محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797079106
بررسی زمان و تاریخ حصر مذاهب اربعه اهل سنت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بررسی زمان و تاریخ حصر مذاهب اربعه اهل سنت
از بین ده‌ها مذهب فقهی موجود (138 مذهب) در قرون دوم و سوم هجری که مورد تقلید مردم قرار گرفته بود، تنها چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی به رسمیت شناخته و بقیه مذاهب به دست فراموشی سپرده شد.
چکیده به‌دلیل بی‌ضابطه و سلیقه‌ای بودن مفهوم اجتهاد و کاربرد آن در میان اهل‌سنت، به‌اضافه علل و اسباب دیگر، پراکندگی آرا و مذاهب فقهی بسیاری به‌وجود آمد. از بین ده‌ها مذهب فقهی موجود (138 مذهب) در قرون دوم و سوم هجری که مورد تقلید مردم قرار گرفته بود، تنها چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی به رسمیت شناخته و بقیه مذاهب به دست فراموشی سپرده شد. اینکه چنین پدیده‌ای در چه برهه‌ای از زمان به‌وقوع پیوست، به درستی معلوم نیست. محدوده زمانی این پدیده در کلمات مورخان از قرن سوم تا قرن هفتم امتداد یافته است. این پژوهش که سعی کرده ضمن نقد و بررسی آرا، از زمان و تاریخ حصر مذاهب یادشده خبر گیرد، در میان اقوال و آرای گوناگون، به جمع‌بندی چهار نظریه دست یافت که در این میان قول چهارم، یعنی قرن هفتم به واقع نزدیک‌تر می‌نمود. واژگان کلیدی تقلید، حصر، مذاهب اسلامی، تاریخ فقه. طرح مسئله مذاهب فقهی اهل‌سنت عمدتاً به‌علت باز بودن باب هرگونه اجتهاد و کثرت عمل به قیاس و پشتیبانی خلفا و عوامل دیگر ـ که باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار داد ـ به‌نحو چشمگیری فزونی یافت؛ تا جایی که بعضی تعداد مذاهب مورد تقلید مردم را تا نیمه قرن چهارم تا 138 مذهب و برخی تا 500 مذهب دانسته‌اند. (1) پراکندگی آرا و وجود مذاهب گوناگون، در عمل دشواری‌هایی را برای مسلمانان پدید آورد. دانشمندان و صاحب‌نظران اهل‌سنت در حوزه فقه به‌منظور پایان دادن به این اختلافات، تصمیم گرفتند باب اجتهاد را مسدود اعلام کنند و قاضیان و مفتیان را همراه با سایر مسلمانان به تقلید و پیروی از اقوال و آرای ائمه اربعه حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی وادار نمایند. این تصمیم با فرمان خلیفه وقت اتخاذ و با همراهی برخی فقها به مسلمانان ابلاغ، و از مردم خواسته شد تنها از فقهای معروف مذاهب یادشده تقلید و آرا و فتاوای سایرین را رها کنند. اینکه این اتفاق مهم در چه زمانی رخ داده و مردم از چه تاریخی به این چهار مذهب روی آوردند و از سایر مذاهب فاصله گرفتند، مسئله اصلی این پژوهش است. آنچه موجب تعجب است اینکه، با بررسی به‌عمل آمده معلوم شد نه‌تنها تاریخ و زمان حصر مذاهب فقهی و انحصار آن در چهار مذهب مشهور معلوم نیست، بلکه حتی نمی‌توان تاریخ آن را به قرن مشخصی نسبت داد. شاید سرّ آن این باشد که کوشش‌های زیادی در فواصل مختلف زمانی برای حصر مذاهب فقهی انجام گرفت که عمدتاً از قرن چهارم تا هفتم ادامه داشته و این کوشش‌ها در تلقی و باور افراد، تاریخ‌های متفاوتی یافته است. نوشته پیش رو ضمن نقد و بررسی اقوال و تاریخ‌های یادشده، سعی کرده با جمع‌بندی اقوال به آنچه صحیح‌تر می‌نماید، دست یابد. دیدگاه‌های موجود درباره تاریخ حصر مذاهب صرف‌نظر از پدیده حصر و بررسی پیامدهای سلبی و ایجابی آن، آنچه در این مقال موردنظر است، تاریخ و زمان حصر مذاهب فقهی است. مجموع آرا و اقوال ارائه‌شده، چند دیدگاه به شرح ذیل به‌وجود آورده است. 1. دیدگاه اول ابن‌قیم گفته است: بکر بن علاء مالکی گوید که از آغاز قرن سوم هجری اجتهاد ممنوع است و همه باید تقلید کنند. (2) شوکانی گفته است: انتساب و تقلید به یکی از مذاهب اربعه پس از وفات پیشوایان آنها پدید آمده است. احمد بن حنبل، آخرین پیشوای مذاهب اربعه است که در سال 241 ق وفات یافت. (3) نقد این دیدگاه به‌نظر می‌رسد نسبت دادن تاریخ حصر مذاهب به قرن سوم صحیح نباشد؛ زیرا اولاً چنین ادعایی شاهد تاریخی ندارد؛ ثانیاً بعضی مذاهب اربعه مثل حنبلی در این دوران هنوز به رسمیت شناخته نشده بودند، چه رسد به اینکه منحصراً مورد تقلید قرار گرفته باشند. آدام متز نوشته است: «حنبلیان جز در دوران‌های متأخر ـ حدود 500 هجری ـ عنوان فقیه نیافتند.» (4) ثالثاً مذاهب بائده در این تاریخ در کنار سایر مذاهب تا سده‌های بعد مورد تقلید مردم قرار