايد در دست توليد کننده باشد اما قوانين نتوانسته اين منبع مالي را هدايت کرده و ره چرخه توليد برساند.
صدري: قابليت رقابت نداريم
سيد علي صدري رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران در نشست عصرانه خانه اقتصاد با مد نظر قرار دادن هزينه هاي توليد ادامه داد: به عنوان مثال، ميزان نرخ ماليات، نرخ سود و بهره تسهيلات بانکي، عوارض دارايي و غيره همگي بيش از ۵۰ درصد هزينه را براي توليد کننده به همراه مي آورد.
وي با اشاره به لغو تحريم ها و تغيير در شرايط واردات و صادرات کالا اعلام کرد: اگر تحريم ها برداشته شود؛ کالاهاي باکيفيت و ارزاني قيمت است که به سوي بازارهاي ايران سرازير مي شود و توليد کننده داخلي نمي تواند با اين هزينه هاي بالا بخ رقابت با اين کالاها بپردازد بنابراين رکود بيشتري بر توليد حاکم خواهد شد.
نايب رئيس خانه اقتصاد ايران يادآور شد: براي تحقق و کسب رشد ۲۰ درصدي نرخ صادرات بايد هزينه توليد را کاهش داد و البته واردات نيز مديريت شود. به گفته صدري اگر قرار است به توليد صادرات محور فکر کنيم با اين قيمت تمام شده قابل رخ دادن نيست و با رفع تحريم با توجه به نداشتن برنامه مشکلات زيادي در اقتصاد رخ مي دهد.
ادهمي: زيرساخت هاي حمل و نقل صادرات محور نيست
هوشنگ ادهمي نيز گفت در زماني که تلاش مي شد که صادرات گسترش پيدا کند در عمل محوريت صادرات از بين رفت و اصولا صادرات براي تأمين دلار براي واردات مدنظر قرار گرفت. به گفته وي براي رهايي از اين اقتصاد بايد تجارت بر محور صادرات باشد ولي در اين ميان مشکلات زيرساختي داريم. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني زيرساخت هاي حمل و نقلي ايران به هيچ وجه براي صادرات در نظر گرفته نشده است و بيشتر براي واردات در نظر گرفته شده است.
ادهمي افزود: گسترش حمل و نقل ملي بيشتر بر اساس حمل و نقل مسافر است و نه حمل کالا و اسکله ها نيز براي واردات کالا ايجاد شده اند و آماده پذيرش عمليات صادراتي نيستند. وي مشکل ديگر صادرات را بخش مالي و بانکي دانست که پشتيباني لازم از صادرکنندگان را انجام نمي دهد. به گفته اين فعال اقتصادي حاشيه سود صادرات بسيار پايين است و رقباي قوي وجود دارند به همين دليل با چالش بسيار زيبايي در اين بخش روبرو هستيم.
طباطبائي: صنايع ايران توان توليد رقابتي براي صادرات را ندارند
محمدمهدي طباطبائي در اين جلسه گفت سوال اساسي اين است که افزايش ۲۰ درصدي صادرات قرار است نسبت به چه آماري رخ دهد. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني ميعانات گازي و پتروشيمي بخش عظيمي از صادرات ايران را پوشش مي دهند که اصولا صادرات غيرنفتي محسوب نمي شود.
وي افزود: در بخش صادرات غيرنفتي واقعي مهمي تر بخشي که رشد را تجربه کرده است محصولات کشاورزي است و معدن به خاطر محدوديت هايي که براي آن ايجاد شده منفي بوده و منفي باقي خواهد ماند.
طباطبائي افزود: ۷۰ درصد بخش کشاورزي در خشکبار است و در بخش هاي توليدي بيشتر واردکننده هستيم. به گفته وي در حال حاضر سوال اساسي اين است که اين افزايش صادرات قرار است در کدام بخش انجام شود.
