محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797892931
نظر شورای نگهبان در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تامین شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۱
نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند که اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که فروش کالا یا خدمات با آن شرعاً جایز است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برطرف کردند. بر اساس این اصلاحیه، ماده 10 این لایحه این‌گونه تغییر کرد که اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاء دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی که نقل و انتقال آن شرعاً جایز باشد بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان تبصره ماده 16 این لایحه را اصلاح کردند. بر این اساس مقرر شد در مواردی که سرمایه‌گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به کاهش هزینه‌های عمومی یا واریز عواید و منافع حاصله از سرمایه‌گذاری یا اقدام به حساب درآمد عمومی شود تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد به عهده دولت است. وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه‌گذار یا اقدام‌کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه‌ها، حسب مورد به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد وزارتخانه‌های ذیربط و شرکت‌های تابع موظف‌اند به سرمایه‌گذار یا اقدام کننده پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه‌گذاری یا اقدامات موضوع این ماده درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی کاهش یابد دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی مربوط است. حکم این تبصره شامل بندهای الف و ب ماده 82 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نمی‌گردد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
سیاسی
پربازدیدترینها