داشته‌اند؛ رابعاً خود ابن‌قیم در جای دیگر گفته است: پیدایش مذاهب فقهی، بدعت قرن چهارم بوده است. (5) علاوه‌بر اینها، در کلام شوکانی هم تصریح به قرن سوم نیست. بنابراین قرن سوم نمی‌تواند مبدأ تاریخ حصر مذاهب باشد. 2. دیدگاه دوم دانشمندان اسلامی، شیوه‌های مختلف ادوارنگاری فقه اهل‌سنت را که از آغاز عصر تشریع شروع و تا زمان حال امتداد یافته، به چندین دوره تقسیم کرده‌اند. ملاک این تقسیم‌بندی، تغییر و تحول در طول دوره در نگاه محقق است. کسانی مجموع این تحولات را چهار دوره و عده‌ای پنج دوره و برخی تا هفت دوره دانسته‌اند. در میان این ادوار، از دوره‌ای یاد می‌شود که فقه اسلامی دچار رکود و وقوف شد و مردم به تقلید از علمای سلف مأمور شدند. فقه اسلامی در این دوره از رشد و پویایی افتاد و تقلید و جمود جای ابتکار و نشاط را گرفت. در تقسیم‌بندی این دانشمندان، حصر مذاهب فقهی و عصر تقلید محض به نیمه قرن چهارم نسبت داده شده است: دکتر سلیمان اشقر گفته است: «عصر تقلید و جمود از نیمه قرن چهارم تا نیمه قرن سیزده است.» (6) مناع القطان، نیمه قرن چهارم تا سقوط بغداد به سال 656 ق را زمان و تاریخ حصر مذاهب ذکر کرده است. (7) شیخ محمد سلام مدکور در دوره سوم با دو مرحله کردن فقه به عصر تقلید و عصر نهضت فقهی جدید، عصر تقلید را در نیمه قرن چهارم دانسته است. (8) عبدالوهاب خلّاف، عصر تقلید و جمود و وقوف را از سال 350 ق ذکر کرده و آثار آن را همچنان تا به امروز باقی می‌داند. (9) مصطفی شلبی از نیمه قرن چهارم به عصر تنظیم، وقوف و جمود یاد کرده و معتقد است حصر مذاهب و انسداد باب اجتهاد از آن تاریخ تا عصر ظهور مجلة الاحکام العدلیه همچنان امتداد داشته است. (10) همان‌طور که مشاهده می‌شود، در تمام این اقوال، نیمه قرن چهارم زمان تقلید محض و حصر مذاهب فقهی دانسته شده، بی‌آنکه تاریخی برای این نیمه ذکر کنند. البته از کسانی که تاریخ فقه و ادوار آن را می‌نگارند نباید انتظار درج تاریخ داشت. اما درعین‌حال کسانی از این نیمه با زمان و تاریخ مشخص یاد کرده‌اند: مؤلف ادوار فقه به نقل از برخی عامه آورده که مردم کوفه، مکه، مدینه، بصره، شام، مصر، خراسان و ... از فقهایی که در این شهرها صاحب‌نام بودند، تقلید می‌کردند تا اینکه به سال 365 ق کار تقلید بر این قرار گرفت که مذاهب فقهی به چهار مذهب مشهور استقرار یابد و مذاهب دیگر از میان برود. (11) مؤلف قوامع الفضول نیز سال حصر مذاهب فقهی در مذاهب چهارگانه را 365 ق ذکر کرده است. (12) نقد این دیدگاه این تاریخ نیز چندان صحیح به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا اولاً هیچ منبع و مأخذی برای آن ذکر نکرده‌اند تا قابل بررسی و استناد باشد؛ ثانیاً هنگام مراجعه به مآخذ تاریخی سال‌شمار نظیر المنتظم ابن‌جوزی، الکامل ابن‌اثیر، البدایة و النهایة ابن‌کثیر و حتی تاریخ الخلفاء سیوطی چنین گزارش مهمی ضمن حوادث سال‌های یادشده مشاهده نشد؛ ثالثاً نسبت دادن تاریخ حصر به زمان یادشده مخالف با نظر مورخان مشهوری چون مقریزی و ابن‌الفوطی ـ که در دیدگاه چهارم از آنها یاد خواهد شد ـ است. 3. دیدگاه سوم برخی تاریخ حصر مذاهب فقهی را به سال 381 ق هنگام به خلافت رسیدن خلیفه عباسی، «القادر بالله» ذکر کرده‌اند. القادر بالله که به سال 381 ق به خلافت رسید، از چهار نفر از فقهای مذاهب چهارگانه خواست که هرکدام کتاب مختصری طبق مذهب خود تدوین نمایند. ابوحسین قدوری حنفی مطابق مذهب ابوحنیفه، ابومحمد عبدالوهاب مطابق مذهب مالک بن انس، ماوردی مطابق مذهب محمد بن ادریس شافعی و ابوالقاسم خرقی مطابق مذهب احمد بن حنبل، هر یک رساله‌هایی تنظیم نمودند. القادر بالله فرمانی صادر کرد که مردم باید فقط طبق آنها عمل نمایند، نه غیر آنها. انگیزه او این بود که آرا و نظریات در احکام شرعی و تعارض میان فتاوا تقلیل یابد و اختلافات کم شود. با فرمان خلیفه مبنی بر اعتبار بخشیدن و رسمیت دادن به مذاهب اربعه، سایر مذاهب به انزوا کشیده شد و پیروان آنها روزبه‌روز رو به کاستی نهادند. سرانجام پس از مدتی پیشوایان مذاهب دیگر اهل‌سنت از صحنه فقه و فقاهت خارج شدند. (13) فرمان خلیفه عباسی در میان مردم به‌منزله یک رأی دینی تلقی شد که معنای آن بطلان دیگر مذاهب بود. این اولین‌بار بود که خلیفه‌ای عقیده رسمی اسلام را اعلان می‌کرد، با این هدف که بر تحولات علمی و اختلافات کلامی و عقیدتی جامعه نقطه پایان