وي تصريح کرد: بايد براي صادرات مشوق هايي باشد ولي به شرط آن که منجر به ايجاد رانت نشود. به گفته اين عضو هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان خشکبار ايران اگر بخواهيم پايش جدي نسبت به موضوع صادرات غيرنفتي داشته باشيم ترقي صادرات ممکن است ولي نه در يک سال. وي افزود صنايع ايران در حال حاضر به روز نيستند و توانايي لازم براي گسترش صادرات را ندارد در حالي که پتانسيل ايران براي گسترش صادرات خيلي بيشتر از اين است. طباطبائي افزود نرخ بهره کمر توليدکنندگان را مي شکند و قدرت رقابت را از ما گرفته است. وي افزود هزينه ريسک صادراتي ايران هم بسيار بالا است.
تهرانچي: عدالت و امنيت، گمشده سياست هاي صادراتي
نايب رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و اکراين گفت: براي هر پيشرفتي در هر عرصه اي به ويژه مسائل اقتصادي نياز به ايجاد عدالت و امنتيت است که اين دو مهم در سياست هاي اقتصادي ايران گمشده هستند.
مسعود تهرانچي نيز در نشست عصرانه خانه اقتصاد ايران با اشاره به نبود امنيت سرمايه گذاري در ايران به منظور توليد ادامه داد برنامه ها و قوانين اقتصادي ايران نمي تواند بازده سرمايه را تضمين کند و حتي در برخي از موارد ديده شده که طرح و ايده اقتصادي شما به منظور نبود امنيت، ربوده شده است.
وي ادامه داد: تا زماني که در قوانين و سياست هاي اقتصادي که توسط دولت ها نوشته، تدوين و اجرا مي گردد؛ عدالت ديده نشود نمي توان به رشد توليد و صادرات اميدوار بود.
رئيس هيئت مديره کانون ويژه دارندگان خودرو (NGO) گفت: اگر بتوان در اقتصاد، امنيت ايجاد کرد؛ قطعا مي توان توسعه صادرات را نيز شاهد شد.
جميلي: بودجه بدون رويکرد صادراتي
رئيس خانه اقتصاد ايران گفت: با نگاهي گذارا به بودجه ۹۴ درخواهيم يافت که تکليفي به منظور توسعه صادرات در ان تدوين و برنامه ريزي نشده است.
ابراهيم جميلي با اشاره به سياست هاي صادراتي دولت يازدهم و رشد ۲۰ درصدي نرخ صادرات غير نفتي در سال جاري، اعلام کرد: تحقق چنين مهمي هنوز در بودجه مشخص نشده است و از سويي ديگر معلوم نيست که چه نهاد، تشکل و سازماني بايد و به چه روشي اين ۲۰ درصد را محقق سازد؟
اين عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به مشکلات موجود نشات گرفته از قوانين بر سر راه صادرات افزود: اين ۲۰ درصد رشد صادراتي معادل ۱۲ ميليارد دلار مي شود که با اين قوانين ناکارآمد دست نيافتي خواهد بود.
وي يادآور شد: با نگاهي به آمار درمي يابيم که از نظر صادراتي نسبت به چند دهه گذشته وضعيت بهتري داريم. اما بهتر است فراموش کنيم که چه بوده ايم و چه شده ايم؟ اکنون مساله بر سر اين است که چگونه به صادرات رونق داده و موانع را از ميان برداريم.
جميلي زيرساخت هاي صادراتي موجود در ايران را به منظور توسعه صادرات ناقص و ناکارآمد دانست و يادآور شد: بانک ها و ميزان نرخ سود تسهيلات براي توليد کننده به مانند پاشنه آشيل شده است. از سويي ديگر براي حمل و نقل بايد هزيته هاي گزافي پردخت شود که اين هزينه در همه جاي دنيا به کمتر از نيم رسيده است. در ايران، حمل و نقل رودخانه اي و دريايي در حد صفر است. بنابراين نمي توان از توليد کنند داخلي انتظار اشت تا با شعار دولت و به تنهايي بتواند نرخ صادرات را با رشدي معادل ۲۰ درصد روبه رو سازد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
گوناگون
پربازدیدترینها