گذاشته شود. بیانیه خلیفه که امضا و تأیید جمعی از فقها را به همراه داشت، ابتدا بر وحدانیت خدا و پاره‌ای از صفات الهی تأکید کرده و سپس مسلمانان را به دوستی مطلق اصحاب پیامبر(صلی الله علیه) و اعتقاد به اینکه اصحاب آن حضرت از همگان بهتر و برترند، توصیه نموده و معاویه را به‌خصوص پس از «عشره مبشره» لازم‌الاحترام دانسته است. در پایان آنچه وی آن را عقیده اهل‌سنت و جماعت خوانده، اموری است که به زعم وی سبب دخول در بهشت و رهایی از دوزخ خواهد شد. (14) آدام متز، بخش‌نامه «الاعتقاد القادری» را نخستین اعلانیه‌ای دانسته که توسط مقام خلافت بر مردم اعلام شده و آنان را به حد و حدود دینی و ارکان اساسی آن فراخوانده است. (15) رساله قادری هرچند ماهیتی کلامی دارد نه فقهی، اما درخواست خلیفه از فقها که هر کس رساله‌ای جداگانه در باب فتاوا، مطابق با آرا و نظرات امام مذهب خود بنگارد و مردم را به تقلید از آنها فراخواند، ماهیت بخش‌نامه و انگیزه واقعی وی را حقوقی و اجرایی می‌سازد. نقد این دیدگاه هرچند تاریخ حصر مذاهب فقهی در کلام مرحوم آل کاشف‌الغطاء در کتاب ادوار علم الفقه و اطواره به سال 381 ق، یعنی زمان به خلافت رسیدن القادر بالله ذکر شده، اما واقعیت این است که درباره تاریخ و زمان بخش‌نامه صادره از سوی مقام خلافت که به سال 381 ق ذکر شده، ابن‌جوزی در المنتظم و ابن‌کثیر در البدایة و النهایة نظر دیگری دارند. آنها تاریخ رساله قادری و بخش‌نامه خلیفه القادر بالله را به سال 433 ق دانسته‌اند: ابن‌جوزی می‌نویسد: در زمان خلیفه عباسی، «القادر بالله» به سال 433 ق بخش‌نامه‌ای به‌نام «الاعتقاد القادری» با امضای فقها صادر گردید که مخالفان عقیده رسمی اعلان‌شده در این سند، فاسق و کافر شمرده شدند. (16) گزارش ابن‌جوزی که ضمن حوادث سال 433 ق از رساله «الاعتقاد القادری» خبر می‌دهد، نمی‌تواند صحیح باشد؛ زیرا با توجه به اینکه خلیفه عباسی، القادر بالله سال 381 ق به خلافت رسیده و خلافت او چهل‌ویک سال طول کشیده، طبعاً فوت او به سال 422 اتفاق افتاده و خود ابن‌جوزی به این مطلب تصریح کرده: «بویع بالخلافة عام 381 و توفی عام 422 ق.» (17) بنابراین تاریخ 433 ق به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند صحیح باشد. تعجب از ابن‌کثیر، مؤلف البدایة و النهایة است که عین مطلب بالا را ضمن حوادث سال 433 ق نقل کرده و سپس نوشته: ابن‌جوزی هم در کتاب المنتظم تفصیل مطلب را ضمن حوادث سال 433 ق آورده است؛ (18) بی‌آنکه متوجه نادرستی تاریخ یادشده باشد. بعضی نویسندگان برای تصحیح تاریخ یادشده گفته‌اند: رساله «الاعتقاد القادری» پس از مرگ القادر بالله، توسط فرزند وی «القائم بامرالله» پی‌گیری شد و در سال 433 ق به‌صورت بخش‌نامه و اعلان رسمی درآمده است. (19) این سخن اگر چه مشکل زمان تاریخی را مرتفع می‌کند، اما این مشکل که خلیفه چه کسی بوده؛ القادر بالله و یا القائم بامرالله را پاسخ نمی‌گوید. آنچه مورخین ثبت کرده‌اند، خلیفه القادر بالله بوده که تاریخ فوق با حیات وی ناسازگار است. 4. دیدگاه چهارم این دیدگاه معتقد است که به‌دنبال حمله مغول و شکست عباسیان و کشته شدن آخرین خلیفه عباسی به سال 656 ق، یعنی قرن هفتم، سلطه تشریعی چهار مذهب معروف کامل شد و زمان حصر مذاهب فقهی در تمام بلاد اسلامی آغاز گشت. این اتفاق در مصر و در زمان ملک ظاهر بندقداری رخ داد. از این تاریخ سخت‌گیری نسبت به پیروان دیگر مذاهب فقهی آغاز شد و فقها در تمام شهرهای اسلامی به وجوب پیروی و تقلید از پیشوایان مذاهب اربعه فتوا دادند و تقلید از سایر مذاهب را تحریم کردند. مقریزی می‌نویسد: چون سلطنت به ملک ظاهر بندقداری رسید، در سال 665 هجری چهار قاضی از چهار مذهب شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی برای قاهره برگزید. به‌تدریج در دیگر ممالک اسلامی نیز مذهبی جز این چهار مذهب فقهی و مذهب کلامی اشعری باقی نماند. برای این مذاهب، مدارس، کاروان‌سراها، خانقاه‌ها و زاویه‌ها ساختند و با کسانی که بر این مذاهب نبودند، با سخت‌گیری و تندی رفتار شد؛ تا جایی که گواهی و شهادت آنان در محاکم قضایی پذیرفته نمی‌شد و از منصب قضا، تصدی خطابه، امامت جمعه و جماعت و تدریس محروم گشتند. فقها نیز در تمام بلاد اسلامی به وجوب پیروی و تقلید از این چهار مذهب و حرام بودن تقلید از دیگر مذاهب فتوا دادند و تا به امروز [قرن هشتم، زمان حیات مقریزی] این رویه ادامه دارد. (20) سخن مقریزی صریح است در اینکه حصر مذاهب و سخت‌گیری با سایر مذاهب محدود به مصر و توابع آن نبوده است، بلکه به گفته خود او فقها نیز در تمام بلاد اسلامی به وجوب پیروی و تقلید از این چهار مذهب و حرام بودن تقلید از دیگر مذاهب فتوا دادند. وی همچنین می‌نویسد: ولایت قضات اربعه در شهر مصر از سال 665 هجری استمرار یافت، تا زمانی که در تمامی شهرهای اسلامی مذهبی باقی نماند تا شناخته شود، به‌جز مذاهب اربعه و هر کس به غیر آن مذاهب معتقد بود، ناچار به ترک آن مذاهب بوده؛ در غیر این صورت از او چیزی پذیرفته نمی‌شد؛ نه به قضاوت منصوب می‌گشت و نه شهادت او در دادگاه پذیرفته می‌شد. فقهای مذاهب به وجوب پیروی از مذاهب اربعه فتوا داده و پیروی و عمل به غیر آن مذاهب را تحریم کرده بودند. (21) مقریزی درخصوص اعتقادات اشعری نیز می‌نویسد: مبانی اعتقادی اشعری ابتدا در بلاد و سرزمین حجاز و یمن و شهرهای مغرب رواج داشت، اما به‌تدریج عقیده اشعری مبنای اعتقاد عمومی قرار گرفت؛ به‌طوری‌که هر کس جز اندیشه اشعری داشت، گردنش زده می‌شد. (22) آغابزرگ طهرانی می‌نویسد: حکم فقها در سال 665 هجری به وجوب اتباع مذاهب اربعه و حرمت مذهب و تدین به سایر مذاهب، از بزرگترین مصیبت‌هایی است که بر اسلام رفته است؛ زیرا تقریباً 7 قرن است که بر عمر شریف اسلام گذشته و در این مدت طولانی مسلمانان بی‌شماری که جز خدا تعدادشان را نمی‌داند، جزو امت اسلامی و گروه مسلمین بودند، بی‌آنکه به مذهبی از مذاهب چهارگانه معتقد و عامل باشند؛ مخصوصاً در قرن اول و دوم که اصلاً نام این مذاهب رسمی را هم نشنیده بودند! مسلمانان نسبت به احکام فرعی آزادی عمل داشتند و از هر کس که می‌خواستند، تقلید می‌کردند و از هر مذهبی که صحیح می‌دانستند، پیروی می‌نمودند و مجتهدین آنها بر مبنای کتاب و سنت، احکام شرعی را مطابق موازین پذیرفته میان خود استنباط می‌کردند و به آنچه می‌فهمیدند، فتوا می‌دادند. حال چگونه شد که از این تاریخ (665 هجری) مقلد و مجتهد موظف شدند که در چهارچوب چهار مذهب رسمی تقلید و اجتهاد کنند؟ به چه دلیل شرعی تبعیت از پیشوایان اربعه لازم و واجب گشته است، و تبعیت و تقلید از مذاهب دیگر حرام؟ با اینکه تا پیش از تاریخ فوق، تقلید از مذاهب دیگر جایز بود و به خوبی می‌دانیم که چگونه این مذاهب رسمیت یافتند و چه عواملی باعث قوت و سلطه آنها شد؟ (23) به‌تدریج و با حذف مذاهب رقیب و چیرگی و سلطه تشریعی در قرن هفتم، مذهبی از مکاتب فقهی اهل‌سنت باقی نماند، مگر آنکه تابع یکی از مذاهب چهارگانه شد. این اتفاق در قرن هفتم واقع شد و پدیده حصر در این زمان کامل و تمام شد. اما به هر حال باید توجه داشت که نقطه آغازین آن در قرن چهارم بوده است. این معنا از کلام مقریزی، چنان‌که آغابزرگ طهرانی استظهار کرده، استفاده می‌شود. ایشان می‌نویسد: از کلام مقریزی استفاده می‌شود که آغاز پیدایش مذاهب، بعد از عصر تابعین و بعد از وجود ائمه اربعه بوده است. پیشوایان مذاهب عمدتاً در اواخر قرن ثانی ظاهر شدند و به‌تدریج تا اوایل قرن چهارم شکل گرفتند و تعداد آنها منحصر در چهار مذهب نبوده است. بنابراین هزاران هزار مسلمان در طول دو قرن نخستین آمدند و بر دین اسلام و شریعت محمدی رفتند، بی‌آنکه بر ذهن آنان حتی نامی از مذاهب اربعه که در قرن دوم و سوم پیدا شدند، خطور کرده باشد، تا چه رسد به اینکه متدین و معتقد به یکی از این پیشوایان مذاهب بوده باشند. از این واقعیت تاریخی معلوم می‌شود که در دین اسلام مقرر نشده که مسلمانان باید به یکی از مذاهب رایج پایبند و ملتزم باشند. (24) مرحوم آغابزرگ طهرانی، «ابن‌الفوطی» نویسنده الحوادث الجامعه فی المائة السابعة را با مقریزی هم‌عقیده می‌داند؛ خودش نیز با آن‌دو موافقت می‌کند و می‌گوید: تاریخ حصر و تحریم تقلید سایر مذاهب به همین قرن هفتم باز می‌گردد. (25) شیخ انصاری نیز در بحث تعادل و تراجیح، هنگام بحث از یکی از مرجحات (مخالفت عامه) به جریان حصر مذاهب اشاره کرده و تاریخ آن را قرن هفتم دانسته است. البته مرحوم شیخ در مقام تحقیق برنیامده؛ اما بر این تاریخ که ظاهراً از وحید بهبهانی نقل شده، اعتماد کرده است: «... إلى أن استقرّ رأیهم بحصر المذاهب فى الاربعة سنة خمس و ستین و ثلاثمأة کما حکی.» (26) بنابراین دیدگاه اخیر مبنی‌بر اینکه آغابزرگ طهرانی و مقریزی و مورخ عراقی (ابن‌الفوطی) گفته‌اند که قرن هفتم پدیده حصر کامل و تمام شد و از فواصل زمانی قرن چهارم تا هفتم و کوشش‌های به‌عمل آمده این دوران به‌عنوان زمان آمادگی و پیش‌زمینه و تکون یاد کرد، صحیح‌تر به‌نظر می‌رسد. با این‌همه کسانی قرن چهارم را ترجیح داده و بر سخنان مقریزی خرده گرفته‌اند. اشکال مؤلف «ادوار فقه» با اینکه سخنان مقریزی درخصوص زمان حصر مذاهب روشن است، اما مؤلف ادوار فقه نظر دیگری دارد و از کلام او برداشت متفاوتی کرده و معتقد است زمان حصر مذاهب همان قرن چهارم بوده، نه قرن هفتم. ایشان می‌نویسد: از بعضی از کتب دانشمندان اهل‌تسنن (یعنی مقریزی) این معنا که حصر مذاهب در چهار مذهب در زمان ملک ظاهر بندقداری (به سال 665 هجری) رخ داده، استظهار می‌شود. لکن این معنا و ظهور را نباید به‌طور اطلاق توهم کرد؛ اولاً کار بیبرس بندقداری، حصر قضات در چهار مذهب بوده نه حصر مذاهب، و بسیار روشن است که این چهار مذهب در زمان بیبرس موجود و معین و مشخص و محصور بوده و او برای رفع تنازع پیروان این مذاهب کار قضا را به هر چهار داده، نه برای رفع اختلاف میان آن چهار مذهب یا مذاهب دیگر... و ثانیاً عمل بیبرس به منطقه نفوذ و سلطنت او (مصر و توابع آن) مخصوص بوده و نمی‌توانسته است در عالم اسلام و همه بلاد و ممالک آن تأثیر داشته باشد. پس قاعدتاً این کار به فرمان خلیفه اسلام و در قرن چهارم باید اتفاق افتاده باشد. والله العالم. (27) پاسخ اشکال ظاهراً فرمایش ایشان تمام نیست؛ زیرا اولاً ادعای این مطلب که پدیده حصر مذاهب اربعه در زمان ملک ظاهر بندقداری مربوط به منطقه مصر و حومه بوده نه جاهای دیگر، با صریح سخن خود مقریزی در تعارض است. مقریزی می‌گوید: «در تمام شهرهای اسلامی، مذهبی جز مذاهب اربعه باقی نماند که شناخته شود.» (28) تصریح «تمام شهرهای اسلامی» را چگونه به خصوص مصر و توابع آن محدود کنیم؟ ثانیاً اینکه گفته است «حصر مذاهب کاری دینی است که باید قاعدتاً توسط خلیفه اسلام صورت بگیرد، نه توسط بیبرس بندقداری که پادشاه مصر بوده است»، اشکال واردی نیست؛ زیرا درست است که بیبرس بندقداری خلیفه نبوده، اما به‌دنبال برچیده شدن بساط خلافت در بغداد که به سال 656 ق با حمله مغول به بغداد و کشته شدن آخرین خلیفه عباسی، بساط خلافت به فاصله کوتاهی در مصر دوباره احیا شد. نویسنده تاریخ التشریع الاسلامی می‌نویسد: با کشته شدن مستعصم در بغداد، مردم سه سال و نیم بدون خلیفه ماندند؛ اما در مصر به‌دلیل اینکه بیبرس بندقداری ملقب به ظاهرشاه بر مغولان غلبه یافت، درصدد برآمد تا دوباره خلافت عباسی را احیا کند. ازاین‌رو وی از عموی خلیفه مقتول، محمد بن ناصر عباسی که از چنگ مغول گریخته بود، دعوت کرد که به مصر بیاید. ناصر به مصر آمد و پادشاه و قاضی‌القضات و بزرگان فقها و همه مردم در سال 659 با ناصر عباسی به‌عنوان خلیفه زمان بیعت کردند. وی با لقب المستنصر بالله در قاهره، مقر جدید خلفای عباسی خلافت کرد. (29) بنابراین اگر برای حصر مذاهب اربعه تصمیم خلیفه اسلامی ضروری باشد، کوشش بندقداری این مشکل را مرتفع کرده و ناصر عباسی به‌عنوان خلیفه برگزیده شده بود. مرحوم آغابزرگ طهرانی می‌نویسد: «در سال 665 ق فقهای عامه به وجوب پیروی مذاهب اربعه و حرمت پیروی دیگر مذاهب حکم نمودند، و این خود از بزرگترین مصائب وارده بر اسلام و مسلمین بود.» (30) اسد حیدر به نقل از ابن‌الفوطی می‌نویسد: «شروع تأسیس مدرسه به امر «المستنصربالله» بود. مسئولیت ساخت این مدرسه به استاد مؤیدالدین ابوطالب محمد بن علقمی واگذار گردید. در روزی که مدرسه افتتاح شد، مدرسه را به چهار قسمت تقسیم نمودند؛ قسمت شمالی آن به شافعیه، قسمت شمال غربی به حنفیه و قسمت شرقی به حنبلیه و شمال شرقی به مالکیه واگذار شد. هر مذهبی شصت و دو فقیه را در اختیار گرفت. مجموع طلاب در مدرسه به دویست و چهل و هشت نفر می‌رسید که عمدتاً فقه و احکام می‌خواندند. برای همه آنها استاد و مدرس تعیین کردند که یکی از مذهب شافعی و دیگری از مذهب حنفی انتخاب شدند. از مذهب مالکی و حنفی نیز یک نفر به‌عنوان نائب و معاون اساتید یادشده معرفی گردید و برای مجموع آنها دستیار، منشی و ... تعیین شد. عده‌ای را برای فراگیری قرآن و عده‌ای را برای یاد گرفتن حدیث و تاریخ و گروهی را به آموختن فقه واداشتند. این مدرسه تا بیست سال بر همین پایه و اساس اداره و مدیریت شد، تا اینکه در سال 645 هجری مدرسین مدرسه را ملزم نمودند که فقط براساس مبانی مذاهب چهارگانه تدریس فقه نمایید و از آنان تعهد گرفتند که اندیشه و افکار و آرای خویش را به طلاب نیاموزند و طلاب را ملزم به فراگیری تألیفات و تحقیقات خویش نکنند؛ بلکه فقط به بیان آرا و فتوای قدما، به‌خاطر احترام و تبرک به آنها اکتفا شود.» (31) از نقل ابن‌الفوطی چنین برمی‌آید که کسانی ابتدا در برابر این تقاضا مقاومت نشان داده، اما در نهایت تسلیم شدند و با خواست و اراده خلیفه همراه گشتند. ابن‌الفوطی همچنین می‌نویسد: صدور فرمان حصر مذاهب در بغداد به سال 645 ق توسط خلیفه به‌زور بوده است؛ درحالی‌که مقریزی پدیده حصر را در مصر و در عصر ملک ظاهر بندقداری به سال 665 ق توسط فقها دانسته است، نه اجبار دستگاه حاکم. آغابزرگ طهرانی دراین‌خصوص می‌نویسد: ابن‌الفوطی اعتذار فقها در پذیرش عمل به یکی از مذاهب اربعه و تحریم بقیه مذاهب را ذکر نموده و گفته است که این کار به دستور و الزام خلیفه وقت صورت گرفته، وگرنه فقها از پذیرش آن اکراه داشتند؛ همان‌گونه که مدرسین مذهب شافعیه و حنفیه به این روش اعتراض داشتند و در آغاز نپذیرفتند. اما اینکه چرا مقریزی این جریان را در کتابش نیاورده و به آن اشاره‌ای نکرده، به‌خاطر آن بوده است که وی در بغداد نبوده تا از جریان مطلع گردد؛ لذا از اجبار و الزام خلیفه خبری به او نرسیده و به این علت از آن خودداری کرده و پدیده حصر و لزوم تبعیت از مذاهب را به فقهای عامه نسبت داده است. البته نمی‌توان نقش فقها را در همسویی آنان با دستگاه‌های فاسد نادیده گرفت. خلفای حاکم همواره برای پیشبرد مقاصدشان از وجود آنان سود جسته‌اند ... . «ابن‌الصلاح عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشهروزی»، فقیه وابسته به خلافت غصب و شارح کتاب الوسیط در فقه شافعیه، متوفای سال 643 هجری، نخستین کسی بود که به استناد اجماع محققین، فتوا به حرمت خروج از مذاهب اربعه را صادر کرد ... . (32) از گزارش ابن‌الفوطی و نیز مقریزی استفاده می‌شود که زمان حصر مذاهب از نگاه آنان در قرن هفتم بوده است. از نگارندگان معاصر تاریخ فقه در حوزه فقه اهل‌سنت نیز برخی دوره رکود و عصر تقلید و حصر مذاهب را به همین زمان، یعنی قرن هفتم نسبت داده‌اند؛ از آن جمله: شیخ محمد خضری بک در تقسیم‌بندی ادوار فقه گفته است: «عصر تقلید محض که از سقوط دولت عباسی (قرن هفتم) آغاز و تاکنون ادامه دارد.» (33) مصطفی احمد زرقا نیز گفته است: «عصر انحطاط فقهی و حاکم شدن روح تقلید به‌طور کامل از سال 650 هجری (قرن هفتم) آغاز و تا زمان ظهور مجلة الاحکام به سال 1294 هجری امتداد یافته است.» (34) از آنچه گفته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که دست‌کم این سخن که زمان حصر مذاهب اربعه قرن چهارم بوده است، چندان استوار نمی‌نماید، و شاید قول نزدیک‌تر به واقع آن باشد که تاریخ حصر را قرن هفتم بدانیم؛ چنان‌که مقریزی و ابن‌الفوطی بدان تصریح کرده‌اند. اما باید آغاز آن را ـ به‌دلیل آنکه طبیعت حصر یک پدیده تاریخی، اجتماعی و تدریجی و زمان‌بر است ـ قرن چهارم به‌حساب آوریم؛ چنان‌که مرحوم آغابزرگ طهرانی، فواصل زمانی قرن چهارم تا قرن هفتم را محدوده تولد، تکامل و نهایی شدن سلطه تشریعی مذاهب اربعه دانسته است. (35) سید مرتضی علم‌الهدی و زمان حصر مؤلف کتاب روضات الجنات در شرح‌حال سید مرتضی علم‌الهدی (م. 430 ق) مطلبی نگاشته که چنین می‌رساند که زمان حصر مذاهب، معاصر با زمان سید مرتضی، یعنی قرن چهارم بوده است، نه قرن هفتم. اما با توجه به نکاتی که در پی خواهیم آورد، معلوم خواهد شد که گزارش مؤلف روضات الجنات چندان دقیق نیست. پیش از طرح این نکات، ابتدا گزارش مؤلف روضات را نقل می‌کنیم. دیدگاه مؤلف «روضات الجنات» مؤلف روضات به نقل از ریاض‌العلما افندی نوشته است: «در میان علما چنان شهرت یافته که چون اهل‌تسنن در زمان خلفای عباسی دیدند مذاهب فقهی متشتت و آرا در احکام فرعی، مختلف و انظار فقها متفرق گشته، به‌گونه‌ای که ضبط و آشتی میان آنها ممکن نیست؛ چراکه هر یک از صحابه و تابعین و اتباع آنها، مذهبی مستقل و رأیی منفرد در مسائل فقهی پدید آورده‌اند، باید آنها را تقلیل داد. ازاین‌رو بر آن شدند که برخی از آن مذاهب را برگزیند و محور عمل قرار دهند ... پس رؤسا و عقلای ایشان تصمیم گرفتند که از اصحاب و پیروان هر مذهبی هزارها هزار درهم و دینار بگیرند و آن را به رسمیت بشناسند و بقای آن را بپذیرند. اصحاب مذاهب اربعه حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی که آن روز به‌لحاظ جمعیت، بسیار و به‌لحاظ ثروت و مکنت، غنی و ثروتمند بودند، اعلام آمادگی کردند و پولی را که خواسته بودند، پرداختند و مذهب خود را رسمی و پابرجا ساختند. از شیعیان هم که آن روز به «جعفری» شناخته می‌شدند، آن مال را مطالبه کردند تا مذهب ایشان هم به رسمیت شناخته شود؛ اما شیعیان از پرداخت آن بازماندند و این قضیه در زمانی بود که سید مرتضی ریاست شیعه را به‌عهده داشت. سید بسیار تلاش کرد تا آن مال فراهم گردد؛ اما دست‌تنگی و فقر شیعیان و یا قضای مبرم الهی باعث شد که کوشش وی به جایی نرسد. حتی سید حاضر شد نیمی از آن مال را از مال خالص خود بپردازد و نیم دیگر را شیعیان تهیه کنند؛ اما باز انجام نشد. در نتیجه مذهب شیعه برکنار ماند و عمل بر مذاهب چهار مذهب معروف، مورد اتفاق و اجماع قرار گرفت و جواز پیروی مسلمین بر آن چهار مذهب انحصار یافت. ازاین‌رو اهل‌سنت اجتهاد را در مذهب جایز می‌دانند و اجتهاد را از مذهب اجازه نمی‌دهند ... .» (36) مؤلف روضات در تأیید کلام مؤلف ریاض‌العلما از قول مؤلف حدائق المقربین نوشته است: سید مرتضی با خلیفه عباسی، که گویا القادر بالله بوده، مذاکره کرده که از شیعیان یک‌صدهزار دینار بگیرد و مذهب ایشان را هم در کنار مذاهب اربعه به رسمیت بشناسد، تا تقیه از میان برود و مؤاخذه بر شیعه بودن ملغی گردد. خلیفه پذیرفت و سید هشتادهزار دینار آن را از مال خود آماده کرد و باقی‌مانده را از شیعیان مطالبه نمود؛ لکن شیعیان از پرداخت این مقدار هم عاجز ماندند. (37) نقد دیدگاه «روضات الجنات» 1. مؤلف روضات این مطلب را از ریاض‌العلما افندی (38) نقل کرده و افندی آن را از تهذیب الانساب عبیدلی (م. 435 ق) اخذ کرده است. اما به هنگام مراجعه به کتاب مأخذ، یعنی تهذیب الانساب عبیدلی چنین مطلبی مشاهده نشد. البته مصحح و محقق کتاب تهذیب الانساب در مقدمه توجه داده است که نسخه‌ای از این کتاب نیز وجود دارد که ابن‌طباطبا، نسابه معروف متوفای قرن ششم بر آن اضافاتی افزوده است؛ اما نسخه‌ای که در اختیار مصحح بوده و اصل کتاب عبیدلی را دربر داشته، فاقد اضافات است. بنابراین آنچه مؤلف ریاض‌العلما به عبیدلی نسبت داده، ظاهراً صحت ندارد. در نسخه مطبوع مکتبة آیة الله نجفی که اصل کتاب را طبع کرده نیز چنین مطلبی دیده نشد. حداکثر این است که در نسخه‌ای که ابن‌طباطبا بر آن افزودنی‌هایی داشته است، داستان فوق بر اصل کتاب اضافه شده باشد. اما بااین‌حال نسبت دادن آن به عبیدلی صحیح نمی‌باشد. 2. معلوم نیست مؤلف ریاض این مطلب از کجا آورده است؛ چون فرموده: «اشتهر على السنة العلماء ان العامة فی زمن الخلفاء لما رأوا تشتت المذاهب فی الفروع ... .» همان‌طور که مشاهده می‌شود، مآخذ درستی برای این سخن ذکر نمی‌کند. اگر منبع نقل، کتاب تهذیب الانساب باشد، گذشت که در مآخذ آن مطلبی مبنی بر این نکته یافت نشد. اضافه بر اینکه مطلبی با این اهمیت را به شهرت حواله کردن و عدم ارائه مأخذی درست برای آن، چندان صحیح نمی‌نماید. 3. ادعای ناتوانی و سستی شیعیان از پرداخت وجهی که سید مرتضی به‌تنهایی بخش عمده آن را فراهم کرده بود، قابل باور نیست؛ زیرا اگر شیعیان واقعاً از پرداختن وجه مذکور ناتوان بودند، از جناب سید که بخش عمده پول را تهیه کرده بود، انتظار می‌رفت که مابقی آن را هم پرداخت می‌کرد. با شناختی که از عظمت و بزرگی سید و ثروت و مکنت او سراغ داریم، تهیه این مقدار پول برای او، ولو با فروش اموالش ممکن بود. به‌نظر می‌رسد مسئله مالی مطرح نبوده است. بر فرض صحت این گزارش نیز اگر شیعیان چندین برابر وجه خواسته شده را هم تهیه می‌کردند، باز مورد قبول واقع نمی‌شد و اعلانیه‌ای مبنی بر رسمیت مذهب اهل‌بیت(علیه السلام) از سوی مقام خلافت صادر نمی‌گشت. 4. قرن چهارم، زمان اوج قدرت شیعه و ضعف حکومت عباسیان بوده است. با آغاز قرن چهارم، حکومت بنی‌عباس چنان ضعیف و محدود شد که در سال 325 ق جز بغداد، منطقه‌ای زیر سیطره خلیفه عباسی نماند. این منطقه نیز با لشکرکشی آل‌بویه (که از سلاطین شیعه بودند) از سلطه خلافت خارج شد و خلفا عملاً بازیچه دست آل‌بویه بودند. با این‌حساب چگونه می‌توان باور کرد در دورانی که چهار دولت شیعی، یعنی فاطمیان در مصر، آل‌بویه در عراق و ایران، حمدانی‌ها در سوریه و زیدی‌ها در یمن تشکیل شده است، (39) شیعیان حتی به اندازه حنابله نیز نتوانستند بر دستگاه خلافت تأثیر بگذارند و دست‌کم جایگاه مذهبی خودشان را در ردیف مذاهب چهارگانه ارتقا بخشند؟! نتیجه درباره زمان و تاریخ حصر مذاهب فقهی، تشتت آرا و اقوال بسیاری وجود دارد که به‌لحاظ زمانی، محدوده قرن سوم تا هفتم را به خود اختصاص داده است. حاصل این آرا و اقوال در چهار دیدگاه مطرح، و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. انتساب تاریخ حصر به قرن سوم و چهارم که حاصل سه دیدگاه است، تمام ارزیابی نشد و هر یک با کاستی‌هایی مواجه بود. قول چهارم که زمان حصر را به قرن هفتم نسبت می‌داد، با شواهد و قرائن قوی‌تری همراه بود که به‌نظر صحیح‌تر می‌نمود. بنابراین می‌توان گفت در قرن هفتم که به حمله مغول و شکست عباسیان و شدت و سخت‌گیری نسبت به پیروان مذاهب فقهی انجامید، فقهای اهل‌سنت در تمام شهرهای اسلامی بر وجوب پیروی و تقلید از پیشوایان مذاهب اربعه فتوا دادند و تقلید از سایر مذاهب را تحریم کردند. اما این مهم یکباره اتفاق نیفتاد؛ بلکه کوشش‌های زیادی طی قرن‌های چهارم تا هفتم انجام پذیرفت تا بالاخره در قرن هفتم باب اجتهاد بسته شد و فقهای اهل‌سنت بر عمل به فتاوا و آرای ائمه اربعه اجماع کرده و تقلید از سایر مذاهب را تحریم کردند. این سخن بدین معنا نیست که کوشش‌های بسیار پیشینیان در قرون سوم و چهارم به این سوی نادیده گرفته شود؛ بلکه به‌دلیل طبیعت حصر که یک پدیده تاریخی ـ اجتماعی و تدریجی و زمان‌بر است، باید فواصل زمانی قرن چهارم تا هفتم را محدوده تولد، تکامل و نهایی شدن سلطه تشریعی مذاهب اربعه بدانیم. پی نوشت: . متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ج 1، ص 87 . 2. ابن‌قیم جوزی، اعلام الموقعین عن رب العالمین، ج 2، ص 275. 3. شوکانی، القول المفید فی ادلة الاجتهاد و التقلید، ص 16. 4. متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ج 1، ص 240. 5. ابن‌قیم جوزی، اعلام الموقعین عن رب العالمین، ج 2، ص 190. 6. اشقر، تاریخ الفقه الاسلامی، ص 40. 7. مناع القطان، تاریخ التشریع الاسلامی، ص 117. 8. مدکور، مدخل الفقه الاسلامی، ص 27. 9. خلّاف، علم اصول الفقه و خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ص 268. 10. شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی، ص 49. 11. شهابی، ادوار فقه، ج 3، ص 649. 12. لنگرودی، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلامی، ص 270. 13. آل کاشف‌الغطاء، ادوار علم الفقه و اطواره، ص 211. 14. ر.ک به: ابن‌جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج 15، ص 282 ـ 280؛ ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، ج 6 ، ص 42. 15. متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم، ج 1، ص 87. 16. ابن‌جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج 15، ص 282. 17. همان، ص 217. 18. ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، ج 6، ص 42. 19. سبحانی، موسوعة طبقات الفقهاء، ج 2، مقدمه. 20. مقریزی، الخطط و الاثار، ج 3، ص 390. 21. همان، ص 391. 22. به نقل از: طهرانی، تاریخ حصر الاجتهاد، ص 102. 23. همان. 24. همان، ص 103 ـ 102. 25. همان. 26. انصاری، فرائد الاصول، ج 2، ص 511. 27. شهابی، ادوار فقه، ج 3، ص 65. 28. مقریزی، الخطط و الاثار، ج 3، ص 390. 29. خضری‌بک، تاریخ التشریع الاسلامی، ص 252. 30. طهرانی، تاریخ حصر الاجتهاد، ص 105. 31. حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعه، ج 2، ص 142. 32. طهرانی، تاریخ حصر الاجتهاد، ص 108 ـ 107. 33. خضری‌بک، تاریخ التشریع الاسلامی، ص 7. 34. زرقا، المدخل الفقهی العام، ج 1، ص 146. 35. طهرانی، تاریخ حصر الاجتهاد، ص 108. 36. خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج 8، ص 121. 37. همان. 38. افندی اصفهانی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ج 4، ص 33. 39. جمعی از نویسندگان، دائرة المعارف تشیع، ذیل واژه «شیعه». فاطمه خان‌صنمی: کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث. شعبان‌علی خان‌صنمی: استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی قم. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 7 انتهای متن/
94/01/30 - 05:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها